آمارها از کاهش متوسط نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در دو سال اول دولت یازدهم خبر می‌دهد. این نسبت در سه سال 1392 تا 1395 به عدد 4 درصد رسیده که نسبت به دوره 1388 تا 1391 با نسبت 6 درصد، دو واحد درصد کمتر شده است.
این رقم در شرایطی به دست آمده که رشد تولید ناخالص داخلی سال 1395 با 6/11 درصد رشد (آمار9 ماهه) محاسبه نشده است. با این رشد اقتصادی به دست آمده، رفته رفته دوره رونق آغاز می‌شود. براساس برآوردهای صورت‌گرفته، نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های میان 1392 تا 1394 چهار درصد اعلام شده؛ حال آنکه پیش از این در سال‌های 1384 تا 1388 و 1388 تا 1391 به ترتیب 8 و 6 درصد بودند.
رکود اقتصادی خود یک بیماری مهم در اقتصاد هر کشوری است اما هنگامی که این بیماری با تورم همزمان می‌شود تبدیل به پدیده‌ای به مراتب پیچیده‌تر می‌شود، زیرا راهکارهایی که برای خروج از رکود لازم است، تورم زا است و راه‌هایی که تورم را کاهش می‌دهد به رکود دامن می‌زند. در این شرایط دولت یازدهم توانست سکان امور را به دست بگیرد و از همین روزهای نخست با یکی از غامض‌ترین مشکلات اقتصادی معاصر کشور مواجه شد. مشکلاتی که تا پایان این دولت برطرف نشدند اما از شدت آنها کاسته شد و در برخی موارد مانند کنترل نرخ تورم، با توفیق دولت همراه شد. با این وجود همانطور که از تبلیغات کاندیداهای دیگر در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مشاهده می‌شود، رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال در سطح اول چالش‌ها قرار دارد.
دوره طولانی گذار از رکود
دولت یازدهم در چنین شرایطی سکان امور را به دست گرفت. با این حال تلاش خود را برای مقابله با این بیماری مزمن به کار گرفت. در همین رابطه سه بسته اقتصادی به کار گرفته شد، رفع موانع تولید، خروج غیر تورمی از رکود و تسریع رونق. هر کدام از این بسته‌ها قصد داشتند تا مشکل رکود را مرتفع کنند با این وجود چندان موثر نبودند؛ البته این طرح‌ها موفق شدند تورم را کاهش دهند و معضل اقتصادی را از رکود تورمی به رکود تخفیف دادند ولی با این همه رونق کماکان غایب اقتصادی کشور بود و هست.
بررسی آمارهای دیگر نشان می‌دهد هر چند هنوز کشور با رکود دست و پنجه نرم میکند اما به نظر می‌رسد دوره خروج از رکود آغاز شده است.
یکی از مولفه‌های مرتفع شدن مشکل رکود، کاهش کسری بودجه است. همانطور که در جدول «عملکرد شاخص‌های مالی خزانه‌داری» دیده می‌شود در سال‌های گذشته به مرور از حجم کسری بودجه کشور کمتر شده است که خبری نویدبخش است. کاهش کسری بودجه خبر از تحرک بیشتر بخش‌های گوناگون اقتصاد دارد و این امکان را به دولت می‌دهد که بیشتر وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد چرا که اقتصاد آرام آرام در حال تکاپو است. به‌جز این مهم، کاهش سهم نفت در بودجه جاری هم روند خوبی داشته و سهم نفت از 61 درصد سال‌های 1384 تا 1387 به 27 درصد در نیمه نخست سال 1395 رسیده است که هر چند ناشی از کاهش جهانی قیمت طلای سیاه بود، با این همه سهم بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد را بالا برده و امیدواری نسبت به تمرکز بر بخش‌های دیگر را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، علاوه بر کاهش کسری بودجه، سال گذشته رشد اقتصادی چشمگیری نصیب کشور شد و هر چند این رشد بیشتر ناشی از رشد فروش نفت بود، با این همه رقم 9/11 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای سه چهارم سال گذشته، رقمی نیست که به راحتی قابل چشم پوشی باشد. در چهار سال دولت یازدهم، دو سال رشد اقتصادی منفی شد و دوسال مثبت. در سال‌های 1392 و 1394 رشد اقتصادی کشور به ترتیب منفی یک و منفی 8/1 درصد شد و در سال 1393 نیز 3/3 درصد رشد اقتصادی حاصل شد.
درنتیجه وضعیت شاخص رشد تولید ناخالص داخلی هم گویای دوره‌ای گذار به رونق است. البته یکی از نقدهایی که به دولت وارد می‌شود طولانی بودن این دوره گذار است و قوه مجریه هم معتقد است با توجه به مشکلاتی که گریبان دولت را گرفته بود و در زمینه‌های مختلف امکان ابتکار عمل را ربود، درنتیجه زمان‌بر بودن خروج از رکود نه ناشی از کم کاری دولت، بلکه بیانگر وضعیت خطیر کشور است. زیرا نه تنها رکود و تورم وجود داشت، مشکلات بین‌المللی هم مزید بر علت شده بود و قوه مجریه خود را موظف می‌دید ابتدا موانع خارجی را برطرف کند و سپس مشکلات درونی اقتصاد را یک‌به‌یک حل کند. توافق برجام سبب شد تا نگاه به مشکلات اقتصادی درونی‌تر شود ولی بدشانسی حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش پیروزی ترامپ در ایالات متحده بود؛ هر چند این سرمایه‌دار مشهور امریکایی برجام را آن‌طور که وعده داده بود، پاره نکرد ولی نرمش‌های گذشته را به خرج نمی‌دهد و سخت‌گیری را چاشنی کارش کرده است.
از سوی دیگر رشد منفی سال 1394 که تا یک سال بعد اعلام نشده باقی ماند و نگرانی‌ها را از افزایش مشکلات دوچندان کرد. با این وجود باز شدن گره فروش نفت، تحرکی به اقتصاد کشور داد تا بالاترین نرخ رشد اقتصادی پس از انقلاب رقم بخورد. مشکل آنجا است که بخش انرژی نه سهم مهمی در اشتغال کشور دارد و نه روابط پسینی و پیشینی چندانی با دیگر بخش‌های اقتصاد، به همین دلیل تاثیر آن در بخش‌های دیگر اقتصاد با وقفه همراه خواهد شد؛ پس از این دوره، پول‌ها از بخش نفت به بخش‌های دیگر هم سرازیر می‌شود و رشد اقتصادی اثرات ملموس‌تری بر زندگی اقشار مردم خواهد گذاشت. به بیان دیگر، رشد اقتصادی سال گذشته هر چند به چشم نمی‌آید و بسیاری آن را در زندگی خود احساس نمی‌کنند و موفق نشده تحرک کل اقتصاد را بالا ببرد، ولی سیگنال آن از دوره بهتری در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
با تمام این تفاسیر، باز هم اقتصاد کشور نیازمند تحول و حرکت به سمت جلو است. اقتصاد ایران علاوه بر رکود، با اشتغال هم دست و پنجه نرم میکند و تاکنون سیاست‌های اشتغال‌زای دولت نتوانسته نتایج مثبت مهمی به همراه داشته باشد. حتی رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آینده هم نمی‌تواند به رشد فراگیر اشتغال در کشور منجر شود و مفهوم رشد بدون اشتغال که از سال 2010 توسط بانک جهانی مطرح شد، نشان می‌دهد رشد به تنهایی نمی‌تواند آثار اشتغال‌زا به همراه داشته باشد. وزارت کار با طرح‌هایی مانند طرح تکاپو تلاش کرده به این معضل پاسخ دهد ولی این طرح هنوز آثار ویژه‌ای از خود به جا نگذاشته و باید منتظر ماند تا آثار محسوس‌تری از آن دید.