از زمانی که دولتمردان و برنامه‌ریزان ایرانی دریافتند که تنها با اتکا به درآمدهای نفتی نمی‌توان هدف‌های پیش‌بینی شده برای توسعه کشور را محقق کرد، مدت طولانی می‌گذرد.
برهمین اساس درکنار تقویت مالیات ستانی، دولت‌ها توسعه صادرات غیرنفتی را به‌عنوان ابزاری مهم برای دستیابی به توسعه در دستور کار خود قرار دادند. دراین دوره طولانی برنامه‌ها و طرح‌های متفاوتی برای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین و اجرا شد و گاهدولت به‌عنوان متولی، تسهیلاتی دراختیار صادرکنندگان قرار داده است. اما واقعیت این است که در چهار دهه گذشته نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های بی‌شمار صادرات غیرنفتی واقعی بهره ببریم.
برای توسعه صادرات غیرنفتی درابتدا باید فضای کسب‌وکار و تولید را مدنظر داشت چراکه تولید داخل و صادرات در امتداد یکدیگر هستند. درفضایی که کسب‌وکار شرایط مناسبی ندارد و تولیدکننده توان تولید محصولات رقابتی دربازار جهانی را نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به نتیجه بخش بودن برنامه‌های رشد صادرات خوشبین بود. درچنین شرایطی که امکان تولید کالا باکیفیت و قیمت رقابتی درعرصه بازارهای منطقه‌ای و جهانی وجود نداشته باشد، کالاهایی با پایه نفت و مواد خام سهم عمده را درترکیب صادرات به خود اختصاص می‌دهد، همان اتفاقی که در طول سال‌های گذشته رقم خورده است. توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران باید از دو وجه داخلی و هموارشدن مسیرهایی که به بازارهای بین‌المللی وصل می‌شود، مورد توجه قرارگیرد. برای آنکه بازار صادراتی متنوع و عمیقی داشته باشیم، نخست باید موانع سد راه رونق تولید از میان برداشته شود. صادرات یکی از حلقه‌های زنجیری است که در آن تولید و سیاست‌های اقتصادی دولت هم نقش مهمی دارد و ضعیف بودن هر حلقه ضعف کل زنجیره را به‌دنبال دارد.
برهمین اساس نوع سیاست‌هایی که دولت برای حمایت از تولید اجرا میکند، گاه در تضاد با اهداف تجارت خارجی است و مزیت‌های رقابتی را از صادرکنندگان می‌رباید. همان‌گونه که صادرکنندگان همواره واقعی شدن نرخ ارز را یکی از شاه کلیدهای توسعه صادرات غیرنفتی می‌دانند، اما قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز سیاستی است که در میان بسیاری از دولت‌ها تکرار شده است. علاوه براین گران بودن تسهیلات بانکی، ناتوانی در حمایت‌های بیمه‌ای و بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل موانع دیگری است که پیش روی صادرکنندگان قرار دارد.
وقتی کارنامه سال‌های پررونق در صادرات را دقیق‌تر بنگریم، تاثیرمنفی غیررقابتی بودن تولیدات صادرات‌گرا آشکارتر می‌شود. حتی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که پس از حدود ۳۷ سال تراز مثبت به کارنامه تجارت خارجی ایران بازگشت هم با اهداف واقعی فاصله داشتیم. گرچه از ابتدای سال جاری دوباره رشد واردات و افت صادرات تراز بازرگانی ایران را منفی کرد که باید به‌عنوان یک هشدار جدی به آن نگاه کرد. آنچه در سال‌های رونق تجارت باعث رشد صادرات شده عمدتا کالاهایی با پایه نفت است که موجب شده تا صادرات غیرنفتی کشورمان نیز رنگ و بوی نفت داشته باشد. درحالی‌که صادرات غیرنفتی در سال گذشته به ارزش نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار با رشد ۵/ ۳ درصدی همراه بوده و درصورتی که میعانات گازی را محاسبه نکنیم با کاهش ۳ درصدی مواجه می‌شویم. دراین سال همچون گذشته میعانات گازی، روغن های سبک و فرآورده های نفتی به جز بنزین، گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی پنج کالای صادراتی عمده بوده است.
از سوی دیگر، همزمان با رشد وزنی و ارزشی کالاهای صادراتی نفت پایه، ارزش کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی به‌عنوان محصول نهایی و با ارزش افزوده بالا با افت مواجه شده است. برای مثال درسالی که تراز تجاری ایران مثبت بوده است (۱۳۹۵) میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی و معدن به ترتیب با رشد ارزشی ۸/ ۷۷، ۵/ ۷و ۴۱ درصدی روبه‌رو بوده درحالی‌که کالاهای صنعتی و کشاورزی افت ۵/ ۱۵ و ۷/ ۱درصدی را تجربه کرده است. بنابراین برای رهایی از خام‌فروشی به‌عنوان یکی از معضلات اساسی تجارت خارجی دولت در جایگاه متولی و برنامه‌ریز باید با تدوین برنامه‌های ویژه درکنار حمایت از تولید رقابت‌پذیر، برای حمایت از صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی و با فناوری بالا تسهیلات خاصی در نظر بگیرد. در بند ۱۰ سیاست‌های کلیاقتصاد مقاومتی نیز بر حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت تاکید شده که از طریق روش‌هایی همچون تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات امکان‌پذیر است. البته دولت همواره بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای صادرات غیرنفتی دارد و صادرات، یک روز را در تقویم رسمی کشور به خود اختصاص داده است، ولی در عمل هیچ گاه تسهیلات پیش‌بینی شده محقق نشده و گلایه صادرکنندگان را به همراه داشته است. ضمن اینکه تسهیلات درنظر گرفته شده با ارقامی که برای صادرات هدف‌گذاری می‌شود، تناسب ندارد. برای مثال در سال‌جاری درقبال صادرات بیش از ۴۰ میلیارد دلاری ۱۲۰ میلیارد تومان جوایز صادراتی به تصویب رسیده که پرداخت آن نیز با تاخیرهای طولانی همراه است.
مهدی نفر / پژوهشگر اقتصادی