گر چه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز سال رکورد رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مسئله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش نابرابری در اقتصاد ایران را می‌توان مسائل مهمی دانست که اقتصاد ایران در چهار سال آینده با آن رو به رو خواهد بود.
در تبلیغات انتخاباتی دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین مناقشات میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسائل اقتصادی بود. مسائلی از قبیل رکود، نابرابری، بیکاری و نظایر آن. موضوعاتی که اغلب فقط طرح مسئله شد و جریان مناظرات و بررسی برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی نشان می‌داد که هیچ کدام برنامه مشخص و مدونی برای ساماندهی این مسائل نداشتند. با این حال اغلب آنچه در جریان این مناظرات مطرح می‌شد، خود یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های آتی است که باید دید دولت چگونه می‌تواند آن‌ها را مدیریت کند.
نابرابری و آرزوهای کاهش شکاف طبقاتی
نابرابری یکی از مسائل اقتصاد ایران است. موضوعی که دستاویز برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، برای کسب رای بیشتر شده بود. به این ترتیب که بعضی با تاکید بر اینکه نابرابری در اقتصاد ایران بسیار شدید است با بیان اینکه برنامه‌هایی برای کاهش آن دارند، سعی در جلب آرای افرادی داشتند که از نابرابری در اقتصاد ایران آسیب دیده‌اند.
یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در اقتصاد ضریب جینی است. ضریب جینی ایران در سال ۱۳۹۵ معادل ۰.۳۹ بوده است. بررسی وضعیت کشورها از نظر ضریب جینی نشان می‌دهد کشورهای حوزه اسکاندیناوی با کمترین میزان نابرابری، ضریب جینی معادل ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ دارند و برخی کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی بالاتر از ۰.۶۰ بیشترین نابرابری را دارند. از این حیث ایران در میانه این طیف قرار دارد.
ماجرای فیش‌های حقوقی و قیل و قال‌های مربوط به آن، یکی از زنگ هشدارهایی بود که نشان دهنده برخی ابعاد نابرابری در اقتصاد ایران بود. به این ترتیب که در حالی برخی اعضای هیئت مدیره در اقتصاد ایران حقوق‌های تا ۵۰ میلیون تومان در ماه دریافت کرده و از انواع تسهیلات برخوردار بودند که حداقل دستمزد کارگر و کارمند در ایران در حدود ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. این امر به ویژه زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم که افرادی که کمتر از ۳ میلیون تومان درماه درآمد دارند و در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
گرچه در سال گذشته اقداماتی برای کاهش سقف درآمد برخی مدیران صورت گرفت، ولی نکته اینجا بود که معضل اصلی در این ماجرا نه بالا بودن درآمد مدیران بلکه پائین بودن درآمد حداقل بگیران بود. معضلی که دولت دوازدهم باید چاره‌ای اساسی برای آن بیاندیشد.
پرداخت یارانه‌های نقدی یکی از راهکارهایی بود که دولت دهم برای کاهش نابرابری در اقتصاد ایران به کار بست. گرچه این اقدام به صورت مقطعی ضریب جینی را تا ۰.۳۸ کاهش داده بود، ولی به مرور زمان تاثیر آن از بین رفت.
در جریان مناظرات اقتصادی نیز مسئله پرداخت یارانه‌ها بار دیگر مطرح شد؛ به این ترتیب که برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری با تاکید بر افزایش یارانه‌های نقدی، قول دادند که به این ترتیب به کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ایران کمک کنند. البته این موضوع با واکنش شدید محافل کارشناسی رو به رو شد، چرا که اقتصاد دانان تاکید می‌کردند پرداخت یارانه‌های نقدی اقدامی کارشناسی شده نیست و تاثیر دوپینگی آن در بلند مدت از بین خواهد رفت و حتی در ادامه تبعات تورمی را هم بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
به هر حال نابرابری اکنون یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود و باید دید که چقدر این دولت قادر خواهد بود با ایجاد رشد اقتصادی به برخورداری آحاد جامعه از مواهب آن - که راهکار وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای کاهش نابرابری است - جامه عمل بپوشاند.
خطر بازگشت تورم
وقتی دولت یازدهم بر سر کار می‌آمد تورم اقتصاد ایران در حدود ۳۵ درصد بود. کارشناسان از این وضعیت به عنوان یک بحران یاد می‌کردند که علاوه بر انقباض سبد کالاهای اساسی خانوار ایرانی، مشکلاتی از قبیل بی‌ثباتی در وضعیت بازارها و همچنین پیش‌بینی ناپذیر کردن وضعیت اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران را رقم زده بود. به این ترتیب بود که دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، یکی از اولویت‌های خود را کنترل تورم قرار داد و توانست با پیگیری سیاست‌های پولی و مالی، تورم را در سال آخر دولت یازدهم به مرز ۹ درصد برساند. با این حال اکنون آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حکایت از بالا رفتن نرخ تورم دارد و برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم در سال آینده در دامنه ۱۰ تا ۱۲ درصد قرار خواهد گرفت. به زعم کارشناسان، نحوه مدیریت دولت در این زمینه بسیار مهم است. همچنانکه مثلا اگر اقدام به مدیریت صحیح پایه پولی کند، خواهد توانست از افزایش قابل توجه تورم جلوگیری کند.
بنابر آنچه گفته شد، تورم همچنان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است و دولت باید بتواند ضمن ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال آتی و سال‌های بعد، از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند و ثبات را در شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کند.
خروج از کانال رکود و پایان جهش نفتی
دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد، یکی از چالش‌های بزرگی که با آن روبه‌رو بود، رسیدن رشد اقتصادی به منفی ۶.۸ درصد بود. مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده بود.
دولت یازدهم هم توانست با توقیقاتی که در برجام به دست آورد، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند و در نهایت آن شد که طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۱۱.۹ درصد رسید که البته ۱۰ درصد از این رشد حاصل از فروش نفت بوده است. نکته اینجاست که این رشد که از محل نفت حاصل شده، برای سال آینده هم تکرار نخواهد شد، چرا که ظرفیت آن در سال ۱۳۹۵ پر شده است. بنابراین دولت باید بتواند برای داشتن رشد اقتصادی قابل توجه و پایدار به اقدامات موثری دست بزند.
نکته قابل توجه این است که رشد اقتصادی بخش‌هایی مانند ساختمان که برخی صنایع به آن وابسته هستند در سال گذشته منفی بوده و رشد اقصادی بخش صنعت بدون نفت نیز بسیار ناچیز بوده است. ضمن اینکه هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با زیر ظرفیت کامل خود کار کرده و برخی دیگر نیز با مشکلاتی از قبیل نقدینگی روبه‌رو هستند که در این زمینه نیز نیاز به مدیریت دولت وجود دارد. بنابراین ایجاد رشد و رونق اقتصادی در سال‌های پیش رو و سال‌های آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دوازدهم دانست که باید دید چگونه از عهده آن برخواهد آمد.
بیکاری و ورود خیل بیکاران
نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر موضوع قدرت دولت در ایجاد اشتغال که اغلب به دنبال تجربه رشد اقتصادی در بخش‌های مولد که ظرفیت خالی دارند ایجاد می‌شود، موضوعی دیگر نیز در افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران موثر بوده و آن افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اضافه شدن افراد بیشتری به صف جمعیت فعال است.
بررسی وضیعت اشتغال و بیکاری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که طی یکسال منتهی به تابستان ۱۳۹۵ عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر بیشتر شده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته این میزان در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است.
به عبارتی دیگر وقتی به جمعیت فعال اقتصادی افزده می‌شود دولت باید بتواند برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کند.
از آنجایی که پیش‌بینی‌ها از آن نشان دارد که احتمال افزایش یک میلیونی به جمعیت فعال در سال جاری و در سال‌های آتی نیز وجود دارد، مواجهه با موضوع بیکاری یکی دیگر از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت دوازدهم است که باید دید چه اقداماتی برای مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد داد.