هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همزمان با انتشار بیانیه‌ای مبنی بر مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم، به تایید برخی اقدامات و انتقاد از برخی دیگر پرداختند. در عین حال در مواردی هم پیشنهادهای اعضای حاضر در این نشست برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی مطرح شد. آنچه رئیس اتاق تهران در سخنان خود به آن اشاره داشت، روایتی از وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته بود. مسعود خوانساری به توضیح شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و موفقیت‌های دولت در سال گذشته را کنترل تورم، تراز تجاری مثبت، رشد اقتصادی مثبت، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش میزان تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی دانست. اما نسبت به افزایش بیکاری در سال گذشته انتقاد کرد.
وی افزود: آمارها و شاخص‌ها نشان از توفیق دولت در سال 1395 دارد. امیدوارم در سال 96 هر دولتی که سرکار می‌آید بتواند این روند را ادامه دهد تا اقتصادی شکوفاتر از سال گذشته داشته باشیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دستاوردهای اتاق تهران در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: در ابتدای سال گذشته متن نامه‌ای به‌عنوان 10 فرمان در هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد که اولویت‌های اتاق تهران برای پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی بود. خوشبختانه غیر از یک مورد آن که بحث تک‌نرخ کردن قیمت ارز بود، مابقی به نتیجه رسیده است. خوانساری افزود: در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال چند مصوبه بسیار خوب حاصل شد که مهم‌ترین آن در حوزه مالیات بود و بر اساس آن، اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سال‌های 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد. اگر مغایرتی هم باشد ممیزهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسی را انجام می‌دهند و مالیات علی‌الراس به‌طور کل منتفی است. در واقع اعتمادی که دولت یازدهم به بخش‌خصوصی داشته و دارد باعث شد این مصوبه به نتیجه برسد و تصویب شود.
وی گفت: در حوزه تامین اجتماعی سه خواسته مهم از سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید. مساله اول بحث بازرسی کارگاه‌ها بود که با مصوبه اخیر بازه بازرسی‌ها نهایتا یک‌سال در نظر گرفته می‌شود که البته متاسفانه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پیگیر ابلاغ آن هستیم. بحث دوم این بود که سازمان تامین اجتماعی، خریدها را نیز پیمان تلقی و از آن بیمه مطالبه می‌کرد. این مساله با بخشنامه ابلاغی اصلاح شد. مساله سوم هم ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بود که یک‌طرفه و با حضور اکثریت اعضا از طرف سازمان تامین اجتماعی برگزار می‌شد و قاعدتا رای‌های صادره برای بخش‌خصوصی قابل قبول نبود و مقرر شد ترکیب این هیات‌ها اصلاح شود. رئیس اتاق تهران به موضوع انتخابات پرداخت و گفت: دقیقا یک ماه دیگر روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا است. اتاق بازرگانی به‌دلیل ماهیت خود ورود به بحث‌های انتخاباتی را صحیح نمی‌داند و قطعا به جانبداری از یک نامزد یا نامزدهای دیگر انتخابات نمی‌پردازد. این به نفع اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی نیست اما مطلوب است که اتاق تهران انتظارات و دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از بخش‌خصوصی پیش از اینکه انتخابات برگزار شود؛ منتشر کند.
وی خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دومین موضوعی که اتاق تهران مانند سال گذشته در دستور کار قرار می‌دهد تعیین اولویت‌ها است. اتاق تهران در نظر دارد 10 تا 15 اولویت مهم و اصلی را تدوین کند و در دستور کار خود قرار دهد و تا به نتیجه رسیدن، حل آن را از دولت پیگیری کند.
در ادامه جلسه برخی از اعضا به ارائه پیشنهادهایی برای مطالبه بخش‌خصوصی از دولت آینده پرداختند. احمد صادقیان یکی از اعضای حاضر در نشست، بر ضرورت استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی برای بخش تولید کشور تاکید کرد و خواستار این شد که این خواسته در متن بیانیه اتاق تهران گنجانده شود. محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه تغییر مکرر قوانین، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد، گفت: به نظر می‌رسد ایجاد ثبات در وضع قوانین باید مطرح شود. اینکه دولت تضمین دهد برای مدتی معین قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری را تغییر نخواهد داد. به اعتقاد ولی‌الله افخمی یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، اولویت قرار دادن لزوم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز باید از مطالبات پارلمان بخش‌خصوصی باشد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: بهبود روابط بین‌المللی و طراحی استراتژی توسعه صنعتی می‌تواند از دیگر خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت آینده باشد. کورش پرویزیان، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران هم افزود: پیشنهاد می‌شود که اقتصادی شدن فعالیت‌های بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌ها برای این بخش، به‌عنوان یک ضرورت مطرح شود.
اسدالله عسگراولادی نیز افزودن عبارت «برنامه‌ریزی 5 ساله برای توسعه صنعتی» را به مطالبات اتاق تهران پیشنهاد کرد. محسن خلیلی‌عراقی دیگر عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر اصلاح رفتارها و جلوگیری از تضادها تاکید و آن را یکی از خواسته‌های جدی بخش‌خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد. فرهاد فزونی از دیگر اعضای حاضر در نشست نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که حذف یارانه حامل‌های انرژی نظیر گاز و برق نیز به‌دلیل مصرف بی‌رویه این حامل‌ها در بیانیه مورد اشاره قرار گیرد. حتی جا دارد، حذف یارانه نقدی نیز به‌عنوان یکی از انتظارات بخش‌خصوصی مطرح شود. وی همچنین گفت: سهم 65 درصدی صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری بالایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، به علاوه موضوع قراردادهای جدید نفتی، در نهایت منجر به پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد شد و تورم و بیکاری را به ارمغان خواهد آورد. عباس آرگون نیز یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را کاهش ملاحظات سیاسی و امنیتی در کشور و نیز توافق همگانی در کشور بر ضرورت جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد. فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس مرکز مشاوره جذب سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه صیانت از امنیت سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از آنان که نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل داشتند، نیامده انصراف دادند؛ قوانین سرمایه‌گذاری در ایران در حد قابل قبولی وضع شده اما به چه دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد، تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذار داخلی تامین نشود، سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود به ایران تمایل نشان ندهند. وی با انتقاد از اعلام آمارهای غیرواقعی از جذب سرمایه خارجی گفت: طبق برآوردها، ایرانیان خارج از کشور حدود 2 تریلیون دلار، سرمایه در اختیار دارند و برای جذب این میزان سرمایه، لازم است دولت تدابیری برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اتخاذ کند. وقت آن رسیده که دولت، اقتصاد را به بخش‌خصوصی واگذار کند. حسین ابویی‌مهریزی، عضو دیگر هیات نمایندگان و معاون وزیر صنعت نیز حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و عدم‌شفافیت در اقتصاد را موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: به نظر می‌رسد عدم شکل‌گیری اجماع بر سر ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور از موانع اصلی جذب سرمایه باشد. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز بر این عقیده بود که جذب مدیران خارجی می‌تواند بسترساز ورود سرمایه خارجی باشد. تا زمانی که نهادهای مالی خارجی وارد کشور نشوند، جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.