بیت اله ستاریان با تأکید بر اینکه دولت خود نقدینگی را افزایش می‌دهد و این سیاست غلطی است که فجایع اقتصادی را ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: دولت آینده برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد باید از نقدینگی دست بردارد چراکه این نقدینگی فساد آور است...
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت آینده برای اینکه اقتصاد را نجات بدهد باید دست از افزایش نقدینگی بردارد.
دست از تولید نقدینگی بردارید/ اقتصادی که نیمی از آن در اختیار دولت است، فسادزاست
بیت اله ستاریان با بیان اینکه ریشه مشکلات بخش مسکن از دولت ناشی می‌شود، اظهار داشت: همواره این پرسش مطرح می‌شود که چرا در ایران، مسکن بخش سرمایه‌ای است؟ درحالی‌که جواب این سؤال واضح است، چراکه تولیدکننده نقدینگی دولت است، پس هر زمان دولت می‌خواهد نقدینگی را افزایش می‌دهد.
وی افزود: از سویی با توجه به اینکه میزان نقدینگی دولت تغییر میکند، ارزش پولی که در اختیار مردم اســت نیز تغییر میکند و بنابراین مردم برای اینکه ارزش پولی را که در اختیاردارند حفظ کنند به سمت خرید مسکن می‌روند.
این استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه دولت خود نقدینگی را افزایش می‌دهد و این سیاست غلطی است که فجایع اقتصادی را ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: دولت آینده برای اینکه بتواند اقتصاد کشور را نجات دهد باید از نقدینگی دست بردارد چراکه این نقدینگی فساد آور است.
او اضافه کرد: ایران بزرگ‌ترین جمعیت اقتصادی را در منطقه دارد ولی ازنظر اقتصادی ضعیف‌ترین مردم را دارد؛ بیشترین منابع طبیعی را در اختیار دارد اما ضعیف‌ترین بخش خصوصی را دارد، زیرا به این بخش اجازه داده نمی‌شود که در بخش‌هایی مانند نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند.
دست از تولید نقدینگی بردارید/ اقتصادی که نیمی از آن در اختیار دولت است، فسادزاست
ستاریان گفت: سنگینی کفه ترازوی اقتصاد همیشه به سمت دولت بوده تا بخش خصوصی. بر همین اساس هم همیشه در این اقتصاد شاهد فساد و رانت و تبعیض بوده‌ایم.
او در پاسخ به این پرسش که چرا در اقتصاد دولتی فساد ایجاد می‌شود، تصریح کرد: زمانی که اقتصاد دولتی باشد مثل این می‌ماند که در شهری که کارخانه‌ای با ۲ هزار نفر نیروی شاغل، هر چهار سال یک‌بار کارگران را جمع کنند و بگویند در انتخابات مدیران این کارخانه را انتخاب کنید. سؤال این است که در این حالت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
وی اضافه کرد: دراین‌بین کسانی پیدا می‌شوند که با استفاده از رانت و وعده‌های پوچ به دنبال آن باشند که مدیریت کارخانه را بر عهده بگیرند. درحالی‌که در قانون عرف و تجارت با انتخابات عمومی مدیران انتخاب نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران هستند که مدیران شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: نقش دولت در اقتصاد این است که بر عملکرد این کارخانه‌ها نظارت کند تا مشخص شود که این کارخانه‌ها، آیا مالیات می‌دهند یا خیر؟ این مالیات در کجا و به چه شکل مصرف می‌شود؟ در آن زمان می‌توان شاهد عملکرد بهتر دولت بود.
او گفت: در سیستمی که عملاً نیمی از اقتصاد در اختیار دولت است و این نیمه، تعیین‌کننده کل اقتصاد کشور است و حداکثر درآمدها از سوی خود دولت ایجاد می‌شود، دولت به بدترین شکل تولید میکند، به بدترین شکل هم می‌فروشد.