تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های ارزی امری پیچیده و دشوار است، به‌طوری که اثرات ناشی از این تصمیم می‌تواند همزمان متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد تولید ناخالص ملی، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بیکاری را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین، برای ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادملی، نیاز به تصمیمات هوشمندانه، استقرار فرآیندهای احتیاطی و کنترلی، تخصیص بهینه منابع ارزی و ریالی، ساده‌سازی فرآیندها، شفاف کردن عملیات مالی، کنترل ورود و خروج سرمایه و اصلاح فضای کسب و کار است.
بر این اساس، فعالیت‌هایی مانند خارج شدن ارز از چرخه تولید، قیمت‌گذاری غیراصولی ارز، واردات بدون برنامه، تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز و استفاده غیرموثر از منابع ارزی ازجمله عوامل به هم‌ریختگی و آشفتگی سیاست‌های ارزی هستند که سرانجام، نوسانات شدید ارز و تزلزل ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و رکود و کسادی را به دنبال خواهد داشت. اگر متغیرهای اقتصادی را در دو کفه ترازو قرار دهیم، به‌صورتی که در یک طرف کفه ترازو، متغیرهایی مانند تولید و صادرات باشد که سبب تزریق منابع و افزایش تقاضای کل شود و در کفه دیگر این ترازو نیز متغیرهایی مانند مخارج و واردات باشد که موجب نشت یا برداشت منابع و افزایش عرضه کل شود، در آن صورت، براساس آمار صادرات و واردات در سال‌های گذشته کفه واردات کل، سنگین‌تر از کفه صادرات غیرنفتی است. بنابراین، شایسته نیست که ارز حاصل از صادرات را که با تلاش و کوشش فراوان و با صرف منابع و انرژی ارزان و دستمزد پایین به‌دست می‌آید با واردات بی‌رویه و بدون نظارت، از کشور خارج کرد. از آنجاکه بخش اعظم درآمد دولت، مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است، ضروری است که در مقابل از دست دادن این ثروت ملی و عمومی، متقابلا، در توزیع و تخصیص ارز، دقت کافی صورت گیرد. به‌طور نمونه، تخصیص ارز برای اجرای سرمایه‌گذاری مولد یا ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی، روش مناسب‌تری نسبت به تخصیص ارز برای تامین مخارج جاری دولت یا برای خرید کالاهای مصرفی است. اقتصاد سالم و پویا، نیاز به داشتن سیاست‌های ارزی درست و منطقی دارد؛ بنابراین، سیاست‌های ارزی که منجر به تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌شود، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و برعکس، انگیزه واردکنندگان را افزایش می‌دهد که این فرآیند، به تولید و اشتغال لطمه وارد می‌سازد. ولی چنانچه سیاست‌های ارزی سبب شود ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش یابد، در آن صورت، با تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز، انگیزه تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان افزایش و برعکس، انگیزه واردکنندگان کاهش می‌یابد. روند آمار صادرات و واردات کشور طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد با وجود کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، نه تنها صادرات غیرنفتی به‌صورت چشمگیر افزایش نیافته، بلکه بر میزان واردات نیز افزوده شده است و به لحاظ ترکیبی این ضعف را داشته که حدود80درصد از واردات، مربوط به مواد سوختی، خودرو، لوازم خانگی، موادغذایی و لوازم مصرفی بوده و تنها حدود 20درصد واردات مربوط به تجهیزات و ماشین‌آلات و قطعات ساخت و تولید بوده است. به عبارت دیگر، عملکرد سیاست‌های ارزی در سنوات گذشته، نشان می‌دهد که با نسخه تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز، نه تنها بر میزان تولیدات و صادرات افزوده نشده، بلکه بر میزان واردات و مخارج نیز افزوه شده است. بنابراین، رشد و شکوفایی اقتصادملی، نیاز به مواردی از قبیل: تشویق کارآفرینان، تقویت دانش فنی و ساخت تکنولوژی نوین، استقرار نظام بازرسی وکنترل کیفیت، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی گمرکی، زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی، سرمايه‌گذاري‌های درست و منطقی و همچنین، نیاز به هدایت و کنترل واردات دارد. روند نرخ ارز مرجع یا رسمی، نشان می‌دهد که تا سال1370 نرخ تسعیر ارز مبلغ 70 ریال بوده و در پایان برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه (بدون سال‌های تنفیذی) یعنی در سال‌های1372، 1378،1383، 1388 و 1394 نیز به ترتیب، مبلغ 1650، 1750، 8710، 9830 و 30240 ریال بوده که گویای این موضوع است که در برخی از سال‌ها، پرش‌های نرخ ارز، ناشی از سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های تولیدی و ارزی غیراصولی بوده است. تمرکز بر یک ابزار برای کنترل نرخ ارز و نادیده گرفتن سایر ابزارهای قدرتمند و متنوع از سوی بانک مرکزی، روش مطلوبی نیست، بلکه بانک مرکزی باید از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای خود برای ثبات نسبی نرخ ارز و تقویت پول ملی استفاده کند. به‌طور نمونه، چنانچه بانک مرکزی سیاست خود را روی فروش ارز متمرکز کند و در این میان، ارز کافی نیز در اختیار نداشته باشد تا به موقع به تقاضای بازار (تقاضای نامحدود بازار) پاسخ دهد، درآن صورت، در گردابی از تقاضا گرفتار خواهد شد و شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد را تشدید خواهد کرد. بنابراین، سیاست‌های ارزی ناکارآ و غیرمنطقی سبب می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی بیشتر شود و رفته رفته بر دهک‌های پایین جامعه و بیکاری و فقر افزوده شود. با توجه به پیچیدگی و گستردگی سیاست‌های ارزی، برای اینکه یک تحلیل عالمانه از موقعیت و تصمیم‌گیری هوشمندانه از سیاست‌های ارزی داشته باشیم، باید از افراد متخصص و متعهد استفاده کنیم. سیاست‌های ارزی پنج‌گانه ذیل از جمله راه‌هایی است که می‌تواند بر اقتصاد ملی تاثیر مطلوب داشته باشد:
1- مدیریت بر واردات، نقش مهمی درکنترل تقاضای ارز دارد. یکی از راه‌های مدیریت بر واردات، کنترل و نظارت بر ترکیب اقلام واردات و اعمال معافیت‌های گمرکی برای ورود کالاهای ضروری و تکنولوژی و فناوری‌های نوین و ایجاد عوارض سنگین گمرکی برای ورود کالاهای غیرضروری و زیان‌بار است.
2- نظارت دقیق بر مصارف ارزی، که این نظارت باید به گونه‌ای باشد که در مقابل از دست دادن ثروت ملی نفت و گاز که متعلق به کل جامعه است، ثروت ملی دیگری مانند: زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری مولد و ماندگار، فناوری و تکنولوژی نوین به‌دست آید.
3- بهره‌مندی از شیوه‌های نوین توزیع ارز، که با حذف شیوه‌های سنتي و عرضه فيزيكي ارز، بهتر می‌توان بر عرضه و تقاضای ارز نظارت کرد. یکی از شیوه‌های نوین، تمرکز بر بازار معاملات آتی ارز از طریق قرارداد است که مطابق با آن، ارز معینی با نرخ و زمان معین تحویل متقاضی می‌شود. قرارداد معاملات آتی ارز از نظر قیمت‌گذاری، فرآیندی شفاف، از نظر مقررات، روشی قانونمند، ازنظر نقدینگی، نقدشونده و از نظر ریسک، دارای ریسک اعتباری اندک است.
4- تمرکز بر برنامه و بودجه تولیدگرا، موجب رشد تولید و ایجاد اشتغال و برعکس، تمرکز بر برنامه و بودجه مصرف‌گرا، اقتصادملی را به سمت وابستگی و رکود و کسادی و بیکاری سوق می‌دهد.
5- نظارت برعملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی، که این نظارت را می‌توان با روش‌هایی مانند: نظارت بر چگونگی تاسیس بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌ها، اعمال مقررات احتیاطی برای نظارت بر کمیت و کیفیت گزارش‌های ناظران و بازرسان بانکی، تمرکز بر بازیافت دارایی‌های بانک‌ها و نظارت بر پرداخت وام و تسهیلات بانکی و دریافت به موقع مطالبات اعمال کرد.
دکتر فرزاد بزرگی / مدرس دانشگاه