صندوق بین المللی پول براساس آخرین ارزیابی اقتصادی منطقهای، بهبود اندک در رشد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تا حد زیادی ناشی از «افزایش قیمت نفت» و «بهبود چشمانداز صادرات» میداند. این در حالی است که براساس این گزارش تنش های داخلی و نرخ بالای بیکاری همچنان بر چشم انداز منطقه تاثیرگذار است
.
بر اساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده پیش بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می دهد که رشد فعلی، برای ایجاد اشتغال و بهبود استانداردهای زندگی بسیار پایین است و علاوه بر آن بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای واردکننده نفت، بار سطوح بالایی از بدهی را نیز به دوش می کشند؛ بنابراین هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان نفت با دو ضرورت سیاستی کلیدی از جمله «تثبیت مالی» و «اصلاحات ساختاری» روبه رو هستند. چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان میدهد که این کشورها نیازمند برنامه ریزی برای تنوع بخشی به اقتصاد و اجرای سیاست های حمایت از اشتغال و بهره وری، همچون اصلاحات آموزشی و زیرساختی هستند. پیش بینی می شود نرخ رشد کشورهای واردکننده نفت از 7/ 3 درصد در سال 2016 به 4 درصد در سال 2017 افزایش یابد که بخش زیادی از آن به‌ویژه در مراکش و پاکستان، حاصل سیاست هایی است که باعث کاهش کسری بودجه شده و محیط کسب‌وکار را بهبود بخشیده است. درمورد صادرکنندگان نفت در منطقه نیز اگرچه پس از توافق اوپک بر سر کاهش تولید، به طور موقت رشد را کاهش داده اما پیش بینی می شود رشد غیرنفتی شتاب گرفته و از 4/ 0 درصد در سال 2016 به 9/ 2 درصد در سال 2017 برسد. با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی پول، انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 مقداری کاهش یابد؛ اما در سال های آتی(تا افق 2022) به نسبت در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت.
همچنین ازآنجاکه در سال 2016، سهم بزرگی از رشد اقتصادی ایران به بخش نفتی اختصاص داشته، پیش بینی می شود طی سال های 2017 تا 2022 نقش بخش نفتی در رشد اقتصادی کشور کم رنگتر شود و سهم بیشتری از رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی اختصاص یابد. درخصوص بهبود کسری بودجه حتی اگر بودجه صادرکنندگان نفت کاهش یابد، همچنان باید تلاش ها برای کاهش کسری بودجه و حرکت در جهت کاهش هزینه ها ادامه یابد. این در حالی است که انتظار می رود کسری مالی از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به کمتر از یک درصد در سال 2022 کاهش یابد؛ یعنی بهبود قابل توجهی که به انعطاف پذیری اقتصادها کمک خواهد کرد. براساس آمارهاي صندوق بین المللی پول تراز مالی ایران در سال 2017 از منفی به مثبت تغییر می کند. این در حالی است که تراز اولیه غیرنفتی در ایران همچنان منفی خواهد ماند و تغییر چندانی نخواهد کرد. همچنین درگیري هاي دائمی منطقه که منجر به پناهندگی و آواره گی تعداد زیادي از افراد شده، هزینه ها و پیامدهاي اقتصادي قابل توجهی را به کشورهایی درگیر جنگ و به همسایگان آنها تحمیل کرده است. صندوق بین المللی پول تاکید میکند بهبود وضعیت انسانی و اقتصادي در بخش هایی از مناطق جنگ زده، صرفا به عهده خود کشورها نیست، بلکه یک ضرورت جهانی است.