Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
جستجو
اخبار
 

موتورهای صعود سرمایه‏ گذاری صنعتی

یکشنبه، 31 اردیبهشت 1396 | Article Rating
«چارچوب برنامه‏ های چهار سال آینده بخش صنعت و معدن چه باید باشد؟» تصمیم‏سازان و متولیان صنعت با شروع به کار دولت دوازدهم باید پاسخگوی مطالبات بخش صنایع و معادن کشور باشند، اما این مطالبات باید در چه حوزه‏هایی تعریف شود که توسعه این بخش از اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد.

رکود سرسام‌آور صنایع در سال‏های گذشته و رشد سرمایه ‏گذاری اندک به دلیل تحریم‏ها، بدون شک دو مشکل عمده‏ای به شمار می‏ روند که یکی از مهم‏ترین بخش ‏های پیشران‏ رشد اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده بود؛ به گونه ‏ای که بخش صنعت و معدن با رشد منفی 8/ 6 درصد مواجه شد. اما در سال‏های پایانی دولت یازدهم بالاخره صنعتی ‏ها طعم رشد را چشیدند و طبق آمار منتشر شده بخش صنعت رشد 6 درصدی را تجربه کرد. حال باید دید دولت تازه نفس دوازدهم، با چه فرمانی بخش مولد صنعت و معدن را هدایت خواهد کرد؛ بخشی که در طول یک دهه اخیر سهم بسزایی در روشن کردن موتور رشد در اشتغال ‏آفرینی به دوش کشیده است. تحلیلگران بر این باورند سرمایه ‏گذاری در بخش صنعت و معدن نقش بسیار کلیدی بازی می‏کند، چرا که با افزایش سرمایه، بنگاه‏ های کوچک و متوسط بیشتری به چرخه فعالیت پا می‏ نهند که نتیجه‏ ای جز تامین کار برای جویندگان شغل نخواهد داشت. نتایج مطالعه انجام شده در «موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی» بیانگر این موضوع است که «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «واردات کالاهای سرمایه ‏ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» از عوامل موثر بر سرمایه‏ گذاری بخش صنعت و معدن به شمار می ‏روند که در این گزارش اثر آنها تحلیل شده است.

 

روند سرمایه ‏گذاری از برنامه اول تا ششم

براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، تحلیلی بر روند رشد سرمایه‏ گذاری بخش صنعت و معدن از ابتدای برنامه اول توسعه نشان می‏دهد بالاترین متوسط رشد سرمایه ‏گذاری این بخش به قیمت‏های ثابت مربوط به برنامه‏ های «سوم» و «دوم» توسعه با رشد سالانه 3/ 15 و 2/ 15 درصد بازمی ‏گردد. همچنین براساس این گزارش از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون، دوره 83-1375 (به جز سال 1378) با ثبات‏ترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایه ‏گذاری بوده است. تحلیلی بر روند آمارهای سرمایه ‏گذاری این بخش نشان می ‏دهد ارتباط نزدیکی بین رشد مانده تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و رشد سرمایه ‏گذاری حقیقی این بخش وجود دارد. به بیان دیگر رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نقش کلیدی در رشد سرمایه‏ گذاری این بخش داشته است. براساس آمارهای منتشر شده، رشد سرمایه ‏گذاری پروانه‏ های بهره ‏برداری صنعتی حتی به قیمت‏‏ های جاری در سال‏های 91 و 93 منفی بوده است.

همچنین رشدهای مثبت سرمایه‏ گذاری در سال‏های 92 و 94 با در نظر گرفتن نرخ‏ های تورم 7/ 34 و 9/ 11 درصدی نشانگر رشدهای پایین به قیمت ثابت است. حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو سوال کلیدی قابل طرح است: اول آنکه کدامین عوامل بر رشد سرمایه ‏گذاری بخش صنعت و معدن به‏ عنوان پیشران رشد اقتصاد کشور موثر هستند؟ و دوم آنکه مطالبات بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایه ‏گذاری این بخش از حوزه اقتصاد کلان کدامند؟ نتایج مطالعات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی درخصوص عوامل موثر بر سرمایه‏ گذاری در بخش صنعت و معدن نشان می‏دهد که چند اقدام باید در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. در گام نخست به چهار عامل مهم و موثر بر سرمایه‏ گذاری اشاره شده است. «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «کالاهای سرمایه ‏ای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» چهار عامل مهم و موثری به شمار می‏روند که بر روند سرمایه ‏گذاری تاثیر مطلوبی خواهند داشت. نقش «تسهیلات حقیقی اعطایی» که در این گزارش پررنگ‏ تر به آن پرداخته شده است، یکی از مهم‏ترین عوامل رشد به شمار می‏رود؛ بر این اساس افزایش 10 درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن به‏ طور متوسط حدود 5/ 4 درصد سرمایه‌گذاری در این بخش را با افزایش رو‏به ‏رو می‏کند.

براساس یک تحلیل نظری و تجربی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که تاثیر کالاهای سرمایه‏ ای در رشد اقتصادی ایران در سال‏های 1373-1340 را بررسی کرده، چند نتیجه به دست آمده است. براساس این گزارش کالاهای سرمایه ‏ای و واسطه ‏ای تاثیر کاملا مثبت و معناداری بر رشد صنعت و در نتیجه رشد اقتصادی خواهند داشت، این موضوع به این معناست که کالاهای سرمایه ‏ای بهره ‏وری بیشتری ایجاد خواهند کرد. همچنین کالاهای سرمایه‏ ای در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تاثیر مثبت و معناداری روی رشد اقتصادی دارند و در این میان، کالاهای سرمایه ‏ای در بخش صنعت و معدن دارای بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی به شمار می ‏روند.از سوی دیگر براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی، ثبات اقتصادی یکی دیگر از بازیگرانی است که می‏تواند در روند افزایش سرمایه‏ گذاری نقش بسزایی ایفا کند.

براساس داده‏ های این گزارش ثبات اقتصادی تاثیر بسیار مثبتی بر سرمایه ‏گذاری بخش صنعت و معدن دارد، به گونه‏ ای که تحت شرایط ثبات اقتصادی و در زیر سایه آن، تاثیر افزایش 10 درصدی تسهیلات حقیقی بر سرمایه ‏گذاری این بخش به حدود 6/ 5 درصد افزایش می‏یابد. آمارهای منتشر شده نشان می‏دهد که در چهار سال گذشته، ثبات اقتصادی نسبی بر فضای اقتصاد کشور حکم فرما شده است. نرخ ارز و نرخ سودهای بانکی نمونه ‏ای از شاخص‌های اقتصادی هستند که گویای حاکمیت ثبات بر ایران طی چند سال گذشته بوده‏اند. نتیجه مباحث مطرح شده در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش ‏های بازرگانی نشان می‏دهد که بخشی از عوامل موثر بر سرمایه ‏گذاری بخش صنعت و معدن جزو سیاست‏ های اقتصاد کلان محسوب می ‏شوند. از مهم‏ترین این عوامل سیاست ‏های اعتباری (نظام بانکی) و ثبات محیط اقتصادی است.

به بیان دیگر ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی و به‏کارگیری سیاست‏ های اعتباری فعال از مطالبات و پیش ‏نیازهای اصلی برای خروج از رکود بخش صنعت و معدن به شمار می‏رود. رکودی که امروزه به مهم‏ترین دغدغه فعالان بخش صنعت و معدن تبدیل شده است و برای خروج از آن باید راهکارهایی ارائه شود، یکی از این راهکارها بدون شک افزایش سرمایه‏ گذاری در بخش مولد و پیشران کشور یعنی صنعت و معدن به شمار می‏رود. روند سرمایه‌گذاری در طول چهار سال گذشته حاکی از نشانه ‏های مثبت و ایجاد رونق در جذب سرمایه است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‏ یازدهم انجام 13 میلیارد دلار سرمایه ‏گذاری در بخش ‏های مختلف اقتصادی مصوب شد که هشت میلیارد دلار آن در حوزه ‏های صنعت ‏و معدن کشور بوده است. این در حالی است که از هشت میلیارد دلار سرمایه ‏گذاری در بخش صنعت ‏و معدن حدود 2 میلیارد دلار آن پس از برجام بوده که یک میلیارد و 300 میلیون دلار آن در کشور عملیاتی شده است.

 

موتورهای صعود سرمایه‏گذاری صنعتی

 

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آخرین خبرها