مهم‌ترین پایگاه داده‌ای که وضعیت نظام ضمانت سپرده در کشورهای مختلف جهان را سالانه مورد بررسی قرار می‌دهد، انجمن بین‌المللی بیمه‌گران سپرده (IADI) است این انجمن در یک بررسی میدانی به‌طور سالانه وضعیت نظام ضمانت سپرده کشورهای عضو را جمع‌آوری و به‌صورت عموم منتشر میکند. آخرين گزارش منتشر شده اين انجمن براي سال 2015 است كه در بردارنده اطلاعات نظام ضمانت سپرده 117 كشور جهان در سال 2014 است. با توجه به اينكه اين مقاله در نظر دارد به بررسي ارتباط ميان ويژگي‌هاي نظام ضمانت سپرده در كشورها و وضعيت ثبات مالي آنها بپردازد در اين قسمت مهم‌ترين ويژگي‌هاي مربوط به نظام ضمانت سپرده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
نحوه مديريت و استقلال حقوقي: بر اساس گزارش IADI در 55 درصد كشورهاي مورد مطالعه مديريت نهاد ضمانت سپرده دولتي بوده و در 45 درصد مديريت نهاد غيردولتي بوده است. همچنين 73 درصد از كشورها داراي نهاد ضمانت سپرده‌اي هستند كه از لحاظ حقوقي مستقل است و 27 درصد داراي نهاد ضمانت سپرده زيرمجموعه ساير نهادها مانند بانك مركزي هستند.
الزامي بودن عضويت: در 94 درصد كشورها عضويت نهادها و موسسات اعتباري در نهاد ضمانت سپرده الزامي است و در 6 درصد ديگر موسسات مختار هستند تا به عضويت نظام ضمانت سپرده درآيند.
محدوده وظايف نهاد ضمانت سپرده: در بيشتر كشورهاي مورد مطالعه نهاد ضمانت سپرده علاوه بر وظيفه بازپرداخت سپرده‌هاي مردم در شرايط ناتواني موسسات اعتباري عضو، وظايف ديگري مانند حداقل‌سازي ريسك، حداقل‌سازي زيان يا بر عهده گرفتن نقش گریز از ریسک را نيز دارا است. بر اساس گزارش IADI تنها در 36 درصد از كشورها نهاد ضمانت سپرده تنها وظيفه بازپرداخت سپرده‌هاي مردم را دارد.
سپرده‌های تحت پوشش: سپرده‌هاي دولتي تنها در 23 درصد از كشورهاي مورد مطالعه تحت پوشش نظام ضمانت سپرده هستند در حالي كه در 69 درصد از كشورها سپرده‌هاي ارزي مشمول پوشش‌هاي نظام ضمانت سپرده مي‌شوند.
نحوه تامين مالي نظام ضمانت سپرده: گزارش IADI نشان مي‌دهد در 83 درصد از كشورهاي مورد بررسي، نظام ضمانت سپرده پيش از بروز يك بحران يا وقوع ورشكستگي يك بانك، اقدام به ايجاد يك صندوق جمع‌آوري منابع مورد نياز براي بازپرداخت سپرده‌هاي تحت پوشش مي‌كند در حالي كه در 17درصد موارد ديگر پس از بروز ورشكستگي تامين منابع مربوط به آن صورت مي‌گيرد. همچنين در 52درصد موارد نرخ حق عضويت دريافتي از موسسات عضو ثابت است در حالي كه در 48 درصد ديگر نرخ حق عضويت دريافتي براساس شرايطي مانند درجه ريسك موسسه اعتباري تغيير مي‌كند.
الگوي بهينه نظام ضمانت سپرده
در ژوئيه سال ٢٠٠٨، کميته نظارت بر بانکداري بازل و انجمن بين‌المللي موسسات بيمه سپرده تصميم گرفتند به منظور تدوين و ترويج مجموعه‌اي از اصول مهم و مورد توافق بين‌المللي در رابطه با بيمه سپرده‌ها با يکديگر همکاري کرده و در همين ارتباط کارگروهي مشترک برای گسترش اصول اساسي تشکيل شد تا نظرات خود را جهت تجديدنظر و تصويب به کميته نظارت بر بانکداري بازل و انجمن بين‌المللي موسسات بيمه سپرده ارائه کند. طراحی اصول 18 گانه اساسي براي اثربخشي نظام‌هاي بيمه سپرده که نسخه ابتدایی آن در سال 2009 منتشر شده، حاصل تلاش مشترک کارگروه‌هاي ياد شده است. بعدها در سال 2014، انجمن بين‌المللي موسسات بيمه سپرده نسخه اصلاح شده‌ای از این اصول را منتشر کرد. در نسخه جدید برخی از اصول با هم ادغام شدند و اصول اعلام شده به 16 مورد کاهش پیدا کرد اما اصلی‌ترین تفاوت اصول پیشنهادی در سال 2014 با نسخه قبلی آن درنظر گرفتن نقش برنامه‌ریزی و مدیریت مواجهه با بحران‌های مالی برای نظام بیمه سپرده است که به نظر می‌رسد تجربیات ناشی از بحران مالی جهانی در سال‌های گذشته موجب آن شده است. اصول محوري تدوين شده براي بيمه سپرده، برگرفته از مقررات طيف گسترده‌اي از کشورها بوده و براي اجرا در کشورهاي مختلف با شرايط، امکانات و ساختارهاي متفاوت طراحي شده است. اين اصول چارچوبي اختياري براي رويه‌هاي بيمه سپرده موثر ارائه مي‌کند. مقامات مختار هستند، براي دستيابي به بيمه سپرده موثر در کشور خود، معيارهايي را که تصور مي‌کنند لازم است براي تکميل آن منظور کنند. اصول 16 گانه بيمه سپرده موثر به‌طور عمده رویه‌ها و الزامات اصلی را در این موسسات بیان می‌کنند و با توجه به اینکه در حال حاضر بیمه سپرده در ایران در مراحل مقدماتی تاسیس قرار دارد، در نظر گرفتن این اصول براي طراحي يك الگوي بهينه بسیار راهگشا خواهد بود.
اصل اول: تعیین اهداف حاکميتي
برای ايجاد يک نظام بيمه سپرده اهداف حاکميتي بايد به‌طور رسمي تعيين شده و به خوبي در طراحي نظام بيمه سپرده به کار گرفته شوند. يکي از اهداف اصلي براي نظام‌هاي بيمه سپرده، عبارت است از کمک به ايجاد ثبات در نظام مالي و حمايت از سپرده‌گذاران. هرچه این اهداف به شکل شفاف‌تر برای عموم مردم بازگو شود و هرچه مردم باور بیشتری نسبت به توان نظام بیمه سپرده در دستیابی به این اهداف داشته باشند، اثربخشی نظام بیمه سپرده بیشتر خواهد بود.
اصل دوم: الزامات و اختيارات
همه الزامات و اختیاراتی که نهاد بیمه سپرده نیاز دارد تا اهداف حاکمیتی مورد اشاره را محقق سازد باید از طریق قانون و به‌صورت رسمی مشخص شده باشد. اين الزامات و اختيارات اولا ابزارهايي را كه نهاد ضمانت سپرده در راستاي تحقق اهداف در اختيار دارد مشخص مي‌كند و ثانيا وظايفي را كه بايد در راستاي انجام آنها پاسخگو باشد تعيين مي‌كند.
اصل سوم: حاکمیت
براساس این اصل موسسه بيمه‌کننده سپرده بايد به لحاظ عملياتي مستقل، شفاف و پاسخگو بوده و از نفوذ مراجع سياسي و دست‌اندرکاران صنعت بانکداري مصون باشد. هرگونه وابستگی نهاد بیمه سپرده به دولت و نهادهای سیاسی باعث می‌شود این نهاد نتواند تصمیمات قاطعانه و روشنی را در قبال تخلفات نظام بانکی اتخاذ کند.
اصل چهارم: روابط با ساير اعضاي شبکه ايمني مالي
بر اساس این اصل لازم است به منظور ايجاد هماهنگي کامل و به اشتراک گذاردن اطلاعات مربوط به هر بانک، ميان نهاد ضمانت‌کننده سپرده و ساير اعضاي شبکه ايمني نظام مالي، براساس يک برنامه منظم، ارتباطات دقیق و رسمی تعریف شود.
اصل پنجم: مباحث برون مرزي
بر مبنای این اصل ارتباط نهادهای ضمانت سپرده و تبادل اطلاعات میان آنها در سطوح بین‌المللی باید به‌صورت رسمی تعریف شده باشد که البته جنبه محرمانه بودن اطلاعات باید میان همه آنها پذیرفته شده باشد.
اصل ششم: نقش در مدیریت بحران
این اصل که در نسخه سال 2009 نبوده و در سال 2014 به اصول موثر نظام بیمه سپرده اضافه شده‌است بیانگر نقش حیاتی نهادهای ضمانت سپرده در برنامه‌ریزی برای همه حالات احتمالی نظام مالی و اقتصادی و آمادگی برای مدیریت بحران‌های ناشی از ورشکستگی بانک‌ها است. بر اساس این اصل نهاد ضمانت سپرده باید اشراف اطلاعاتی به همه ابعاد عملکردی بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته باشد و بر اساس آن بتواند برای هر حالت ممکن یک استراتژی مشخص داشته باشد. این استراتژی شامل اقدامات متناسب مدیریتی برای قبل و بعد از هر بحران احتمالی می‌شود.
اصل هفتم: عضويت
عضویت همه بانک‌ها و موسسات سپرده پذیر اعم از دولتی و خصوصی باید در نظام ضمانت سپرده الزامی باشد. البته نظام سپرده تازه تاسیس می‌تواند شرایط عضویت را مشخص کند و زمان و کمک‌های فنی لازم را به موسسات اعتباری ارائه دهد تا آنها شرایط را کسب کرده و به عضویت نظام ضمانت سپرده درآیند. نکته حائز اهمیت این است که لغو عضویت به‌صورت موقت یا دائم، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال نظارت توسط نهاد ضمانت سپرده محسوب می‌شود.
اصل هشتم: پوشش سپرده‌ها
سياست‌گذاران بايد انواع سپرده‌هايي را که تحت پوشش بيمه سپرده‌ها قرار مي‌گيرند را به‌طور شفاف در قوانين مربوطه، مقررات احتياطي يا آیين‌نامه‌ها تعريف کنند. سطح پوشش بايد محدود ولي در عين حال معتبر بوده و امکان تعيين سريع آن وجود داشته باشد. دامنه پوشش بايد طوری تعیین شود که با وجود شمول اکثريت عمده سپرده‌گذاران، اکثریت مقداری سپرده‌ها را شامل نشود. در برگرفتن اکثریت سپرده‌گذاران برای تحقق اهداف حاکميتي است، در حالی که عدم شمول بخش زیادی از مبلغ سپرده‌ها برای جلوگیری از خطرات اخلاقی و رفتارهای پرریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
اصل نهم: منابع و مصارف وجوه
نظام بیمه سپرده باید منابع کافی در کنار روش‌های تامین منابع را به اندازه تامین نیازهای سپرده‌گذاران در شرایط ناتوانی بانک‌ها و موسسات عضو در اختیار داشته باشد. به‌این منظور باید سطح منابع مورد نیاز و زمان لازم برای تامین این منابع از سوی موسسات عضو، دقیقا مشخص شود. با توجه به اینکه مهم‌ترین منبع وجوه در نهاد بیمه سپرده حق بیمه‌های پرداختی اعضا است، این حق بیمه باید بر مبنای درجه ریسک هر کدام از موسسات عضو تعیین شود.
اصل دهم: آگاهي عمومي
به منظور اثربخشي يک نظام بيمه سپرده، ضروري است که عموم مردم به‌طور مستمر در مورد نحوه عملکرد، موسسات و سپرده‌های تحت پوشش و محدوده اختیارات نهاد بيمه سپرده آگاهي يابند. همچنین زمانی که یکی از موسسات اعتباری عضو با ناتوانی مواجه می‌شود، نظام بیمه سپرده باید به شکلی کاملا منسجم و از پیش تعیین شده اطلاع‌رسانی عمومی را انجام دهد. این اطلاع‌رسانی شامل زمان و نحوه پرداخت خسارت به سپرده‌گذاران نیز است.
اصل یازدهم: حمايت قانوني
موسسات بيمه سپرده و کارکنان آنها بايد حین انجام فعالیت و پس از انفصال از مسووليت، در برابر پيگردهاي قانوني که به خاطر اخذ تصميمات يا اقداماتشان صورت مي‌گيرد، حمايت شوند. البته اين افراد بايد ملزم به رعايت قوانين و مقررات در اين خصوص شوند تا در مواقع لزوم پاسخگو باشند.
اصل دوازدهم: برخورد با مقصران در ناتوانی بانک
نهاد بیمه سپرده باید اختیارات قانونی داشته باشد تا با مسببان و مقصران ایجاد ناتوانی در بانک یا موسسه اعتباری برخورد کند. این مسببان هم می‌توانند از داخل بانک باشند مانند کارکنان، مدیران یا سهامداران بانک و هم ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات از بیرون بانک مانند وکلا، حسابرسان و حسابداران باشند.
اصل سیزدهم: تشخیص زودهنگام و دخالت به موقع
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام بیمه سپرده این است که نباید منتظر باشد تا یک بانک با ناتوانی مواجه شود بلکه باید به حدی دقیق در کیفیت دارایی‌ها، سرمایه، نحوه مدیریت، سودآوری و نقدینگی موسسات عضو نظارت داشته باشد تا پیش از بروز مشکل در موسسه اعتباری بتواند آن را شناسایی کند و با انجام اقداماتی در جلوگیری از بروز مشکل یا کاهش خسارت‌های ناشی از ایجاد مشکل موثر واقع شود.
اصل چهاردهم: اقدامات اثربخش پس از ناتواني
نهاد بیمه سپرده هم از جهت قانونی باید اختیارات لازم را داشته باشد و هم منابع و توانمندی کاملی داشته باشد تا در شرایطی که یک موسسه اعتباری با ناتوانی مواجه شد بتواند به بهترین شکل این وضعیت را مدیریت کند به نحوی که هم حقوق سپرده‌گذاران حفظ شود و هم آشفتگی و نابسامانی در نظام مالی ایجاد نشود. بدین منظور در مرحله اول نظام بیمه سپرده باید مطمئن باشد همه موسسات عضو قابلیت انحلال را دارند و برنامه انحلال را نیز برای خود تدوین کرده‌اند. در مرحله بعد نظام بیمه سپرده سعی میکند با انجام اقداماتی شرایط ناتوان شدن بانک را مدیریت کند. این اقدامات شامل پرداخت به سپرده‌گذاران تا سقف پوشش، تغییر و جابه‌جایی مدیران، مدیریت قراردادهای بانک، فروش دارایی‌ها و بدهی‌ها و سایر اقدامات مورد نیاز است.
اصل پانزدهم: بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران
نهاد ضمانت سپرده باید منابع مالی کافی و توانایی فنی و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد تا در صورت مواجهه یکی از موسسات اعتباری با ناتوانی بتواند بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران را انجام دهد. این بازپرداخت باید به‌صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
اصل شانزدهم: بازیابی منابع
نهاد بیمه سپرده بر اساس قانون باید نظارت کامل در فرآیند فروش دارایی‌ها و نقد کردن منابع در موسسات اعتباری ناتوان داشته باشد. بدین ترتیب، نهاد بیمه سپرده با درنظر گرفتن توجیه‌پذیری اقتصادی، مدیریت فروش و جابه‌جایی دارایی‌ها را بر عهده میگیرد و اگر برای این مقصود از موسسات حقوقی خاصی نیز استفاده شود، نظام بیمه سپرده باید همه اطلاعات این موسسه را در اختیار داشته باشد و بر عملکرد آن نیز نظارت داشته باشد.
دکتر حسن کیائی
مدیر طرح و توسعه صندوق ضمانت سپرده‌ها