تصمیم جدید گروه «بریکس» در مورد بهبود رتبه اعتباری ایران، قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان ایرانی با سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) را تقویت کرد. اثر اولیه بهبود رتبه اعتباری و گروه ریسک کشوری، در کاهش هزینه‌های جذب سرمایه دیده می‌شود. بعد از برجام، رتبه اعتباری ایران از گروه 7 به 6 تغییر کرد که همچنان جزو کشورهای با ریسک بالا محسوب می‌شود. این در حالی است که قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهان، رتبه ایران را بین 3 تا 5 ارزیابی کرده‌اند.
رتبه اعتباری ایران نزد گروه «بریکس» متشکل از قدرت‌های نوظهور در اقتصاد جهانی به زمان پیش از تحریم‌ها بازگشته است. در حالی اکنون رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گروه 6 قرار دارد که کشورهای «بریکس» (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) رتبه ایران را بین «3 تا 5» اعلام کرده‌اند. طبق تقسیم‌بندی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، کشورها از نظر ریسک به 7 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ به این ترتیب که گروه‌های یک و 2 کم‌ریسک‌ترین کشورها و گروه‌های 6 و 7 پرریسک‌ترین کشورها را در بر می‌گیرند. در سال 2005 میلادی، ایران در گروه 4 قرار داشت، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریم‌ها در سال‌های اخیر رفته رفته به گروه 7 یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک اعتباری (Off Cover) نیز محسوب می‌شد. بعد از اجرای برجام، رتبه اعتباری ایران از گروه 7 به 6 تغییر کرد؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هم اکنون جایگاه واقعی ایران باید در گروه 3 یا 4 باشد. در این شرایط تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که خبر بازگشت رتبه اعتباری ایران به زمان پیش از تحریم‌ها از سوی گروه «بریکس»، می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را برای اینکه رتبه اعتباری ایران از نگاه OECD به 3 یا 4 بهبود یابد را تقویت کند. در همین رابطه مذاکراتی با موسسه‌های اعتباری بین‌المللی انجام شده و به آنها اعلام شده با توجه به توان بازپرداخت ایران و جایگاه کشور از نظر جذب فاینانس، در رتبه ایران باید بازنگری شود. جدیدترین خبرها حکایت از آن دارد که در نشست ژانویه سال 2018 درباره رتبه اعتباری ایران تصمیم‌گیری خواهد شد که اگر ریسک‌های غیرمترقبه و سیاسی رخ ندهد، احتمال بهبود رتبه اعتباری ایران دور از دسترس نیست.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر فرض کنیم کشور به 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد، بهبود گروه تا حدود 15 تا 20 میلیارد دلار صرفه‌جویی از بابت پوشش ریسک خواهد داشت. به عبارت دیگر تغییر گروه از 6 به 4، حدود 4 تا 5 درصد در هزینه‌های پوشش ریسک تاثیر دارد. اثرات بهبود رتبه اعتباری کشور تنها به این موضوع ختم نمی‌شود. شاخص ریسک و درجه اعتبار در حکم دماسنج و جهت‌نما برای سرمایه‌گذاران را دارد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به کشوری وارد شوند که ریسک کمتری دارد. در مجموع گروه ریسک کشورها تعیین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های خارجی است. سالانه کمتر از 200 میلیارد دلار اعتبارات بلندمدت (فاینانس) از طرف کشورهای اعتباردهنده اعطا می‌شود که با چانه‌زنی برای بهبود رتبه اعتباری ایران، باید تلاش شود سهم بیشتری از این رقم به ایران تخصیص یابد.
سیدآرش شهرآئینی، معاون فنی و عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در این زمینه می‌گوید: کشورهایی که در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عضویت دارند، کشورهای پیشرفته اقتصادی هستند که برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری خود در زمینه اعتبار صادراتی و نرخ‌ها، کشورها را از نظر اعتباری، رتبه‌بندی می‌کنند تا یک رقابت عادلانه بین این کشورها شکل گیرد. کشورهای غیرعضو OECD یعنی بریکس از دستورالعمل آنها پیروی نمی‌کنند و سیاست‌های خاص خود را دارند. بریکس (BRICS) نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی تشکیل شده است؛ اعضای گروه بریکس همگی به غیر از روسیه در رده کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند. به گفته وی، این کشورها با برخورداری از 44 درصد جمعیت جهان و در اختیار داشتن حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا، وزنه قابل توجهی در اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. وی تاکید کرد: رتبه اعتباری ایران نزد کشورهای عضو بریکس، نه تنها پس از برجام بهبود یافته، بلکه در مواردی حتی بهتر از آن شده، برای نمونه صندوق ضمانت صادرات هند (ECGC) در رتبه‌بندی 7 گروهی خود، رتبه 3 را برای ایران اختصاص داده است. صندوق ضمانت صادرات چین (سایناشور) نیز از 9 گروهی که برای رتبه‌بندی کشورها تعیین کرده، رتبه 5 را به ایران اختصاص داده که معادل رتبه 4 از 7 گروه است؛ ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات روسیه یا اکسیار نیز ایران را در گروه 4 اعتباری خود قرار داده و رتبه ایران نزد صندوق ضمانت صادرات آفریقای جنوبی (ECIC) نیز 5 از 7 است.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: اگرچه رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به 6 بهبود یافته، اما در مورد سایر کشورها که سهم اثرگذاری در اقتصاد جهانی دارند نیز بهتر از این رتبه است که می‌تواند آنها را در رایزنی برای جذب سرمایه با شرایط بهتر راهنمایی کند. شهرآئینی درباره اهمیت این رتبه‌بندی‌ها توضیح داد: اثر اولیه این رتبه‌بندی در زمینه ریسک‌پذیری کشورها، در کاهش یا افزایش هزینه‌های جذب سرمایه دیده می‌شود و کشورها بر مبنای آن بسته‌های تامین مالی مختلفی را به کشورهای فاینانس گیرنده ارائه می‌کنند.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با توجه به بهبود رتبه اعتباری ایران نزد کشورهایی چون هند، روسیه، چین و حتی آفریقای‌جنوبی، ایران می‌تواند بسته‌های مالی جذاب‌تری را نسبت به اروپا از این کشورها دریافت کند. وی افزود: هزینه تامین مالی خارجی (فاینانس) شامل بهره وام و بیمه (پوشش ریسک) است که این هزینه‌ها با توجه به نرخ ریسک کشورها متغیر است؛ هرچه ریسک کشوری پایین‌تر باشد، این هزینه‌ها نیز با نرخ کمتری برای آن محاسبه می‌شود.
شهرآئینی اظهار کرد: برای نمونه کشوری که در رتبه‌بندی OECD در رتبه کم‌ریسک‌ترین کشور قرار دارد، می‌تواند این فاینانس را با پرداخت یک‌درصد حق بیمه دریافت کند اما اگر در رتبه 7 یعنی پرریسک‌ترین کشور قرار گیرد، این نرخ به بالای 10 درصد می‌رسد؛ یعنی اینکه این رتبه‌بندی در هزینه ناشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز موثر است. این کارشناس حوزه تامین مالی بین‌المللی اظهار کرد: با توجه به بهبود رتبه ایران نزد کشورهایی که در OECD عضویت ندارند و نیز یارانه‌ای که این کشورها برای پرداخت فاینانس به کشورهای مختلف در نظر می‌گیرند، می‌توان گفت تامین مالی از کشورهای بریکس برای ایران کم‌هزینه‌تر است. وی توضیح داد: برای نمونه روسیه برای پرداخت فاینانس تا 5/ 3 درصد یارانه صادراتی می‌دهد که سبب می‌شوند مجموع نرخ هزینه بیمه و بهره وام فاینانس به کمتر از 3 درصد برسد. شهرآئینی تاکید کرد: این در حالی است که با توجه به رتبه 6 ایران نزد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، هزینه جذب فاینانس از کشورهای عضو این گروه به مراتب برای ایران بالاتر است.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: البته در فرآیند جذب فاینانس باید به این نکته توجه کرد که از کشورهایی این تامین مالی انجام شود که از فناوری‌های جدیدتر برخوردارند تا بتوان در کنار جذب فاینانس، صنعت کشور را نیز روزآمد کرد.