در روزهای اخیر پس از اعلام ادغام برخی از بانك‌ها نگرانی‌های جدی درباره وضعیت سپرده‌های بانکی در افکار عمومی به‌وجود آمده است. سپرده‌گذاران با مراجعه به بانك‌ها و موسسات مالی اعتباری خواهان دریافت اطمینان مبنی‌بر ایمن بودن سپرده‌های خود هستند. از طرف دیگر طی چند ماه اخیر پیام‌های متناقضی از بانك مركزی شنیده شده است.
از یک طرف گفته می‌شود كه در صورت ورشكستگی یك بانك، بانك مركزی به‌صورت حقوقی و قانونی هیچ تضمینی برای سپرده‌های بانكی ندارد. از طرف دیگر اعلام می‌شود كه جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و كلیه سپرده‌ها ایمن است. گاهی نیز گفته شده است که مردم خودشان باید براساس ریسک هر بانک و موسسه مالی درباره سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. مشخص نیست در شرایطی که بانک‌ها وضعیت مالی خود را به‌صورت شفاف افشا نمی‌کنند و در غیاب رتبه‌بندی مستقل آنها و درحالی‌که حتی متخصصان مالی نیز ممکن است اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی برخی از بانک‌ها نداشته باشند، مردم عادی چگونه می‌توانند خودشان اقدام به سنجش ریسک کنند و برای سپرده‌گذاری درست تصمیم بگیرند. این وضعیت موجب سردرگمی سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی، پخش شایعات بی اساس در شبكه‌های اجتماعی و همین‌طور فشار به بانك‌ها شده است و ادامه آن به كل نظام بانكی و اقتصاد كشور لطمه سنگینی وارد خواهد کرد.
به‌طور كلی و در شرایط عادی در بسیاری از كشورهای دنیا نهادی وجود دارد كه ضمانت سپرده‌های بانكی را به‌عهده می‌گیرد. این نهاد دولتی كاملا مستقل از بانك مركزی است و وظیفه آن تضمین و بیمه سپرده‌های بانك‌ها در قبال دریافت حق بیمه از بانك‌ها است. به این معنا که اگر بانكی دچار ورشكستگی شد، این صندوق اصل سپرده‌های مشتریان را پرداخت خواهد كرد. البته باید توجه داشت كه این تضمین تا سقف مشخصی از مبالغ سپرده‌ها را پوشش می‌دهد. بنابراین اگر مشتری از سقف تعیین‌شده مبلغ بیشتری سپرده‌گذاری كرده باشد در این صورت مازاد مبلغ را از این صندوق دریافت نخواهد كرد، بلكه باید صبر كند تا پس از طی فرآیند انحلال دارایی‌های بانك تبدیل به نقد شود و طلب خود را از محل آن وصول کند. در كشور ما مدتی است كه صندوق ضمانت از سپرده‌های بانك‌ها و موسسات اعتباری تشكیل شده اما متاسفانه برای مردم و سپرده‌گذاران تشریح نشده است كه سقف پوشش ضمانت این صندوق به چه میزان است و دقیقا كدام بانك‌ها تحت پوشش این صندوق هستند.
علاوه‌بر این در شرایطی که یک بانک دچار مشکل می‌شود معمولا بانک‌های مرکزی به‌منظور جلوگیری از سرایت بحران یک بانک به سایر بانک‌ها، یک خط اعتباری اضطراری را با شرایط خاص در اختیار آن بانک قرار می‌دهند. معمولا در این شرایط بانک مرکزی هیات‌مدیره و مدیرعامل آن بانک را خود راسا تعیین میکند و حتی ممکن است محدودیت‌هایی برای سهامداران عمده بانک قائل شود. وظیفه فرد منصوب‌شده از طرف بانک مرکزی این است که بررسی کند از بین گزینه‌های اصلاح ساختار مالی، ادغام یا انحلال کدام گزینه امکان‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای‌که کمترین هزینه را متوجه سپرده‌گذاران کند.
در شرایطی که بحران به کل نظام بانکی سرایت کند، قطعا صندوق ضمانت سپرده‌ها از عهده تضمین كل سپرده‌ها برنخواهد آمد و در این شرایط دولت و بانك مركزی تسهيلات اضطراری به بانك‌ها و موسسات اعتباری اعطا می‌كنند و در صورت لزوم تملك و مدیریت بانك‌های بحران‌زده را به‌عهده می‌گیرند. در این شرایط معمولا بانك مركزی و دولت به‌صورت شفاف به مردم اطمینان كامل می‌دهند كه كل سپرده‌های آنها تضمین شده است و حتی برای جلب اطمینان خاطر آنها، هر كس كه به بانك مراجعه کرده و سپرده خود را مطالبه کند، آن را بلافاصله پرداخت می‌كنند. این اقدام باعث ایجاد آرامش روانی در میان مردم و فروکش کردن بحران خواهد شد.
متاسفانه در سال‌های اخیر بدعتی در نظام بانکی فراگیر شده که دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کلان می‌توانند هر زمان که خواستند (ظرف حداقل یک ماه) بدون هیچ‌گونه جریمه و هزینه‌ای کل وجه سپرده همراه با سود آن را قبل از سررسید دریافت کنند. این بدعت که هیچ‌گونه سنخیتی با قواعد نظام بانکداری اسلامی ندارد و حتی در بانکداری متعارف بین‌المللی نیز مرسوم نیست، عملا باعث افزایش فشار نقدینگی و کاهش شدید مانایی سپرده‌های بانکی شده است. بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سپرده‌های قانونی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های کلان سرمایه‌گذاری قابل برداشت قبل از سررسید، بانک‌ها را ملزم به دریافت سپرده‌های پایدارتر کند. ضمن آنکه برای سپرده‌گذاران این مطلب باید روشن شود که ضمانت سپرده‌ها تنها در زمان سررسید برقرار است و اگر بانکی دچار مشکل شد سپرده‌گذاران آن بانک فقط در زمان سررسید می‌توانند سپرده خود را از ضامن سپرده‌ها مطالبه کنند. این شرط به بانک مرکزی نیز برای ساماندهی موسسات مالی بحران‌زده کمک فراوانی خواهد کرد.
با توجه به نکات فوق اولا باید شرایط تضمین سپرده‌های بانكی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها برای مردم به‌طور شفاف تشریح شود. علاوه‌بر این بانک مرکزی باید به مردم این اطمینان را بدهد که نظارت دقیق و سختگیرانه را بر کل بانک‌ها اعمال میکند و در مقابل تخلفات مدیران و اعضای هیات‌مدیره و سهامداران عمده بانک‌ها به هیچ وجه مماشات نخواهد کرد. متاسفانه وضعیت فعلی بانک‌ها نشانگر این نکته است که در سال‌های گذشته نظارت بانک مرکزی همراه با چشم پوشی و مماشات بسیار بوده است. در عین حال این اطمینان باید به مردم داده شود که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد که بحران یک موسسه به کل نظام بانکی سرایت کند. ضمن آنکه مطابق با استاندارد‌های جهانی بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به ارائه شفاف وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود کند. خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور دارد و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در حال حاضر حفظ این اعتماد است.