غلبه بر چالش‌های بیکاری و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند جذب سرمایه‌گذار خارجی است که مطابق برنامه ششم توسعه میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق این رشد به‌طور متوسط سالانه 4/ 21 درصد است و بخشی از این سرمایه‌گذاری نیز باید به‌واسطه جذب پول‌های خارجی انجام شود. این هدفگذاری در حالی مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی بر این باورند که «بی‌ثباتی» و «عدم شفافیت» در اقتصاد ایران مانع ورود آنها است. مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در این باره ابراز نگرانی کرده و گفته است که به‌رغم تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران، این دو عامل موجب می‌شود خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری تعلل کنند. آخرین آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال 2016 حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است که با میزان هدفگذاری شده سالانه در برنامه ششم، تفاوت معناداری دارد.
پس از برجام مقامات اروپایی به همراه هیات‌های اقتصادی وارد کشور شدند و یکی از اهداف آنها که مورد تاکید مقامات کشورمان نیز بود، سرمایه‌گذاری در ایران عنوان شد. اما همچنان آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه خارجی کارنامه قابل قبولی داشته باشیم. بنابراین برخی از کارشناسان بر این باورند که برای جهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند تغییر ساختار در اقتصاد، گزارش‌دهی از وضعیت موجود، معرفی درست اقتصاد ایران به دنیا و تغییر روش‌های تعاملی هستیم. از سویی آنچه همواره به‌عنوان حلقه مفقوده در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و خارجی‌ها را برای ورود به کشور دچار سردرگمی کرده، نبود اطلاعات و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران است. این موضوع موجب سرگردانی سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. چراکه نبود اطلاعات کافی از اقتصاد ایران موجب ضعف دید سرمایه‌گذاران خارجی شده و نمی‌دانند ورود در چه حوزه‌هایی از اقتصاد ایران می‌تواند برای آنها سودآور باشد. از این رو مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا نیز در سفر خود به تهران از مسوولان اتاق ایران خواست اطلاعاتی درخصوص وضعیت ایران در زمینه اقتصاد نفتی و غیرنفتی و اشتغال و بازار کار را به او و همراهانش ارائه دهند.
البته برخی از منابع نیز دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ایران(اعم از خارجی و داخلی) را همبستگی شدید درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری می‌دانند. به‌گونه‌ای که اعتقاد دارند تحریم نفت از سال 1391 و کاهش قیمت نفت در سال 1394 از دلایل اصلی کاهش روند سرمایه‌گذاری در این سال‌ها بوده است. به هر حال با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان، دشوارتر می‌شود، تحقق این میزان سرمایه‌گذاری نیاز به عزم جدی برای تغییر وضعیت موجود دارد.
دو دست‌انداز ورود سرمایه‌گذار خارجی
اخیرا مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا با حضور در اتاق ایران، با مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق نیز دیدار و گفت‌وگو کرده و ثبات و شفافیت اقتصادی را دو عامل مهم در گشودن مسیر برای ورود سرمایه‌گذار به ایران دانسته است.
مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در مورد هدف خود از سفر به ایران گفته است ماموریت ما این است که به کشورهای مختلف برویم و با مقامات ارشد وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و همچنین مجلس ملاقات و از آنها اطلاعات درجه اول در مورد اقتصاد کلان آن کشور کسب کنیم. النا فلورس از پارلمان بخش‌خصوصی درخواست کرده تا هم اطلاعات مربوط به اشتغال و بازار کار در ایران و هم اطلاعاتی درخصوص وضعیت ایران در زمینه اقتصاد نفتی و غیرنفتی را به او و همراهانش ارائه دهد.
سودآوری شراکت با خصوصی ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز صورت گرفته درحالی‌که سایر بخش‌های اقتصادی باوجود پتانسیل‌هایی که دارند، همچنان درخصوص جذب سرمایه مغفول مانده‌اند.
معاونت‌های بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی عنوان کرده است پتانسیل‌های نهفته‌ای در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار وجود دارد. به عبارتی بخشی از اقتصاد غیرنفتی دارای ظرفیت خالی است و جذب سرمایه در بازه زمانی 1395-1383 در این بخش روند نزولی داشته است.
سرمایه‌گذاری به دو قسمت سرمایه‌گذاری در ساختمان و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار تقسیم می‌شود. در سال 1395 میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان به قیمت ثابت سال 1390 حدود 81 هزار میلیارد تومان و در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار حدود 36 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین نسبت سرمایه‌گذاری ساختمان به ماشین‌آلات در این سال 2/ 2 بوده، درحالی‌که این نسبت در سال 1383 حدود 4/ 1 بوده است. بنابراین طی سال‌های 1395-1383 حدود 12 هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان افزوده شده ولی 14 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار کاسته شده است.
سرمایه‌گذاری را همچنین می‌توان به دو بخش‌خصوصی و دولتی تقسیم کرد. در سال 1395 حدود 79 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی و 37 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش دولتی ایجاد شده است.
طی دوره 1383-1395 به‌طور متوسط حدود 73 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌خصوصی و 27 درصد در بخش دولتی صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری‌های دولتی بیشتر در بخش ساختمان صورت می‌گیرد و در قالب اجرای طرح‌های عمرانی است. به‌طور مثال در سال 1395 بیش از 88 درصد از سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش ساختمان صورت گرفته است. همچنین عمده سرمایه‌گذاری‌های بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد. سهم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بین سال‌های 1383-1394 حکایت از آن دارد که در بخش ساختمان حدود 2/ 87 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خدمات صورت گرفته و در سمت ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار عمده سرمایه‌گذاری‌ها در دو بخش خدمات و صنایع و معادن به ترتیب با سهم‌های 4/ 53 درصد و 6/ 38 درصد صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری در ساختمان از محل منابع داخل کشور انجام می‌شود، اما بخشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار از محل واردات تامین می‌شود. در سال 1383، حدود 7/ 15 هزار میلیارد تومان از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار در بخش صنایع و معادن از محل واردات و 8/ 7 هزار میلیارد تومان از محل تولید داخلی تهیه شده است. این میزان از محل تولیدات داخلی در سال 1394 تغییر محسوسی نداشته؛ اما از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به وسیله واردات 2/ 10 هزار میلیارد تومان کاسته شده است. کاهش بی‌سابقه واردات ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی رکود حاکم بر بخش صنعت طی سال‌های اخیر است. درصورت استمرار این روند، با کاهش واردات ماشین‌آلات صنعتی، امکان ورود تکنولوژی جدید به بخش صنعت محدود خواهد شد و فرآیند صنعتی شدن را به تعویق خواهد انداخت. این موضوع نیز حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکای ایرانی خود را از میان بخش‌خصوصی انتخاب کنند. چراکه کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان(بخش دولتی اقتصاد) به اشباع رسیده و با توجه به روندی که برای خروج از رکود در کشور طی می شود، تزریق پول در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار می‌تواند برای خارجی‌ها سودده باشد.
نیروی انسانی ارزان، ظرفیت بازار ایران
اسفندیار امیدبخش، مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران در نشست خود با فلورس، مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا با اشاره به شرایط جدید اقتصاد ایران، ایجاد یک روابط تجاری-اقتصادی نهادینه‌شده با اتحادیه اروپا را مهم دانست. وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که ایران ازظرفیت های خالی در بازار کار برخوردار است و نیروی کار ارزان در کشور ما موجب کاهش هزینه تولید برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. بخشی از مشکل بیکاری با باز شدن درهای بازار داخلی به روی سرمایه‌گذاران خارجی و حضور شرکت‌های خارجی حل می‌شود. امیدبخش در مورد اقتصاد نفتی و غیرنفتی در ایران نیز اظهار کرد: در دو دهه اخیر سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت پایین آمده و دولت توانسته سهم درآمدهای نفتی را در درآمدهای خود تا 50 درصد پایین آورد؛ ولی در نظر دارد در برنامه ششم توسعه سهم درآمدهای خود را از درآمدهای نفتی به 30 درصد برساند.
فلورس نیز در این نشست بیان کرد: اتحادیه اروپا از یک سیستم قانون‌مدار چندجانبه در زمینه تجارت حمایت میکند. نگرانی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران این است که عدم شفافیت در بازار ایران وجود دارد و به همین دلیل راه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باز نمی‌شود. فلورس با ابراز تمایل برای گشایش یک دفتر نمایندگی در تهران گفت: گشایش دفتر نمایندگی باعث کاهش تشریفات اداری شده و اثربخشی همکاری‌ها را بالا می‌برد. نگاه کلی ما به ایران مثبت است و امیدواریم به نتایج خوبی در زمینه‌های مختلف همکاری برسیم و بتوانیم تجربیات خود را با شما سهیم شویم.
امیدبخش در پاسخ به سوال مدیر امور اقتصادی و دارایی کمیسیون اروپا در مورد برنامه‌های عملیاتی ایران برای رسیدن به یک اقتصاد غیرنفتی عنوان کرد: صادرات غیرنفتی ایران به بیش از 50میلیارد دلار رسیده و دولت در نظر دارد آن را افزایش دهد. ایران باید هم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هم تولید صادرات محور تلاش کند. در 5 سال آینده به 50 میلیارد دلار سرمایه در بخش غیرنفتی نیاز داریم تا بتوانیم رشد تولید ناخالص داخلی خود را به 8 درصد برسانیم.
وی افزود: مهم این است که پارلمان بخش‌خصوصی بتواند به دولت در اصلاح قوانین تجاری کمک کند و استانداردهای بین‌المللی در کشور اجرایی شود. برای رسیدن به این هدف ازسرگیری مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند راهگشا باشد. وی همچنین در تشریح موانع پیش روی توسعه اقتصاد غیرنفتی گفت: موانع اصلی سیاسی است، مثل موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی. اما حل مسائل اقتصادی با اتحادیه اروپا می‌تواند به حل این مساله سیاسی هم کمک کند. از شما می‌خواهیم که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح کرده و انعقاد یک قرارداد تجاری بین ایران و آن اتحادیه بررسی شود.
مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران در پاسخ به نگرانی طرف اروپایی در مورد شفافیت اقتصاد در ایران، به تاسیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: در این شورا می‌توانیم موضوعات مربوط به شفافیت و ثبات بازار را مطرح و به نتیجه برسانیم. امیدبخش با اشاره به نیاز ایران به سرمایه‌گذاری خارجی گفت: منظور از سرمایه‌گذاری خارجی فقط پول نیست بلکه شامل انتقال تکنولوژی و مدیریت هم می‌شود. این نمونه از سرمایه‌گذاری قبلا به‌درستی در ایران اجرانشده است. بااینکه شرکت‌های کوچک و متوسط 90 درصد از شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند ولی سهمشان در اقتصاد ایران بیش از 10 تا 15 درصد نیست و هدف این است که در آینده برای توسعه این بخش از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود.
موانع نفتی جذب سرمایه
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارش خود به روند سرمایه‌گذاری در کشور پرداخته است. براساس این گزارش، بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران حاکی از آن است که همبستگی شدیدی میان درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. به‌طوری که با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد تزریق شده و به‌طور معمول بلافاصله یا با چند دوره تاخیر تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود. این وابستگی باعث شده این متغیر در ایران نوسانات زیادی داشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت تحریم خرید نفت از سال 1391 و کاهش قیمت نفت (در سال 1394) یکی از دلایل اصلی کاهش روند سرمایه‌گذاری بوده است.
سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد 8 درصدی
مطابق برنامه ششم توسعه میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشد 8 درصدی به‌طور متوسط سالانه 4/ 21 درصد است. این در حالی است که طی چهار دهه گذشته، بالاترین رشد سرمایه‌گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سال‌های برنامه سوم اتفاق افتاده که برای دوره پنج ساله به حدود 10 درصد رسیده است. با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان دشوارتر می‌شود، تحقق این میزان سرمایه‌گذاری نیاز به عزم جدی برای تغییر وضعیت موجود دارد. همچنین برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه قرار است به‌طور متوسط سالانه حدود 195 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی جذب شود. عددی که حتی 10 درصد آن نیز در اقتصاد ایران تجربه نشده است. بنابراین برای تحقق رشد 8 درصدی، اقتصاد ایران نیازمند یک تحول اساسی در زمینه سرمایه‌گذاری است. به‌ویژه آنکه تحولات بازار جهانی نفت نیز حاکی از آن است که منابع نفتی نیز کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مورد نظر نمی‌کند.