رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر ارز معاف بود و نمی‌دانم اکنون بحث آن چیست.
علی عسکری در پاسخ به این سوال که موضوع دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی طی روزهای اخیر مطرح شده با این حال سال 94 ما عنوان کردید که مالیات صندوق معاف است، اظهار داشت: مالیات صندوق دو وجه دارد؛ یکی مربوط به نرخ تسعیر ارز بود که توسط مجلس قانون تصویب شد، اما به لحاظ اینکه از چه زمانی اجرا شود، ابهام داشت و گفته بود درآمد ناشی از تسعیر ارز مشمول مالیات نیست، اما نگفته بود از چه زمانی مشمول است.
رئیس سابق سازمان مالیاتی افزود: آنچه سازمان مالیات طلب کرده بود، از زمان تأسیس صندوق بود، اما قانون از زمان لازم‌الاجرا شدن یعنی سال 4 ملاک عمل است.
وی با بیان اینکه ظاهراً برای این مشکل دستور مقام معظم رهبری را گرفتند و مجلس آن را حل کرد، بیان داشت: وجه دوم، مالیات عملکرد صندوق است که مانند هر شرکت دیگری اگر از درآمد، سود داشته باشد، مشمول 25 درصد مالیات است و معافیت قانونی ندارد.
عسکری با اشاره به اینکه فکر می‌کنم آنچه اکنون مطرح شده برای مالیات عملکرد صندوق است، در پاسخ به این سوال که عنوان می‌شود مالیات مطرح شده برای تسعیر ارز است، گفت: مالیاتی که برای تسعیر ارز تشخیص دادیم، حدود 9800 میلیارد تومان بود و آخرین وضعیت را نمی‌دانم. آن زمان از طریق وزارت اقتصاد هماهنگ شد که برگ تشخیص ابلاغ نشود چون مسئولان صندوق دنبال تصویب قانون هستند و در قانون رفع موانع تولید بندی قید شد که نرخ ارز صندوق مشمول مالیات نیست، اما نگفتند از چه زمانی باشد.
وی افزود: مالیاتی که سازمان طلب کرده بود مربوط به تسعیر ارز از سال 91 به قبل بود و ارز 1226به 2450 تومان رسید. این ابهام پابرجا بود تا سال 95 که ظاهراً این مسئله حل شد. فکر می‌کنم مقام معظم رهبری دستور داده‌اند که حکم حکومتی می‌شود.
رئیس سابق سازمان مالیاتی افزود: به همین دلیل آن زمان معافیت مالیات صندوق محرز شد و اکنون از مباحث جدید خبری ندارم.
برگ تشخیص مالیات 48 هزار میلیاردی
محمدحسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی پیش از این گفته بود، سازمان امور مالیاتی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم، روند اخذ مالیات عملکرد از صندوق را آغاز کرد. در وهله اول برگ تشخیص 48 هزار میلیاردی صادر کرد، اما در برگ قطعی، رقم 18 هزار میلیارد تومان مد نظر است.
همچنین سازمان مالیاتی و مسئولان صندوق توسعه ملی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده و سکوت را بر اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی ترجیح داده‌اند.