روزشمار انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده و این بار پارلمان بخش‌خصوصی نیز با توجه به اهمیت انتخابات پیش رو برای فعالان اقتصادی، مانند محافل دیگر تحت‌تاثیر فضای انتخابات قرار گرفت. روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فعالان بخش‌خصوصی کارنامه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دادند و روایتی از اقتصاد ایران از نگاه بخش‌خصوصی ترسیم کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی مهم‌ترین دغدغه کلیدی تمام مردم کشور، ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکمفرما باشد. از دیدگاه بخش‌خصوصی، در چهار سال استقرار دولت یازدهم، ثبات اقتصادی، کنترل تورم، آرامش سیاسی، خروج از رکود در بسیاری از بخش‌ها و ایجاد ثبات در بازارها توانسته شرایط اقتصادی را تغییر دهد و در مسیر خوبی قرار گیرد. اما درخصوص محیط کسبوکار اعتقاد بر این است که راه زیادی در پیش رو قرار دارد که البته شرایط کنونی هم به نسبت گذشته رو به بهبود است.
در ابتدای نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به مسائل اقتصادی روز کشور و همچنین برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی پرداخت و از اهمیت حضور مردم در صحنه گفت. وی عنوان کرد: انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم یک حادثه مهم در این سه دهه خواهد بود، چرا که رای ملت می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز باشد. در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه تمام مردم کشور به خصوص فعالان اقتصادی ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکمفرما باشد؛ اگر چه ما در دهه‌های گذشته شاهد نابسامانی‌هایی به‌خصوص در بخش‌های اقتصادی بوده‌ایم ولی امیدواریم این ثبات و آرامشی که اکنون در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند. خوانساری عنوان کرد که نظام اقتصادی در هر کشوری به‌طور قطع باید استوارترین و محکم‌ترین بخش آن کشور باشد، چون هم می‌تواند بحران‌زا باشد و هم آرامش نسبی در هر جامعه ایجاد کند. او ادامه داد: معمولا با تغییر دولت‌ها اولویت‌های اقتصادی تغییر پیدا میکند، اصلاحاتی در سیاست‌ها صورت می‌گیرد و ممکن است یک اقدام غیرکارشناسی بحران‌هایی در کشور ایجاد کند.
رئیس اتاق تهران به مشکلاتی که پیش از این اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بود اشاره کرد و گفت: بعد از سقوط شدید قیمت نفت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت بود دچار مشکل شدند. کشورهایی که اقتصادشان وابستگی کمتری به نفت داشت با مشکل کمتری مواجه شدند و بیشتر از ذخایر ارزی خود بهره بردند اما در مقابل کشورهایی که اقتصادشان کاملا نفتی بود دچار بحران‌های شدیدی شدند. کشورهایی که با استفاده از دوران طلایی قیمت نفت، ذخیره ارزی بالایی ایجاد کرده بودند، مثل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، با استفاده از این ذخایر وضعیت اقتصاد را در کشورشان کمی متعادل کردند. در این کشورها اگرچه تولید ناخالص داخلی به نصف و حتی یک‌سوم رسید ولی بحرانی در کشورشان ایجاد نشد و با کمک درآمدهای دیگر مانند مالیات توانستند مشکلات را حل کنند. در مقابل، کشورهای دیگری بودند مثل کشور ما ایران، ونزوئلا یا روسیه که علاوه بر اینکه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشتند، ذخایر ارزی چندانی هم نداشتند و با مشکلات زیاد و بحران اقتصادی روبه‌رو شدند. شاهد بودیم که در کشور خودمان یک مرتبه قیمت ارز سه برابر شد، در روسیه هم همین اتفاق افتاد و روبل ارزش خود را از دست داد و مشکلات اقتصادی ایجاد کرد.
خوانساری در ادامه از ونزوئلا به‌عنوان نمونه‌ای بارز که با بحران بعد از کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو شد، نام برد و گفت: ایران هم شباهت زیادی به ونزوئلا داشت اما خوشبختانه آن روند سقوط که اقتصاد کشورمان در پیش گرفته بود کنترل شد و ثبات جایگزین آن شد؛ همه ما شاهد بودیم که قیمت کالاها هر روز افزایش پیدا می‌کرد. در آن سال‌ها، قیمت مسکن به یک باره بیش از هفت برابر شد، واردات بی‌رویه باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی شد، در همین سال‌ها تحریم‌هایی که وجود داشت باعث شد روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته قطع شود و تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 8/ 6 درصد را در اقتصاد شاهد باشیم. فراموش نمی‌کنیم که رشد سرمایه‌گذاری منفی از سال 90 شروع شد و مهم‌ترین چالشی که با آن روبه‌رو شدیم سه برابر شدن قیمت ارز و در نهایت کاهش شدید قدرت خرید مردم تا حدود 50 درصد بود. در دولت گذشته با وجود درآمدهای نفتی بسیار بالا، نرخ ایجاد اشتغال تقریبا صفر بود و می‌رفت که ما هم کمتر از شرایط ونزوئلا را در کشورمان شاهد نباشیم اما خوشبختانه با اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرد. او در ادامه به اقدامات دولت در طول چهار سال گذشته برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در طول چهارسال گذشته کارهای مختلفی مانند کاهش تورم صورت گرفت. تورم بالا و فزاینده خطرناک‌ترین شاخص در همه اقتصادها است. ما با تورم بالای 40 درصد روبه‌رو بودیم؛ اما با تلاش دولت شاهدیم که سال گذشته این شاخص تک‌رقمی شد. علاوه بر این اشتغال صفر در طول هشت سال دولت قبل حالا با رشد مواجه شده است.
خوانساری ایجاد ثبات و آرامش در بازارها را یک اتفاق بسیار مهم خواند و با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری در دو سال گذشته گفت: نوسانات ارزی نیز طی این مدت به حداقل رسیده است. همچنین می‌بینیم تنش‌های سیاسی هم به شدت در جامعه و دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده و حتی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان هم کم شده است و به صورت کلی یک امید و آرامشی در جامعه ایجاد شده است.
خوانساری در ادامه به محیط کسبوکار هم اشاره کرد و گفت: درباره بهبود محیط کسبوکار هم اگرچه هنوز راه زیادی داریم تا بگوییم محیطی امن برای فعالان بخش‌خصوصی به وجودآمده اما شرایط بهبود پیدا کرده است؛ برای نمونه می‌توان به بخشنامه دولت در بحث مالیات اشاره کرد که نشان‌دهنده اعتماد دولت به بخش‌خصوصی است، بخشنامه‌ای که سال گذشته ابلاغ شد و براساس آن اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط برای مالیات دو سال 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد، اتفاقی که این نوید را می‌دهد بیش از گذشته دولت و بخش‌خصوصی بتوانند با هم و در کنار هم کار کنند و بخش‌خصوصی تقویت شود.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ما باید بدانیم که شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم گفت: ما شاهد رکود اقتصادی در خیلی از بخش‌ها بودیم؛ اما در حال حاضر به جز مسکن در تمام بخش‌ها رکود رفع شده است؛ ما نباید اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده را فراموش کنیم ما هم در همین جامعه زندگی می‌کنیم و مشکلات را احساس کردیم؛ صف‌هایی که برای دارو وجود داشت، کمبود مواد غذایی، ورشکستگی خیلی از کارخانه‌ها را در سال 1390 شاهد بودیم، اکنون به‌خاطر همان نابسامانی‌ها شاهدیم که تعدادی از کارآفرینان ما گرفتار پرونده‌های قضایی هستند و بدهی‌های بالایی دارند. برای اولین‌بار ما در سال 1388 با مساله زنان کارتن‌خواب مواجه شدیم و علت آن هم افزایش یک مرتبه قیمت زمین و مسکن بود.
وی در ادامه گفت: ما از دولتی که سر کار می‌آید انتظار داریم که بتواند خواسته‌های بخش‌خصوصی را برآورده کند؛ در ماه گذشته انتظارات بخش‌خصوصی و اتاق تهران را از دولت در بیانیه‌ای 9 ماده‌ای و به همراه راهکارهای آن، اعلام کردیم و امیدواریم دولت جدیدی که سر کار می‌آید به آنها توجه داشته باشد. اگر قرار است بیکاری در جامعه کاهش پیدا کند و شاهد اشتغال بالا باشیم نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم و این سرمایه‌گذاری جذب نخواهد شد مگر اینکه شاهد ثبات و آرامش در کشور باشیم و از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعقلانی پرهیز کنیم. با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد و برای برطرف شدن این چالش نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
میزان سرمایه‌گذاری خارجی چقدر است؟
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست از میزان سرمایه‌گذاری واقعی پرسید. حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به این سوال گفت: از 8میلیارد دلار مجوز ثبت‌شده برای سرمایه‌گذاری، عملیات اجرایی 7 میلیارد دلار آن آغاز شده است. حتی پروژه‌هایی داریم که بهره‌برداری شده‌اند. فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست طی گزارشی به تشریح برنامه‌ها و اقدامات مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران پرداخت و سپس از سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران رونمایی کرد.
وی طی سخنانی به ظرفیت و جایگاه اتاق بازرگانی در ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای معرفی فرصت‌های منطقه‌ای و همچنین دسترسی به بیش از 50 هزار عضو در این اتاق‌ها، قابل اعتماد بودن اتاق بازرگانی در نظر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نیز تعامل نزدیک با مراکز دانشگاهی از جمله ویژگی‌های نهادی مانند اتاق بازرگانی تهران است تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور فراهم کند. رئیس مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران سپس به برخی اقدامات انجام شده از بدو تاسیس این مرکز اشاره کرد و افزود: در طول نزدیک به یک سال اخیر، موفق شدیم از توان مشاوران داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی استفاده کنیم و نقشه راه سرمایه‌گذاری خارجی را با همکاری موسسات مطرح بین‌المللی تدوین کنیم. به گفته وی، طی این مدت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و سامانه جامع اطلاعاتی این فرصت‌ها نیز ایجاد شده است.
مستوفی در ادامه به برخی برنامه‌های در دست اقدام مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران اشاره کرد و افزود: به‌دنبال آن هستیم تا زمینه استفاده از فاینانس برای پروژه‌های بخش‌خصوصی را فراهم کنیم و در عین حال، ارتباط این مرکز با سفارتخانه کشورهای دیگر در تهران و نیز سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها را برای شناسایی و معرفی پروژه‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی برقرار کنیم.
وی همچنین از همکاری این مرکز با بخش آموزش اتاق تهران برای توانمندسازی فعالان اقتصادی در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. در ادامه، از سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران رونمایی شد و فریال مستوفی به تشریح عملکرد این سامانه و خدماتی که قرار است از طریق آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود، پرداخت. روی این سایت اطلاعات قابل‌توجهی در مورد قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد و مشاوره‌هایی از طریق همین سایت به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌شود.حسن عابدی‌جعفری هم از ضرورت راه‌اندازی چنین سایتی توسط بخش‌خصوصی سخن گفت و افزود: یکی از موانع بزرگ در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وجود فساد است. سرمایه‌گذاران به سایت‌های بین‌المللی مراجعه می‌کنند و وقتی وضعیت فساد در ایران را مشاهده کنند، از سرمایه‌گذاری در ایران انصراف خواهند داد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق به این مساله نیز توجه کنند.
کوروش پرویزیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل بانک پارسیان نیز با این توضیح که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید ضمانت‌های لازم از سوی دولت اعطا شود، گفت: از جمله زمینه‌های ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور این است که از روش‌هایی که نیاز به ضمانت‌های دولتی ندارد، استفاده شود. مستوفی در پاسخ به پیشنهادهای مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گفت: از آمار و گزارش‌های رسمی چنین برمی‌آید که از زمان اجرایی شدن برجام، حدود 8/ 12 میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که ظاهرا تاکنون 4/ 1 میلیارد دلار آن به بهره‌برداری رسیده است. وی در انتها از طراحی بسته‌ای خبر داد که فاینانس‌های بخش‌خصوصی نیز مورد ضمانت قرار گیرد.
بررسی ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه و منطقه
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارشی از نشست‌های «بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه» مانند پاکستان، ترکیه، عراق و روسیه که توسط مجموعه متبوع او برگزار شده است، ارائه کرد. او هدف از برگزاری این نشست‌ها را کمک به اعضا برای آشنایی با ظرفیت‌های صادراتی کشور در مقاصد منتخب، در راستای تنوع‌بخشی و توسعه خدمات اتاق با تمرکز بر ارائه آمار و اطلاعات تجاری مورد نیاز صادرکنندگان برشمرد.
سیدرضی حاجی‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی کشور را بلاتکلیفی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این طور به نظر می‌رسد که نرخ ارز در ایران، در قدرت و اختیار دولت نیست. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان امیدوار هستند دولت دوازدهم با شکستن تابوی نرخ ارز، زمینه‌های رشد صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از تراز مثبت تجاری ایجادشده به‌عنوان بخشی از کارنامه مثبت دولت یازدهم یاد کرد و افزود: به این ترتیب، سطح انتظارات بخش‌خصوصی از دولت افزایش یافته است.آخرین دستور جلسه بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از راه‌اندازی مرکز داوری اتاق تهران اختصاص داشت که بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران گزارشی در این باره ارائه داد. علا میرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق تهران نیز ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران را به‌عنوان یک اقدام ضروری توصیف کرد.
علی شمس اردکانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه وی طی سال‌های گذشته، عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران بوده است، گفت: از توان و ظرفیت برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برای پیشبرد امور مرکز داوری اتاق تهران باید استفاده شود. همچنین باید مراقب بود با اتخاذ تصمیماتی، امکان جرح احکام مرکز داوری اتاق تهران از سوی قضات قضایی کشور فراهم نشود، چرا که براساس قانون، دادگاه‌های قضایی کشور موظف هستند احکام مرکز داوری را لازم‌الاجرا بدانند.
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، کیفیت رابطه قوه قضائیه با مرکز داوری اتاق تهران را جویا شد و اینکه احکام این مرکز داوری تا چه حد مورد قبول دستگاه قضایی خواهد بود. محمدرضا انصاری نیز گفت: همان‌گونه که سایر اعضای هیات نمایندگان نیز اشاره کردند، مهم آن است که فعالان اقتصادی در قراردادهایشان ذکر کنند که مرکز داوری اتاق را به‌عنوان مرجع حل اختلاف می‌پذیرند. انصاری پیشنهاد قانونی شدن جایگاه مرکز داوری در حل دعاوی فعالان اقتصادی را نیز مطرح کرد. همچنین محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به ایجاد مرکز داوری در اتاق تهران، یک خبر را اعلام کرد. وی گفت: دولت یازدهم طی بخشنامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده است، تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که در قراردادهای خود با بخش‌خصوصی، احکام صادره از سوی مرکز داوری را به رسمیت بشناسند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز با اشاره به ورود مجلس به حوزه بهبود فضای کسبوکار گفت: در قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، وظیفه پایش محیط کسبوکار بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است و این انتظار وجود دارد که اتاق نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری به خرج دهد. سال جاری به نام سال تولید و اشتغال نامگذاری شده و مهم‌ترین رکن در تولید شغل، آرامش در فضای کسبوکار است. از این رو پیشنهاد ما این است که برای برقراری آرامش، آن بخش از مطالبات تشخیصی سازمان تامین اجتماعی مربوط به پیش از سال 1394 بخشوده شود.
آیا هنوز گرفتار رکود اقتصادی هستیم؟
اسدالله عسگراولادی نیز در تذکری به موضوع رفع رکود اقتصادی در کشور واکنش نشان داد و گفت: اینکه گفته می‌شود رکود در کشور برداشته شده است، از نظر من چنین نیست و هنوز این رکود در بخش‌هایی از اقتصاد کشور حاکم است.خوانساری با اشاره به سخنان عسگر اولادی که معتقد بود رکود برطرف نشده است، گفت: ارزیابی شاخص‌های اقتصادی احساسی نیست و این ارزیابی نیازمند مطالعات علمی است. در عین حال شایسته نیست که همه ارکان نظام را زیر سوال ببریم. حال آنکه، اگر آمار سازمان‌های آماری داخلی مورد قبول نیست، سازمان‌های بین‌المللی نیز وقوع رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را تایید می‌کنند. چنان‌که صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی در جهان طی سال 2016 را 3/ 2 درصد اعلام کرده که هند با 7 درصد رشد، بالاترین میزان رشد را کسب کرده است. رشد اقتصادی چین 7/ 6 درصد و ایران را نیزحائز رشد 6/ 6 درصدی دانسته است. ما باید به آمار‌های داخلی یا بین‌المللی اعتماد کنیم.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: به هر حال همان نهادی که اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال 1394، نزدیک به صفر است، اکنون اعلام میکند این رشد به بیش از 6 درصد رسیده است. ضمن آنکه اعضای هیات نمایندگان نیز به وقوع رشد تولید در حوزه‌های کاری خود اذعان دارند. در همین حال، علیرضا کلاهی نیز اعلام کرد که مصرف برق صنعتی نیز با افزایش روبه‌رو شده است. رئیس اتاق تهران همچنین از پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش استقبال و تاکید کرد اتاق تهران تلاش خود را به پایش و بهبود فضای کسبوکار بنگاه‌های بخش‌خصوصی معطوف کرده است.