همزمان با اعلام اسامی کابینه دولت دوازدهم، وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را اعلام کردند. اقدام صورت گرفته از سوی آنها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند برنامه‌ها باید با تامل بیشتر تدوین و جزئیات محورهای برنامه در چهارسال آینده نیز شفاف بیان شود. در این زمینه می‌توان به برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
محمد شريعتمداري، وزیر پیشنهادی دولت روحانی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت 10 ضعف موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت را ارزیابی کرده و برای برطرف کردن ضعف‌های موجود 13 ماموریت با توجه به تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و نیز تکالیف اسناد بالادستی با رویکرد مساله‌محوری در نظر گرفته است. این سرفصل‌ها شامل «بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبيت و ارتقای رونق توليد و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در توليد ناخالص داخلي، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وري عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی» است.
ماموریت‌های صنعتی، معدنی و تجاری
«بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار» را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور دانست اولویتی که برای آن رسیدن به رتبه 100 نیز پیش‌بینی شده بود اما نه تنها شرایط برای بهبود جایگاه ایران در این شاخص بهبود نیافته بلکه ایران افت دو پله‌ای را نیز تجربه کرده است. براساس آمار اعلام شده، ایران در این شاخص در حال حاضر در میان 190 کشور جایگاه 120 را به خود اختصاص داده است. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب می‌شود و روند بهبودی شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
«توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» دومین برنامه پیش‌بینی شده از سوی وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. شاخصی که رشد آن باز شدن بسیاری از گره‌های بخش صنعت و معدن را به همراه خواهد داشت. با رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان تعاملات و تبادلات اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسابرجام و اقبال صاحبان سرمایه جهانی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت فراهم شد و روند عقد قراردادهایی که در ماه‌های اخیر بسته شده نیز موید بازشدن گره‌های پیش روی این بخش است. با این حال فعالان اقتصادی معتقدند در این بخش با چالش‌هایی مواجه هستیم که در این زمینه می‌توان به محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... اشاره کرد. چالشی که با تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز کردن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرایط تا حدودی برای پر کردن آن فراهم خواهد شد. با وجود چالش‌ها و موانعی که در این بخش وجود دارد فعالان اقتصادی معتقدند زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور وجود دارد که این زمینه‌ها جذب سرمایه خارجی را در کشور تا حدودی تسهیل میکند. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته سرمایه خارجی جذب شده تا افق 1404 باید به 7 میلیارد دلار برسد.
«رفع موانع، تثبيت و ارتقای رونق توليد و توانمندسازی بخش خصوصی» سومین هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزیر پیشنهادی برای دولت دوازدهم است. هدفی که تقریبا از سوی تمام وزرای دولت‌های پیشین بر آن تاکید شده است و در این خصوص نیز در دولت یازدهم ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر نهایی و به مرحله اجرا گذاشته شد و آنچه مسلم است اجرایی کردن این قانون می‌تواند جهش تولیدی را به همراه داشته باشد.
«توسعه صادرات غیر نفتی» یکی دیگر از هدف‌گذاری‌هایی است که از سوی وزیر دولت دوازدهم نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای تحقق این شاخص نیز می‌توان به «افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور و...» اشاره کرد. فعالان اقتصادی معتقدند یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از راه‌های تحقق رشد صادراتی محسوب می‌شود. براساس آمار اعلام شده ارزش صادرات غیرنفتی(کالا و خدمات) در سال 95 برابر با 56 میلیارد دلار بوده است،رقمی که در افق 1404 باید به 130 میلیارد دلار برسد.
«ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در توليد ناخالص داخلي» در حالی به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزیر آینده مورد توجه قرار گرفته است که فعالان این بخش همواره از این بخش به‌عنوان جایگزینی برای بخش نفت یاد می‌کنند. براساس آمار اعلام شده در حال حاضر 5800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در کشور وجود دارد که برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی باید تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز کردن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مدنظر قرار گیرد.
«بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی» یکی دیگر از موارد مورد توجه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است. هدفی که با توجه به کلان بودن آن نه‌تنها راهکار چگونگی تحقق آن مشخص است بلکه هدف‌گذاری پیش‌بینی‌شده‌ای نیز برای این بخش در نظر گرفته نشده است. اما رفع تحریم‌های بین‌المللی این امکان را به وجود آورد تا «بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی» نیز در میان اهداف وزرا قرار گیرد،هدفی که می‌توان گفت شرایط برای تحقق آن در حال حاضر فراهم است. با این حال برای تحقق این هدف نیز وزیر پیشنهادی راهکاری ارائه نکرده و تنها به طرح موضوع پرداخته است.
«ارتقای بهره‌وري عوامل تولید» نیز یکی دیگر از اهداف پیش‌بینی‌شده از سوی وزیر پیشنهادی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود. پیش‌بینی این هدف در حالی است که ارزیابی‌های صورت گرفته از پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور حکایت دارد.
ارتقای بهره‌وری عوامل تولید از جمله معیارهایی است که می‌تواند کاهش هزینه‌های سربار و در نهایت رقابتی شدن تولیدات داخلی را به همراه داشته باشد. نامناسب بودن وضعیت بهره‌وری عوامل تولید در کشور پایین بودن رقابت‌پذیری صنعتی محصولات تولیدی را به همراه داشته است؛ عاملی که به غیر اقتصادی شدن تولید در کشور منجر شده است. در این خصوص نیز وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور را مد نظر قرار داده است. ارتقای «توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه» در حالی به‌عنوان یکی دیگر از اهداف این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته است که کشور همواره با چالش پایین بودن سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات و پایین بودن سطح فناوری در محصولات تولیدی و خدماتی مواجه بوده است و علت آن را می‌توان در محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین جست‌وجو کرد. در این خصوص نیز وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور را مدنظر قرار داده است.
«پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش» از دیگر اهدافی است که از سوی وزیر پیشنهادی مطرح شده است. هرچند کمبود برخی زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی محرز است اما در برنامه ارائه شده از سوی شریعتمداری راهکارهای رفع این چالش اعلام نشده است. همواره از سهم قابل توجه فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق در اقتصاد کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی کشور یاد می‌شود و مدیریت این بخش از مواردی است که تاکنون برای عبور از آن راهکارهایی نیز در نظر گرفته شده، راهکارهایی که تاکنون چندان گره‌گشا نبوده است. در این خصوص وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز «مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق» را در دستور کار قرار داده با این حال برای عبور از این چالش نیز راهکاری در نظر نگرفته و تنها کلیات را مدنظر قرار داده است.
«ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش» و «بازنگری معماری سازمانی» از دیگر برنامه‌های وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود. درباره «ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش» که به‌عنوان یکی از اهداف پیشنهادی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفته است نیز این نکته قید شده که کشور ما از نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر برخوردار است و وجود منابع انسانی تحصیل‌کرده جوان و ارزان بودن نسبی نیروی کار در کشور از دیگر مزایای کشور محسوب می‌شود. مزیت‌هایی که می‌تواند افزایش بهره‌وری از منابع انسانی را به همراه داشته باشد. اما اینکه چگونه می‌توان به این بهره‌وری رسید در گزارش منتشر شده مدنظر قرار نگرفته است.
«بازنگری معماری سازمانی» نیز از دیگر اهدافی است که هرچند در فهرست شریعتمداری قرار گرفته اما به این هدف نیز تنها به‌صورت کلی توجه شده است.