مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین دامنه سپرده قانونی بین ۱۳ تا ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی نرخ حداقلی سپرده قانونی را برای بانک‌های بی‌انضباط تعیین نمی‌کند.
علی اصغر میرمحمد صادقی که پرسید برخی کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی معتقدند نرخ سپرده قانونی دیگر کارکرد خودش را از دست داده و باید این نرخ به تدریج کاهش یابد، اظهارداشت: خیر؛ در کشور ما باید سپرده قانونی همچنان دریافت و برای روز مبادا این پول ذخیره شود.
وی افزود: همانطور که می‌بینید، سپرده قانونی برای مواقع ضروری کاربرد خوبی داشته است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال چرا کاهش سپرده قانونی از 13 به 10 درصد برای بسیاری از بانک‌ها اجرا نشده است، گفت: تعیین سپرده قانونی در دامنه 13 تا 10 درصد، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار بانک مرکزی است.
میرمحمد صادقی ادامه داد: ما برای بانک‌هایی که از انضباط لازم برخوردار باشند، نرخ سپرده قانونی را به سطح 10 درصد کاهش می‌دهیم و قرار نیست این نرخ برای بانک‌های بی‌انضباط هم کاهش یابد.
به گفته وی در واقع کاهش نرخ سپرده قانونی به سطح 10 درصد یک ابزار کنترلی و انضباطی است.
طبق آخرین آمارها حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پایان اسفند ماه سال 95 به 125 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده است.
سپرده قانونی علاوه بر کاربردی که برای ضمانت سپرده‌ها دارد، ابزار سیاستی بانک مرکزی برای کنترل سرعت گردش پول و نقدینگی است که البته در 10 سال گذشته همواره روند تدریجی داشته به طوری که از 17 درصد به دامنه 13-10 درصد رسیده است.