بررسی وضعیت برخی بانک‌های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، نشان‌دهنده پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی بانک‌هاست.
نظام بانکی با استفاده از ابزارهای پولی و نقش واسطه‌گری نهادهای مالی تأثیر بسزایی بر اقتصاد دارد. این نقش آنچنان پر رنگ است که کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها قرار دارد. با وجود این، نظام بانکی کشور به دلایل مختلفی که در ادامه گزارش آورده می‌شود هنوز نتوانسته است به جایگاه سازنده و محرک خود دست یابد و گاهی نقش مخرب و مانع را در مؤلفه‌های مذکور بازی میکند و به تعبیری به بنگاه‌داری خودش مشغول است.
اذعان وزیر اقتصاد به وجود مشکلات جدی نظام بانکی
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در اولین جلسه کاری سال جدید با مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه که رئیس کل و معاونان بانک مرکزی و اعضای شورای معاونان این وزارتخانه نیز حضور داشتند، بخشی از سخنان خود را به مشکلات کنونی نظام بانکی اختصاص داد. وی در این باره گفت: «هم اکنون وارد مرحله‌ای شده‌ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.» طیب‌نیا افزود: «از مهم‌ترین حوزه‌های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی، آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تأمین نیاز بنگاه‌های اقتصادی چالش‌های بسیاری دارد.» وزیر اقتصاد اظهار داشت: «نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است، ولی می‌توان این مشکلات را با به‌کارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.» وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می‌داند، گفت: «رقم 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.» طیب‌نیا در پایان تأکید کرد: «باید قدم‌های مؤثری در جهت اصلاح نظام مالی کشور برداشته و وظایف خود را در قبال میهن‌مان ایران برداریم.»
دولت بدهکار اصلی است
این روزها بدهکاری به بانک‌ها به یکی از مشکلات اساسی نظام مالی و پولی کشور تبدیل شده است؛ این معضل وقتی بدتر می‌شود که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت باشد!
تازه‌ترین روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، میزان بدهی بخش دولتی با 20 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال 1394، به رقم 20867 هزار میلیارد ریال رسیده است. بر اساس این و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی نیز با 19/3درصد افزایش، رقم 87825 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است. بانک مرکزی همچنین در این گزارش مانده سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در 10 ماهه نخست امسال را با 19/8 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، 12893 هزار میلیارد ریال اعلام و تأکید کرده است این رقم نسبت به دی 1394، 212 درصد رشد یافته است. در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به اسفند ماه سال گذشته، با 8/2 درصد افزایش به 3658 هزار میلیارد ریال رسید.
تأثیر بدهی دولت به بانک‌ها
بانک‌ها یکی از طلبکاران عمده دولت هستند؛ اما چون نمی‌توانند برای وصول مطالبات‌شان به دولت فشار بیاورند، از نظر توان مالی به‌‌شدت ضعیف شده‌اند و بیشترین فشار را به تولیدکنندگان وارد می‌کنند. بانک‌ها افزون بر اینکه در پرداخت تسهیلات جدید به واحد‌های تولیدی بی‌رمق تشنه نقدینگی ناتوانند، برای وصول طلب‌های خود به بخش‌های تولیدی فشار زیادی وارد می‌کنند. امروز تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی به دلیل مطالبات بانک از آنها، غیر فعال شده‌اند یا با توانی کمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می‌کنند که موجب دامن زدن به بیکاری و رکود گسترده شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین امسال در مجلس با اشاره به این موضوع از بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: «بانک‌ها نمی‌توانند تأمین‌کننده منابع لازم برای تولید باشند. گرچه انتظار می‌رود دولت خود بزرگ‌ترین حامی تولید داخل باشد، اما در واقع بدهی دولت به سیستم بانکی به صورت غیر مستقیم با تضعیف سیستم بانکی کشور، گلوی تولید بی‌جان داخل را می‌فشارد.» در این میان نکته قابل ملاحظه این است که مقدار بدهی دولت هر سال هم به شکل چشمگیری افزوده می‌شود!
دو بانک ورشکسته و چند بانک در مرز ورشکستگی
با وجود وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور افزون بر عدم توان تقویت و تحرک در اقتصاد کشور، برخی از بانک‌ها خود ورشکسته و زیان‌ده هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی وضعیت برخی بانک‌های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، نشان‌دهنده پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی بانک‌هاست. قوانین ورشکستگی بانک‌ها در حالی با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه بوده و به زعم عده‌ای نمی‌توان به قانونی در این باره استناد کرد که بر اساس اصل 141 قانون تجارت، هم اکنون نسبت سرمایه به زیان دو بانک کشور به 108 درصد و 209 درصد رسیده و زیان برخی بانک‌ها نیر به خط قرمز‌های ورشکستگی نزدیک شده است.
نسبت‌های غیر مطلوب در تسهیلات اعطایی بانک‌ها
از دیگر معضلات و مشکلات نظام بانکی این است که تسهیلات اعطایی با نسبت‌های استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارند.در حال حاضر، دارایی کل نظام بانکی کشور مطابق آخرین برآوردهای بانک مرکزی، بیش از یک هزارو 200 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آذر 1395 به بخش غیر دولتی در کل اقتصاد بیش از یک هزارو 214 هزار میلیارد تومان است. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، توزیع تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور به گونه‌ای است که از کل تسهیلات، 7/2 درصد در اختیار بخش کشاورزی، 9/13 درصد در اختیار بخش صنعت و معدن، 33/9 در اختیار بخش ساختمان و مسکن، 1/. درصد در اختیار بخش صادرات و 44/9 در اختیار بخش بازرگانی داخلی و خدمات قرار گرفته است؛ این در حالی است که نسبت‌های توصیه‌ای و مطلوب بانک مرکزی به نظام بانکی در زمینه توزیع تسهیلات نظام بانکی به گونه‌ای که بتواند به طور مطلوب از رشد اقتصادی در کشور در همه بخش‌ها پشتیبانی کند، به صورت زیر است:
20 درصد برای بخش کشاورزی و آب، 37 درصد برای بخش صنعت و معدن، 25 درصد برای بخش مسکن و ساختمان، 10 درصد برای بخش صادرات و تنها هشت درصد برای بازرگانی داخلی و خدمات. مقایسه ارقام فوق به خوبی توزیع نامناسب تسهیلات بانکی را به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعت، صادرات و بازرگانی داخلی نشان می‌دهد که این امر در بلندمدت به بروز ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ملی و نیز ناهمگونی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز مشکلات بعدی منجر می‌شود.
وظیفه نظام بانکی در مسیر اقتصاد مقاومتی
یکی از شاخصه‌هایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با دست‌اندرکاران نظام برای ایفای نقش بانک‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی تعریف کردند، هدایت سپرده‌های ارزی و ریالی مردم با استفاده از مشوق‌‌ها به سوی تولید است تا از این طریق، منابع مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین شود. با توجه به این تعریف، اگر اقتصاد مقاومتی را نقشه راه اقتصاد کشور بدانیم، باید قبول کنیم که بیشتر بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور، از جمله نرخ بالای سود تسهیلات و رقابت بانک‌ها در اعطای سود بیشتر به سپرده‌گذاران، در این مسیر حرکت نمی‌کنند. از سوی دیگر، جذب نقدینگی موجود در بازار از این طریق و اختصاص به فعالیت‌های غیر مولد برای تولید و اقتصاد کشور نیز مانع و مشکل به شمار می‌آیند.