مواد اولیه پرریسک و چارچوب اجرای صندوق‌های استراتژیک کالایی
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد کالاهای پتروشیمی و فلزی از بیشترین ریسک عرضه در بازار داخلی برخوردار بوده‌اند، هرچند غالب این کالاها از تولید داخلی گسترده‌ای برخوردار هستند ولی باز‌هم امنیت عرضه در روزهای مهمی حس نشد. درخصوص محصولات پتروشیمی؛ پلی‌پروپیلن‌های نساجی (و حتی شیمیایی)، پلی‌اتیلن‌های سنگین اکستروژن و گریدهای لوله، پلی‌استایرن‌ها و پلی‌اتیلن‌های سنگین دورانی، PVC، پلی‌اتیلن سبک خطی، ترکیبات الکلی همچون دی‌اتیل هگزانول و همچنین دی‌اتانول‌آمین از بیشترین رفت و برگشت حجم عرضه‌ها برخوردار بود و البته درخصوص محصولات فلزی؛ مس، آلومینیوم، نیکل، قلع و برخی از فروآلیاژها نیز شاهد موارد مشابهی بوده‌ایم. این در حالی است که رصد واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که بیش از 2 تا 5 برابر صنایع بالادستی، در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری صورت گرفته و خالی بودن ظرفیت تولید به یک عرف نامطلوب بدل شده است. این موارد نشان می‌دهد در صورت ثبات و گسترش عرضه مواد اولیه می‌توان از یکسو تولید در صنایع بالادستی را با امنیت بیشتری همراه ساخت و از سوی دیگر واحدهای خریدار پایین‌دستی را با این شیوه فعالیت مورد حمایت قرار داد. از سوی دیگر امنیت عرضه دائمی به حداقل نوسان قیمت‌ها منتهی شده، بنابراین قطعا به خروج سفته‌بازها از این بازار منجر شده و تنها واحدهای تامین‌کننده را در صورت نیاز بازار در گردونه فعالیت باقی خواهد گذاشت. مهم‌ترین نکته درخصوص حضور و اجرایی شدن صندوق‌های کالایی را باید غیرانتفاعی بودن آن دانست زیرا هدف تشکیل، حمایت از صنایع مختلف است نه سودآوری این صندوق. از طرف دیگر مهم‌ترین برنده در ایجاد صندوق ضمانت کالایی استراتژیک را باید واحدهای بزرگ تولیدکننده دانست زیرا برای همیشه از فروش کالاهای تولیدی خود مطمئن خواهند شد و قطعا در روزهای سخت بازار می‌توانند بر فروش کالاهای خود به کمک حمایت‌های دولتی حساب کنند.
ایجاد چنین صندوق‌های استراتژیک نیاز به هیچ ساز و کار اداری و اجرایی گسترده یا استفاده از سیستم‌های انبار و حمل و نقل ندارد زیرا در صورت ثبت انبار در سامانه‌های رسمی همچون سامانه ثامن، کالاهای تولید‌شده در انبار تولیدکننده به امانت باقی خواهد ماند مثلا همیشه برای تولید چند روز واحد تولیدی، کالا در انبار باقی می‌ماند که تاثیر چندانی را بر روند تولید و تحویل بر‌جای نمی‌گذارد. این در حالی است که در سامانه ثامن می‌توان در هر زمانی واقعیت‌های انبارهای تولیدکنندگان را به سادگی رصد کرد، بنابراین امکان مدیریت بازار با داشتن اطلاعات مورد نیاز از حجم عرضه بالفعل محقق خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، پس از معامله تولیدکننده موظف است حجم معینی از کالاها را در زمانی خاص در اختیار داشته و در زمان لازم به بازار تزریق کند هرچند که وجه معامله را از قبل دریافت کرده است.
شاید مهم‌ترین زمان برای ورود صندوق‌های کالایی به بازار با انعقاد قرارداد خرید را باید مهم‌ترین نکته در فرآیند اجرایی این ساز و کار به‌شمار آورد زیرا بازار در شرایط رکودی به این قبیل خریدها نیاز دارد که البته در این دوران نیز قیمت‌ها احتمالا در سطوح پایینی قرار داشته و واحدهای تولیدی حتی حاضر خواهند بود که قیمت‌های کمتری را هم برای فروش کالای خود بپذیرند. این فرآیند قطعا از بازار حمایت خواهد کرد و از سقوط قیمتی نیز جلوگیری میکند. این در حالی است که با بهبود بازار و افزایش حجم تقاضا به حضور دائمی این قبیل صندوق‌ها نیازی نخواهد بود و در شرایط برتری تقاضا بر عرضه‌ها که احتمالا قیمت‌های بالایی نیز تجربه خواهد شد، زمان خودنمایی عرضه این صندوق‌ها فرارسیده که البته با افزایش حجم عرضه، می‌تواند از بازار حمایت کند. این رخداد اگرچه با فرض درایت مدیریتی می‌تواند به‌شدت از بازار مواد اولیه حمایت کند، می‌تواند خود سودآوری داشته و هزینه‌های اجرایی و حتی زیان‌های معاملاتی را در بازه‌های مختلف زمانی جبران کند، بنابراین چنین انتظاری نیز وجود خواهد داشت که این صندوق‌ها به‌جز سرمایه اولیه، بتوانند هزینه‌های اجرایی خود را پوشش دهند. در هر حال باز‌هم این نکته قابل تاکید است که ذات این قبیل صندوق‌های استراتژیک انتفاعی نیست و ابزاری برای حمایت از زنجیره ارزش محسوب می‌شوند. موارد فوق هرچند که می‌تواند به‌عنوان ضمانتی مهم در مسیر رشد و توسعه صنایع تکمیلی و پایین‌دستی ایفای نقش کند ولی به بستری قانونی برای اجرایی‌شدن نیاز دارد. این در حالی است که تامین سرمایه اولیه این قبیل صندوق‌های استراتژیک که می‌توان با عنوان صندوق ذخایر استراتژیک کالایی از آن نام برد نیز اهمیت بسیاری دارد زیرا در شرایط سخت نقدینگی فعلی در بخش دولتی چنین رفتارهایی شائبه بلندپروازی داشته ولی این‌گونه نیست و چنین پتانسیلی در بدنه اجرایی نظام وجود دارد. هم‌اکنون صندوق توسعه ملی می‌تواند به‌عنوان چارچوبی که وظیفه آن حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاست در این‌خصوص ایفای نقش کند اگرچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی و در مورد وظایف این صندوق آمده است: «اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي».
در نگاه اول درخصوص اجرای این رویکرد اما و اگرهایی به ذهن می‌رسد ولی با توجه به وجود صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات و بسیاری از ارگان‌های حمایتی دیگر و با فرض وجود عزم لازم در بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور، می‌توان به اجرایی شدن آن خوش‌بین بود هرچند که به پیگیری‌های بسیاری نیاز دارد. از سوی دیگر منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی است ولی با توجه به ساز و کارهای اجرایی و دستورالعمل‌های صادره با فرض کارگزاری بانک‌های عامل می‌توان به اجرایی شدن آن به‌صورت ارزی و ریالی (توأمان) خوش‌بین بود.
نکته دیگر را باید در فرآیند اجرایی شدن ایده صندوق ذخایر استراتژیک کالایی جست‌وجو کرد زیرا ایجاد ساز‌و‌کاری جدید و تشکیل یک نهاد دولتی دیگر قطعا توجیه‌پذیر بودن چنین نهادهایی را با مشکل رو‌به‌رو می‌سازد. این در حالی است که ایجاد صندوق ذخایر استراتژیک کالایی قطعا از بستر بورس‌های کالایی گذر خواهد کرد بنابراین چنین نهادی که از یکسو دقیق‌ترین و شفاف‌ترین اطلاعات از وضعیت معامله بازار داخلی درخصوص مواد اولیه را در اختیار داشته و خود مجری تنظیم بازار در بخش‌های بسیاری نیز به شمار می‌آید، بهترین گزینه برای اجرای ایده صندوق ذخایر استراتژیک کالایی خواهد بود به شرطی که منابع مورد نیاز آن تامین شود.
از سوی دیگر توان و پتانسیل کارگزاری صندوق توسعه ملی به کمک بانک‌های عامل همچون بانک توسعه صادرات، تجربه شده و مکانیزم اجرای آن مورد تایید بوده و هست. این در حالی است که فلسفه تشکیل این صندوق باید حالتی غیرانتفاعی داشته باشد، اگرچه درآمدزایی نهایی آن قطعا می‌تواند سود مورد نیاز را تامین کند. از سوی دیگر ساز‌و‌کار معاملاتی در بورس کالا هم‌اکنون به بلوغ رسیده و به جذب نیروی اجرایی جدید یا پذیرش انبارهای بیشتر نیازی نیست. تمامی این موارد در شرایطی محقق می‌شود که بدنه تصمیم‌سازی دولتی از عزم لازم برای حمایت از صنایع پایین‌دستی برخوردار باشد.
درخصوص اهمیت صندوق ذخایر استراتژیک کالایی می‌توان به حجم تولید مثلا در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اشاره کرد که رقمی نزدیک به 5 میلیون تن در سال را در بر می‌گیرد و همچنین با فرض ایجاد یک شغل به ازای هر 5 تن تولید در این صنعت، بیش از یک میلیون نفر نیروی کار شاغل به‌صورت مستقیم با این صنعت مرتبط هستند. برای حفظ همین حجم از نیروی کار و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نصب شده و خالی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی که قطعا بالاتر از 5 میلیون تن دیگر در سال است، ایجاد چنین صندوقی مطمئنا یکی از راه‌های بسیار کم‌هزینه برای بهبود فضای کسب و کار بوده که با کاهش ریسک‌های مواد اولیه، شرایط بهتری را برای این صنایع ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر صنایعی همچون مس، آلومینیوم، ریختگری و حتی صنایع دانش‌بنیان و تولید دارو با تضمین عرضه امن و دائمی مواد اولیه می‌تواند فضای جدید و جذابی را پیش روی تولید دائمی و اشتغال پایدار در کشور فراهم سازند. نکته دیگری که در این بین اهمیت بیشتری پیدا میکند را باید نیاز به واردات در برهه‌های خاصی از زمان دانست زیرا ویژگی‌های فنی و حتی تجاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی موجب خواهد شد تا در مواردی نیاز به واردات مواد اولیه وجود داشته باشد که با فرض اعطای اختیار به بورس‌های کالایی، خود می‌توانند این کالاها را وارد کرده و به بازار عرضه کند. این در حالی است که منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این خصوص راهگشای بسیاری از فعالیت‌های تجاری برای صندوق ذخایر استراتژیک کالایی خواهد بود.
مکانیزم تشکیل موجودی صندوق ذخایر استراتژیک کالایی
نگاهی به حجم معامله سال 94 نشان می‌دهد که یکی از سخت ترین ایام تولید در سال‌های اخیر در این بازه زمانی تجربه شده و کف تقاضای صنایع پایین‌دستی در این سال مورد شناسایی قرار گرفت، بنابراین داد و ستد سال گذشته را می‌توان ملاک تعیین حجم کالاهای مورد نیاز صندوق ذخایر استراتژیک کالایی به شمار آورد. برای ترسیم شرایط اجرایی باید در 3 لایه مختلف موجودی مشخصی برای صندوق ذخایر استراتژیک کالایی را در نظر گرفت. لایه اول در مورد کالاهایی که غالبا از پتانسیل التهاب برخوردار بوده و هم اکنون در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد. لایه دوم از کالاهایی که حجم معامله کمتری در بورس کالا داشته ولی امنیت عرضه اهمیت بسزایی در حمایت از صنایع مرتبط با آن داشته و لایه سوم درخصوص تمامی کالاها و مواد اولیه استراتژیک.
درخصوص لایه اول و با توجه به تجربیات سال‌های اخیر می‌توان از پلی‌پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی، PVC، پلی‌اتیلن‌های سنگین اکستروژن و گریدهای لوله، شمش آلومینیوم و کاتد مس نام برد. این در حالی است که لایه اول به یک لایه فرعی هم نیاز دارد زیرا برخی از کالاها که غالبا حجم معاملاتی محدودی داشته ولی اهمیت بسیاری در تولید محصولات مختلف دارند، همیشه از پتانسیل التهاب برخوردار است و با توجه به اهمیت بالای آنها در کنار حجم محدود مورد نیاز در تولید، خریدار غالبا حاضر است که هر قیمتی را برای خرید آن بپردازد، بنابراین شرکت‌های بزرگ برنده شده و شرکت‌های کوچک به شدت بازنده خواهند شد تا جایی که احتمال توقف تولید آنها نیز متصور است. سود کاستیک، ترکیبات الکلی، اسید استیک، بنزن و... بسیاری از کالاهای دیگر همچون غالب پلی‌استایرن‌ها و پلی‌اتیلن سنگین دورانی و حتی پلی‌اتیلن سبک خطی از این ویژگی برخوردار است، بنابراین بررسی این بازارهای غالبا کوچک از یک سو اهمیت بسیاری داشته و از سوی دیگر در پاره‌ای از اوقات بازار به خرید و نگهداری این گروه‌های کالایی نیاز دارد.
درخصوص لایه دوم می‌توان به نیکل، قلع، ورق فولادی، پلی‌اتیلن‌های سنگین بادی، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری و نساجی، پلی‌اتیلن‌های سبک فیلم و حتی سایر گریدهای مهم پتروشیمی کرد و همچنین لایه سوم می‌تواند به مواد اولیه دارویی، پلی‌پروپیلن‌های پزشکی، فروآلیاژها و سایر کالاهایی که در بورس کالا و انرژی مورد معامله قرار نمی‌گیرد، اشاره کرد. برای اجرایی شدن صندوق ذخایر استراتژیک کالایی قطعا فاز اول را باید مورد بحث و بررسی قرار داد و اجرایی شدن دقیق آن شاید فتح‌الباب لایه‌های دیگر اجرای آن به شمار رود. پس از تعیین کالاهای مورد نیاز به تفکیک گرید، میزان موجودی انبارهای مورد نیاز بخش مهم دیگری محسوب می‌شود که باید با دقت اجرایی شود زیرا تعیین آن همراه با خطا یا می‌تواند توانمندی این صندوق را کاسته یا شاید به عدم تخصیص بهینه امکانات منجر شود. با توجه به معاملات در سال گذشته می‌توان حجم متوسط هفتگی داد‌و‌ستد هر گروه کالایی را تعیین کرده و با توجه به اهمیت هر بخش با توجه به بازار مصرف آن می‌توان حداقل مورد نیاز را لحاظ کرد. در نهایت نقدینگی مورد نیاز برای ایجاد صندوق ذخایر استراتژیک کالایی به صورت تئوریک 279.29 میلیارد تومان بوده و 56هزار و 376.44 تن کالا را در بر می گیرد.