بهبود تعامل با دنياي خارج، در كنار مهار تورم و ثبات‌بخشي به اقتصاد داخلي، يكي از ملموس‌ترين دستاوردهاي دولت تدبير و اميد بود كه نقش مهمي در راي اعتماد مجدد مردم به دولت ايفا کرد. آنچه مسلم است هيچ دولتي چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا از تبعات مثبت و منفي نحوه تعامل خود با جامعه بين‌الملل مصون نبوده و هر گونه تدبير يا بي‌تدبيري در اين حوزه داراي آثار و عواقب كوتاه‌مدت و بلندمدت براي كل مردم و كشور خواهد بود. خوشحاليم از اينكه دولت طي چند سال اخير در مسير آواربرداري از خسارات ناشي از تعامل نامناسب با اتحاديه اروپا، با سازمان ملل و با برخي كشورهاي تاثيرگذار موفقيت‌هايي به نفع جمعيت 80 ميليوني به دست آورد. چه آنها كه از دولت حمايت کردند و چه آنان كه از اين كار سر باز زده و حتي در مسير دولت مانع‌تراشي کردند، نيز از منافع اين موفقيت استفاده برده‌اند.
اكنون سال اول برنامه ششم توسعه كشور آغاز شده و قرار است اقتصاد كشورمان طي سال‌هاي آتي رشد متوسط 8 درصدي را تجربه کند تا بخشي از فاصله خود با اقتصادهايي را كه به سرعت از ما پيشي گرفته‌اند، جبران کند. دلايل متعددي وجود دارد كه حصول به رشد 8 درصدي را بسيار دشوار و حتي نامحتمل جلوه خواهد داد. اول اينكه هنوز فروش نفت، نقش مهمي در تامين ارز كشور بر عهده دارد و قيمت آن با نوسانات شديد و غير قابل كنترل همراه است. اين در حالي است كه بي‌اعتنايي به افق‌هاي بلندمدت و تعرض‌هاي متعدد به منابع حساب ذخيره ارزي سابق و صندوق توسعه ملي فعلي، كارآمدي و ثبات‌بخشي اين ابزارها را در ضربه‌گيري اقتصاد در مقابل شوك‌هاي ارزي كاهش داده است. دوم بي‌ثباتي شديد در منطقه و تحركات تشنج‌آفرين برخي كشورها است كه به تشديد فعاليت‌هاي داعش منجر شده است اکنون كه منطقه خاورميانه به كانون مهم بحران و ريسك در جغرافياي جهان تبديل شده است. بديهي است كه جمهوري اسلامي ايران نيز از تبعات و آثار منفي بي‌ثباتي منطقه به‌طور كامل مصون نبوده و به‌رغم نياز شديد و رو به تزايد جامعه به منابع مالي، ناچار به اختصاص بخش قابل توجهي از اين منابع براي پيشگيري از سرايت بحران به داخل مرزها خواهد بود. اين نكته نيز قابل ذكر است كه ديپلماسي موفق دولت تدبير و اميد در خاتمه‌بخشي به بخش عمده‌اي از تعارضات بين‌المللي و تحريم‌هاي هسته‌اي تا حد زيادي از هزينه‌هاي مالي كاسته است و چنانچه برجام حاصل نشده بود، بار مالي بيشتري به كشور تحميل می‌شد. سوم، بي‌انضباطي‌هاي مالي و بودجه‌اي سنوات گذشته تا سال‌هاي متمادي بر عملكرد دولت‌هاي فعلي و آتي، سايه‌گستر بوده و موجب ناكارآمدي اقدامات و اعتبارات مصرفي دولت خواهد شد. بر اساس برخي محاسبات، پروژه‌هاي نيمه تمام و عمدتا فاقد توجيه اقتصادي كه از سال‌هاي قبل كلنگ خورده و تامين منابع آن به دولت تدبير و اميد واگذار شده به قيمت‌هاي سال 1392 بالغ بر 480 هزار ميليارد تومان بوده كه در بهترين حالت تمامي منابع بودجه‌اي چند دولت بعدي هم كفاف اين بي‌نظمي مالي را نخواهد داد (برگرفته از سخنراني وزير اقتصاد در اصفهان در تاريخ 27/ 7/ 1395). از طرفي تمامي تلاش دولت تدبير و اميد در منطقي‌سازي اولين بودجه تنظيمي خود براي سال 1393 كه طي آن قصد داشت اعتبارات بودجه‌اي تنها به پروژه‌هاي اولويت‌دار و با پيشرفت فيزيكي بالا اختصاص يابد با مقاومت‌هاي گسترده‌اي روبه‌رو شد و عملا چرخه معيوب قبلي اصلاح نشده است. از اين رو تلاش‌هاي دولت براي ايجاد منابع اعتباري و مالي از داخل و خارج به ناچار به سوي انبوهي از طرح‌هاي ريز و درشت فاقد توجيه هدايت می‌شود و اثر سريع و كاملا ملموسي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نخواهد داشت و متاسفانه تزريق مالي بيشتر و بيشتر به چنين طرح‌هاي نيمه‌تمامی، به هيچ وجه رشد 8 درصدي را براي كشور به ارمغان نخواهد آورد. چهارم تلقي نادرستي در لايه‌هاي جامعه مبني بر قدرت دولت در ايجاد رشد اقتصادی است كه ناشي از دوران وفور دلارهاي نفتي و انجام مخارج بي‌حساب براي ايجاد رشد مصنوعي است. واقعيت آن است كه موتور محرك رشد در هر اقتصاد را بايد در ساختار بخش خصوصي آن جست‌وجو کرد. در اين حالت وظيفه اصلي دولت‌ها فراهم‌آوري بستر مناسب براي تسهيل و ارزان‌سازي فعاليت‌هاي بخش خصوصي است و بنابر این بايد از مداخله مستقيم به شكل كلنگ‌زني طرح‌هاي جديد، مداخله براي كاهش قيمت كالا و سود بانكي يا مداخله براي افزايش قيمت سهام در بورس اجتناب کند. اين گونه مداخلات به ناكارآمدي بانك‌ها، بنگاه‌هاي توليدي و بازار سرمايه منجر مي‌شود و اين نهادها توان دروني و رقابت‌پذيري خود را به دليل مداخلات حمايتي يا تحديدي از دست مي‌دهند. واقعيت اين است كه فرصت دولت‌ها براي ايجاد اصلاحات اقتصادي بسيار محدود بوده و بهتر است كه بستر‌سازي براي تقويت واقعي بخش خصوصي را اولويت اصلي و فوري خود قرار دهند. بدون اين امر رشد 8 درصدي اقتصاد، حتي بر فرض تحقق، ناپايدار و سست بوده و با كمترين شوك دچار تزلزل خواهد شد. در اين ميان نقاط قوت چندي در بدنه دولت وجود دارد كه از آن جمله كسب اعتماد و حمايت و پشتيباني اقشار فرهيخته و متوسط جامعه، توان تخصصي اثبات شده بالاي دولت در چهار سال گذشته، شايسته‌سالاري نسبي بيشتر در مديريت‌هاي بالاي كشور همچون معاون اول رئيس جمهوری، وزرا و معاونان آنها، توجه بهتر به اصول علمي در حوزه‌هاي اقتصاد و سياست و روابط خارجي را كه به رفع تمامي تحريم‌هاي هسته‌اي اتحاديه اروپا و سازمان ملل و كاهش هزينه‌هاي تعارض منجر شد مي‌توان بر شمرد. علاوه بر آن بهبود قابل توجه شاخص سهولت كسب و كار و بهبود رتبه ريسك اعتباري كشورمان نيز از فاكتورهاي مثبتي است كه تاييدكننده توان دولت در اداره كشور محسوب می‌شود.
با اين حال چارچوب برنامه ششم مصوب مجلس به گونه‌اي است كه بدون اتكاي شديد به منابع مالي بين‌المللي و سرمايه‌هاي خارجي، تناسب منطقي بين تكاليف و منابع دولت به‌عنوان مجري برنامه وجود ندارد. به‌عنوان نمونه در جدول شماره 3 قانون كه منابع مالي سالانه براي سرمايه‌گذاري در برنامه را تعيين کرده، بالاترين سهم به تامين مالي و سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص يافته است. با نگاهي به جداول و مفاد برنامه ششم مشاهده مي‌شود كه سهم تامين مالي خارجي به تنهايي از مجموع سهم سرمايه اشخاص، بازار سرمايه و صندوق توسعه ملي بالاتر بوده و بيش از يك‌چهارم بار اعتباري برنامه بر عهده خارج از كشور گذاشته شده است. سوال اينجاست كه آيا اين ارقام از منطق خاصي پيروي كرده يا هر گونه كسري محاسبه شده در ارقام قابل پيش‌بيني ساير سرفصل‌ها به بخش خارجي شيفت داده شده است؟ به نظر مي‌رسد كه جذابيت‌ها و ظرفيت‌هاي كشورمان در جلب منابع خارجي به‌صورت سرمايه‌گذاري مستقيم يا فاینانس قابل توجه است و در حالت ايده‌آل با محدوديت خاصي مواجه نخواهد بود. ليكن تحقق ظرفيت‌هايي كه براي ساليان طولاني به دلايل متعدد مورد استفاده موثر قرار نگرفته بودند به يكباره ممكن نيست و در بهترين حالت نيازمند تجديد نظر و بازنگري جدي در ساختارهاي نهادي مرتبط با موضوع است. به‌عنوان مثال ميزان منابع پيش‌بيني شده تامين مالي خارجي در سال 1396 در مقايسه با سال ما قبل آن 378 درصد بالاتر در نظر گرفته شده كه با فرض هر گونه ظرفيت و جذابيت امري نامحتمل محسوب خواهد شد (سال 1395 معادل 5/ 62 و سال 1396 معادل 299 هزار ميليارد ريال-جدول 3 قانون برنامه). شايد طراحان جدول مذكور و تصويب‌كنندگان برنامه ششم توسعه آنقدر به توان بالاي دولت تدبير و اميد اعتماد داشته‌اند كه از عدم تناسب تكليف سنگين در مقابل جثه نحيف نهاد تخصصي متولي امر در دولت غفلت کرده‌اند. واقعيت آن است كه عدم توفيق در كسب منابع مالي و سرمايه‌اي خارجي مندرج در قانون برنامه ،كل اهداف را با چالش جدي مواجه خواهد کرد و بر فرض تحقق صد در صد ساير منابع مالي، عدم تحقق منابع خارجي كليت برنامه را با شكست مواجه میکند، زيرا نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات فرسوده و قديمي كه تا به حال ورشكستگي و تعطيلي چند برند قديمي ملي را موجب شده با منابع داخلي امكان‌پذير نیست و به شدت به منابع ارزي خارجي وابسته است. از سوي ديگر همان‌طور كه پيش از اين بيان شد دولت تدبير و اميد نيز وارث يك ساختار معيوب مالي و تعهدات سرسام‌آور مربوط به طرح‌هاي نيمه تمامي است كه تداوم آن به معني هدردهي منابع قابل توجه كشور است و اصرار بر حفظ و استمرار اين گونه طرح‌هاي فاقد توجيه كارآمدي منابع مالي دولت را به شدت كاهش مي‌دهد. از اين رو هر قدر هم منابع مالي داخلي بيشتري در اختيار دولت قرار گيرد، پاسخگوي حرص و ولع طرح‌هاي نيمه تمامي كه در رقابت سنگين براي بلعيدن اعتبارات هستند و طرح‌هاي جديدي كه با فشار گروه‌هاي خاص به طرح‌هاي قبل افزوده مي‌شوند، نخواهد بود و چون دوره اجراي اين طرح‌ها بيش از يك دوره پنج ساله برنامه است بنابراین نه تنها اثر مثبتي در طول اجراي برنامه ششم ندارند، بلكه باعث فشارهاي تورمي و مصرف مصالح و ملزومات مورد نياز بخش خصوصي شده و نياز مصنوعي و كاذب به منابع بيشتر را موجب می‌شوند.
از سوي ديگر سرمايه‌گذاران خارجي فارغ از اين قيود پر هزينه و صرفا بر مبناي توجيه‌پذيري اقتصادي، طرح‌هاي خود را آغاز كرده و به اشتغال واقعي و توليد قابل عرضه به اقتصاد مبادرت خواهند کرد. تركيب سرمايه‌هاي خارجي با سرمايه‌هاي خصوصي داخلي به افزايش بهره‌وري سرمايه‌هاي كشور منجر می‌شود و در واقع به ازاي هر يك ريال هزينه توسط سرمايه‌گذاران خصوصي داخلي و خارجي اثر مثبتي معادل چند برابر ريال‌هاي دولتي نصيب اقتصاد كشور خواهد شد و از اين رو چاره فوري مشكلات اساسي اقتصاد و خصوصا اشتغال و توليد را بايد در سرمايه‌گذاري خصوصي داخلي و خارجي جست‌وجو کرد و نقش دولت ايجاد بستر براي حضور هر چه بيشتر سرمايه‌هاي خارجي براي تركيب با سرمايه‌هاي بخش خصوصي است.نگاهي به نهاد تخصصي تجهيز منابع مالي خارجي يعني سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران مويد اين واقعيت است كه سازمان ياد شده در تمامي سال‌هاي گذشته با ساختار سازماني نيم قرن پيش فعاليت کرده و به‌رغم نقش كليدي آن در ارتقاي شرايط اقتصادي كشور در هيچ‌يك از مجامع، شوراها و مراكز اصلي تصميم‌سازي اقتصادي كشور مشاركت داده نشده است.
به‌رغم اينكه ساختارهاي مالي و سرمايه‌اي جهاني از سال‌هاي دور دچار تحولات و پيشرفت‌هاي عمده‌اي بوده و تقريبا تمامي نهادهاي ملي كشورهاي پيشرو در مقابل اين تحولات اصلاح و ارتقا يافته‌اند، ليكن اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري كماكان مربوط به نيم قرن گذشته است و هنوز به‌عنوان يك معاونت كوچك، جايي در درون وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد. به‌رغم نقش اساسي سرمايه‌هاي خارجي در ارتقاي بازار سرمايه تا كنون هيچ نماينده‌اي از سازمان سرمايه‌گذاري در نهادهاي بازار سرمايه و شوراي عالي بورس قرار نگرفته و به تبع آن سهم سرمايه‌هاي خارجي در بازار سرمايه كشورمان حتي به مرز 5 درصد هم نزديك نشده است. وضع مشابهي در صندوق توسعه ملي و در ساير شوراهاي عالي با كاركرد اقتصادي حاكم است و همه دولت‌ها نيز از اهميت و نقش سرمايه‌هاي خارجي سخن‌ها گفته‌اند. واقعيت آن است كه تمامي وزراي امور اقتصادي و دارايي كشورمان به‌رغم سطح بالاي دانش و تخصص و اشراف به اهميت سرمايه‌هاي خارجي در شكوفايي كشور، به علل مختلف نماينده خوبي براي سازمان سرمايه‌گذاري در ساير شوراهاي تخصصي و در هيات دولت نبوده‌اند و دفاع موثري در اصلاح ساختار و جايگاه سازمان متولي اين امر خطير نکرده‌اند. از اين رو اكنون و در آغاز برنامه ششم توسعه مجددا بر اين دوراهي قرار گرفته‌ايم كه درخصوص اهميت سرمايه‌هاي خارجي سخنراني کنیم و به ساختار و وضع موجود اكتفا کرده يا اينكه در قبال اين موضوع مهم كه تماميت برنامه توسعه وابسته به آن است، اقدام موثر به عمل آوريم. نگارنده اين سطور در چند سال گذشته بارها بر اين امر تاكيد داشته و باز هم از باب تذكر به نگارش يادداشت فوق پرداخته است (وذكر فان الذكري تنفع المومنين). تجربه كشور نشان داده كه تغييرات در ساختار نهادهاي اجرايي به دفعات و گاه به‌صورت رفت و برگشت صورت گرفته است. تجربه تبديل سازمان برنامه و بودجه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تبديل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تبديل مجدد آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و باز هم تبديل مجدد آن به سازمان برنامه و بودجه، ادغام وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني، ادغام و تغيير ساختار وزارت‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهر‌سازي و نمونه‌هاي مشابه ديگر نشان‌دهنده آن است كه هر گونه تغيير ساختار و اصلاح تشكيلات به اقتضاي زمان داراي توجيه بوده و هم اكنون بالاترين اقتضاي ممكن براي تقويت ساختار و نقش‌آفريني نهاد متولي سرمايه‌گذاري خارجي است.
کورش طاهرفر
کارشناس سرمایه‌گذاری خارجی