وضعیت حال و چشم‌انداز اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰، محور نشست روز گذشته پارلمان بخش خصوصی بود. فعالان اقتصادی معتقدند شرایط فعلی اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که در تلاش است خود را روی آب نگه دارد. ارزیابی‌ها حاکی است توسعه‌نیافتگی کشور حاصل عدم به‌کارگیری صحیح در تخصیص منابع و ایجاد فضای سالم به دور از فساد است. در این نشست سیدمهدی برکچیان، اقتصاددان نیز پیش‌بینی کرد با تداوم روند موجود، متوسط رشد اقتصادی در سال‌های آینده، یک رشد ضعیف - کمتر از ۳ درصد - خواهد بود.
روز گذشته در پارلمان بخش‌خصوصی، اقتصاد کشور از دو دریچه مورد واکاوی قرار گرفت. از یک دریچه به وضعیت حال حاضر اقتصاد پرداخته شد و گلوگاه‌های آن ازسوی رئیس اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.
غلامحسین شافعی در بخشی از سخنان خود نیز پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت کنونی ارائه کرد. از دریچه دیگر نیز سیدمهدی برکچیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف،چشم‌انداز اقتصاد ایران را بررسی کرد. حال و روز اقتصاد ایران نشان می‌دهد نباید با توجه به شرایط حاکم بر کشور، منتظر رشد اقتصادی بالایی در سال‌های آینده باشیم. او مهم‌ترین مولفه در رشد اقتصادی ایران را سرمایه می‌داند و روند کاهشی موجودی سرمایه را یکی از عوامل نگران‌کننده آینده عنوان میکند، این اقتصاددانان همچنین چالش‌های جذب سرمایه را نیز برمی‌شمارد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان این پارلمان در ابتدا درباره فساد گفت: صدمه ما از فساد کم نیست. آنچه روی دوش فعالان اقتصادی گذاشته حاصل همین فساد موجود است. اما اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی متولی از بین بردن این موضوع نیستند و تنها می‌توانند راه‌حل‌های خود را برای تقلیل آن پیشنهاد دهند. کاری که کمیته ماده ۱۲ انجام می‌دهد اصل ریشه‌ای تغییر محیط کسب‌وکار و مبارزه با فساد است؛ اما حرف ما این است که فساد دیگر سازمان یافته شده و با کمال تاسف قبح فساد دارد از بین می‌رود و در این شرایط کار سخت می‌شود. اتاق روی این موضوع حساسیت ویژه دارد و تلاش خود را میکند. شاید نتوانیم نتیجه مورد نظر را بگیریم ولی ما درحال تلاش هستیم.
شرایط اقتصاد ایران دومین موضوع مورد بحث او بود. به گفته شافعی، اقتصاد ایران درحال گذراندن دومین سال پس از برجام و اولین سال دور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی است. در شرایط موجود چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که روی آب است و تلاش میکند خود را در سطح آب نگه دارد. در چنین حالتی باید با تکیه بر سیاست‌هایاقتصاد مقاومتی و شرایط همگانی، وضعیتی را فراهم کرد که توانایی لازم برای بیرون کشیدن این غریق از آب را در برابر موج‌های قدرتمند به‌دست آورد. اما متاسفانه آنچه در حرکت معمول دیده می‌شود، چنین چیزی تاکنون مهیا نشده است.
او با طرح این پرسش که ما در چه بخش‌هایی از جامعه دچار مشکلات، چالش‌ها یا بحران هستیم؟ هم جامعه دولتی و هم جامعهخصوصی را مخاطب قرار داد و گفت: اهمیت این پرسش از این بابت است که قبل از هرگونه راهکار و ارائه راه‌حل در کشور، در ابتدا نیازمند شناخت صحیح و درستی اعم از مشکلات و بحران‌های موجود در کشور و ارتباطات متقابل و موثر در روند شکل‌گیری این بحران‌ها با یکدیگر هستیم. زیرا اگر نتوانیم این ارتباطات و روند موجود را درک کنیم، نمی‌توانیم بحران‌های به‌وجود آمده را نیز حل کنیم و برای آنها راهکار صحیحی ارائه دهیم. حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب، موجب تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز بشویم. پس از آنکه سال‌ها برای هریک از حوزه‌های مختلف جامعه ایرانی به‌صورت جداگانه نسخه پیچیدیم و در پی رفع معضلات هریک از این بخش‌ها به‌صورت انفرادی و غیرریشه‌ای بوده‌ایم، امروز زمان آن رسیده که نگاهی جامع و علت و معلولی به مسائل ومشکلات کلان کشور داشته باشیم و روند، توالی و سلسله مراتب ایجاد این معضلات را درک کنیم تا بتوانیم راه‌حل مناسب را ارائه کنیم.
شافعی درخصوص توسعه‌نیافتگی ایران نیز چنین اظهار کرد: امروز به واقع نمی‌توان توسعه‌نیافتگی کشور را به نبود منابع مرتبط دانست، بلکه توسعه‌نیافتگی امروز ایران، به‌صورت بسیار ساده، حاصل عدم به‌کارگیری صحیح در تخصیص منابع در دسترس و ایجاد فضایی سالم و به دور از رانت و فساد برای کارآفرینان در بخش‌های مختلف است. همه فکر و ذکر ما جمع آوری منابع مالیشده است. بی‌آنکه بخواهیم برنامه بلندمدتی برای تخصیص این منابع در بخش‌های توسعه‌آفرین در کشور داشته باشیم. باید عنوان کرد که کمبود منابع نبوده که کشور را به اینجا رسانده، بلکه نبود برنامه و عدم درک درست از تخصیص این منابع، در فعالیت‌هایی که بتواند این اهداف را برای ما تامین کند، مشکل امروز اقتصاد ما بوده است. واقعا با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌شود مشکلات را حل کرد.
در چنین وضعیتی همین منابع محدود هم بیشتر به هدر می‌رود تا بهره‌وری لازم را ارائه کند. پول‌ها را در جاهایی خرج می‌کنیم که مابه‌ازایی برای ما ندارد. رشد اقتصادی پایدار که مورد انتظار همگان است، زمانی حاصل می‌شود که با توزیع بهتر درآمدها همراه باشد و توزیع درآمدها خود حاصل اشتغال پایدار و اشتغال پایدار خود حاصل انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه نیاز به افزایش بهره‌وری مخصوصا در بخش تولید دارد. پایین بودن نرخ بهره‌وری تولید، کاهش نرخ تشکیل سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید نرسیدن به بازدهی و مقیاس را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت با افزایش هزینه‌های تولید زمینه استقاده از رانت‌های مخرب هم فراهم خواهد شد. رانت‌خواری‌ها مانع اصلاح ساختار می‌شود و دولت هم قادر نیست به‌دلیل وجود رقابت‌های سیاسی، نهادهای اصلاحی را ایجاد کند. نهادهای ایجاد شده هم قادر به عملکرد مثبت و مشارکت فعال نیستند.
به‌رغم وجود قوانین مطلوب در تقویت بخش‌خصوصی اعم از داخلی و خارجی و حتی مشارکت بخش‌خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیری با توجه به چگونگی و سهم مشارکت بخش‌خصوصی، به علت حاکمیت این تفکر که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی اعم از داخلی و خارجی رقیب بخش عمومی و بالعکس بخش عمومی رقیب بخش‌خصوصی دانسته می‌شود، بخش‌خصوصی قادر به دفاع از موجودیت و منافع خود نخواهد بود. مگر آنکه بخش عمومی، بخش‌خصوصی را مکمل خود دانسته و شرکت در نهادهای تصمیم‌گیر متناسب با میزان فعالیت باشد. باید گفت به‌رغم تمام این صحبت‌ها و نقشی که همه برای بخش‌خصوصی قائل هستند و این نقش به صراحت در برنامه‌های بلندمدت کشور نیز تدوین شده است، اما همچنان به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک اصل نگریسته نمی‌شود. بخشی که به‌دنبال تامین منابع خود است و چارچوب‌های دولتی را صرفا محملی برای منافع خود تامین میکند، به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک زائده ناهنجار می‌نگرد. چه زمانی سایه سنگین این نور چشمی‌های اقتصادی از سر بخش‌خصوصی کم خواهد شد؟
به گفته او، تجربه توسعه اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد که بی‌شک مسیر توسعه اقتصادی از مسیر حضور فعال بخش‌خصوصی چه در عمل و چه در عرصه تصمیم‌گیری می‌گذرد. نمی‌شود از بخش‌خصوصی بخواهیم در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند، حجم بالایی از بازار اشتغال کشور را به دوش بکشد، اما در مراکز تصمیم‌گیری گاهی با یک یا دو رای و گاهی هم بدون حق رای حضور داشته باشد. روند خصوصی‌سازی، میزان حضور بخش‌خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، میزان مانده تسهیلات غیردولتی و صنعتی و مالیات‌های دریافتی از آنها نشان می‌دهد که اعتقاد به بخش‌خصوصی یا وجود ندارد یا ضعیف است. خیلی از فعالان اقتصادی گله‌مند هستند که آقای روحانی در طول چهارسال گذشته به‌رغم درخواست مکرر فعالان اقتصادی برای برگزاری جلسات بی‌واسطه، این کار را نکردند.
شافعی از دولت خواست تا اغراق‌آمیز صحبت نکند و در این باره گفت: اکنون در کشور ما آن هم در شرایطی که نفت هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بازگشت نفت ۱۴۰ دلاری رویایی بیش نیست، دیگر نمی‌توان همچون گذشته با سعی و خطا پیش رفت. توهم را کنار بگذارید و از مبالغه‌گویی دست بردارید و این واقعیت را بپذیرید که اهمیت اقتصاد ما در ایران به این اندازه که گفته می‌شود، چشمگیر نیست؛ ولی داشته‌های کشور بسیار حائز اهمیت است. یقینا راه برون رفت از این وضعیت برای ما بسته نیست. به این منظور پیشنهادهایی را ارائه می‌کنم.
اول؛ به‌رغم اینکه قانون در هر سه قوه به بخش‌خصوصی رسمیت داده، با تفسیری که منطقی ندارد، دخالت در خیلی از مسائل را حاکمیتی نکنید. بخش‌خصوصی هم بخشی از حاکمیت است.
دوم؛ دغدغه اصلی متولیان صنعت کشور باید این باشد که بر ایجاد صنایعی متمرکز شوند که در سطح اول فناوری بالا قرار گرفته باشند. بزرگ‌ترین مشکل ما درحال حاضر، عقب‌ماندگی تکنولوژی تولید، مصرف بالای انرژی و بهره‌وری واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده تولیدات است. حتی مشکل ما تولید کالاهایی است که به‌زودی در بازار ایران نیز منسوخ می‌شود. بنابراین در این ارتباط این موضوع باید به‌عنوان اولویت اول در برنامه‌های صنعتی کشور قرار بگیرد.
سوم؛ برنامه توسعه اقتصاد باید با تمرکز برچند بخش مشخص آغاز شود و نحوه انتخاب این بخش‌ها به‌گونه‌ای باشد که بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین اثرگذاری پسین و پیشین و بیشترین تعلق در سرمایه‌گذاری‌ها را در زنجیره‌های بعدی به‌وجود بیاورد. همچنین بخش‌های انتخاب شده باید بیشترین امکان باز توزیع منابع را در اقتصاد میسر کند و بیشترین منابع درآمدی را برای دولت در قالب مالیات فراهم سازد.
چهارم؛مفهوم رقابت به‌طور کاملا مشخص و غیرقابل تفسیر و تعبیر تعیین شود. سردرگمی در تعریف رقابت، موجب ایجاد واحدهایی در بعضی صنایع شده که ظرفیت تولید آنها چند برابر نیاز داخلی است و به‌دلیل فناوری پایین قابلیت صادرات را نیز ندارد و ادامه این روند چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود.
پنجم؛ اکنون که فرصتی برای کشور به‌وجود آمده و اکثر مردم این مشکلات را حس کرده‌اند، لازم است از این واقعیت آگاه باشند که به دور از اغراق‌گویی‌ها اقتصاد کشور در شرایط خوبی نیست. مبالغه‌گویی مخرب ممکن سیاست‌های اقتصادی کشور را به بیراهه بکشد؛ پس باید به واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور واقف شد و چاره‌ای جدید اندیشید.
ششم؛ در نهایت به محیط کسب‌وکار می‌پردازیم. به‌رغم تلاش دولت، بدنه اجرایی دولت علاقه چندانی به اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار ندارد چراکه از ویژگی‌های قانون اعتبار دادن به بخش‌خصوصی و بالابردن جایگاه این بخش است و از آنجا که این قانون باعث می‌شود حضور نمایندگان اتاق‌ها در مراکز مختلف افزایش یابد و تا حدودی از اختیارات دولت کم شود، تمایلی به اجرای قانون وجود ندارد. یکی از موارد این قانون برداشتن تبعیض‌ها است. همچنین بخش دیگر آن به ایجاد محیط رقابتی برمی گردد که می‌تواند گام مهمی در ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت‌های اقتصادی در کشور باشد و به همین دلیل است که کاسبانی برای استفاده از رانت‌های دولتی مانع از آن می‌شوند. شاید ۹۹درصد بخشنامه‌هایی که معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ میکند را اجرا نمی‌کنند. بازکردن این گره‌ها و بندها از پای فعالان اقتصادی مهم است. باز کردن این بندها دست خودمان است و به موضوعات بیرونی ربطی ندارد.
سرنوشت رشد اقتصادی تا پایان ۱۴۰۰
سیدمهدی برکچیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست، گزارشی را با تمرکز بر پیش‌بینی رشد اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۰ ارائه کرد. براساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال‌های آینده به شدت از روند رشد سرمایه‌گذاری متاثر خواهد شد. تمرکز بر موضوع رشد اقتصادی از این جهت است که این امر تقاضا را برای کارهای مختلف ایجاد میکند. نمودار رشد اقتصادی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به جز ۲ تا ۳ سال بعد از جنگ که شرایط ویژه‌ای حاکم بود، دوره طولانی دهه هفتاد رشد GDP معادل ۴/ ۲ درصد بود. اوج رشد اقتصادی کشور، نیمه اول دهه هشتاد بود؛ ولی بعد از آن رشد اقتصادی پله به پله کاهش یافته است. رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصدی که پارسال رقم خورد نیز ناشی از نفت بود. او با طرح این پرسش که از این به بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: در پاسخ باید بگویم که به‌طور متوسط انتظار داریم همین افتی که در رشد اقتصادی کنونی وجود دارد، تداوم داشته باشد و احتمالا نیمه انتهایی دهه ۹۰ را با رشد پایینی به پایان می‌رسانیم. به عبارتی پایان دهه ۹۰ به‌عنوان پایان یک دوره رشد کم خواهد بود.
برکچیان در ادامه به رابطه تولید در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تابعی از تکنولوژی، بهره‌وری سرمایه و نیروی کار است که رابطه تولید را در اقتصاد ایجاد میکند. اما بهره‌وری در اقتصاد ما سهمی از رشد نداشته است. در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۹۰ اقتصاد ایران در معرض کمترین شوک خارجی بوده؛ اما رشد بهره‌وری در این دوره نزدیک به ۹/ ۰درصد یعنی نزدیک به صفر بوده است. این درحالی است که از اول انقلاب تاکنون منفی بوده است. ساختارهای اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد که بهره‌وری سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. به‌دلیل اینکه چشم‌انداز موردنظر ما میان مدت است، به‌نظر نمی‌رسد که این ساختارها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و شاهد اتفاق خاصی در این زمینه باشیم. بنابراین می‌توانیم فرض کنیم که همین شرایط ادامه یابد. بهره‌وری به نظر من سهم چندانی در رشد نخواهد داشت. او ادامه داد: در شرایط موجود و گذشته، نیروی کار هم گلوگاه رشد اقتصادی ما نبوده و نیست.
این درحالی است که اگر همین امروز اقتصاد جهان را بررسی کنید، می‌فهمید که نگران‌کننده‌ترین عامل برای رشد آینده بسیاری از کشورها، همین نیروی کار است و این عامل گلوگاه رشد آنها در سال‌های آینده محسوب می‌شود. به همین دلیل می‌بینید که کشوری مانند هند، چشم‌انداز رشد قابل‌توجهی دارد. برکچیان از سرمایه به‌عنوان گلوگاه رشد در ایران یاد کرد و گفت: دو تعبیر در اینجا وجود دارد. یکی تعبیر سرمایه‌گذاری است؛ به معنی مقدار سرمایه‌ای که در طول یک‌سال به اقتصاد ما اضافه می‌شود. تعبیر دیگر موجودی سرمایه است که به معنی همه سرمایه‌ای است که در سال‌های مختلف به اقتصاد اضافه شده است. سال‌های ۷۰ تا ۹۰ رشد تولید حول و حوش موجودی سرمایه است. آمارها نشان می‌دهد که این حجم سرمایه است که رشد اقتصادی را نشان می‌دهد و این شرایط دهه هاست که در ایران وجود دارد.
او با بیان اینکه، بعید و غیرمحتمل است که فکر کنیم در چهار سال آینده ساختار اقتصادمان تغییر کند، عنوان کرد: بنابراین همچنان تا این ساختارها وجود دارد در بهره‌وری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. فعلا هم نیروی کار گلوگاه ما نیست و این موجودی سرمایه است که رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. حقیقت تلخ این است که از سال ۹۰ به شدت، رشد موجودی سرمایه با کاهش زیاد مواجه شده است و مرتب درحال پایین آمدن و نزدیک به صفر است. در این شرایط رشد تولید پایین می‌آید، مازاد سرمایه‌گذاری کم می‌شود و موجودی سرمایه نیز به تبع آن کاهش می‌آید. از این رو این نگرانی وجود دارد که در یک دوره‌ای از رشد پایین گرفتار شویم.
این اقتصاددان گفت: هنگامی که در مورد رشد سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، با بررسی‌ها درمی‌یابیم در بهترین شرایط اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری ۱۰درصد بوده است. فرض کنید بهترین عملکرد اقتصاد را تکرار کنیم و سالانه ۱۰ درصد رشد داشته باشیم. در این شرایط موجودی سرمایه ما تنها سالی ۲/ ۳ درصد رشد میکند. یعنی رشد اقتصادی سالانه ما نیز همین حول و حوش است. پیش‌بینی می‌شود که بین ۹۶ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما کمتر از ۳ درصد باشد.
او در ادامه به دو نکته جانبی نیز اشاره کرد. نخست اینکه رشد درآمد یا رشد تقاضا متوسط سالانه ۳ درصد است که بسیار کند است. او گفت: ما با پدیده‌ای در اقتصادمان مواجه هستیم. در برخی از بازارها تقاضا اشباع شده و برخی از صنایع همین الان هم در بازار برای فروش محصولات مشکل دارند. از انتهای ۹۴ و ابتدای ۹۵ برخی از محدودیت‌ها را برداشتیم. با توجه به این موضوع تحرکاتی در اقتصاد ما اتفاق افتاد و فروش بنگاه‌ها رشد داشت؛ اما پس از آن شاهد کاهش بودیم که با توجه به شرایط کنونی انتظار می‌رود که روند کاهشی ادامه داشته باشد. بسیاری از صنایع ما دیگر آن رشدی را که در ۹۵ داشتند، در ۹۶ تجربه نمی‌کنند. دسته‌ای از صنایع که محصول متعارف تولید می‌کنند نیز به‌دلیل کندی رشد تقاضا، برای گرفتن سهم از بازار داخلی تلاش می‌کنند. برای صنایع و شرکت‌هایی که محصولات متعارف تولید می‌کنند، دستیابی به بازارهای جدید از طریق تقاضای داخلی، امکانی برای استمرار رشد بالا در سال‌های آینده است. دوم اینکه متقاضی یکسری از صنایع دولت است؛ اما اخیرا با پدیده نسبتا جدیدی در این خصوص مواجه هستیم. کسری بودجه همواره در ایران وجود داشته؛ اما در سال‌های اخیر این پدیده حاد شده است.
یعنی بودجه ما با افت شدید قیمت نفت، تطبیق پیدا نکرده است. هزینه‌ها با همان روند طی می‌شود؛ اما درآمدها افت کرده است. امروز بدون لحاظ بدهی‌های فرعی هم، بودجه تراز نیست. دولت در تمام سال‌های قبل یاد گرفته که بسیاری از بدهی‌ها را خارج ازبودجه ایجاد کند. به علاوه طبق قانون سهم دولت از درآمدهای نفت نیز کاهش می‌یابد. برآوردهایی داشتیم که اگر قیمت نفت در همین سطوح ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی بماند، اگر اصلاحات اساسی در بودجه صورت نگیرد، به‌نظر می‌آید دولت مشکلات این دو سه سال اخیر را تا ۱۴۰۰ خواهد داشت. دولت درحال افزودن به بدهی‌های خارج از بودجه‌ای خود در کنار بدهی‌های بودجه‌ای(اوراق) است. این موضوع شکل بهمن به خود خواهد گرفت. بنابراین در این شرایط با بدهی‌های دولت نیز مواجه خواهیم شد. تبعات آن برای بنگاه‌ها، موضوع اصلی است. آنهایی که با دولت سروکار دارند، باید احتیاط کنند. هنوز دولت، صورتحساب‌های خود را به خوبی نمی‌تواند بپردازد و امکان دارد شرایط مشکل‌تر شود.
او در جمع‌بندی نیز اظهار کرد: از یکسو برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه‌ای در شرایط مبادلات خارجی و همین‌طور کاهش ریسک کلان اقتصاد، در مقایسه با سال‌های ۹۴-۹۱ ایجاد کند که این امر موجب ظهور امیدهای جدید و برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود. با این وجود، برخی عوامل دیگر بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی دارند. اقتصاد در شرایطی قرار گرفته که مازاد زیادی ایجاد نمی‌کند که به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود. در دهه‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری از مازاد حاصل از مبادلات نفتی انجام می‌شده است. با توجه به اینکه عمده موسسات بین‌المللی قیمت نفت را برای سال‌های‌‌آینده زیر ۷۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند انتظار رشد قابل‌توجهی در صادرات نفت نمی‌رود. نرخ سود حقیقی بالا، تا زمانی که تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایه‌گذاری را کند میکند. از سویی نااطمینانی‌های اقتصاد با ظهور ترامپ افزایش یافته است. نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم‌ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که به نظر می‌رسد با تحرکات آمریکا مرتبط است از این امر ناشی می‌شود.
او ادامه داد: رشد اقتصادی ضعیف سبب می‌شود تا رشد درآمد و قدرت خرید در کشور، ضعیف باشد و بنابراین تقاضای داخلی رشد محدودی خواهد داشت. به نظر می‌رسد چشم‌انداز بازار داخل، بیشتر برای آن دسته از صنایع، جذاب باشد که محصولات جدید و نوظهور معرفی می‌کنند؛ به‌ویژه (IT، اسنپ و دیجی‌کالا). او در بخش دیگر گفت: البته با توجه به افزایش ریسک خارجی با ظهور ترامپ، لازم است آن دسته از بازارهای خارجی در نظر گرفته شود که کمتر در معرض ریسک مسدود شدن ارتباطات بانکی خارجی و تحولات سیاسی هستند.