نظام توزيع كالا و خدمات از جمله بخش‌هاي مهم در اقتصاد كشور محسوب می‌شود كه از يك طرف كالا و خدمات را در اختيار مصرف كنندگان قرار می‌دهد و از طرف ديگر اطلاعات و نقدينگی را به بخش‌هاي توليدي منتقل می‌كند. اما این نظام در کشور ما همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بوده، چالش‌هایی که بعضا موجب شده تا نظام توزیع میان سنت و مدرنیته قرار گیرد. چالش‌های موجود در نظام توزیع در کشور ما در حالی است که کشورهای هند و عربستان به‌عنوان کشورهایی که از ساختاری مشابه ایران در نظام توزیع برخوردار هستند، توانسته‌اند با ايجاد فضاي رقابتی در نظام توزیع گام‌های موثری در بهبود این فضا بردارند. روند طی شده در این کشورها در حالی است که ایران نیز با عبور از تحریم‌های بین‌المللی سعی کرد تسهیل ورود شرکت‌های خارجی را در دستور کار قرار دهد، اما حضور این شرکت‌ها در کشور از همان ابتدا با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است.
در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده تجربه كشورهاي هند و عربستان برای بسترسازي فضاي رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش آمده چرخه نظام توزیع در كنار استفاده از ابزار و روش‌هاي نوين نگهداري، چيدمان، حمل و نقل، همراه با رعايت استانداردهاي مختلف كمك می‌كند تا كالا و خدمت با صرف كمترين هزينه و زمان از توليدكننده داخلی يا خارجی به مصرف كننده نهايی برسد؛ اما مهم‌تر از ابزارها، زيرساخت‌ها و حتی استانداردها، فراهم سازي فضاي رقابتی است.
نظام توزیع در هند و عربستان
ساختار نظام توزيع كالا در هند شبيه ايران است كه در كنار انبوه خرده فروشان سنتی، اشکال جديد و مدرن توزيع كالا با سهم كمتر از 8 درصد مانند سوپرماركت‌ها، هايپرماركت‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره اي و فروشگاه‌هاي آنلاين به فعاليت مشغول هستند. در اين كشور براي ايجاد فضاي رقابتی، قوانين منع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجی در خرده‌فروشی در دو مرحله لغو شده، به‌طوري كه در حال حاضر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجی در بخش خرده‌فروشی هند به‌صورت 100 درصد امکانپذير است. اين سرمايه‌گذاري بايد با مجوز دولت باشد و شرايطی مانند حداقل 100ميليون دلار آورده و اجرا در شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر جمعيت را تامين كند. همچنين عرضه 30 درصد محصولات فروشگاه‌ها بايد از صنايع كوچك هند باشد. در عربستان سعودي نیز از سال 2001 مقررات قبلی مبنی بر لزوم به كارگيري يك كارگزار عربستانی براي فعاليت شركت‌هاي خارجی دربخش خدمات كلا لغو شد، اما همچنان مساله مالکيت آنها باقی ماند. در سال 2007 سرمايه‌گذاري در بخش خدمات خرده‌فروشی و عمده فروشی با شرايطی مانند حداقل سرمايه‌گذاري حدود 5 ميليون دلار و سهم حداكثر 51 درصد مالکيت همچنين اخذ مجوز از وزارت تجارت آزاد شد. به اين ترتيب، هند و عربستان با تسهيل قوانين و مقررات در امر سرمايه‌گذاري خارجی يك فضاي رقابتی براي نظام توزيع كالا ايجاد كردند. دست يافتن به نظام توزيع كارآمد كه تامين‌كننده توزيع كالا با حداقل هزينه و صرف كمترين زمان ممکن باشد مستلزم فضاي رقابتی است كه بخشی از اين رقابت با حضور فعالان خارجی شکل می‌گيرد. در ايران نیز با تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجی، در راستاي جلب و جذب سرمايه گذاران خارجی تلاش شده است براي مثال در بخش نظام توزيع كشور تاكنون هشت شركت خارجی در زمينه تاسيس فروشگاه زنجيره اي اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند. اما اين سرمايه‌گذاري‌ها به‌صورت مستقيم نبوده كه منجر به انتقال شيوه‌هاي مدرن توزيع كالا در راستاي حمايت از توليد داخل شود. تجربه دو كشور هند و عربستان نشان می‌دهد سرمايه‌گذاري خارجی با اعمال شروطی می‌تواند محرک توليد داخلی باشد. براي مثال، شروط سرمايه‌گذاري خارجی براي تامين محصولات خود از صنايع داخلی و محدود شدن فعاليت در شهرهاي با جمعيت بالا به شکلی كه خرده‌فروشی‌هاي داخلی نيز نابود نشوند موثر خواهد بود. نکته حائز اهميت در بحث سرمايه‌گذاري خارجی محدود نکردن سهم مالکيت و مديريت است. چنانچه محدوديتی هم (مانند عربستان) در نظر گرفته می‌شود بايد به نحوي باشد كه با سهم بالاي 51 درصد مديريت سرمايه گذار در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را تسهيل كند.
چالش‌های نظام توزیع
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام توزیع در ایران کوچک و خرد مقیاس بودن شبکه توزیع است، روندی که موجب شده تا ائتلاف‌های استراتژیک در این بخش کمتر صورت پذیرد. خرد و کوچک بودن بنگاه‌ها موجب شده تا نظام توزیع در کشور از یکسو مقرون به صرفه نباشد و از سوی دیگر از توان صادراتی برخوردار نباشد. به این چالش‌ها می‌توان بهره‌وری اندک و نبود شفافیت آماری را نیز افزود. نبود شفافیت آماری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مالیاتی در ایران را رقم زده است؛ چرا که در نظام مالیاتی اخذ مالیات از این بنگاه‌ها منوط به داشتن اطلاعات دقیق آماری است اما این امکان در کشور وجود ندارد. چالش بعدی این بخش قاچاق است. قاچاق باعث فرصت‌ها و تهدیدهایی برای بنگاه‌های خرده‌فروشی و عمده فروشی کشور است. گروهی از بنگاه‌ها یا واحدهای خرده‌فروشی قدرت رقابت با کالاهای قاچاق را ندارند و به سرعت از بازار حذف می‌شوند و بالعکس گروهی نیز سودهای سرشاری کسب می‌کنند. برای عبور از چالش‌های موجود طی 20 سال گذشته برنامه‌های مختلفی در حوزه‌های مدیریتی، فناوری و سازمانی در کشور برای رفع چالش‌های موجود در نظام توزیع اجرایی شده، اما گستردگی سرعت تحولات شبکه توزیع در جهان موجب شد تا ایران همچنان فاصله بسیاری با کشورهایی که از نظام توزیع پیشرفته برخوردارند داشته باشد.«سازمان‌دهی نظام مدیریتی، فراهم‌کردن امکان برخورداری از اطلاعات شبکه توزیع و نظارت، تهیه قانون حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد خوشه‌های صادراتی، طرح ملت کارت اصناف، ایجاد شورای ملی رقابت و...» از مجموعه طرح‌ها و برنامه‌هایی است که در دو دهه گذشته برای بهبود نظام توزیع در کشور اجرا شده است. اقدامات صورت گرفته در حالی است که نگاهی اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخی از نهادهای ایجاد شده نتوانسته‌اند نقش موثری ایفا کنند و برخی از مقررات و استانداردها موجب تضعیف رقابت در بازار و محدودیت ورود به فعالیت‌ها شده‌اند. بنابراین در فضای جدید نظام توزیع کشور باید به مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهای جدید اندیشید. همچنان باید جهت راهکارها و تصمیمات در نظام توزیع کشور به سمت بزرگ شدن و برخورداری از صرفه‌های مقیاس و ایجاد یک ارتباط پویا و نظام‌مند میان اجزای این شبکه و نوسازی آن باشد. «توسعه خوشه‌ها، افزایش ادغام‌ها و ائتلاف‌های استراتژیک، توسعه برند فروشگاهی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام توزیع، افزایش تعاملات با شهرداری‌ها» در توسعه فناوری‌های نوین در شبکه توزیع ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در این حوزه انجام داد. تمامی این اقدامات نیاز به اصلاح و تدوین مقررات همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش است. با تمام مشکلات موجود این بخش، اما همچنان بازدهی سرمایه در بخش توزیع از تولید بیشتر است و بنابراین بخش خصوصی داخلی و خارجی از انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این بخش برخوردار است.