طی سال‌های اخیر گزاره‌ای در حوزۀ سیاست‌گذاری پولی در ایران مطرح و بر صحت آن تأکید شد که بر اساس آن بر رشد نقدینگی از محل پایۀ پولی برچسب «بد» و بر رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده (یعنی وام دهی سیستم بانکی) برچسب «خوب» نهاده شد. در اثر حاکمیت این رویکرد، طی سال‌های اخیر علی رغم رکود اقتصادی، سهم دولت در خلق پول در برابر بانک‌ها رو به محاق رفت.
با چنین توصیه‌ای مبنی بر کاهش سهم خلق پول توسط دولت ، یکی از مهم‌ترین کلیدهای گشایش قفل رکود و تنگنای مالی به کنار نهاده شد و عملاً در مسیر تداوم و حتی تشدید رکود گام برداشته شد.
انعکاس پولی رکود اقتصادی، ناتوانی کسب و کارها در بازپرداخت اصل و بویژه بهرۀ تسهیلات است. رکود اقتصادی توأم است با نکول بدهی‌ها. در این شرایط، رشد پایۀ پولی (البته از محلی جز اضافه برداشت بانک‌ها) به منزلۀ تزریق پول جدیدی است که بر مبنای بدهی (بدهی ای که باید بازپرداخت شود) و از آن مهم‌تر بدهی حاوی بهرۀ خلق نشده است. در مقابل، رشد نقدینگی از محل وام‌دهی بانک‌ها (ضریب فزایندۀ مصطلح) رشدی بدهی‌محور و بهره‌محور است.
چگونه می‌توان انتظار داشت اقتصادی که در تنگنای ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی‌ها گرفتار شده، با رشد نقدینگی از محل وام‌هایی با بهره‌های حول و حوش ۳۰ درصد قابلیت بازپرداختش فزونی یافته و گشایشی یابد؟ بنگاه‌ها برای بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی نیازمند کسب پول جدیدند. اگر بنا باشد پول جدید مورد نیاز بنگاه‌ها از محل افزایش بدهی به بانک‌ها با بهرۀ ۳۰ درصدی عرضه شود، آیا این معنایی جز تشدید بحران نکول و معوقات دارد؟
دقیقاً به همین دلیل است که در ادوار رکودی باید سهم خلق پول دولت در برابر بانک‌ها افزایش یابد (کاهش ضریب فزایندۀ مصطلح)، زیرا پولی که دولت با استقراض از بانک مرکزی یا به سایر اشکال غیربهره‌محور و غیربدهی‌محور به اقتصاد تزریق میکند، قابلیت کسب و کارها برای بازپرداخت بهره را بدون مقروض کردن بیش از پیش آن‌ها افزایش می‌دهد. علت اینکه در کشورهای پیشرفته سهم خلق پول دولت در برابر بانک‌ها در دورۀ رکود افزایش می‌یابد همین است.
این خطا در سیاست‌گذاری، که از عوامل مهم تشدید رکود و تنگنای اعتباری در سال‌های اخیر در کشور بوده، محصول نافهمی نسبت به درونزایی پول، نیروی ضدرکودی پایۀ پولی و تبعیت کورکورانه از دگم‌هایی خوش بر و رو به نام «انضباط مالی»، «عدم سلطۀ مالی»، «عدم دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی»، «استقلال سیاست پولی بانک مرکزی از بودجۀ دولت» و امثال این‌هاست.