عواملی که «انباشتگی مقررات» یا به تعبیر دیگر «تورم مقررات» در محیط‌های کسبوکار را به همراه داشته و آنچه مسلم است اجرای طرح‌های جدید در راستای حذف مقررات می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را رقم زند. براساس گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از ابتدای بررسی‌های صورت گرفته 25 دستگاه اصلی در کشور توانسته‌اند ثبت مجوزهای خود را به اتمام برسانند. از سوی دیگر احصای 2000 مجوز، بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این پروژه در دست انجام است. کندی روند طی شده در اتمام ثبت مجوزها در حالی است که تدوین دستورالعمل جدید امید به شتابگیری حذف مقررات مزاحم را افزایش داده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش دفتر پایش و بهبود کسبوکار، دستگاه‌های دولتی صادرکننده مجوز شامل ۳۰ وزارتخانه و سازمان مستقل زیرپوشش ریاست‌جمهوری هستند که در این میان، «هیات مقررات‌زدایی» بدون آنکه دستگاه‌ها مجاب شوند یا بپذیرند، می‌تواند به حذف مجوزها رای بدهد و این رای در فرآیند قانونی قرار گیرد؛ اما مجاب شدن دستگاه مسوول صدور مجوز می‌تواند سودمندی‌های بیشتری داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار مجوزها بسیار زیاد است و شماری از آنها نیز پشتوانه قانونی و منطقی ندارد؛ بنابراین تلاش شده است دستگاه‌های مسوول صدور مجوزها مجاب شوند و بپذیرند این مجوزها را کاهش دهند. در کارگروه بررسی مجوزها تلاش شده است که در جلسه‌های مشترکی با مسوولان و کارشناسان دستگاه مسوول صدور مجوز پیشنهادهای روشنی برای کاهش مجوزها به آنها ارائه شود که در آن جنبه‌های فنی و قانونی نیز دیده شده باشد.
عملکرد هیات مقررات‌زدایی
در گزارش عمادالدین سخایی، سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد که در زمینه عملکرد این دفتر در روند تسهیل حذف مقررات مزاحم تنظیم شده به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده که براساس آن تمام مراجعی که مجوز کسبوکار صادر می‌کنند، موظف شده‌اند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوط به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. از سوی دیگر این هیات موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسبوکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و... را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسبوکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسبوکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. همچنین براساس این گزارش مصوبات برای تمام مراجع صدور مجوزهای کسبوکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسبوکار نقش دارند لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر براساس تبصره 5 قانون مذکوردر صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز مسوول حسن اجرای این حکم محسوب می‌شوند.
براساس گزارش منتشر شده مجوز کسبوکار هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می‌شود. همچنین مطابق ماده 57 قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات‌زدایی با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
دستورالعمل جدید برای تسهیل
براساس داده‌های درج شده در این گزارش در زمینه ساماندهی مجوزهای کسبوکار، تاکنون بیش از 2000 مجوز احصا شده که مبانی قانونی و ضرورت وجودی بیش از 1400 مجوز دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند و از آن میان تاکنون مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی مصوب شده است. از سال 1394 تا پایان بهمن‌ماه 1395 تعداد 37 جلسه کمیته تخصصی و 11 جلسه هیات مقررات‌زدایی تشکیل شده است. براساس داده‌های اعلام‌شده روند حذف مقررات مزاحم موجب شد تا دفتر پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد (هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار) با توجه به زمانبر بودن تسهیل فرآیند صدور کلیه مجوزها و چالش‌های اساسی بخش غیردولتی با برخی از مجوزهای موجود تلاش کند ضمن جلوگیری از خلق مجوزهای جدید، همزمان با بررسی اولیه کلیه مجوزها نسبت به اصلاح فرآیند 20 درصد مجوزهایی که 80 درصد اثرگذاری در محیط کسبوکار دارند، اقدام کند. براساس این گزارش این دفتر با اتاق‌های عضو هیات و سایر تشکل‌های بخش خصوصی در رابطه با مجوزهای معرفی شده مکاتبه‌صورت داده است تا اولویت‌بندی خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم اعلام کنند. با رویکرد اخیر به‌طور مثال سه عنوان مجوز سازمان امور مالیاتی کشور شامل گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات ارزش افزوده، گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا و گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص «گواهی موضوع تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم» نیز هیات سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا با توجه به وجود بخشنامه‌های متعدد و متفاوت درخصوص گواهی مذکور، تمامی بخشنامه‌ها را لغو و یک بخشنامه جامع، شفاف و غیرقابل تفسیر به هیات برای اتخاذ تصمیم ارائه کند. در رابطه با دو مجوز دیگر نیز هیات در حال بررسی است.
