نظام بانکی به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده و به تعبیری بانک‌ها از سرویس‌دهی به اقتصاد که یکی از اصلی‌ترین کارهایشان است، بازمانده‌اند و خبری از تجدیدساختار آنها نیست. به همین دلیل از دو منظر می‌توان به موضوع بحران نظام بانکی پرداخت. قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. بعد از پیروزی انقلاب یکی از مسائل عمده که دغدغه همه مسوولان بود به بحث عملیات بانکی بدون‌ربا مربوط می‌شد.
الف. قانون
قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. بعد از پیروزی انقلاب یکی از مسائل عمده که دغدغه همه مسوولان و به‌خصوص روحانیون بود به بحث عملیات بانکی بدون‌ربا مربوط می‌شد. در همان روزها براساس مصوبه شورای انقلاب تمام بانک‌های خصوصی مصادره و در بانک‌های دولتی ادغام شدند و به‌کار کلیه صرافی‌ها که در امر مبادلات ارزی و ریالی اشتغال داشتند، پایان داده شد. باور همگان این بود که نظام بانکداری اسلامی باید صرفا در قالب قرض‌الحسنه و عقود اسلامی صورت پذیرد. در همان روزهای ابتدای انقلاب سازمان اقتصاد اسلامی هم با دیدگاه منطبق بر موازین اسلامی توسط تعدادی از روحانیون و جمعی از بازاریان خیر، قصد داشت نظام بانکی اسلامی را راه‌اندازی و اداره کند، ولی پس از مدتی مشخص شد که این ایده به سادگی قابلیت اجرایی و انطباق با واقعیت‌های نظام بانکی را ندارد. با آغاز جنگ و شرایطی که اقتصاد کشور از جهت درآمدهای نفتی، رکود، هزینه‌های بالای جنگ و شناخت بیشتر مسوولان از مسائل اقتصادی پیدا کرده بود، بحث بانک و بانکداری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی مطرح شد. براساس همان احساس نیاز سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون‌ربا با هدف حذف قرض ربوی و استفاده از عقود اسلامی در مجلس به تصویب رسید. اگرچه این قانون به‌عنوان قانون دائمی تصویب شد، اما قرار بر این بود که پس از پنج سال اجرای آزمایشی بازبینی شود؛ ولی مشکلات ناشی از جنگ و تحریم نه‌تنها چنین فرصتی را نداد، بلکه کمبود بودجه دولت در تمام سالیان بعد از انقلاب و نیاز به بازسازی کشور مشکلات بانک‌ها را روزبه‌روز پیچیده‌تر کرد. با گذشت بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون و توسعه نظام بانکی کشور عدم کارآیی و ناکارآمدی قانون عملیات بانکی بدون ربا بر همگان اثبات شده‌است. در دولت نهم اصلاح قانون بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد اما به سرانجام نرسید. در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ یک فوریت طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان تهیه شده بود به تصویب رسید.
در آن موقع مسوولان دولتی و بانک مرکزی متعهد شدند در صورت توقف پیگیری طرح در مجلس، لایحه مربوطه از طرف دولت ارائه می‌شود که این وعده عملی نشد و در نهایت سال ۱۳۹۵ طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون‌ربا براساس سازوکارهای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسید، ولی با توجه به وقت کم و پایان مجلس و مخالفت‌های زیاد، مجلس فرصت بررسی و تصویب آن را نیافت. (اتاق بازرگانی تهران با استناد به دلایل مستند معتقد بود که پیشنهاد بسیار غیرکارشناسی و عجولانه ارائه شده بود). اکنون مجددا طرح قانون بانکداری در مجلس در دست بررسی است که باید به چند نکته در مورد آن توجه کرد. اول: با توجه به اینکه بانک و بانکداری پدیده‌ای جدید است که در دو یا سه قرن اخیر در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد شده، باید تجربه آنها را در نظر گرفت. دوم: بهتر است تحلیل درستی از ناکامی و ناکارآمدی قانون فعلی توسط کارشناسان صورت گیرد. سوم: این تصور را باید از ذهن دور کرد که می‌توان با به‌کارگیری تعدادی از مفاهیم اسلامی، بانکداری اسلامی ایجاد کرد.
ب. تصویر فعلی
آنچه پیش از این به آن اشاره شد، ریشه‌های تاریخی بحران بانکداری در ایران و فوریت‌های پیش‌رو بود. اما اکنون زمان مناسبی است که به وضعیت فعلی و مشکلات ریشه‌ای و ساختاری توجه کرد. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: اول: نیاز به نظارت جدی بانک مرکزی بر بانک‌ها به‌شدت احساس می‌شود. دوم: بهتر است با دقت کارشناسی بانک‌های خوب از بانک‌های بد تفکیک شوند. سوم: موسسات مالی و اعتباری به بحرانی اجتماعی- اقتصادی تبدیل شده‌اند که باید تعیین‌تکلیف شوند. چهارم: شرایط حاکم بر نظام بانکی ایران با استانداردهای جهانی همخوان نیست و به همین دلیل بهتر است بازنگری در وضعیت بانک‌ها با این نگاه صورت گیرد. پنجم: بانک‌ها باید در مورد دارایی‌های منجمد خود فکری جدی کنند؛ این منابع به‌صورت خاص در بخش مسکن قفل شده‌اند. باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در دوره کنونی به جذب سرمایه ایرانیان مقیم داخل و خارج، همچنین سرمایه‌گذاران خارجی برای حرکت در جهت رونق، شدیدا نیاز دارد. به همین دلیل موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی ضرورت می‌یابد. به همین جهت می‌توان از تجربه جهان در این عرصه استفاده کرد. پیش از این چندین‌بار در آمریکا، ژاپن و سوئد تجدید ساختار نظام بانکی صورت گرفته و همگی هم با موفقیت همراه بوده است. البته که سه عنصر جسارت، قاطعیت، همچنین رفتارهای کارشناسی مزیت نسبی این کشورها برای عبور از بحران بانکی بوده است که امروز ما هم به آنها نیاز مبرم داریم. سه مثال زیر می‌تواند بحث را تا حدودی روشن کند:
ژاپن: اوایل دهه ۱۹۹۰، ژاپنی‌ها برای عبور از بحران نظام بانکی اقدام به کوچک کردن ترازنامه بانک‌ها کردند، به این معنا که بانک‌ها تصمیم گرفتند دارایی‌های خودشان را کاهش دهند و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت بدهی‌های گران‌قیمت‌تر کنند. در گام بعدی از بانک‌ها خواسته شد اگر مطالباتی در ترازنامه وجود دارد که سررسید شده، آنها را به روش بهینه وصول کنند و پس از آن بدهی‌های گران‌قیمت خود را واریز کنند. همزمان بانک‌های ژاپنی مستغلات اضافی خودشان را براساس قیمت بازار و نه نیازشان (منظور تصور قیمتی است) فروختند و دارایی‌های منجمدشان را به چرخه بازگرداندند. از سوی دیگر آنها سپرده‌های گران‌قیمت خود را واریز کردند و به سمت چابک‌سازی و مدیریت اقتصادی‌تر منابعشان رفتند.
کره‌جنوبی: این کشور یک نمونه موفق دیگر در مدیریت بحران بانکی است. کره‌جنوبی با تعداد زیادی بانک ورشکسته مواجه بود. دولت با تزریق منابع و مدیریت، تعداد ۳۳ بانک را طی ۶ ماه به ۱۷ بانک کاهش داد. به این معنی که تعدادی از بانک‌ها با هم ادغام شدند. کره‌جنوبی اعتقاد داشت بانک‌ها یا موسساتی که در اقتصاد قدرت رقابت ندارند، باید از بین بروند یا خودشان را با شرایط جدید سازگار سازند و حمایت دولت و تزریق منابع ملی برای سرپا نگاه داشتن آنها تنها به معنای به تاخیر انداختن بحران است.
ترکیه: این کشور طی دو سال اقدام به اصلاح ساختار اساسی بانک‌ها کرد. اما نقطه کانونی رفتارهای اصلاحی ترکیه، هزینه کردن بود؛ به‌طوری‌که ترکیه وام بسیار سنگینی از صندوق بین‌المللی پول برای این اصلاحات دریافت کرد. اصلاح ساختار نیاز به هزینه دارد. هرسه تجدید ساختار تصمیمات جسورانه و به‌موقعی تلقی می‌شوند که نجات‌بخش اقتصاد سه کشور بودند. امروز اقتصاد ایران هم به چنین الگوهایی نیاز دارد. بازنگری ساختاری به این معنا است که نظام تدبیر کشور بازهم به تعریف مجددی از کارکرد اصلی بانکداری برسد. به‌کارگیری روش‌های مقطعی درمان دردهای اقتصادی کشور نیست. موضوع اساسی این است که امروز همه در کشور بپذیرند که باید به سمت اصلاح حرکت کرد. دیگر زمان شعار نیست.
مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران