اقدامات صورت گرفته بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی برای هدایت سرمایه‌گذاران به بخش صنعت و معدن هرچند موجب شد تا روند جذب سرمایه در این بخش تا حدودی افزایش یابد؛ اما با وجود اقدامات صورت گرفته برای شتاب‌بخشی به جذب سرمایه همچنان روند تزریق پول به این بخش با چالش‌های بسیاری مواجه است. فعالان اقتصادی معتقدند ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش صنعت را نمی‌توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد، با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه اعمال مدیریت دولت در مواجهه با ریسک‌ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه‌گذاران است.
از سوی دیگر وجود ریسک‌های متعدد و پردامنه سرمایه‌گذاری و عوامل محیطی متزلزل که بر بخش‌های تولیدی خصوصا بخش صنعت تحمیل می‌شود، از موانع اصلی توسعه در بخش صنعت کشور به شمار می‌آید. عبور از ریسک‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از برنامه‌های اصلی دولتمردان با رفع تحریم‌های بین‌المللی دانست؛ به‌طوری که با گذشت نزدیک به دو سال از اجرای برجام، روش‌های گوناگونی در راستای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از كشور در دستور کار قرار گرفت، اما آمار و ارقام اعلام شده از روند جذب سرمایه بیانگر آن است که هنوز راه طولانی تا تحقق اهداف پیش‌بینی شده وجود دارد. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بررسی ریشه‌های ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است، در این خصوص با «افروزبهرامی»، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگویی داشتیم. وی معتقد است چالش‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه به چهار بخش «چالش‌های کلان – ملی؛ چالش‌های قانونی- مقرراتی؛ چالش‌های اقتصادی، مالی و بانکی؛ چالش‌های مدیریتی – تخصصی» تقسیم می‌شود که هریک از این چالش‌ها در برگیرنده زیرگروه‌هایی است؛ چالش‌هایی که باید برای شتاب‌بخشی به روند جذب سرمایه، مورد ارزیابی قرار گیرند و راهکارهایی برای رفع آنها در نظر گرفته شود. بخش اول گفت‌وگو با مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چالش‌های جذب سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاران در کشور اختصاص دارد که در ادامه می‌آید.
با توجه به اینکه امسال سال اول برنامه ششم توسعه است، در بخش صنعت، معدن و تجارت چه میزان جذب سرمایه پیش‌بینی شده و عملکرد چهارسال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در جذب سرمایه خارجی چگونه بوده است؟
در برنامه ششم توسعه رشد 9 درصدی بخش صنعت،معدن و تجارت به‌صورت سالانه پیش‌بینی شده که برای تحقق این رشد، بخش صنعت، معدن و تجارت سالانه نیازمند جذب سرمایه 20 میلیارد دلاری است که جذب این حجم از سرمایه نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم است. در دولت یازدهم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور 79/ 21 میلیارد دلار برای 324 پروژه محقق شد؛ در میان بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز برابر با 83/ 8 میلیارد دلار برای 208 پروژه بود.
مجموع سرمایه جذب شده در بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 8 میلیارد دلار بوده آیا کل سرمایه جذب شده در دوران پسابرجام صورت گرفته و مجموع مصوبات پیش‌بینی شده برای پسا برجام چه میزان است؟
8 میلیارد دلار رقم محقق شده در دوران دولت یازدهم بوده، اما در دوران پسابرجام نیز سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور پس از برجام برابر با 88/ 16 میلیارد دلار برای 226 طرح بوده که از مجموع سرمایه مصوب شده 38/ 7 میلیارد دلار برای 114 پروژه به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشته است.
با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه ششم و فاصله رقم سرمایه‌های جذب شده با هدف برنامه، به نظر شما چه عواملی در کشور سرعت گیر جذب سرمایه‌ها شده‌اند؟
سرمایه‌گذاران خارجی معمولا دو عامل ریسک و سود را در تعیین مکان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار می‌دهند. هرچه میزان ریسک پذیری و خطر سرمایه‌گذاری کشور میزبان پایین تر بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی در آن بیشتر برقرار باشد، تمایل برای سرمایه‌گذاری خارجی از سوی کشورهای سرمایه‌گذار، بیشتر خواهد شد. اما از جمله شاخص‌های مطرح برای ارزیابی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور میزبان شامل «ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌های اقتصادی، ریسک ساختاری، ریسک نقدینگی و ریسک خاص سرمایه‌گذاری که شامل ریسک کاهش ارزش پول، ریسک بازپرداخت بدهی دولت و ریسک‌های بانکی» می‌شود. در کنار این ریسک‌ها برای جذب سرمایه خارجی در چهار بخش نیز با چالش‌هایی مواجه‌ایم که به سرعت‌گیری در روند جذب سرمایه‌های خارجی بدل شده‌اند.
چه چالش‌هایی در جذب سرمایه داخلی و خارجی در ایران وجود دارد؟
چالش‌های موجود در کشور برای جذب سرمایه به «چالش‌های کلان – ملی، چالش‌های قانونی- مقرراتی، چالش‌های اقتصادی، مالی و بانکی و چالش‌های مدیریتی – تخصصی» تقسیم می‌شود. در حوزه «چالش‌های کلان –ملی» می‌توان به «وجود انحصار، رانت و فساد نسبی در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی، شاخص‌های نامناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نبود تبلیغات کافی» اشاره کرد. اما در چالش‌های «قانونی – مقرراتی» نیز می‌توان به «برخی از قوانین و مقررات جاری در کشور که نقش بازدارنده دارند، فقدان قوانین شفاف و مناسب در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما، تفسیر به رای قوانین و مقررات و وجود تعابیر متفاوت، اعمال سلیقه‌ای در اجرای قوانین و موانع موجود ناشی از مسائل زیست محیطی در استقرار صنایع» اشاره کرد.
از چالش‌های اقتصادی، مالی و بانکی به‌عنوان یکی دیگر از موانع جذب سرمایه یاد کردید. شعاع چالشی که بخش صنعت، معدن و تجارت را در تامین منابع مالی درگیر کرده تا چه حدی است؟
درباره مسائل اقتصادی، مالی و بانکی در کشور چالش‌های بسیاری وجود دارد که در این خصوص می‌توان به «سطح بالای ریسک اعتباری از طریق OECD و پرهزینه بودن فاینانس در شرایط فعلی، رتبه نامناسب کشور از منظر سهولت کسب و کار، محدودیت ظرفیت سیستم بانکی، رقابتی نبودن بازار سرمایه، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و عدم احساس امنیت در مقایسه با بعضی از کشورهای سرمایه پذیر، بالا بودن نرخ بهره بانکی، کارمزد و تسهیلات تکلیفی و کوتاه مدت بودن زمان بازپرداخت تسهیلات، مجهز نبودن به سیستم‌ها و نرم افزارهای مالی روز دنیا، عدم حمایت مناسب و کافی سیستم بانکی از فعالیت‌های تولید و اشتغال زا، کندی روند بررسی طرح‌های اشتغال زا در بانک‌های عامل، عدم حمایت مناسب بانک‌ها از مبادلات ارزی و صدور ضمانت‌های ارزی، نبود بانک تامین سرمایه بین‌المللی تخصصی، نوسانات ارزی و فقدان روش مناسب برای پوشش خسارات طرف سرمایه‌گذار» اشاره کرد، مواردی که رفع آنها نیازمند بازنگری در برخی قوانین و مقررات موجود در کشور است.
از چالش‌های مدیریتی- تخصصی می‌توان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت یاد کرد، چالشی که موجب شده شاهد هدر رفت برنامه ریزی در این بخش باشیم، این مسائل چه مشکلاتی را به وجود آورده است؟
این بخش چه به لحاظ بین‌المللی و چه در حوزه تخصصی و حقوقی برای تعامل، مذاکره، جلب و جذب مراجعان خارجی حائز اهمیت است، اما دراین بخش کشور ما با «کاستی‌های مدیریتی، پراکندگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاستی‌های اطلاع رسانی و بازاریابی، کاستی‌های تخصصی، پیچیدگی نظام بوروکراسی کشور و عدم هماهنگی و همکاری بین سازمان‌های ذی‌ربط در رابطه با ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها» مواجه است؛ چالش‌هایی که موجب شده روند مذاکرات برای ورود سرمایه‌گذاری طولانی شود.
براساس گزارش موسسه اعتباری اویلر هرمس (Euler Hermes) در مورد رتبه ریسک کشورها ایران با امتیاز D جزو کشورهای با بالاترین ریسک سرمایه‌گذاری قرار دارد و در این مدت نیز تغییری در رتبه ایران طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است. براساس آخرین گزارش OECD طبقه ریسک اعتباری ایران 6 بوده که از ژوئن سال 2016 از طبقه7 به 6 بهبود یافته و در دو گزارش بعدی یعنی اکتبر سال 2016 و ژانویه سال 2017 همچنان در این طبقه قرار دارد. حال با توجه به گزارش منتشر شده چه اقداماتی باید در راستای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور صورت گیرد؟
تا زمانی که با ارتباطات بین‌المللی موثر، ارائه آمار و اطلاعات صحیح و در دسترس و اقدامات اصلاحی مناسب، ریسک ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی کاهش پیدا نکند؛ دستیابی به اهداف توسعه و سرمایه‌گذاری خصوصا در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات عمده روبه رو خواهد بود.
با توجه به عوامل مذکور چه راهکارهایی می‌تواند بسترساز رشد سرمایه‌گذاری در کشور شود؟
بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و شناسایی و معرفی دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت سه عامل بستر ساز در رشد سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند.
در برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه و تحقق هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل، به‌طور میانگین جذب سالانه 184 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌بینی شده است، چه میزان از این سرمایه باید از طریق منابع داخلی و چه میزان باید از طریق منابع خارجی جذب شود؟
از مجموع سرمایه مورد نیاز حداکثر 130 میلیارد دلار آن باید از منابع داخلی و حداقل 54 میلیارد دلار آن از محل منابع خارجی اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تامین شود. با این شرایط می‌توان گفت یکی از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی در تمامی حوزه‌های اولویت دار برای کشور خواهد بود. با توجه به منابع محدود نظام بانکی کشور و مشکلات موجود در بازار سرمایه به خصوص فقدان ابزارهای مالی متنوع و کارآمد روز دنیا، تامین این میزان سرمایه‌گذاری داخلی نیازمند یک برنامه ریزی اساسی در وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.