دومین ویرایش برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهل‌وچهارمین نشست کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بار دیگر فعالان بخش‌خصوصی به نحوه تدوین استراتژی توسعه صنعتی انتقادهایی را وارد کردند.
یکی از مهم‌ترین نقدهای وارد شده به این برنامه، نبود یک الگوی بین‌المللی برای تدوین استراتژی صنعتی است؛ از سوی دیگر اعضای این کمیسیون به دلیل تدوین و ویرایش مجدد استراتژی صنعتی بدون مشورت با بخش‌خصوصی به‌عنوان ذی‌نفعان این برنامه گلایه داشتند. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در این نشست مهدی پورقاضی با اشاره به مراسم روز بهره‌وری گفت: در این مراسم عنوان شد که نرخ بهره‌وری در ایران نسبت به 45 سال گذشته تغییری نکرده، این در حالی است که این آمار با خبری که رئیس سازمان بهره‌وری از سهم 65 درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی سال 1393 عنوان کرد، مغایرت دارد.
رئیس کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران در ادامه به اختلاف دیرینه آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به ویژه در مورد نرخ تورم انتقاد کرد و گفت: رشد نقدینگی در 4 سال گذشته به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده اثر خود را در نرخ تورم نشان دهد.
اعضای کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران در ادامه این نشست بررسی ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار دادند. اما پیش از آغاز این بحث، فریال مستوفی، عضو این کمیسیون و رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که تدوین استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، بهتر است توسط نهادی انجام گیرد که در این زمینه دارای تجربه است. وی گفت: در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در حال مذاکره با موسسه مکنزی هستیم تا در تدوین استراتژی اقتصادی کمک کند. این موسسه قرار است استراتژی‌های کشورهای شبیه ایران را در اختیارمان قرار دهد و موسسه مکنزی، لهستان را با ایران شبیه دانسته است.
سیدحسین سلیمی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به سخنان مستوفی درخصوص همکاری با موسسه مکنزی عنوان کرد موسسه‌ای که اقتصاد ایران را نمی‌شناسد، نمی‌تواند برنامه‌ای برای استراتژی توسعه اقتصادی کشور ارائه کند. مستوفی نیز توضیح داد که همکاری موسسه مکنزی با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری ایران از طریق همکاری مشترک با موسسات ایرانی خواهد بود.
آمایش صنعتی و تجاری کشور
مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توضیحاتی درباره ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد. محسن اتابکی گفت: در ویرایش دوم برخی اطلاعات مرکز آمار و بانک‌مرکزی به روز شد، اما تغییر عمده این است که در ویرایش اول این برنامه مقرر بود برنامه راهبردی هفت رشته فعالیت صنعتی تدوین شود که در ویرایش دوم برنامه راهبردی برخی از این هفت رشته طراحی شده است. وی با بیان اینکه سیر نگارش این برنامه‌ها با کندی مواجه است، افزود: فصل ششم این برنامه راهبردی به آمایش صنعتی و تجاری اختصاص دارد که جزئیات آن در اسناد پشتیبان آمده است.
در بخش آمایش سرزمین، چند پرسش مطرح بود، مبنی بر اینکه در چه استان‌هایی و توسعه چه صنایعی دارای اولویت است. برای پاسخ به این پرسش‌ها، شاخص‌هایی در اسناد پشتیبان تعیین شده که شامل وجود نیروهای ماهر، تکمیل زنجیره ارزش و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی است.
اتابکی درخصوص اینکه آیا وزارت صنعت به درخواست‌های خارج از این برنامه راهبردی، می‌تواند پاسخ مثبت بدهد، گفت: به‌طور کلی، سیاست‌های تشویقی و جهت‌دهی‌ها باید در چارچوب آمایش صنعتی و تجاری تعیین شده در این برنامه باشد. مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آمایش سرزمین با برنامه‌های کوتاه‌مدت اجراشدنی نیست، افزود: آمایش سرزمین طی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی می‌شود.
پس از ارائه این گزارش، حاضران در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. بهادر احرامیان گفت: برنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده کرده است، نشان می‌دهد هنوز چه دیدگاهی بر این وزارتخانه حاکم است. به نظر می‌رسد، در این برنامه موضوع تجارت مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین محمد اتابک، با اشاره به تعدد برنامه‌ها در حوزه صنعت و تجارت به خلأهای موجود در برخی بخش‌ها از جمله معدن اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش سیمان یا فولاد، به دلیل برخی ملاحظات سیاسی در مناطقی فاقد توجیه اقتصادی ایجاد شده است. در حالی که اگر وزارت صنعت، صدور مجوز برای ایجاد این واحدها را منوط به نظر تشکل‌ها کند، هیچ نیروی سیاسی، نظیر نمایندگان مجلس نمی‌توانند از این ناحیه دولت را تحت فشار قرار دهند. دولت برای اجرای برنامه‌های بالادستی همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است، حال آنکه اگر این محدودیت‌ها برطرف نشود دولت در اجرای بهترین برنامه‌ها نیز توفیقی حاصل نخواهد کرد.
مرتضی لطفی بر این عقیده بود که در تدوین این برنامه به موانع اجرایی و نیز نقش تشکل‌ها توجه نشده است. همچنین مهدی پورقاضی نیز در تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال 1394، زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین ویرایش از این برنامه را در اتاق تهران ارائه کرد، کمیسیون‌های اتاق تهران و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی را به آن وارد کردند و انتظار این بود که در ویرایش دوم این ایرادات برطرف شود. وزارت صنعت، مشورت ذی‌نفعانی همچون اتاق را جویا نشده و ما ناگهان متوجه می‌شویم که ویرایش دوم این برنامه زیر چاپ رفته است. اعتقاد محمدرضا بهرامن هم این بود که هر برنامه‌ای برای اجرای بهینه، نیازمند مدیر اجرایی کارآزموده است.
او گفت: اقتصاد ایران در وهله نخست، نیازمند برنامه راهبردی بحران است و برای این برنامه باید مدیر اجرایی بحران برگزیده شود. در نهایت مقرر شد کمیسیون صنعت‌ومعدن طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمادگی خود را برای همکاری در تدوین و اصلاح این برنامه راهبردی اعلام کرده و نمایندگان خود را معرفی کند.