مقدمه
در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و با حاكميت تفكر نوين ضد استكباري و دسته‌بندي اكثر قريب به اتفاق كشورهاي سرمايه‌گذار در زمره كشورهاي استكباري، عملا هرگونه تعامل با اين گونه كشورها دچار خدشه بزرگي شد. برداشت از مقوله استقلال و حالت تدافعي كشور در مقابل اين‌گونه كشورها موجب شد كه كلمه انزوا نيز در عمل گريبان كشور را بگيرد.
اما در اين ميان، دوستان طرفدار اين تعريف از استقلال، از يك موضوع جدي غافل ماندند و آن اين بود كه همين صاحبان سرمايه، صاحبان تكنولوژي نيز هستند. پس از آشكار شدن اين موضوع براي دست‌اندركاران، سياست‌گذاري با يك تغيير موضع تاكتيكي و با اتكا به درآمدهاي نفتي روبه فزون سال‌هاي اوليه پس از انقلاب، خريد و استفاده از تكنولوژي كشورهاي یادشده در دستور كار قرار گرفت. در اين ميان به دليل همين تفكر حاكم و احساس عدم نياز به سرمايه‌هاي موجود در كشورهاي سرمايه‌داري قوانين مربوط به جذب سرمايه خارجي نيز دچار تغييرات جدي شد. همين تغييرات در بلندمدت چالشي جدي براي كشور به وجود آورد.
رفته رفته با بزرگ‌تر شدن حجم دولت (كه با ملي كردن بسياري از واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي صورت گرفت)، افزايش هزينه‌هاي دولت به همراه ناكارآيي مديريتي بخش دولتي، افزايش جمعيت، هزينه‌هاي جنگ تحميلي، تكنولوژي ناكارآمد قديمي و عدم امكان براي نوسازي (که به دليل بازي‌هاي غيرمنطقي با نرخ ارز و برای تامين كسري بودجه دولت‌ها صورت گرفت)، نياز به صنايع جديد و بسياري از متغيرهايي كه در اين مقوله قابل بررسي نيست، موجب شد كه نياز به سرمايه‌گذاري خارجي در نهاد سياست‌گذاري كشور احساس شود.
در چنين شرايطي بررسي مشكلات موجود و راه حل‌هاي نامتعارف (بخوانيد دور زدن قانون) در دستور كار واحدهاي اقتصادي عمدتا دولتي قرار گرفت. در اين مقطع به جاي اينكه دولت‌ها با ارائه دلايل منطقي به مجلس و شوراي نگهبان اقدام به اصلاح جدي قوانين کنند، با يك رويكرد حاكمانه و برای پیشبرد سریع‌تر کارها، اقدام به اصلاح حداقلي قانون حمايت و جذب سرمايه‌گذاري خارجي کردند.
در اين ميان وزارتخانه‌هايي كه به شدت نياز به جذب سرمايه و تكنولوژي داشتند و تغييرات ايجاد شده مشكل آنها را حل نمی‌کرد، در همين چارچوب اقدام به تبيين روش‌هايي کردند كه صرفا به‌عنوان مُسَكِن از آنها استفاده شد. يكي از بهترين مثال‌ها در اين مورد قراردادهاي بيع متقابل وزارت نفت بود كه با وجود همه مشكلات آن، شايد تنها راه‌حل به نظر مي‌آمد.
در واقع دولت‌ها و مجلس به جاي نگرش واقعي به موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و تبيين و تدوين قوانين پيشرفته‌اي كه بتواند ضمن حمايت از منافع ملي راه را براي جذب سرمايه باز کند، اقدام به تدوين و اصلاح قوانيني كردند كه به‌صورت ناقص و حتي تضييع‌كننده منافع ملي، ولي با صورت زيبا از هرگونه چالشي بين قوا جلوگيري می‌کرد.بنابراین در چنين شرايطي صرفا بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي كه از تضمين‌هاي لازم بين‌المللي برخوردار بودند مثل وزارت نفت و صنايع پتروشيمي توانستند در اين سال‌ها از سرمايه‌هاي خارجي و تكنولوژي جديد استفاده كنند.
متاسفانه در اين بين نيز در بخش خصوصي اتفاقات خاصي صورت گرفت؛ به اين صورت كه سرمايه‌گذاران به ظاهر خارجي و با مليت ايراني با سرمايه اندكي وارد سيستم اقتصادي كشور شدند و نهايتا بخش عظيمي از سرمايه‌گذاري خود را از بانك‌هاي ايراني تامين مالي كردند.به نظر نگارنده اگرچه موارد ذكر شده داراي جنبه‌هاي مثبتي بود ولي نتوانست منافع ملي قابل قبولي را براي كشور تضمين کند.
مشكلات و راه‌حل‌ها
اگر سياست‌گذاران ما به‌صورت واقعي به اين نتيجه برسند كه در شرايط فعلي استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي و به تبع آن بهره‌مندي از مديريت و تكنولوژي برتر، امري ضروري براي كشور است، باید تسهيلات لازم براي اين کار را ايجاد کنند.جذب سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي بايد سه ركن اصلي را به همراه داشته باشد كه بر اساس اولويت به شرح زير است:
1- حفظ شرايط موجود متغيرهاي اقتصادي داخلي (ماليات، عوارض گمركي، قوانين و مقررات تجاري) در زمان ورود سرمايه براي يك مدت منطقي بازگشت سرمايه مورد نظر
شرط فوق اين امكان را به سرمايه‌گذار خارجي مي‌دهد كه متغيرهاي تعيين‌كننده آن در طرح امكان‌سنجي براي حداقل طول مدت بازگشت سرمايه ثابت بماند و تغييرات ناگهاني قوانين داخلي طرح امكان‌سنجي مورد نظر را دچار خدشه نکند.در غير اين صورت هيچ سرمايه‌گذاري بر اساس ريسك‌هاي موجود در كشور كه طرح امكان‌سنجي پروژه‌ها را به‌طور كامل دچار تغيير می‌كند، (از جمله تغييرات ناگهاني قوانين كه طي سال‌هاي گذشته به كرات شاهد آن بوديم) نمي‌تواند وارد عرصه سرمايه‌گذاري شود. به‌طور مثال تصور کنید كه يك سرمايه‌گذار خارجي براساس متغيرهايي مثل نرخ ارز، نرخ ماليات، عوارض گمركي، مقررات ورود و خروج كالا و... به این نتيجه برسد كه در رشته‌اي خاص در ايران سرمايه‌گذاري كند، حال فرض كنيد فقط يكي از اين متغيرهاي تاثيرگذار در تصميم سرمايه‌گذار مثل نرخ ارز يا مقررات صادرات و واردات دچار تغييرات ناگهاني شود (كه بارها اين اتفاق در سال‌هاي گذشته افتاده است)
شرايط جديد تمام تصميمات فرد يا شركت مورد نظر را زير سوال خواهد برد و اصولا سرمايه‌گذاران خارجي هرگز چنين ريسك‌هايي را متقبل نخواهند شد. متاسفانه همان طور كه اشاره شد در سال‌هاي گذشته دولتمردان و قانون‌گذاران به جاي طرح و تصويب چنين بندي صرفا به ظاهر قراردادها و راه‌هاي دور زدن اين قوانين پرداختند، به همین خاطر در سال‌هاي گذشته شاهد ورود سرمايه‌هاي خارجي در قالب قراردادهاي محكم با تضمينات بين‌المللي سود و پرداخت به شرکت‌ها (وزارت نفت) يا در قالب ارائه تكنولوژي به صنايع غالبا انحصاري و سرشار از سودي كه همه ريسك‌ها را پوشش مي‌دهد (خودروسازي) بوده‌ايم.در صورتي كه با همين يك بند عملا هم سرمايه طرف سرمايه‌گذار از سود قابل اطميناني برخوردار مي‌شود و هم امنيت لازم براي سرمايه‌گذار براي حفظ شرايط زمان ورود فراهم مي‌شود.
2- ايجاد شرايط رقابتي و ايجاد فرصت‌هاي برابر
به دليل انحصارات شكل گرفته و علاوه بر آن فساد سيستمي، بعضي از بنگاه‌هاي اقتصادي عملا ايجاد فرصت‌هاي برابر در سرمايه‌گذاري و فعاليت را هم از سرمايه‌گذاران داخلي و هم سرمايه‌گذاران خارجي سلب کرده‌اند. در چنين شرايطي سرمايه‌گذار خارجي نمي‌تواند به دلخواه در همه بخش‌ها به بررسي امر سرمايه‌گذاري بپردازد.
مثال بارز اين موضوع سرمايه‌گذاري خودروسازان معتبر جهان است كه به محض اقدام به اين کار باید با شرايط تحميلي مشاركت با ايران خودرو و سايپا روبه‌رو شوند.جالب‌تر اينكه به‌طور مثال وقتي شركت رنو به دليل بهره‌برداري از كارآيي تكنولوژي و مديريت برتر خود قصد كاهش قیمت توليدات خود را دارد با مخالفت جدي گروه انحصارگر روبه‌رو مي‌شود!
3- امنيت ورود و خروج اصل و فرع سرمايه
در اين بند نيز سرمايه‌گذار بايد با طيب خاطر نسبت به ورود و خروج سرمايه‌اش اقدام کند كه البته و خوشبختانه اين موضوع را قانون‌گذار به صراحت ديده و به آن پرداخته است.