متاسفانه یا خوشبختانه مدتی است نظرات مسوولان دولتی و بعضا کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نسبت به مشکلات موجود تولید در اقتصاد کشور تغییر کرده است. در اغلب جلسات و سخنرانی‌های مسوولان دولت و نمایندگان مجلس به همان مشکلاتی اشاره می‌کنند که دیر زمانی است بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی آنها را فریاد می‌‌زند که به نظر اینجانب شاید نوعی فرار رو به جلو است. به‌طور نمونه، بهمن ماه سال گذشته، فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران با حمایت بیش از 8 هزار تولیدکننده از تعاونی، کارگاه و کارخانه مطالبه اصلاحات روش‌های شبکه بانکی در تولید را مطرح کردند. بانک مرکزی نیز پاسخ این درخواست‌ها را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کردند.
موضوعی که در اغلب پاسخ‌ها مشخص است تعلل و اتلاف وقت درباره مواردی است که شاید در موردش اتفاق نظر بین بانک مرکزی و تولیدکنندگان وجود دارد و با توجه به شرایط حساس تولید و اقتصاد کشور، سوال این است که علت این کم‌کاری و کندی در اجرای موارد قانونی به چه دلیل است. مسوولان و مقامات بلندپایه اقتصادی و اجرایی کشور باید بدانند بخش خصوصی دیگر با حرف و سخنرانی به حرکت درنمی‌آید، مگر آنکه اجرا و عمل ببیند. جناب آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در مراسمی گزارشی مبنی بر افزایش تولید در بعضی رشته‌های صنعتی از جمله سیمان ارائه کردند، ولی نگفتند که این افزایش تولید را چه کسانی و کدام بازار باید خریداری کند و صنعت سیمان که با مازاد ظرفیت سنگین در بازار روبه‌رو است، این افزایش ظرفیت تولید چه مزیتی می‌تواند داشته باشد. من به‌عنوان یک صنعتگر و یک فعال اقتصادی بخش خصوصی به این نتیجه رسیده‌ام که امروز مشکل صنعت ما تولید نیست، بلکه تولید اقتصادی است. ما سال‌ها است در هر دولتی به دنبال استراتژی توسعه صنعتی هستیم، نتیجه این تفکر تبدیل شدن ایران به قبرستان ماشین‌آلات است و آن را در رشته‌های مختلف صنعتی می‌بینیم. مازاد ظرفیت‌ها و تعدد فراوان کارخانه‌ها در اغلب تولیدات ما از قبیل موتورسیکلت، فرش ماشینی، ماکارونی، سرامیک و کاشی، لاستیک و ...، نشان‌دهنده عدم تفکر اقتصادی است. در حالی که در زمان صدور مجوز تاسیس هرگز به درستی مزایای اقتصادی ظرفیت و توان صادراتی این واحدها با توجه به مشکل ساختار و زیرساخت‌های اقتصادی کشور دیده نشده است. به نظر اینجانب ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به یک مهندس و توسعه صنعتی نداریم، بلکه نیاز به برنامه اقتصادی و بررسی چگونگی اقتصادی کردن تولید در تمام رشته‌های صنعت، معدن و کشاورزی داریم تا هم در داخل بتوانیم رقابت کنیم و هم در خارج از کشور. در واقع به جای استراتژی توسعه صنعتی نیاز به استراتژی اقتصادی کردن تولید در کشور با شناسایی دقیق موانع اقتصادی تولید و برطرف کردن آنها و اقتصادی کردن تولید داریم. من به‌طور نمونه، در یک بخش از صنایع اساسی کشور که فولاد است، به بررسی مجوزهای صادره براساس نیاز به تامین یکی از مواد اولیه اساسی آن که فروسیلیسیوم است، می‌پردازم. رسیدن ظرفیت تولید فولاد و ریخته‌گری کشور به 55 تا 60 میلیون تن در سال 1404 و نیاز فروسیلیسیوم برای تامین این مقدار تولید فولاد 280 هزار تن در سال است ولی متاسفانه مجوزهای صادر شده تاکنون به 767 هزار تن می‌رسد.
با توجه به اینکه در حال حاضر صادرات فروسیلسیوم با زیان مواجه است و وجود رقیبی بسیار قدرتمند به نام چین با ظرفیت مجموع 4 میلیون تن از کل فروآلیاژها که از ابتدای سال 2016 شروع به تعطیل کردن تعدادی از واحدها به دلیل نبود تقاضا در بازار جهان کرده است، آیا صدور این حجم مجوز از نظر ظرفیت صحیح بوده است؟ آیا تجربیات ذکر شده در مورد احداث واحدهای تولیدی مانند سرامیک و کاشی، فرش ماشینی و ... نباید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات آنها مورد توجه قرار می‌گرفت؟ آیا وجود سرمایه یا تجمیع سرمایه در کشوری که با نرخ منفی سرمایه‌گذاری مواجه است، به خودی خود دارای ارزش نیست که در صنایعی به کار گرفته شود که هم اکنون با مازاد تولید مواجه است و قابلیت صادرات اقتصادی و مقرون به صرفه را ندارد؟ برای ایجاد رقابت در تولیدات صنعتی ظرفیت مازاد 15 درصد، در تمامی رشته‌ها ضروری است تا عنداللزوم در کنار واردات به رقابت بپردازند و مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد. ولی سه برابر نیاز چرا؟ مسوولیت نابودی این سرمایه‌ها به عهده کیست؟ پیشنهاد بنده این است که دولت دوازدهم به جای همکاری مهندسان در وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور آغاز به همکاری با اقتصاددانان کند و هدف خود را بر یک چیز متمرکز سازد. استراتژی اقتصادی و رقابتی کردن تولید در تمام بخش‌ها در کشور با شناسایی مشکلات و موانع و رفع آنها با استفاده از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی خارج از دولت، هدف موردنظر است. بهتر است وزیر صنعت، معدن و تجارت یک اقتصاددان باشد تا مهندس. حتی امروز حرکت در جهت این هدف دیر است، وای به فردا.