سی‌و‌چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با ارائه پیشنهادهایی به منظور تسریع در جذب سرمایه خارجی همراه بود. در این نشست، مساله سرمایه‌گذاری خارجی و برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون در راستای جذب سرمایه در کشور صورت گرفته روی میز نقد و بررسی اعضای این شورا قرار گرفت.
گزارشی از عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز ارائه شد که بر این اساس، رئیس این مرکز اعلام کرد بخش عمده‌ای از مشکلات این بخش شناسایی و راهکارهای عبور از آن نیز پیشنهاد شده است. «تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه»، «ایجاد و راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی» و «راه‌اندازی پنجره واحد در این بخش» و «برچیده شدن محدودیت‌هایی که در برخی بخش‌های اقتصادی از حیث سهم سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد» از جمله موارد پیشنهاد شده از سوی این مرکز بوده است. ازسویی نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران دارند نیز یکی دیگر از مواردی بود که در این نشست مطرح شد. «وجود مشکلات عدیده در نقل‌وانتقال پول به کشور ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی» و «نرخ ارز» هم از جمله نگرانی‌هایی است که در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به آن پرداخته شده است.
راه‌اندازی سامانه خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران که روز 23 خردادماه سال‌جاری در نشست هیات نمایندگان از آن رونمایی شد هم یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود که هدف از فعالیت این سامانه، ایجاد پل ارتباطی میان سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌پذیران داخلی و پروژه‌های اقتصادی در ایران عنوان شد. به عبارتی بخش‌خصوصی برای جذب سرمایه، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که از این طریق بتواند پتانسیل‌های ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی توضیح دهد.
در بخش اول این سامانه، درخصوص اتاق بازرگانی تهران، وظایف و ماموریت‌های آن و اعضای هیات‌مدیره این اتاق توضیحاتی داده شده است. در بخش بعدی به این سوال پاسخ داده شده که چرا ایران مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به این منظور دلایل اهمیت ایران در 9 آیتم خلاصه شده است. یکی از این موارد «موقعیت استراتژیک ایران» است. ایران به دلیل قرار گرفتن بین خلیج‌فارس و دریای خزر و متصل کردن آسیای مرکزی به خاورمیانه و آسیای جنوبی، می‌تواند به‌عنوان یک منطقه جغرافیایی با ارزش و منحصر به فرد تلقی شود. همچنین به دلیل «قرار گرفتن ایران در قلب بازار منطقه‌ای» و داشتن مرزهای زمینی و دریایی با 15 کشور، امکان دسترسی آسان به بازار بیش از 300 میلیونی را فراهم میکند و از نظر دموگرافیک و قدرت خرید رو به افزایش آن، یک بازار بالقوه جذاب را برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، ایران می‌تواند برترین «نیروی کار جوان تحصیلکرده» را در کشورهای در حال توسعه ارائه دهد. «ثبات سیاسی» یکی دیگر از دلایل اهمیت ایران برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار می‌آید. ایران به‌عنوان یک کشور با هویت ممتاز ملی و قدمتی 3 هزار ساله، یکی از باثبات‌ترین کشورهای منطقه منا محسوب می‌شود. ازنظر «زیرساخت‌های توسعه‌یافته»، ایران دارای 320 فرودگاه، 856 هزار کیلومتر جاده شهری و 129 هزار کیلومتر جاده روستایی است. همچنین این کشور با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان و دارایی بیش از 34 تریلیون دلار در منابع طبیعی از جمله کشورهایی با «منابع طبیعی فراوان» به حساب می‌آید. وجود «زیرساخت‌های توسعه‌یافته انرژی‌های متنوع» چون ذخایر گاز طبیعی و سوخت‌های مایع با کیفیت بالا، امنیت انرژی را تضمین می‌کنند. یکی دیگر از دلایل پراهمیت می‌تواند «پتانسیل گردشگری کشف نشده» کشور باشد. ایران به لحاظ برخورداری از مواردی چون تاریخ باستان، هنرهای زیبا و صنایع‌دستی، میراث غنی فرهنگی، غذاهای متنوع و اقلیم گوناگون می‌تواند بستر مناسبی را برای رشد سریع بازار جهانی مسافرتی پردرآمد فراهم کند. «پایین بودن نرخ موثر مالیات» نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد. صادرات معاف از مالیات است و صادرکنندگان تحت شرایط خاص می‌توانند از معافیت مالیاتی به‌مدت 15 سال بهره‌مند شوند.
در بخش دیگری از این سامانه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران اشاره شده است. بخش‌های کلیدی که دارای مزیت سرمایه‌گذاری هستند، شامل بخش‌های کشاورزی، معدن، حوزه سلامت، زیرساخت‌های حملونقل، صنعت برق، بازار سرمایه، نفت و گاز، بیمه و گردشگری است. مزیت این بخش از سامانه این است که سرمایه‌گذاران با ورود به صفحات هر کدام از این بخش‌ها می‌توانند با مطالعه گزارش‌های ارائه شده، اطلاعاتی را درخصوص راهنمای سرمایه‌گذاری قوانین و مقررات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در این بخش‌ها دریافت کنند. بخش اخبار و رویدادها نیز از دیگر بخش‌های این سامانه است. در قسمت خدمات این بخش، فعالان اقتصادی می‌توانند هرگونه سوالی که درخصوص قوانین مالیاتی، بانکداری، استارت‌آپ‌ها، صادرات و واردات، قوانین بین‌المللی، داده‌ها و آمارهای اقتصادی و... دارند را با پر کردن فرم مربوطه که در سامانه قرار دارد بپرسند.
هرچند بعد از امضای تفاهم‌نامه برجام اقبال بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذار مثبت است؛ اما کارشناسان می‌گویند شرایط ورود سرمایه را باید مرحله‌به‌مرحله پیش برد. البته اقداماتی نیز در این باره صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در برنامه ششم توسعه به مواردی اشاره‌شده است که بخش‌خصوصی بتواند از فاینانس‌ها استفاده کند. در برنامه ششم توسعه مصوباتی وجود دارد که براساس آن به سرمایه‌گذاری خارجی توجه شده است؛ به‌طوری‌که حداقل سالانه 60 میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی بوده که مسلما تحقق آن نیازمند مقدمه‌سازی‌ها و ابزارهای لازم است. به گفته برخی مقامات ذی‌ربط، بعد از تحریم‌ها 12 میلیارد دلار جذب سرمایه داشتیم؛ اما چقدر از این سرمایه‌ها عملیاتی شده است؟ برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که بخشی از این سرمایه‌ها، در حد عدد روی کاغذ بوده است.
ایران پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد اما به گفته کارشناسان، نتوانسته‌ایم از این پتانسیل استفاده کنیم. چراکه برای ورود سرمایه به امنیت و کاهش ریسک احتیاج داریم. اما اقتصاد ایران دستوری و سلیقه‌ای بوده و برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین باعث شده است که میل به سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یابد. از طرفی مراجع نظارتی و بازرسی برای رسیدگی سریع به مشکلات فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین به اعتقاد آنها سرمایه‌گذار خارجی در ایران تکلیف خود را نمی‌داند؛ به گفته آنها اقتصاد ایران دولتی است، خیلی از طرح‌های اجراشده ازسوی دولت توجیه اقتصادی ندارد و بخش‌خصوصی نمی‌تواند در طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی وارد شود. از طرف دیگر شناسایی شرکت، طرف قرارداد و سوابق مالی و کاری بنگاه‌های طرف مذاکره، برای سرمایه‌گذار خارجی دشوار است. آنها تمایل دارند در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که شفاف باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد نه طرح‌هایی که تنها روی کاغذ نوشته‌شده باشد. در مجموع برنامه منسجمی وجود ندارد که ارتباط با سرمایه‌گذاران به‌خصوص آنها که در قالب هیات وارد کشور می‌شوند، به‌صورت هدفمند انجام شود. البته بخشی از این بی‌برنامگی نیز به ضعف بخش‌خصوصی برمی‌گردد. این بخش توان رقابتی بالایی ندارد؛ چراکه دولت، رقیب اصلی آن است. گرچه عدم دخالت در اقتصاد موضوعی است که هیچ دولتی نمی‌تواند یک‌شبه برای آن تصمیم بگیرد، اما فعالان اقتصادی در ایران همواره خواهان برنامه‌ریزی برای این موضوع حتی در بلندمدت هستند. به اعتقاد آنها یکی از گام‌های اصلی این برنامه‌ریزی می‌تواند تقویت بخش‌خصوصی باشد. شرط اصلی استحکام و رشد مستمر اقتصادی تقویت بخش‌خصوصی است. رقابت با بخش‌خصوصی از سوی دولت، این پویایی را از بخش‌خصوصی می‌گیرد و نتیجه آن به‌طور مستقیم رشد و توسعه اقتصادی را تهدید میکند.
ضرورت جذب سرمایه
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، محوریت اظهارات حاضرین به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یافت. محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در این نشست به بخش‌هایی از سند برنامه ششم توسعه پرداخت و با بیان اینکه در این برنامه بر ایجاد 960 هزار شغل طی پنج سال آتی تاکید شده است، گفت: متوسط سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این میزان اشتغال‌زایی، 770 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی سپس با اشاره به اینکه متوسط رشد سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم 4/ 21درصد تعیین شده است، افزود: محل تامین سرمایه‌گذاری‌ها نیز در این برنامه به‌طور دقیق لحاظ شده؛ به‌طوری که از محل بودجه عمرانی سالانه باید 99 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود، تسهیلات بانکی 190 هزار میلیارد تومان در سال، صندوق توسعه ملی 71 هزار و 400 میلیارد تومان، از محل بازار سرمایه 95 هزار و 600 میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی 95 هزار و 700 میلیارد تومان، از محل آورده اشخاص 22 هزار و 800 میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری خارجی 195 هزار و 500 میلیارد تومان باید در سال‌جذب شود.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران هم در این جلسه، درخصوص برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون ازسوی این مرکز صورت گرفته توضیحاتی داد. فریال مستوفی با بیان اینکه در گام نخست، ازسوی این مرکز قوانین و مقررات مخل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی شد، گفت: بررسی و رسیدگی به موانع و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد در دستور کار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشکلات این بخش شناسایی و راهکارهای عبور از آن نیز پیشنهاد شده است.
وی همچنین به راه‌اندازی سامانه خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد که هدف از فعالیت این سامانه، ایجاد پل ارتباطی میان سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌پذیران داخلی و پروژه‌های اقتصادی در ایران است. مستوفی در ادامه تصریح کرد که ازسوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، پیشنهادهایی برای اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذاری تدوین و در اختیار مراجع تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است. وی تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بورس کشور را یکی از پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد و افزود: همچنین محدودیت‌هایی که در برخی بخش‌های اقتصادی از حیث سهم سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، باید برچیده شود. وجود مشکلات عدیده در نقل‌وانتقال پول به کشور ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین موضوع نرخ ارز، از جمله نگرانی‌هایی است که به گفته مستوفی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به آن پرداخته شده است.
امضای چند تفاهم‌نامه میان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران و موسسات مشاوره‌ای بین‌المللی از دیگر اقداماتی است که به گفته رئیس این مرکز رقم خورده و راهی را برای تبیین سازوکارهای بهتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باز کرده است. از جمله تفاهم‌نامه‌هایی که مستوفی به آن اشاره کرد، انعقاد قرارداد همکاری این مرکز با یونیدو برای راه‌اندازی آموزش‌های لازم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است. وی همچنین اضافه کرد که تدوین نقشه راه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در دستورکار این مرکز قرار دارد. ایجاد و راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین راه‌اندازی پنجره واحد در این بخش، از دیگر راهکارهای تقویت جذب منابع خارجی است که ازسوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران پیشنهاد شده است.
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیز به نکاتی درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. وی مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و افزود: باید بررسی شود که کشورهای موفق در این حوزه، چه امتیازاتی به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کنند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شناسایی مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و در عین حال تصریح کرد که تسهیل در صدور روادید به سرمایه‌گذاران خارجی باید در دستور کار فوری وزارت امور خارجه کشور قرار گیرد. سیدحسین‌‌هاشمی، استاندار تهران نیز با اشاره به اینکه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، گفت: در این رابطه، نقش مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن کلیدی است و برای اصلاح این قوانین باید تعامل بخش‌خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی با مجلس پررنگ‌تر شود.
وی همچنین تمرکز بر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی دارای مزیت برای جذب سرمایه‌های خارجی در این حوزه‌ها را مهم ارزیابی کرد.
محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم ضمن تاکید بر پایش طرح‌ها و پروژه‌های داخلی که در معرض جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند، افزود: در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان تهران و طرح‌های مستقر در این استان را به‌صورت پایلوت قرار داد و با تمرکز جدی روی آن، شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این طرح‌ها را فراهم کرد. در ادامه این مسیر، امکان ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سایر استان‌ها نیز تسهیل و روان خواهد شد. محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع دانش‌بنیان مستقر در استان تهران را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به قوانین و مقررات موجود، امکان جذب سرمایه‌های خارجی برای صنایع دانش‌بنیان نسبت به سایر بخش‌ها روان‌تر است.
وی همچنین بر تقویت اطلاعات به‌روز سفارتخانه‌های خارجی در تهران و نیز سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها نسبت به مزیت‌های اقتصادی ایران تاکید کرد و مقوله آموزش صنایع داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست. مس‌فروش در عین حال، نبود پنجره واحد در کشور را پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن در طرح‌ها و پروژه‌های داخی عنوان کرد. الله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، به نبود انسجام لازم در قوانین اقتصادی کشور اشاره کرد و آن را یکی از دلایل ناکامی‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور دانست. به گفته وی، روح کلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور، دولتی است و این عامل باعث شده است که مشکلات در جذب و برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی همچنان پابرجا بماند. آقایی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، بازار سرمایه است، افزود: پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه به تازگی تدوین شده که می‌تواند اتفاقی امیدوارکننده باشد.
محمد لاهوتی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران داخلی همچنان دچار مشکل هستند، گفت: این وضعیت باعث شده است که سرمایه‌گذاران خارجی کماکان نسبت به ورود به بازار داخل کشور سختگیرانه برخورد کنند. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به هر کشور، ابتدا رتبه کسب‌وکار و ریسک‌پذیری در آن کشور را ملاک قرار می‌دهند؛ در حالی که این شاخص‌ها در اقتصاد ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. وی همچنین مشکلات موجود در بخش حملونقل و لجستیک کشور و هزینه‌های آن را یکی دیگر از مشکلات جدی بر سر راه جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور عنوان کرد. محمد لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به بخشی از مشکلات صادرکنندگان کشور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، هیچ‌گونه تفکیک کالاهای صادراتی براساس استان‌های صادرکننده صورت نگرفته در حالی که ضروری است تا این تفکیک مشخص شده و براساس آن، میزان صادرات هر استان کشور تعیین شود.
وی پیشنهاد اصلاح اظهارنامه‌های صادراتی و امکان ایجاد گزینه‌ای در این اظهارنامه‌ها براساس استان صادرکننده کالا را مطرح کرد که در این رابطه محمدرضا صادق از مدیران سازمان گمرک ایران تصریح کرد که این سازوکار در اظهارنامه‌های صادراتی گنجانده شده است و در سامانه جدید گمرکی کشور این قابلیت فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند مبدا ساخت کالاهای صادراتی خود را اعلام کنند.