بازآرایی معماری تجارت

در این میان رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای عبور از این دو چالش و جانمایی ایران در الگوی زنجیره ارزش جهانی نسخه‌ جدیدی ارائه کرد. محمدرضا رضوی بر این باور است با «فهم بهتر زنجیره‌های ارزش جهانی» و «تغییر رویکرد درون‌گرا در بنگاه‌های ایرانی» باید به سمتی حرکت کرد که در داخل کشور زنجیره‌های ارزش جهانی ارتقا یافته و کالاها و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتری تولید شود. همچنین در این گزارش با بهره‌گیری از تجربه ترکیه در صنعت پوشاک فهرستی از مهم‌ترین اقدامات آنها در زمینه شناخت اولیه از فضای گسترش شبکه تولید جهانی و بازیگران اصلی آن مورد واکاوی قرار گرفته است.

با تعمیق جهانی شدن و افزایش تجارت، کشورهای در حال توسعه براساس مزیت نسبی خود به تولید و تجارت محصولاتی دست می‌زنند که این محصولات در عرصه جهانی وارد زنجیره‌ای از خلق محصولات می‌شود که به آن «زنجیره ارزش جهانی» گفته می‌شود. این در حالی است که از منظر تجارت کالایی، این زنجیره از موادخام شروع شده و در نهایت به کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و خدمات نهایی خاتمه می‌یابد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سطح توسعه‌‌یافتگی هر کشوری که در نهایت مزیت نسبی آن کشور را می‌سازد، معین می‌کند که کالاهای صادراتی آن کشور در کجای این زنجیره قرار دارد و انتظار می‌رود که با توسعه یک کشور، صادرات آن هم بیشتر کالاهایی را در برگیرد که در انتهای زنجیره قرار دارد.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی را به واسطه مولفه‌هایی چون تخصصی‌سازی و بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها و دسترسی آن‌ها به سرریز فناوری و دانش و در نتیجه افزایش درآمدها و اشتغال‌زایی فراهم آورد. از سوی دیگر مشارکت در زنجیره‌های جهانی ارزش، چالش‌ها و خطرات را از کشورهایی همچون ایران که متکی بر بازار داخلی خود هستند دور خواهد کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت «ماهیت سیال رقابت‌های بین‌المللی»، «تحولاتی نظیر رشد و افول بخش‌های مختلف اقتصادی» و نیز «جابه‌جایی فعالیت‌ها در کشورهای مختلف»، می‌تواند یکسری هزینه‌های تعدیل برای کشورهایی همچون ایران را به‌دنبال داشته باشد. در این میان سطح مشارکت یک کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، از عوامل مختلفی متاثر می‌شود. بخشی از آن عوامل ذاتی هستند؛ نظیر «موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی» و بخش دیگر عواملی نظیر «سرمایه انسانی، زیرساخت‌های فیزیکی و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری» که از سوی دولت‌ها قابل شکل دادن و هدایت هستند را در برمی‌گیرد. سیاست دولت‌ها در این زمینه می‌تواند نقش شمشیر دولبه را ایفا کند. این شمشیر دولبه در بخش «سیاست مناسب» می‌تواند موجب ارتقای ظرفیت بنگاه‌ها، بهبود رقابت‌پذیری آنها، جذب سرمایه‌گذاری و ورود آنها به زنجیره ارزش جهانی شود و لبه دیگر شمشیر که «سیاست نامطلوب» است نیز می‌تواند از ظرفیت‌ها و قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها بکاهد. بنابراین تحلیلگران بر این باورند که تدوین سیاست و چارچوب‌های مطلوب از سوی دولت‌ها، برای حداکثرسازی منافع و حداقل‌سازی ریسک مشارکت در زنجیره‌ها موردنیاز است. در این چارچوب، چالش‌های مشارکت کشورهای درحال توسعه نظیر ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، بیش از آنکه محدودیت واردات یا آزادسازی باشد، مدیریت روابط بین بنگاه‌های پیشرو خارجی و بنگاه‌های داخلی حاضر در حلقه‌های پایینی زنجیره ارزش، با هدف ارتقای صنعتی و بالا بردن جایگاه آنان در زنجیره است. ترسیم خطوط سیاستی برای ارتقای صنعتی کشور با رویکرد مشارکت در زنجیره ارزش جهانی یکی از مسیرهای توسعه صنعتی به شمار می‌رود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد گام نخست برای رسیدن به این هدف، شناخت اولیه از فضای گسترش شبکه تولید جهانی و بازیگران اصلی آن است.

دو ویژگی اقتصاد ایران

کارگاه آموزشی«بهینه‌سازی منافع مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی» با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز بین‌المللی تجارت ITC و سازمان توسعه تجارت روز گذشته برگزار شد. این کارگاه با استفاده از مجموعه‌ای از مطالعات موردی و با تسهیل‌گری کارشناسان مرکز بین‌المللی تجارت و استادانی از دانشگاه روهدز آفریقای جنوبی و دوک آمریکا، به بررسی سیاست‌ها، کسب‌و‌کارها و محیط‌های توانمندساز مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی پرداخت. در این نشست همچنین تجربه ترکیه در ارتقای صنعتی و مشارکت در زنجیره ارزش مورد بررسی قرار گرفت. در این گردهمایی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به تشریح نقش زنجیره‌های ارزش جهانی در تحولات تجاری و صنعتی دنیای امروز پرداخت و تلاش برای درک جریان‌های تجاری فعلی بدون فهم درست از زنجیره‌های ارزش جهانی را بی‌فایده دانست. محمدرضا رضوی، درباره مشارکت ایران در این حرکت پویای جهانی به دو ویژگی اساسی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ویژگی نخست پیگیری فعال سیاست‌های جایگزینی واردات برای بیش از سه دهه است که کماکان در ذهنیت سیاست‌گذاران تجاری و صنعتی ایران ماندگار باقی مانده و باعث شده که صنایع و تولید‌کنندگان ایرانی عمدتا بر بازار داخل کشور متمرکز باشند و نگاه برون‌گرا چندان برای آنها اولویت نداشته باشد. رضوی ویژگی دوم اقتصاد کشور را منبع محور بودن آن دانست و اظهار کرد: منبع محور بودن اقتصاد ایران باعث شده که صنایع ایرانی عمدتا در کف زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرند. وی با مطرح کردن این دو ویژگی، تاکید کرد که با فهم بهتر معماری زنجیره‌های ارزش جهانی و تغییر رویکرد درون‌گرا در بنگاه‌های ایرانی باید به سمتی حرکت کرد که در داخل، زنجیره‌های ارزش جهانی ارتقا یافته و کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتری تولید شود.

همچنین در این همایش آندرس آئرو، معاون نهادها و کسب‌و‌کار مرکز بین‌المللی تجارت ضمن تاکید بر نقش بسیار اثرگذار زنجیره‌های ارزش جهانی در بازآرایی معماری تجارت در جهان، اشاره کرد که مدل‌های صادرات‌محور صرف که در سال‌های دهه 70 و 80 بین کشورهای آسیای شرقی رواج پیدا کردند، در دنیای رقابتی جدیدی که زیرسلطه زنجیره‌های ارزش جهانی قرار دارد، کمتر مشاهده می‌شود. به اعتقاد وی در مدل‌های توسعه کشور‌های نوظهور فعلی، به مدد زنجیره‌های ارزش جهانی رشد واردات و صادرات با هم تجربه خواهند شد؛ زیرا برای هر نوع فعالیت اقتصادی جهانی، بنگاه‌ها از پایین زنجیره واردات می‌کنند و به بالای زنجیره صادرات خواهند کرد. آئرو ضمن اعلام خرسندی از اقدام موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در برگزاری این دوره‌های آموزشی تصریح کردکه مرکز بین‌المللی تجارت ITC، در ذیل ماموریت سازمانی خود از گسترش همکاری با سازمان‌های توسعه تجارت و تحقیقاتی ایرانی استقبال می‌کند و به تشریح خدمات گستره مرکز بین‌المللی تجارت در این باره پرداخت.

مراحل ارتقای صنعتی

امروزه اجزای اصلی زنجیره ارزش جهانی را فعالیت‌هایی نظیر «تحقیق و توسعه»، «طراحی»، «خرید»، «تولید (ساخت)»، «توزیع»، «فروش» و «خدمات پس از فروش» تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه این است که سهم فعالیت‌های غیرملموس در ایجاد ارزش‌افزوده در مقایسه با تولید و ساخت بالا است.

در ادامه این گزارش به تفکیک، فعالیت‌های ملموس و غیرملموس تشکیل‌دهنده زنجیره ارزش جهانی تشریح شده است. در گام نخست «تحقیق و توسعه محصولات جدید» قرار دارد که این فعالیت شامل شرکت‌هایی می‌شود که فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه و همچنین بهبود محصول و فرآیند و تحقیقات در مورد بازار و مصرف‌کننده را انجام می‌دهند. «طراحی» که در گام بعدی قرار دارد شامل افراد و شرکت‌هایی می‌شود که خدمات طراحی زیبایی‌شناختی برای محصولات و اجزای آنها را در طول زنجیره ارزش ارائه می‌کنند. فعالیت‌های مربوط به طراحی و استایل، با هدف جذب مشتریان، بهبود عملکرد محصول، کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد مزیت رقابتی قابل توجه در بازار هدف صورت می‌گیرند. در مرحله سوم که مربوط به «خرید» است فعالیت‌های درونی مرتبط با خرید و حمل‌ونقل محصولات صورت می‌گیرد. این فعالیت شامل جابه‌جایی فیزیکی محصول، همچنین مدیریت و ارائه فناوری و تجهیزات لازم برای هماهنگی زنجیره تامین می‌شود. فعالیت‌های لجستیکی این مرحله می‌تواند شامل هماهنگی‌های تامین و حمل از داخل کشور یا خارج از مرزها باشد. اما چهارمین مرحله ارتقای صنعتی «تولید» است که در این مرحله تولیدکنندگان اقدام به تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال، تولید‌کنندگان پوشاک، اقدام به برش و دوخت انواع پارچه‌ها کرده یا پوشاک موردنظر را مستقیما از الیاف موجود بافته و تولید می‌کنند. طبقه‌بندی فرآیند برش و دوخت، طیف متنوعی از شیوه‌های تولید اعم از پوشاک آماده پوشیدن یا پوشاک سفارشی را دربرمی‌گیرد. تولیدکنندگان پوشاک می‌توانند پیمانکار باشند که عملیات برش و دوخت را روی مواد اولیه متعلق به دیگر شرکت‌ها انجام دهند یا خیاطان و مقاطعه‌کارانی باشند که پوشاک سفارشی برای مشتریان تولید می‌کنند. همچنین بنگاه‌های تولیدکننده می‌توانند منسوجات را از دیگر بنگاه‌ها خریداری کنند یا خود اقدام به تولید آن کنند

«توزیع» گام بعدی است که پس از تولید عملیات توزیع و فروش آن از طریق شبکه‌ای از عمده‌فروش‌ها، نمایندگی‌ها، شرکت‌های لجستیکی و سایر بنگاه‌های ارائه‌کننده خدمات ارزش افزوده در مراحل پس از تولید، صورت می‌گیرد. در مرحله «بازاریابی و برندسازی» نیز تمام فعالیت‌ها و شرکت‌های مرتبط با قیمت‌گذاری، فروش و توزیع محصول، انجام می‌شود. این مرحله اغلب تغییری در محصول فیزیکی ایجاد نمی‌کند؛ در این مرحله محصول تولیدشده پس از ارزیابی به مشتریان فروخته می‌شود. «خدمات» که آخرین مرحله ارتقای صنعتی به‌شمار می‌رود شامل هر نوع فعالیت ارائه شده به تامین‌کنندگان، خریداران یا کارمندان هر صنعتی می‌شود.

به‌طور کلی هدف این خدمات می‌تواند ایجاد تمایز برای تولیدکننده نسبت به سایر رقبا در بازار باشد (برای مثال ارائه خدمات مشاوره در مورد کسب‌وکار بین‌المللی پوشاک یا روند‌های جاری در مد).

تحولات تجارت بین‌الملل

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تجارت بین اقتصادهای پیشرفته به‌عنوان سهمی از تجارت جهانی طی دو دهه اخیر افت کرده است؛ به‌طوری که سهم صادرات بین اقتصادهای توسعه‌یافته از صادرات جهانی (تجارت شمال-شمال) از 67 درصد کل صادرات در سال 1990 به 38 درصد در سال 2013 کاهش یافته است؛ در حالی که سهم صادرات بین کشورهای کم‌درآمد و اقتصادهای نوظهور (تجارت جنوب-جنوب) از 5 درصد کل صادرات جهان در سال 1990 به 17 درصد در سال 2013 افزایش یافته است. همچنین سهم تجارت بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای کم‌درآمد و اقتصادهای نوظهور از تجارت جهانی (تجارت شمال-جنوب) تقریبا ثابت بوده است. همچنین بررسی آمار تجارت جهانی نشان می‌دهد که نزدیک به 80 درصد از ارزش صادرات جهانی از سوی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی انجام می‌گیرد. به‌عبارت دیگر از 19 هزار میلیارد دلار صادرات جهانی نزدیک به 15 هزار میلیارد دلار ازسوی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در قالب شبکه تولید جهانی صورت می‌گیرد. همچنین نزدیک 3/ 6 هزار میلیارد دلار از تجارت کشورهای چندملیتی درون بنگاهی است و این به آن معنا است که از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های پیمانکاران بومی کشورهای در حال توسعه بهره گرفته نشده است.

تجارب ارتقای صنعتی

ترکیه پنجمین تامین‌کننده بزرگ پوشاک جهانی و دومین تامین‌کننده بزرگ اتحادیه اروپا است که 80 درصد از صادرات پوشاک این کشور را تشکیل می‌دهد. برخلاف اکثر اقتصادهای در حال ظهور که با ارائه عملیات مونتاژ به صنعت وارد شدند، ترکیه با ورود کامل به این صنعت در دهه 1980 با مدل برندینگ در کنار طراحی و تولید، به‌عنوان یک تامین‌کننده اصلی به بسته‌بندی محصولات خود با علامت‌های تجاری جهانی توسط یک صنعت نساجی قوی پرداخت. در این مرحله ترکیه اقدامات متعددی را درخصوص به‌روزرسانی مهارت نیروی کار خود به اجرا درآورده که از آن جمله می‌توان به ارتقای سطح آموزش‌های فنی و ارائه دیپلم مهارت اشاره کرد. بخش‌خصوصی نیز در این زمینه اقداماتی در راستای ارتقای شرایط کار، بهبود ایمنی و سلامت کارکنان و همچنین تضمین کیفیت به‌منظور تطابق با استانداردهای بین‌المللی ترتیب داده است. البته در این میان برخی برندهای جهانی نیز در پرورش نیروی‌کار ماهر، بهبود کنترل کیفیت و سیستم‌های اطلاعاتی با تولیدکنندگان داخلی ترکیه مشارکت داشته‌اند. ایجاد شبکه‌های گسترده با شرکای اروپایی به‌ویژه آلمان، راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری، نیروی‌کار ماهر و ارزان و مجاورت مرزی با اروپا از دیگر مزایای راهبردی در صنعت پوشاک ترکیه به شمار می‌رود. نیروی‌کار فعال در صنعت پوشاک ترکیه علاوه بر گذراندن هشت سال تحصیلات متوسطه، از آموزش‌های تخصصی مرتبط با پوشاک نیز بهره می‌برند. در این بین، برخی دانشگاه‌های ترکیه نیز دوره کارشناسی تخصصی صنعت پوشاک ارائه می‌کنند. همچنین از آنجا که تولیدکنندگان برندهای جهانی باید برای هم‌راستایی با الزامات جهانی در دوره‌های تخصصی شرکت کنند، به‌منظور سهولت اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط و تطابق با الزامات مزبور، یک طرح مشترک میان خریداران بین‌المللی و موسسات عمومی در داخل ترکیه راه‌اندازی شده است.

در مرحله ODM (مدل کسب‌وکاری است که شامل طراحی و تولید توامان می‌شود) نیز تلاش‌هایی با همکاری تنگاتنگ سازمان‌‌های دولتی و صاحبان صنایع با هدف معرفی استانبول به یکی از مراکز برتر مد تا سال 2023، در جهان صورت گرفته است. علاوه براین، سازمان‌هایی همچون «دبیرخانه عمومی اتحادیه صادرکنندگان نساجی و پوشاک» ترکیه به‌منظور تاسیس مدارس آموزش فنی و حرفه‌ای طراحی مد لباس، همکاری خود را با موسسات دولتی و بخش‌خصوصی آغاز کردند که در همین راستا، آکادمی مد استانبول با همکاری اتحادیه اروپا و این دبیرخانه تاسیس شد. در مرحله ODM دولت ترکیه اقدامات متعددی را به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری صنعت پوشاک اجرا کرد که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون استرداد 60 درصد از هزینه‌های مرتبط با جذب نیروی‌کار ماهر، ماشین‌آلات، مشاوره و تحقیق و توسعه به مدت سه سال از سوی دولت به صاحبان صنایع اشاره کرد. علاوه بر این، دانشگاه‌های ترکیه با ارائه واحدهایی از جمله مدیریت برند و بازاریابی نقش قابل‌توجهی ایفا کردند. همچنین «دبیرخانه عمومی اتحادیه صادرکنندگان نساجی و پوشاک» ترکیه به برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینار با محوریت مدیریت بازاریابی و برندسازی می‌پردازد. «سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط ترکیه» نیز به بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه بازاریابی، آموزش و مشاوره، خدماتی را ارائه می‌دهد.