به‌دنبال تصویب «لایحه اصلاح قانون پولی بانکی» در جلسه هیات وزیران و به‌دنبال آن تعیین واحد پول رسمی کشور به تومان و معادل ده ریال درجلسه اخیر هیات دولت، روز گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در توضیحاتی گفت: ریال را حذف نکردیم، بلکه ریال همان یک دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود. بلکه رفته‌رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نو کردن اسکناس‌ها این کار را براساس تومان انجام دهیم و قرار نیست 3هزار میلیارد تومان هزینه آن کنیم. او همچنین در نشست خبری‌اش با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر مخالفت کمیسیون اقتصادی با این تصمیم اظهار کرد: قانون پولی و بانکی ما مربوط به 40، 50 سال پیش است و در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از 80 ماده به روز و به مجلس تقدیم شده که یکی از موارد آن این است که به پول ملی به‌جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد توجه نکنیم و فقط روی این موضوع تاکید کنیم غیرمنطقی است.
وی افزود: درست است که پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعا در دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند، گفته‌ایم انجام شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: این مساله اصلا ارتباطی با حذف صفر هم ندارد بلکه ما می‌خواهیم محاسبات جاری راحت‌تر شود و نباید آن را کانون اختلاف بین دولت و مجلس کنیم. تخفیف دادن اصلاح نظام بانکی و پولی به این یک بند کار درستی نیست. نباید آن را خیلی بزرگ کنیم، چراکه ما یک کار جاری و غیررسمی را که صورت می‌گیرد به‌صورت رسمی اعلام کردیم. طی شدن روال طبیعی آن در مجلس هم چند ماهی طول می‌کشد.
موضوع تغییر واحد پولی از ریال به تومان برای دومین بار در دولت حسن روحانی مطرح شده است. هیات دولت ۱۷ آذر سال ۹۵ در بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که از سوی بانک‌مرکزی ارائه شده بود، واحد پول کشور را تومان و معادل ۱۰ ریال تصویب کرده بود. اما این بار به‌دنبال «تصویب نهایی هیات وزیران» این لایحه برای تبدیل به قانون باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا پس از بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارائه شود.از همین رو نوبخت روز گذشته در واکنش به انتقادهای برخی نمایندگان مجلس گفت: تبدیل واحد از ریال به تومان تنها یک ماده از این مصوبه است و نمایندگان می‌توانند با آن مخالفت کنند. هدف از لایحه «اصلاح قانون پولی بانکی» تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب برای برون‌‌رفت موسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این موسسات است.
تکذیب قیمت‌گذاری جدید بنزین در دولت
درکنار این موضوع نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد افزایش مصرف بنزین گفت: همانگونه که وزارت نفت اعلام کرده این مساله به علت افزایش تعداد خودروهاست. به گزارش خبرگزاری مهر، او با بیان اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن مصرف یا کاهندگی رشد از طریق سهمیه بندی ندارد، گفت: همانگونه که وزارت نفت در گذشته استدلال کرده بود کارت سوخت نمی‌تواند مصرف را کاهش دهد. سخنگوی دولت گفت: محدود کردن مصرف بنزین، کاهندگی رشد و افزایش آن از طریق سهمیه بندی یا قیمت‌گذاری جدید بنزین در دولت مطرح نیست. سخنگوی دولت درباره دادن وام با ضمانت یارانه نقدی و نگرانی بانک‌ها در صورت قطع یارانه گفت: بانک‌ها نگران نباشند، این طرح ادامه دارد.
تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه
همچنین به گزارش «ایسنا» اودر واکنش به طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه گفت: طبق اصل 126 قانون اساسی امور برنامه و بودجه کشور از وظایف رئیس‌جمهوری است که می‌تواند به فرد دیگری تفویض کند. اینکه اختیارات رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌ای داده شود از بدیهیاتی است که اصلا قابل طرح نیست و با اصل 126 قانون اساسی در تعارض است.
تمدید جلسات نظارت بر توتال
سخنگوی دولت درباره عملکرد هیأت 7 نفره نظارت بر قرارداد توتال نیز گفت: این هیات تا الان دو جلسه برگزار کرده و دوستان به‌خصوص در قوه‌قضائیه علاقه داشتند که این جلسه تمدید شود و به همین دلیل یک هفته دیگر هم تمدید شده است. نوبخت افزود: همه مدارک در اختیار دادستان کل کشور قرار گرفته و برای رئیس قوه مقننه هم فرستاده شده، در این جلسات تنظیم‌کنندگان قراردادها هم حضور دارند و به هر سوالی که پرسیده می‌شود پاسخ می‌دهند تا ابهامی وجود نداشته باشد. البته قرار نیست با انعقاد هر قراردادی یکدیگر را زمین‌گیر کنیم.
دیدار مثبت روحانی با فرماندهان سپاه
درادامه این نشست خبری نوبخت درپاسخ به سوالی در مورد دیدار روز دوشنبه رئیس‌جمهوری با فرماندهان ارشد سپاه گفت: من هنوز فرصت نکرده‌ام که از آقای رئیس‌جمهور بشنوم چه مباحثی در این دیدار مطرح شده اما نفس جلسه بسیار خوب و مناسب بوده و بدون تردید برای انجام کارهای بزرگ در کشور علاوه بر همکاری بین قوا، نهادها هم باید در کنار هم باشند. سخنگوی دولت نفس همکاری بین قوا و نهادها از جمله بین دولت و سپاه را برای کشور بسیار مفید توصیف کرد.
پاسخ به نامه اقتصاددانان
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نامه بیش از 70 اقتصاددان در موضوع کابینه دوازدهم و اینکه برخی‌ها از چینش کابینه ناراضی هستند، گفت: درباره اعضای کابینه اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد و چه خوب است که هیچ‌کس هیچ چیزی را فروگذار نمی‌کند و این باعث می‌شود رئیس‌جمهوری با اشراف کامل تصمیم خود را بگیرد. در اقتصاد نظرات متفاوتی وجود دارد و هر چند هدفشان یکی است اما راه‌های مختلفی ارائه می‌شود. ما برای همه نظرات احترام قائلیم و رئیس‌جمهوری نظرات مختلف را می‌شنود که این باعث می‌شود ترکیب بهتری برای کابینه چیده شود.
نرخ تورم
او با ارائه گزارشی از شاخص‌های اقتصادی کشور به نرخ تورم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم سالانه در تیرماه 6/ 7 درصد و در خرداد 4/ 7 درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تیرماه 9/ 8 درصد و در خرداد 4/ 9 درصد محاسبه شده است. به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت درادامه رشد اقتصادی کشور در سال 1395 را با احتساب نفت 1/ 11 درصد اعلام کرد. او تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری یک رقمی مثبت نگه دارد تا آثارش را احساس کنیم.
ارائه اسناد تخلف در فروش نفت به قوه‌قضائیه
نوبخت در بخش دیگری ازاین نشست از ارائه اسناد تخلف وزرای دولت دهم در فروش نفت به قوه قضائیه خبر داد. به گزارش «ایلنا» اوگفت: این اسناد در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است و در جریان رسیدگی به پرونده متهمان نفتی اظهاراتی بیان می‌شود که باید صبر کنیم تاییدیه قوه قضائیه را ببینیم بعد اطلاع‌رسانی انجام دهیم.