دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در دوره جدید، بحث و بررسی ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوری به سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغيير و اصلاح ضوابط و مقررات برای توسعه صادرات غيرنفتي را در دستور کار خود قرار داد. اعضای کمیسیون در این نشست، علاوه بر دستور جلسه، به موانعی که در برابر صادرات غیرنفتی کشور سر برآورده نیز پرداختند و از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات خواستار پیگیری و تلاش برای رفع آن با رایزنی با نهادهای مسوول شدند.
شراره بخت‌جو، رئيس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح ضوابط تجارت خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی بر این نهاد توضیح داد و گفت: ما در جلسات و مذاکره با نهادهای ذی‌ربط در امر تجارت خارجی به فهرستی از مواردی که توسعه صادرات را با مانع مواجه میکند، دست یافته‌ایم و قصد داریم از طریق برگزاری جلساتی با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این فهرست را کامل کنیم. بخت‌جو تاکید کرد که شناسایی به‌عنوان گام اول و ضروری باید با کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برداشته شود تا دید درست و دقیقی از مشکلات و موانع موجود به دست دهد. در ادامه، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفی موانع صادرات پرداختند. سیدرضی حاجی‌آقامیری یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، از ناهماهنگی دستگاه‌ها در امر صادرات سخن گفت و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس درباره اثرات تثبیت نرخ ارز بر صادرات توضیح داد و افزود: اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته، حدود 60 تا 65 درصد تورم تجمیعی داشته و این به آن معناست که هزینه تمام شده کالاها 60 درصد افزایش یافته است؛ حال آنکه بهای این کالا در بازارهای جهانی 60 درصد افزایش نیافته و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند کالای خود را با این میزان افزایش قیمت به فروش برسانند. این شرایط درحالی است که نرخ ارز نیز تثبیت شده است.
وی گفت: اساس کار گمرکات نیز گویی هنوز بر واردات استوار است. افزون بر این، صادرکنندگان نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه در اختیار ندارند و شایسته است طی تدابیری، خرید مواد اولیه برای صادرکنندگان مدت‌دار شود. بهرامی همچنین از اهمیت بازنگری در مراوده با کشورها سخن گفت و افزود: لازم است کشورهای هدف تجاری در اولویت قرار گیرند و ضوابط انتخاب رایزنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد. طبق ضوابط انتخاب رایزنان، این افراد باید 10 سال سابقه کارمندی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. در حالی که می‌توان از ظرفیت فعالان اقتصادی خوشنام که با کشورهای هدف، مراودات تجاری دارند یا با این کشورها آشنا هستند، بهره گرفت. تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تامین‌اجتماعی و استفاده از فناوری‌های نوین، تسهیل به کارگیری مشاوران خارجی از دیگر پیشنهادهایی بود که او برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات به کارشناسان سازمان اداری و استخدامی ارائه شد. تمرکز صادرات در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، تعدیل نرخ ارز، تقویت روابط بین‌المللی، تقویت دولت الکترونیک، بازنگری تعرفه‌ها، مدیریت صادرات مواد اولیه، ایجاد تمرکز در حوزه پتروشیمی به‌عنوان تولیدکننده یکی از اقلام عمده صادراتی از جمله مواردی بود که از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد. بهرامی در نهایت پیشنهاد کرد که با تشکیل یک کارگروه میان کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان اداری و استخدامی، مواردی که منجر به توسعه صادرات می‌شود، دسته‌بندی و برای ارائه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.