تولید به‌عنوان فرآیند تبدیل منابع و عوامل تولید به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و اعضای آن یکی از کلیدی‌ترین موضوعات اقتصادی است. اساسا تولید خلق ارزش‌های اقتصادی مفید و مورد نیاز آحاد جامعه است. افزایش رفاه نیز عمدتا تابع افزایش تولید است، زیرا افزایش رفاه در افزایش درآمد سالانه تجلی می‌یابد و افزایش درآمد سالانه در گرو رشد تولید است و از آنجا که وضعیت تولید به لحاظ کمی، کیفی و ماهیت به وضعیت متغیرهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مرتبط و متناظر است روند وضعیت کمی و کیفی تولید انعکاس شرایط توسعه‌یافتگی کشور نیز هست.
بنابراین در تحلیل روندهای رشد و علل کندی و سرعت آن، پای مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نهادی به میان می‌آید و باید نقش آنها را مورد توجه قرار داد. از این رو و برای تحلیل مسائل مربوط به تولید کل باید آن را به مثابه یک مجموعه به هم پیوسته و ارگانیک تلقی کرد که باید بین اجزای آن، ارتباط و تعامل منطقی، مکمل و هم‌افزا وجود داشته باشد. عواملی همچون هماهنگی و سازگاری و تناسب میان بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و هماهنگی و ارتباط منطقی و مکمل میان بخش‌های مختلف صنعتی برای یک نظام تولید پویا، مکان‌یابی به لحاظ نزدیکی و دوری به بازار مصرف و محل وجود مواد اولیه، نزدیکی و دوری به بنادر و مواد اولیه، ایجاد اعتماد و اطمینان برای سرمایه‌گذاران، کیفیت کالاهای تولیدی و اثرات آن بر رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی داخل، بهره‌وری، به معنای قابلیت خلق ارزش و محصول از منابع معین و در نهایت مقیاس بنگاه تولیدی نقش سازنده‌ای در تولید و خلق ارزش اقتصادی دارند که ما در این نوشتار مقیاس بنگاه تولیدی را مورد بررسی بیشتری قرار خواهیم داد و از این رهگذر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط را واکاوی خواهیم کرد.
مقیاس بنگاه‌ها در نظام تولید یک عامل تعیین‌کننده است. وجود صرفه‌های مقیاس ایجاب میکند که اندازه صنایع طوری باشد که از صرفه‌های مقیاس بهره‌برداری شود. بعضی صنایع هم مثل صنایع مادر، ماشین‌سازی و کشتی‌سازی اقتضای مقیاس‌های بزرگ را دارد. البته ریسک هزینه‌های ثابت در صنایع بزرگ هم مساله‌ای است که باعث شده بسیاری از زیرمجموعه‌های صنعتی مربوط به یک یا چند کالا در کارخانه‌های مختلف تولید شود و از این طریق صنایع کوچک و متوسط هم در فرآیند تولیدات این‌گونه بنگاه‌ها مشارکت کنند و از این طریق از ریسک هزینه ثابت در شرایط رکود کاسته شود. ریسک هزینه ثابت و محدودیت منابع و قدرت مالی بخش خصوصی ایجاب میکند که به صنایع کوچک و متوسط مجال گسترش داده شود. البته فرار از ریسک هزینه‌های ثابت و محدودیت منابع برای روی آوردن به صنایع کوچک و متوسط به معنی این نیست که در این صنایع هم نباید مقیاس رعایت شود. حتما در این نوع صنایع هم باید تعداد بنگاه‌ها به گونه‌ای باشد که همگی در بلندمدت در نقطه حداقل هزینه متوسط قرار داشته باشند (شرط ماندگاری یک بنگاه در بازار، از دیدگاه تئوری اقتصاد خرد).
حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد به لحاظ نقشی که می‌توانند در انعطاف‌پذیری بالا و به تبع آن ایجاد بسترهای لازم برای کارآفرینی و خلاقیت، ظرفیت بالای جذب نیروی انسانی و کمک به اشتغال فراگیر و بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و کاهش فقر، تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت‌های بزرگ، قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی، هزینه کمتر خروج از صنعت در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، امکان جذب و بومی کردن تکنولوژی، کمک به ایجاد محیط‌های رقابتی در اقتصاد، تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری و توسعه و به‌هم پیوستگی زنجیره‌های تولید، تامین انباشت دانش ضمنی، صادرات و رشد داشته باشند باید مورد توجه و تاکید باشد. به‌طور متوسط بالغ بر 50 درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و حدود 30 درصد صادرات این کشورها ازسوی بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌پذیرد که نشان از نقش بی‌بدلیل این گروه از بنگاه‌ها در اقتصاد کشورها است.
سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغال، تولید و صادرات بالا و قابل ملاحظه است و در مجموع می‌توان بیان کرد وضعیت صنایع کوچک و متوسط به لحاظ وسعت، جایگاه نسبی و رونق و رکود بیانگر میزان سلامت اقتصاد، اندازه حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و توان اقتصاد برای رشد است. از سوی دیگر مشکلات اصلی و کلیدی صنایع کوچک از قبیل موارد مربوط به کمبود نقدینگی و تامین مالی، فناوری‌های نسبتا قدیمی و سطح پایین در مقایسه با فناوری روز دنیا، محدود بودن بازار محصولات این گروه از صنایع به بازارهای داخلی و محلی، مشکلات مدیریتی و بازاریابی، عدم توانایی در ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در این بنگاه‌ها، توانایی اندک در رقابت با صنایع بزرگ که محصولات مشابه تولید می‌کنند و در نهایت عدم توانایی در استفاده از بازار سرمایه، باعث تعریف ماموریت‌های خاص برای هر یک از نهادها و سازمان‌های توسعه‌ای جهت حل بخشی از این معضلات شده است.
درهمین راستا صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی این‌گونه بنگاه‌ها، در سال 1383 به موجب ماده واحدهای قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی تاسیس شده است و هدف اصلی آن فراهم کردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در صنایع کوچک، همچنین کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح‌های اشتغال‌زا و البته دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرح‌های اشاره شده است. این وظیفه قانونی در قالب ارائه تضامین لازم به ذی‌نفعان مختلف، از جمله سیستم بانکی کشور، جهت تسهیل در تامین مالی صنایع کوچک است. تضامین اشاره شده از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صنایع کوچک به‌وسیله این صندوق انجام می‌پذیرد. اصلی‌ترین و سنتی‌ترین و البته پرکاربردترین نوع ضمانت‌نامه در اکثر صندوق‌های توسعه‌ای، ضمانت‌نامه‌های اعتباری است. این ضمانت نامه جهت تسهیل در تامین منابع مالی صادر می‌شود و در اصل جایگزین وثیقه مورد مطالبه بانک‌ها برای واحدهای صنعتی کوچک (زیر 50 نفر نیروی انسانی) است. بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه، حداکثر سقفی که صندوق برای یک مشتری حقیقی یا حقوقی می‌تواند اختصاص دهد 30 میلیارد ریال شامل حداکثر 70درصد اصل و سود تسهیلات برای مناطق برخوردار و 85درصد اصل و سود برای مناطق کمتر برخوردار خواهد بود. این صندوق، به منظور نقش‌آفرینی سازنده‌تر در فضای کسب و کار صنایع کوچک، محصولات جدیدی را نیز به سبد محصولات خود اضافه کرده است. از جمله این محصولات می‌توان به ضمانت‌نامه اعتبار خرید مواد اولیه که به نفع تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه صنایع کوچک صادر می‌شود و هدف آن امکان خرید اعتباری و نسیه است، اشاره کرد. صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت برای اجرای انواع قراردادهای تولیدی و پیمانکاری نیز از جمله محصولات جدید صندوق محسوب می‌شود.
محمد حسین مقیسه
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک