همان‌گونه که در گزارشی در 11 دی‌ماه با عنوان سیگنال‌های افزایشی برای بازارهای کالایی پیش‌بینی شد، تورم تولیدکننده باز‌هم افزایش یافت تا جایی‌که این شاخص به‌صورت نقطه به نقطه یک‌ساله رکوردهای پیشین را در‌هم شکسته و به بالاترین حد از فروردین سال گذشته تاکنون افزایش یافته است. این مطلب دقیقا در گزارش پیشین مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفت که «با نگاهی به نوسان تورم تولیدکننده در سال‌های اخیر در کنار پتانسیل بازار برای ادامه رشد این شاخص در ماه‌های پیش‌رو در کنار سیگنال‌های بسیار مهم ذکر شده می‌توان این گونه انتظار داشت که در آذر ماه روند افزایشی بهای تولیدکننده ادامه یافته و شاید تورم پیش‌نگر در آبان ماه با نوسان محدودی در آذر نیز تجربه شود. این در حالی است که تجمیع موارد فوق در کنار افزایش محسوس بهای مواد اولیه در دی‌ماه خودنمایی بیشتری پیدا خواهد کرد و به احتمال قوی باز‌هم در دی شاهد رکوردشکنی جدیدی در شاخص تورم تولیدکننده خواهیم بود.»
مطلب فوق در ماه‌های اخیر تجربه شد تا جایی که رکوردشکنی تورم تولیدکننده در دی ماه به وضوح قابل مشاهده است. ماه‌هاست که در روزنامه «دنیای اقتصاد» جهت نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی و جهانی و رفتار تورم تولیدکننده مورد بررسی قرار گرفته تا جایی که تاثیرگذاری قیمت‌های جهانی و برخی از داده‌های اقتصادی همچون بهای مواد اولیه، نرخ ارز، تورم مصرف‌کننده، هزینه‌های حمل و نقل و حتی تورم مواد غذایی بر نوسان تورم تولیدکننده رهگیری و بررسی شده است. نتیجه موارد فوق را می‌توان با تکیه بر سیگنال‌های تاثیرگذار و تعیین‌کننده تورم تولیدکننده و بخش‌های تشکیل دهنده آن باز‌هم مورد بررسی قرار داد تا به کمک آن بتوان دورنمای تورم تولیدکننده را ترسیم کرد.
تحریک رابطه‌های تورمی
به نظر می‌رسد بررسی رخدادهای مؤثر بر بازارهای کالایی داخلی و بین‌المللی بتواند دورنمای نوسان تورم تولیدکننده را تعیین کند. اگرچه این انتظار وجود دارد که وزن بخش ساخت ( صنعت – مواد اولیه و ملزومات مستقیم در تولید) را بتوان در تعیین تورم تولیدکننده برجسته‌تر ارزیابی کرد. این در حالی است که تورم این بخش به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم سایر بخش‌ها تاثیرگذار بوده، هرچند که نمی‌توان از تاثیرگذاری این موارد بر تورم مصرف‌کننده و تاثیر متقابل و مجدد آن غافل شد. به عبارت ساده‌تر می‌توان این‌گونه قلمداد کرد که قیمت‌ها در بازارهای کالایی مختلف از جمله بازار مواد معدنی و مواد اولیه معدنی (فلزی و غیرفلزی)، محصولات نفتی (سوخت‌ها و محصولات پالایشگاهی و روانکارها) و پتروشیمی (محصولات شیمیایی پایه، آروماتیک‌ها، کودها و سم‌ها و حتی گریدهای لاستیکی، رنگ و رزین و حلال‌ها)، محصولات کشاورزی (غلات و مواد غذایی و چوب) و صنایع مرتبط با دامپروری ( چرم و صنایع لبنی) پایه و اساس تورم تولیدکننده را تشکیل داده که در نهایت بر تورم مصرف‌کننده نیز تاثیرگذار هستند. با توجه به موارد فوق رصد بازارهای کالایی شاید ساده‌ترین راه برای تحلیل تورم تولیدکننده به‌شمار بیاید؛ رخدادی که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره کردیم ولی در این گزارش می‌توان شواهد بیشتری از آن را مورد بررسی قرار داد.
در بازارهای جهانی شاهد هستیم که سال‌هاست این مهم مورد توجه قرار گرفته و برای بررسی دقیق اوضاع به تهیه شاخص‌های کالایی اقدام شده است. این در حالی است که تغییرات اساسی در بازارهای کالایی و نگرانی از رفت و برگشت قیمت‌ها که در سال 2008 آغاز شد و در سال 2011 مجددا تغییر فازی جدی را تجربه کرد، موجب شده است که به قیمت‌های نقدی و آتی در شاخص‌های کالایی مختلف توجه شود، هرچند که نوسان شاخص‌های مختلف چندان هم با یکدیگر تفاوت عمیقی نداشته است. این نکته نیز خود نشان‌دهنده برتری قیمت‌های نقدی بر نرخ‌های آتی و آپشن است که نشان می‌دهد که ذات بازار باز هم بر مبنای نرخ‌های نقدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با توجه به موارد فوق باید به شیوه‌های شکل‌گیری و ایجاد قیمت‌ها در بازارهای داخلی توجه کنیم زیرا تجمیع این موارد در نهایت انواع مختلف تورم را تعیین خواهد کرد. در بازار داخلی متاسفانه عرف قیمت‌گذاری اشتباهی، مدت‌هاست که دامن‌گیر این بازار شده و تاکنون زیان‌های جبران ناپذیری بر بدنه صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه و مخصوصا زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی وارد آمده است. هم‌اکنون قیمت‌ها غالبا در بازار داخلی (به‌جز مواد غذایی و تا حدودی محصولات کشاورزی) بر پایه دلار آزاد و قیمت‌های جهانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که همین نکته باعث شده تا با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، همه‌چیز مخصوصا مواد‌اولیه گران‌تر از قبل قیمت‌گذاری شود. این در حالی است که شرایط قیمت‌گذاری در بورس کالا نیز بر پایه دستورالعمل‌های دولتی اتفاقا همین‌گونه قیمت‌گذاری می‌شود که وضعیت وخیم فعلی را ایجاد کرده است.
نگاهی به نوسان تورم تولیدکننده ماهانه نشان می‌دهد که دقیقا تاثیر رشد قیمت ارز در آذرماه بر شاخص هزینه تولیدکننده مشخص بوده و با آرامش نسبی و کاهش التهاب قیمت دلار، باز‌هم آرامشی نسبی به این بازار خودنمایی کرده است. این نکته را باید جدی گرفت زیرا می‌تواند بسیاری از بازارهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده و تنها بر بازارهایی قابل‌توجیه است که با محوریت صادرات ایجاد شده‌اند تا بتواند افزایش قیمت دلار را در افزایش سودآوری صادراتی خود پوشش دهد. این در حالی است که درخصوص همین کالاها نیز چندان هم فضایی برای صادرات فراهم نیست زیرا از یک‌سو بازگشت مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر کشورهای رقیب به سهولت انجام نمی‌پذیرد، همچنین نرخ بالای تورم و عدم حمایت‌های مالی از تولیدکننده در مقایسه با سایر کشورها نیز فضای چندانی را برای خودنمایی صادرکنندگان ایرانی فراهم نمی‌آورد. نکته دیگر آنکه در بازارهای داخلی و مخصوصا کالاهایی که در داخل کشور تولید و مصرف می‌شود همچون بسیاری از محصولات پلاستیکی، فولاد و بسیاری از فلزات و مصنوعات مشابه اعمال قیمت دلار آزاد در نرخ‌های مورد معامله تنها به افزایش تورم در رشد بهای ارز منجر شده و شاید هیچ خروجی مشخصی برای کل اقتصاد با محوریت اقتصاد خرد نداشته باشد.
نکته خطرناک‌تر درخصوص این شیوه قیمت‌گذاری بر پایه ارز آزاد را باید در این واقعیت تلخ جست‌وجو کرد که شرکت‌های بزرگی که بر پایه منابع معدنی و زیرزمینی اقدام به تولید کرده و صادرات کالای خام یا با ارزش‌افزوده بسیار پایین را در اختیار دارند، خود بخشی از تامین‌کنندگان ارز کشور هستند؛ یعنی در صورتی که به هر دلیلی در مسیر عرضه ارز به بازار داخلی به منظور واردات سایر فعالان بازار خللی ایجاد شود، قیمت ارز ناخودآگاه افزایش یافته و درآمدهای داخلی آنها نیز دقیقا افزایش می‌یابد. این نگرانی را باید جدی گرفت زیرا در این آشفته بازار قیمت‌گذاری، تنها تولیدکننده داخلی است که زیان کرده و همچنین شاهد افزایش تورم تولیدکننده نیز خواهیم بود و ناخودآگاه به افزایش تورم مصرف‌کننده منجر خواهد شد.
مسیرهای کالایی به سوی تورم تولید
پس از بررسی قیمت ارز و ابهامات و شائبه‌های آن می‌توان به نوسان قیمت‌های جهانی اشاره داشت. در هر حال بازارهای داخلی نیز بخشی از بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود و تاثیرگذاری قیمت‌های جهانی بر بازار داخلی را باید به‌طور ویژه دید. تبعیت از نوسان قیمت‌های جهانی را باید پذیرفت ولی حمایت از صنایع داخلی و مخصوصا زنجیره ارزش را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت. از سوی دیگر واقعی‌شدن نرخ ارز نیز نکته دیگری است که می‌تواند به تنهایی سیگنالی مقاومتی در مقابل واردات قلمداد شده و صادرات را مورد حمایت قرار دهد. با توجه به این واقعیت یعنی واقعی شدن و یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از پیش، لزوم تفکیک قیمت‌های داخلی از نرخ‌های جهانی را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد. با توجه به موارد فوق باید به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا کاهش قیمت‌های مواد‌اولیه و دقیق‌تر، عدم رشد نرخ‌ها در بازارهای کالایی به قاچاق در این بازار منجر نمی‌شود؟ در پاسخ به سادگی می‌توان به تجربیات پیشین اشاره کرد و از داد و ستد کالاها در بورس کالا به‌عنوان مصداقی واقعی نام برد. مدت‌هاست که با زمزمه قاچاق قیر، معاملات صادراتی این کالا به بورس کالا منتقل شده و همچنین سایر بازارهای کالایی، موطن اصلی خود را بورس کالای ایران قلمداد کرده‌اند. این در حالی است که قوانین سفت و سخت بورس کالا درخصوص اعتبارسنجی خریداران جدی است تا جایی که درخصوص کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده به صراحت شاهد این موارد بوده‌ایم تا جایی که بسیاری از خریدارانی که با اهداف واسطه‌گری و سفته‌بازی اقدام به خرید می‌کردند، با بررسی‌های بورس کالای ایران تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.
آخرین اقدام بورس کالا در این‌خصوص را می‌توان در محدودکردن خرید در مچینگ برای کدهای غیربهین‌یاب به‌شمار آورد که موجب شده است تا شفافیت معاملات بیش از پیش افزایش یابد. با توجه به تمامی این موارد در کنار وجود سامانه بهین‌یاب و مخصوصا قیمت‌های پایین هر کیلوگرم مواد اولیه، شائبه قاچاق این قبیل کالاها چندان هم پراهمیت نیست ولی در نهایت از شاخص تورم تولیدکننده با نوسان قیمت دلار نمی‌توان صرف‌نظر کرد. با توجه به تمامی موارد فوق باید به صراحت نگران تورم تولیدکننده از جانب افزایش نرخ ارز بود و البته ساده‌ترین راه برای ممانعت از بروز این رخداد را می‌توان تفکیک قیمت مواد اولیه تولید داخلی از قیمت دلار در بازار آزاد به‌شمار آورد. این در حالی است که عرضه‌کنندگان بزرگ ارز به بازار داخلی به جز بدنه دولت، خود بزرگ‌ترین کسانی هستند که از رشد قیمت ارز سود می‌برند؛ بنابراین دستکاری در قیمت ارز قطعا منافع این گروه را تامین خواهد کرد که بارها شاهد اعتراض بدنه دولت به این قبیل بازارسازی‌ها بوده‌ایم. تمامی این قبیل رخدادهای نه‌چندان مطلوب که با افزایش قیمت ارز خودنمایی میکند، در نهایت به افزایش تورم تولیدکننده منجر شده که در شرایط فعلی و رشد واقعی پایه پولی و افزایش نقدینگی، به رشد تورم مصرف‌کننده منجر خواهد شد که برای بخش دولتی در شرایط خاص فعلی، ممکن است به لطمه‌ای جبران‌ناپذیر بدل شود.