نرخ سود در کشور ما یکی از موضوعاتی است که اغلب اوقات با نرخ تورم غریبه است و این موضوع بر بخش های مهمی همچون تولید، تجارت و جذب سرمایه گذاری اثرگذار است
مسعود قاضی نور، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که اگرچه وام‌های کوتاه‌مدت بین بانکی یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در نظام بانکداری بدون ربا هستند و بسیاری از صاحب‌نظران، استقراض بانک‌ها از یکدیگر با نرخ مشخص را مصداق بارز و واضح ربا می‌دانند گفت: چند سالی است که بازار وام بین بانکی در ایران نیز شروع به فعالیت کرده است. به گفته وی در کشورهایی که عملیات بانکی ربوی مجاز شمرده می‌شود، نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از اهداف عملیاتی سیاست‌گذار پولی مطرح است، به این معنا که بانک مرکزی از طریق ابزارهای خود مانند عملیات بازار باز یا نرخ دریچه تنزیل، تلاش میکند نرخ بهره بین بانکی را به نرخ مورد نظر خود نزدیک کند و از این طریق بر سایر نرخ‌های بهره -عمدتا نرخ‌های کوتاه‌مدت- تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در ایران نیز سیاست‌گذار پولی قصد دارد از طریق کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از حساب بانک مرکزی، این نرخ را کاهش دهد و از هزینه تامین نقدینگی بانک‌ها بکاهد. اگرچه اطلاعات این بازار به‌طور شفاف در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد، شنیده‌ها حاکی از نرخ بهره بین بانکی نزدیک به 22 درصدی و در عین حال، عدم تمایل بانک‌ها به وام‌دهی گسترده در این نرخ است. قاضی نور ادامه داد: برای درک بهتر از علل این شرایط، باید به ۳ سوال پاسخ داد: چرا نرخ بهره اسمی بالا است؟ چرا برخی بانک‌ها حاضر به تامین مالی با چنین قیمتی هستند؟ و نهایتا چرا بانک‌ها تمایل چندانی به عرضه وجوه خود در این بازار به ظاهر پرسود ندارند؟
وی افزود: نرخ بهره اسمی را حاصل ترکیب نرخ بهره واقعی (بازدهی واقعی فعالیت‌های اقتصادی) و نرخ تورم می‌دانند. نکته حائز اهمیت آن است که نرخ تورم موثر بر نرخ بهره اسمی، نرخ تورم انتظاری است؛ یعنی پیش‌بینی آحاد اقتصادی از نرخ تورم در آینده. بنابراین محاسبه نرخ بهره واقعی، با کسر کردن نرخ تورم موجود از نرخ بهره اسمی اشتباه است، مگر اینکه فرض کنیم تورم مورد انتظار برای دوره (های) بعد، معادل تورم امروز است. فرضی که منطبق بر واقع به‌نظر نمی‌رسد.
بالا بودن تورم انتظاری، در وهله اول ریشه در گذشته دارد، جایی که آحاد اقتصادی به نرخ‌های تورم بالا عادت کرده‌اند. سوال اساسی آن است که چرا با وجود کاهش شدید تورم و نزدیک شدن آن به تورم تک‌رقمی، آحاد اقتصادی همچنان نرخ‌های تورم بالاتری را انتظار می‌کشند؟ پاسخ این سوال در بی‌اعتباری سیاست‌گذار پولی در جامه عمل پوشاندن به وعده‌هایش نهفته است.
قاضی نور با اشاره به این که در شرایطی که سیاست‌گذار پولی مکررا در نیل به اهداف اعلام شده خود قصور کرده یا حداقل ناموفق ظاهر شده است گفت: طبیعی است که شعار تورم تک‌رقمی نمی‌تواند منجر به کاهش سریع انتظارات نسبت به نرخ تورم آینده شود. البته این تجربه در سایر کشورهایی که اقدام به مهار تورم‌های فزاینده کرده‌اند نیز وجود دارد که تورم انتظاری مدت‌ها پس از اعلام سیاست کاهش تورم از طرف نهادهای مسوول و پس از مشاهده اقدامات مجدّانه در این راستا، کاهش یافته است. با وجود امیدواری‌های گسترده برای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در دولت یازدهم، شرایط موجود مانند کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز، دلالت بر احتمال افزایش مجدد نرخ تورم دارد.
به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی یکی از مواردی که به شدت خطر افزایش مجدد تورم را به‌دنبال دارد، وضعیت فعلی نظام بانکی است. در شرایطی که افزایش حجم مطالبات معوق و کاهش بازدهی سایر سرمایه‌گذاری‌ها (از جمله سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن)، منجر به کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها شده، بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، عملا اجازه افزایش بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را صادر کرده است.
وی افزود: در شرایطی که نقدینگی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و نرخ ارز نیز نرخ رشد قابل‌توجهی داشته باشد، افزایش نرخ تورم چندان دور از انتظار نخواهد بود. اگرچه با توجه به مباحث بالا، انتظارات موجود درخصوص افزایش مجدد نرخ تورم را می‌توان علت اصلی بالا بودن نرخ بهره اسمی دانست، تامین مالی بانک‌ها از طریق نرخ‌های بالا، همچنان سوال برانگیز است.
قاضی نور ادامه داد: پاسخ این پرسش را باید در وضعیت بانک‌های متقاضی وام در بازار بین بانکی جست‌وجو کرد. اگرچه همه بانک‌ها با مشکل کاهش ارزش دارایی‌ها روبه‌رو هستند، وضعیت برخی از بانک‌ها بسیار خطرناک است. بانکی که ارزش دارایی‌هایش از ارزش سپرده‌هایش کمتر شده، تقریبا چیزی برای از دست دادن ندارد و طبیعی است که با پذیرش ریسک بالا، اقدام به تامین مالی گران‌قیمت کند.
وی افزود: این بانک‌ها عملا به‌دنبال به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، به امید تغییر شرایط و فراهم شدن امکان نجات هستند. به‌نظر می‌رسد که پاسخ پرسش سوم و علت عدم تمایل بانک‌ها به عرضه گسترده وجوه در بازار بین بانکی نیز در همین شرایط نامساعد وام گیرندگان نهفته باشد. برخلاف سپرده‌گذاران خرد که در گذشته با تصور بدون‌ریسک بودن سپرده‌گذاری در تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده و نهایتا دارایی خود را از دست رفته دیدند اما بانک‌ها به خوبی از وضعیت پرریسک برخی رقبای خود مطلع هستند.