کی از مهمترین دستاوردهایی که دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بر آن تأکید دارد، تورم تک‌رقمی است. شاخصی که اگرچه در پایان سال گذشته تک‌رقمی مانده و بر اساس گزارشی که دیروز مرکز آمار منتشر کرد،6.8 درصد برای سال 95 ثبت شده، اما برخی تحرک‌ها در بازار پول نشان می‌دهد که این دستاورد دوام نخواهد داشت.
آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در بهمن سال 1395، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصد رشد کرده، در همین زمان بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد 28 درصدی داشته است که به گفته کارشناسان این دو عامل، بر رشد پایه پولی اثرگذار خواهد بود.
بر اساس این گزارش، یکی از عوامل اثرگذار در افزایش نرخ تورم، افزایش پایه پولی در اقتصاد است. آن‌طور که در گزارش‌های بانک مرکزی تصریح‌شده، در سال 95 پایه پولی رشد ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه پارسال رشدی ۳/ ۱۷ درصدی داشته که البته ۷/ ۳ واحد درصد از این رشد به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است. به این دلیل که دولت بدهی خود را به بانک در قالب تنخواه بودجه قرار داده که این عامل موجب رشد پایه پولی شده است. از همین رو کارشناسان هشدار می‌دهند که یکی از عواملی که تورم را دورقمی خواهد کرد موضوع بدهی‌هاست. به این دلیل که تداوم افزایش بدهی‌ها باعث رشد پایه پولی می‌شود.
از سویی، ترازنامه‌های غیر شفاف برخی بانک‌ها که همچنان نماد آن‌ها در بورس بسته شده، بازی با نرخ سود بانکی و پرداخت سودهای بیش از قوانین بانک مرکزی سبب شده تا بانک‌ها وارد بازی خطرناک افزایش پایه پولی شوند.
اقتصاددانان می‌گویند، وقتی رشد پول نسبت به شبه پول افزایش می‌یابد، دارایی‌های مدت دار نزد بانک‌ها کم شده و قدرت مانور بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد، در نتیجه نرخ تورم افزایش می‌یابد.
بر اساس آماری که بانک مرکزی اخیراً منتشر کرده، حجم پول در بهمن سال گذشته ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد، یعنی در شرایطی رشد پول افزایش‌یافته که از شدت رشد شبه پول کم شده است.
به گفته اقتصاددانان با توجه به افزایش حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومانی که ماه‌به‌ماه هم در حال افزایش است، اگر این روند کنترل نشود می‌تواند اثرات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.