چنانچه مقیاس برای سنجش عمکرد تجاری کشور، آمارها باشد؛ مشاهده می‌کنیم که از برنامه هدف صادراتی برای سال 95 عقب هستیم. چراکه برنامه هدف‌گذاری شده برای سال ۹۵ رشد 20درصدی صادرات بود که در حال حاضر با آمارهای صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی را شاهد نیستیم. ولی باید در نظر داشت سال ۹۴ صادرات افت ۱۶درصدی و واردات افت ۲۲درصدی را داشته که معکوس شدن چنین عملکردی، خود دستاورد مهمی برای تجارت خارجی کشور است. ولی چرا صادرات نتوانسته به رشد 20درصدی دسترسی پیدا کند؟ در صادرات موانع جدی وجود دارد و اگر برطرف نشود، دستیابی به این رشد دور از انتظار است.
البته دولت برای افزایش صادرات در سال ۹۵ با تدوین بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، تلاش کرد تا با حمایت از صادرکنندگان، صادرات کشور را توسعه دهد و به رغم اینکه با کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱درصد گام مهمی برداشته شد، ولی میزان تسهیلات تخصیص یافته با میزان صادرات فاصله زیادی دارد. از طرف دیگر، به‌دلیل عدم تحقق بودجه این بسته، عملا امکان شرایط بهتر برای صادرکنندگان فراهم نشد. به‌طور مثال، از هزار میلیارد تومانی که برای حمایت از صادرات غیرنفتی در بودجه 1395 دیده شد، مبلغی به سازمان توسعه تجارت پرداخت نشده است، نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته و هزینه حمل‌ونقل نیز کاهش پیدا نکرده است. حال اگر بخواهیم با این روش حرکت کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که رشد 20درصدی صادرات تحقق پیدا کند؛ قطعا انتظار بجایی نیست. به هر حال افزایش صادرات و با ارزش افزوده بالا نیازمند تولید باکیفیت و رقابتی است و حتما باید سیاست‌گذاری‌ها براساس حمایت از تولید با محوریت صادرات باشد تا از این طریق بتوانیم صادرات را رونق ببخشیم. این مهم زمانی رخ خواهد داد که رقابت سالم وجود داشته باشد تا کیفیت ارتقا پیدا کند. ما نمی‌توانیم تنها با استفاده از دیوار تعرفه غیرمنطقی واردات را محدود یا ممنوع کنیم و تصور کنیم که حمایت از تولید انجام شده و تولید می‌تواند صادرات محور شود. این سیاست که متاسفانه تنها سیاست حمایت از تولید در کشور است، سیاست شکست‌خورده‌ای است. اگر به‌دنبال اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی هستیم، باید طرحی نو دراندازیم و با سیاست‌های جدید و کارآمد به سمت اجرایی شدن آن حرکت کنیم، نه اینکه اقتصاد مقاومتی را با سیاست‌های خود منطبق کنیم. اقتصاد مقاومتی تولید درون‌زا و برون‌نگر را هدف قرار داده، پس باید تولیدی مورد حمایت قرار گیرد که رویکرد صادراتی و توان صادراتی داشته باشد. چنین رویکرد و هدفی کاری دوچندان می‌طلبد که قبل از هر چیز باید بازنگری در سیاست‌های گذشته حمایت از تولید و صادرات اتفاق بیفتد و قطعا این مهم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود.
حال با نزدیک شدن به سال 1396، باید گفت که سال آینده از دو منظر برای ما سال بسیار مهمی است؛ یکی اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش رو داریم و این سوال مطرح است که در دولت آینده سیاست‌های اقتصادی کنونی ادامه خواهد یافت؟
موضوع دوم اینکه سال 1396، سال ابلاغ برنامه ششم توسعه است که این هم می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. اگرچه به نظر می‌رسد، نقشه راه همان اقتصاد مقاومتی است، قطعا برای رونق تولید و خروج کلی از رکود، کوتاه‌ترین راه توسعه صادرات است و توسعه صادرات نیازمند افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت‌ها و رقابتی شدن کالاهای ایرانی است؛ برای رسیدن به این شرایط مطلوب‌ترین راه بهبود محیط کسب‌وکار یا تامین شرایط مطلوب سرمایه‌گذار داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود. از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی با هدف تولید برای صادرات، برطرف کردن موانع صادراتی، کاهش نرخ تسهیلات و واقعی کردن نرخ ارز متناسب با تورم، باید در دستور کار قرار گیرد.
محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران