براساس آنچه در توضیح چگونگی طی کردن پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده است، برخی مجوزهای اظهار شده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه‌ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند. برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.
یکی از اولویت‌های دولت يازدهم در ايجاد تحرك در نظام اقتصادي كشور، تمركز بر بهبود فضاي کسب‌وکار بوده و شرایط محیطی حاکم بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری به عوامل متعددي از جمله شفافیت و ثبات قوانين، ثبات در پارامترهای کلان اقتصادی، اعتماد به نظام اداری، فضاي سياسي و امنيتي كشور و فرهنگ مصرفي جامعه بستگي داشته است. با توجه به اینکه این موضوع فرابخشي است، بنابراین فعاليت دستگاه‌هاي مختلف و تعامل میان آنها در بهبود نسبي فضاي کسب‌وکار، بسیار حائز اهمیت بوده و این مهم نیازمند برنامه جامع کسب‌وکار در سطح ملی و همچنین مدیریت آن در سطح کلان و خرد است. در آغاز دولت یازدهم، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار که از سوی بانک جهانی منتشر شد، 145 بوده است. هدف‌گذاری صورت گرفته در این خصوص، دستیابی به رتبه زیر 100 بوده و با تلاش‌های صورت گرفته در دولت، رتبه کشور با بهبود نسبی به 120 رسیده است. در این راستا وزارتخانه مذکور به‌عنوان متولي امور حاكميتي در امر توليد و تجارت، موضوع بهبود فضاي کسب‌وکار را به‌عنوان يكي از راهبردهاي خود مورد توجه قرار داده است. «بازنگری، اصلاح یا تدوین دستورالعمل‌ها» و « کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار» از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص است.
کاهش تعداد مجوزهای کسب‌وکار
بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از ارسال نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف و اصلاح برخی مجوزها، مورد اهتمام قرار گرفت. از این‌رو ماهیت عملکردی برخی از مقررات بررسی شده که نتایجی به این شرح حاصل شده است: برخی مجوزهای اظهار شده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین به مجوزهای جداگانه تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند. برخی مجوزها در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت متبوع ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.
پس از آن با تکمیل اطلاعات در مورد هر مجوز شامل مبانی قانونی مجوزها، مدارک مورد نیاز برای اخذ آنها، زمان و هزینه مورد نیاز برای اخذ هر مجوز، شرایط ابطال، شرایط تمدید، آییننامهها و ضوابط اجرایی مرتبط، منطق علمی- اجرایی ضرورت صدور مجوز مورد بحث قرار گرفت و با ارائه تحلیل وضعیت موجود آنها در مورد ابقا، اصلاح یا حذف هریک از مجوزها نظرات کارگروه جمعبندی شد. چنانچه اجماع بر سر حذف یا ابقا وجود داشت، نتیجه توافق در مورد مجوز از سوی کارگروه صورت‌جلسه شده و در صورت عدم تفاهم میان دستگاه و نمایندگان هیات مقررات زدایی، نتیجه برای بررسی به هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار ارائه شد. براساس آنچه در این گزارش آمده است از مجموع 89 مجوز (شامل 76 مجوز ثبت شده در سامانه مجوزها و تعداد 13 مورد شامل موارد از قلم افتاده‌ها و تفکیک شده نیز به آنها اضافه شد) تعداد 42 مجوز حذف یا ادغام شدند. همچنین تعداد مجوزهای وزارت مذکور که اتفاق نظر برای ابقا در مورد آنها وجود داشت، 47 مجوز مورد تایید قرار گرفت.
وضعیت بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سازمان توسعه تجارت ایران، 15 مجوز در سامانه ثبت شده که 6 مجوز حذف یا ادغام شده و 9 مجوز نیز ابقا شده است. 12 مجوز از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه ثبت شده است. در همین راستا 7 مجوز در این معاونت حذف یا ادغام شد و 5 مجوز نیز ابقا شد. معاونت طرح و برنامه نیز 7 مجوز را در سامانه ثبت کرد و نسبت به حذف یا ادغام 5 مجوز نیز اقدام کرد. همچنین 2 مجوز را نیز ابقا کرد. براساس این گزارش، معاونت امور صنایع 8 مجوز را در سامانه به ثبت رساند. یک مجوز را اضافه یا تفکیک کرد؛ ازسویی این معاونت 3 مجوز را حذف یا ادغام و 6 مجوز را ابقا کرد. معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در کارنامه خود ثبت 6 مجوز در سامانه و 3 مجوز اضافه یا تفکیک شده را دارد که 3 مجوز آن حذف یا ادغام شده و 6 مجوز ابقا شده است. معاونت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه 2 مجوز را در سامانه ثبت و 3 مجوز را تفکیک یا اضافه کرده است؛ این معاونت توانسته 2 مجوز را ادغام و 3 مجوز را ابقا کند. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ثبت 11 مجوز در سامانه را در کارنامه خود دارد که 5 مجوز را حذف یا ادغام و نسبت به ابقای 6 مجوز اقدام کرده است. 6 مجوز ثبت شده در سامانه که 2 مجوز آن حذف یا ادغام شده و 4 مجوز نیز ابقا شده، حاصل عملکرد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در دولت یازدهم است. مرکز ملی فرش نیز 9 مجوز را در سامانه ثبت کرده که نسبت به حذف یا ادغام 7 مجوز و ابقای 2 مجوز اقدامات لازم را صورت داده است. مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت،معدن و تجارت 6 مجوز را اضافه و تفکیک کرده است. این مرکز 2 مجوز را حذف یا ادغام کرده و 4 مجوز نیز در مرکز مذکور ابقا شده است.
دستورالعمل‌های صادرشده در دولت یازدهم
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار دستورالعمل‌هایی را مورد بازنگری، اصلاح یا تدوین قرار داده که به تازگی منتشر شده است. بر این اساس، در سال 1392، دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های واحدهای صنعتی و در سال 1393 دستورالعمل پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور صادر شده است. همچنین جواز تاسیس برای رشته فعالیت‌های خاص صنعتی و معدنی در 1393 نیز از دیگر دستورالعمل‌های صادرشده از سوی این وزارتخانه نامبرده است.
دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت شرکت ارزیاب و دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الکل) در کشور در سال 1395 صادر شده است. دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل بازسازی و نوسازی بنگاه‌های تولیدی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در سال 1396از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.
این وزارتخانه در بخش تجارت نیز به منظور تسهیل در کسب‌وکار، دستورالعمل‌هایی را صادر کرده است. نحوه انتخاب و اعزام رایزنان بازرگانی، صنعتی و معدنی در خارج از کشور یکی از دستورالعمل‌های صادر شده از سوی دولت یازدهم در نخستین سال فعالیت آن دولت (1392) است. دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استانها در اتاق اصناف ایران، دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور و دستورالعمل واردات خودروهای سواری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی نیز دستورالعمل‌هایی است که در سال 1393 و دومین سال دولت یازدهم از سوی وزارتخانه مربوطه صادر شده است. دستورالعمل‌های تهیه ابلاغیه وزیر درخصوص ثبت‌سفارش و واردات خودرو سواری، تهیه دستورالعمل واردات خودرو سواری ابلاغی وزیر و دستورالعمل تهیه ضوابط تعیین قیمت خودروهای وارداتی ابلاغی وزیر نیز در سال مذکور صادر شده است.
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت‌های خارجی در کشور، دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای، دستورالعمل واردات خودروهای سواری و دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی نیز در سومین سال فعالیت دولت یازدهم صادر شده است. همچنین صدور دستورالعمل تهیه اصلاحیه دستورالعمل واردات خودروهای سواری ابلاغی وزیر نیز در سال 1394 صورت گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد که در سال 1395 بیشترین دستورالعمل‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت صادر شده است. چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم با صدور دستورالعمل‌هایی چون اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای، نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران، نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران و اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای در ایران همراه بود. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم از دیگر سندهای صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال1395 بود.
دستورالعمل‌های خدمات فروش و پس از فروش باتری و ذخیره‌سازهای انرژی، ضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش واردات، اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درخصوص واردات کالاهای لوازم خانگی ابلاغی قائم مقام وزیر در امور تجارت، تهیه ضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش واردات ابلاغی وزیر، تهیه و تدوین نظامات و دستورالعمل‌های آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ابلاغ آن از سوی وزیر، اضافه شدن رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ترکیب اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و مشارکت در تهیه اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان شرکت‌های خارجی ابلاغی وزیر نیز از دیگر دستورالعمل‌های صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در سال 1395 در کارنامه کاری این وزارتخانه به ثبت رسیده است.
