سال ٩٥ با تمام فرازونشیب‌هایی که داشت، روزهای پایانی‌اش را می‌گذراند. این فرازونشیب‌ها در اقتصاد کشور هم کم نبودند؛ از نوسانات قیمت ارز گرفته تا بالا و پایین‌شدن‌های قیمت نفت.
ازسوی دیگر، سال ٩٥، نخستین سال اجرای برجام درکشور بود و این انتظار وجود داشت که آثار ناشی از آن در اقتصاد و زندگی مردم خود را نشان بدهد، هرچند که این اتفاق تا حدود زیادی رخ نداد.
برای سال ٩٦ امیدواری بیشتری برای نمایان‌شدن آثار ناشی از اجرای برجام در اقتصاد ایران وجود دارد. به نظر می‌رسد که اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود، دولت تقریبا همان سیاست‌های اقتصادی سال ٩٥ را در‌سال آینده دنبال خواهد کرد و درصورتی که دولت دیگری بر سر کار بیاید، شاید سیاست‌های اقتصادی به‌گونه دیگری رقم بخورد. این درحالی است که کارشناسان درحالت خوشبینانه رشد اقتصادی برای سال ٩٦ را بین ٣ تا ٤درصد درنظر می‌گیرند. این روزنامه نقطه‌نظرات تعدادی از کارشناسان اقتصادی را درمورد اقتصاد در‌سال ٩٥ و پیش‌بینی آنان درخصوص اقتصاد در‌سال ٩٦ را اخذ کرده است.
محمد خوش‌چهره : ارز شکننده دردسر می شود
در ابتدای سال ٩٥ دولت تأکید داشت که می‌خواهد با پدیده رکود مقابله کند و سپس سیاست‌های حمایتی یا بسته‌های ضدرکود را به کار ببرد، اما این نوع معالجه موردی است که به یک معضل توجه زیادی داشته باشیم و به یک معضل دیگر توجه کمتری داشته باشیم، مورد تأیید نخبگان و صاحب‌نظران نیست.
نکته دیگر این‌که حتی بسته‌های حمایتی برای مقابله با رکود، نباید این‌گونه باشد که برای خودرو یا موارد مختلف به وام متوسل بشویم، بلکه ریشه اینها باید تولید ملی باشد. رفع موانع از سر راه تولید ملی و تشخیص عالمانه و درست این موانع یکی از اقدامات نمره‌پذیر برای صحت تصمیم‌گیری و اجراست. بنابراین دولت در سال‌جاری تلاش‌هایی را انجام داد، اما نتایج و دستاوردهای آن می‌توانست بهتر از این باشد.
درمجموع در‌سال ٩٥ اقتصاد ایران با کاستی‌ها و دستاوردهایی همراه بود.درمجموع تحلیل کلی من این است که در‌سال ٩٥ تلاش دولتمردان بیشتر حفظ وضع موجود بود و این‌که اختلالات موجود تشدید نشود، زیرا فرض براین بود که با برجام می‌توان کارهای زیادی را انجام داد و بنابراین حفظ وضع موجود که بیکاری بیشتر از این نشود و تورم بالاتر نرود، وجه قالب بود. با نگاه خوشبینانه در‌سال آینده هم تلاش‌ها تقریبا درهمین حوزه‌ها خواهد بود، اما این‌که آیا اقتصاد ما ظرفیت جهش و تحول در‌سال آینده را دارد، به رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی‌ها برمی‌گردد؛ البته این به مفهوم نفی تلاش‌های دولت نیست.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که پیش‌بینی رشد اقتصادی ٣ تا ٤درصدی برای سال ٩٦ خوشبینانه است، زیرا نرخ رشد ٨درصدی که دولت یازدهم مدنظر قرار داده، موضوعی بوده که پس ازجنگ تحمیلی تمام دولت‌ها مدنظر داشتند، اما روند نشان می‌دهد که هیچ‌کدام درتحقق آن موفق نبودند. بنابراین از اول این هدفگذاری بلندپروازانه بود و مبتنی بر ظرفیت و نحوه مدیریت و قابلیت‌های موجود نبود. بنابراین هرچند که امیدوارم به این ٨درصد دست پیدا کنیم، ولی به شکل منطقی و عقلی به نظر نمی‌رسد که این موضوع محقق شود، مگر تغییر روش و رویکرد اتفاق بیفتد.
درمورد میزان تورم در‌سال ٩٦ هم سیاست‌های انبساطی و سایر اقدامات پولی و مالی می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، به‌خصوص اگر به ارز بی‌توجهی شود، زیرا ارز شکنندگی خود را نشان داده است و اگر دولت مقداری غفلت کند یا برخی از دولتمردان تمنای افزایش قیمت ارز را به بهای کسب ریال بیشتر ازطریق ارز دولتی داشته باشند، قطعا تورم سنگینی را خواهیم داشت. بنابراین به شکل بالقوه ظرفیت‌های تورم بالا و به صورت بالقوه ظرفیت حفظ وضع موجود را هم داریم، اما همه اینها بستگی به تصمیمات و عملکرد مدیریت کلان دارد. البته عوامل بیرونی مانند شرایط اقتصاد جهانی را هم نباید نادیده بگیریم.
هادی حق‌شناس : احتمال بازگشت تورم ٢ رقمی
بزرگترین دستاورد دولت یازدهم که به‌عنوان یک استراتژی مهم تدوین شد و در‌سال ٩٥ محقق شد، کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی بود که بعد از ٢٥سال یک دستاورد برجسته برای دولت یازدهم است. تورم یک‌رقمی درمیان مدت آثاری دارد، ازجمله این‌که در‌سال ٩٦ می‌تواند منجر به کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کاهش هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری شود. اگر هزینه سرمایه‌گذاری کاهش بیابد، می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال شود و آثار مثبت آن را در سنوات بعدی خواهیم دید.بعد از رکود سختی که در سال‌های ٩١ و ٩٢ با آن مواجه بودیم و شوک کاهش قیمت نفت در سال‌های ٩٤ و همچنین در سال ٩٥ شاهد جهش در رشد اقتصادی بودیم و امسال را با نرخ رشد اقتصادی بیش از ٦درصد پشت‌سر گذاشتیم. دستاورد دیگر در‌سال ٩٥ اشتغالی بود که ایجاد شد و هرچند که نرخ بیکاری کاهش عمده‌ای نداشت، اما با توجه به یک‌میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی، اشتغالی که ایجاد شد، کمک کرد تا نرخ بیکاری بیش از این افزایش نیابد.
اما در‌سال ٩٦ دولت تمایل خواهد داشت تا دستاوردهای خود در‌سال ٩٥ را دنبال کند، ولی اگر قرار باشد این دستاوردها در‌سال آینده هم تداوم داشته باشد، حتما باید دولت برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی تدبیری بیندیشد. مهم‌ترین راهکار این است که فضای کسب‌وکار توسعه پیدا کند، نظام عریض و طویل اداری کوچک‌تر شود، مدیران کارآمدی به کار گرفته شوند، مجریان کارآمد برای اصلاح سیاست‌ها به کار گرفته شوند، نظام بانکی اصلاح ساختاری شود، نگاه به جذب سرمایه داخلی و خارجی تغییر کند و نظام مالیاتی مورد اصلاح قرار بگیرد. اما درمورد تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری بر اقتصاد ایران در‌سال ٩٦ باید به این موضوع اشاره کنم که عوارض انتخابات حداکثر تا پایان اردیبهشت است. اگر حسن روحانی دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود و همین دولت به کار خود ادامه بدهد، فضای سیاسی و اقتصادی دوماه اول سال ٩٦ را متأثر خواهد کرد، اما اگر فرد دیگری به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود و دولت جدیدی بر سر کار بیاید، طبیعی است که برخی از سیاست‌های اقتصادی هم تغییر کند. اما درمورد نرخ تورم در‌سال آینده این احتمال داده می‌شود که تورم دورقمی شود، اما به نظر می‌رسد که اگر دولت از ظرفیت‌های موجود دربخش‌های پتروشیمی، معادن و حمل‌ونقل کالا استفاده کند، احتمال این‌که نرخ تورم تک‌رقمی بماند، زیاد است.
حمیدرضا برادران شرکا : سال درو کردن دستاوردها
دولت در‌سال ٩٥ با شرایط بعد ازبرجام مواجه بود و تحریم‌ها برداشته شده بود و این یک موقعیت جدیدی را برای کشور و دولت فراهم کرده بود که بتواند برای محیط جدیدی که به وجود آمده، فعالیت‌های اقتصادی بیشتری داشته باشد. البته به نظرم از فرصت‌هایی که در‌سال ٩٥ فراهم شد، به خوبی استفاده نکردیم، به‌خصوص فرصت حضور هیأت‌های خارجی عالیرتبه. البته بخشی به واسطه این است که شرایط اقتصاد ما شرایط بین‌المللی نیست؛ یعنی ما برای استفاده از امکانات و منابع درسطح بین‌المللی اقتصادمان چندان آمادگی نداریم. فضای کسب‌وکار درکشور ما نه‌تنها برای سرمایه‌گذار داخلی بلکه برای سرمایه‌گذار خارجی مناسب نیست. لذا می‌بینیم به‌رغم این‌که در‌سال ٩٥ بیش از ٤٠٠ هیأت خارجی به ایران سفر کردند، خیلی آثار مثبت آن را ندیدیم یا بسیار کم دیدیم.
در‌سال ٩٥ بیکاری همچنان یک مشکل اصلی درکشور ما بود و امیدوارم در‌سال آینده، اشتغال و رفع بیکاری محور اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور ما بشود. ما اگر بخواهیم اشتغال ایجاد کنیم، باید سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم و سرمایه‌گذاری جدید، مستلزم سیاست‌های مناسب اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و مالی و تجاری است. درکنار این باید منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. بنابراین باید در‌سال آینده بیشترین دغدغه دولت، بحث اشتغال و به‌ویژه اشتغال جوانان باشد. بنابراین در‌سال ٩٦ می‌توانیم شرایط بهتری را به لحاظ اشتغال و سرمایه‌گذاری به وجود بیاوریم، درکشور ما پتانسیل‌های لازم وجود دارد و شرایط استفاده از این پتانسیل‌ها باید ایجاد شود. اگر این شرایط ایجاد شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که در‌سال ٩٦ اتفاقات خوبی رخ بدهد، اما این‌که در‌سال ٩٦ پیشرفت اقتصادی وجود خواهد داشت یا خیر، بستگی به حرکاتی دارد که در سال‌های قبل انجام داده‌ایم و باید ببینیم که در سال‌های قبل، رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد امکانات به حدی بوده که در‌سال آینده شاهد به ثمررسیدن آن باشیم یا خیر.
علی حیدری : انضباط اقتصاد به شرط تداوم دولت روحانی
در‌سال ٩٥ برجام بر کلیات اقتصاد کلان تأثیر داشت و در کل تأثیرات برجام از لحاظ اقتصادی و سیاسی مثبت و قابل قبول بود. سال ٩٥، سالی بود که در آن دولت به لحاظ انضباط اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و بین‌المللی، نمره قابل قبولی داشت و حتی نمره بسیار مناسبی از این نظر گرفت. همچنین در سالی که پشت‌سر گذاشتیم، تداوم کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نسبت به سنوات گذشته بهتر و مناسب‌تر بود. تداوم کاهش نرخ تورم دیگر اتفاق قابل توجه سال ٩٥ بود که از ٣٠درصد سال ٩١ به ٦/٨درصد در ٩ماهه سال ٩٥ رسید که خیلی مناسب بود. در‌سال ٩٥ ثبات نسبی و آرامش در بازار داخلی را شاهد بودیم و در بازار هیجاناتی داشتیم که بیشتر سیاسی بود نه اقتصادی.
در سالی که پشت‌سر گذاشتیم، بانک مرکزی این الزام را برای بانک‌ها به وجود آورد که برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی خود اقدام کنند که این قدم اول برای تربیت سیستم بانکی کشورمان و اعتمادسازی بانک‌های بین‌المللی به بانک‌های ایران است و اگر این گام برداشته شود، ما درمرحله بعد انتظار داریم که بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران تعامل مالی داشته باشند.
اما درمورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در‌سال ٩٦ با توجه به بودجه سال آینده به نظر می‌رسد که نرخ تورم به حدود ١٢درصد در‌سال آینده برسد. البته از آنجا که دولت یازدهم انضباط اقتصادی دارد، اگر این دولت تداوم پیدا کند، با همین انضباط اقتصادی، در‌سال ٩٧ مجدد تورم تک‌رقمی خواهد شد که البته این موضوع اما و اگرهایی دارد. دلیل این‌که نرخ تورم در ٩٦ افزایش می‌یابد، این است که بودجه سال آینده کاملا عمرانی بسته شده و دولت مکلف شده که هزینه‌های عمرانی خود را نسبت به سال‌های قبل افزایش دهد.به نظر می‌رسد که در‌سال ٩٦ ادامه بحران بانک‌ها را خواهیم داشت، زیرا گام اول شفاف‌سازی صورت‌های مالی است و درگام دوم باید برای تعامل با بانک‌های بین‌المللی دنیا وارد عمل شویم.
همچنین پیش‌بینی من این است که در‌سال آینده با توجه به بودجه عمرانی که دولت درنظر گرفته و افزایش میزان تورم، سیاست تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز اجرایی نشود. قیمت دلار هم در‌سال آینده بین ٤٠٥٠ تا ٤٥٠٠تومان به صورت نوسانی خواهد بود.
موضوع دیگر این است که در‌سال آینده شاهد گام‌های اولیه برای خروج ایران از رکود اقتصادی خواهیم بود، البته درصورتی که همین سیاست‌های تنش‌زدای فعلی اجرا بشود.همچنین در‌سال ٩٦ در یک برهه زمانی رشد مقطعی قیمت مسکن خواهیم بود که البته این به منزله تورم یا آغاز رشد قیمت در بازار مسکن نیست و تنها یک رشد مقطعی دربازار مسکن است. همچنین تعداد معاملات مسکن در‌سال آینده تقریبا به اندازه سال ٩٥ خواهد بود.اما درمورد میزان رشد اقتصادی در‌سال آینده به نظر می‌رسد که شاهد رشد اقتصادی ٣ تا ٤درصدی باشیم، به این دلیل که درمقاطع طولانی از‌سال آینده قیمت نفت بین ٥٠ تا ٦٠دلار خواهد بود و پایین‌تر از این نمی‌آید و هرچند که انتظار می‌رود دولت هزینه‌های خود را تأمین کند، اما کمی بعید است که بتواند تمام رقم بودجه ٩٦ را تأمین کند.