بسته سیاستی دولت برای صادرات96 اعلام شده است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه صادرات، افزایش 25 درصدی صادرات در سال 966 در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین مشوق‌ها و پیشنهادهایی نیز در نشست‌های شورای‌عالی صادرات و کارگروه توسعه صادرات مطرح شده است. افزایش 25 درصدی صادرات در سال 96 در حالی مطرح می‌شود که با وجود تاکید بر توسعه صادرات در سال گذشته، این بخش از تجارت کشور نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برسد.
آنچه به‌عنوان رقم هدف‌گذاری شده صادرات در سال گذشته مورد نظر بود، دستیابی به صادرات 50 میلیارد دلاری بود. این در حالی است که کارنامه صادراتی کشور در سال 95 نشان می‌دهد میزان صادرات با احتساب میعانات گازی حدود 44 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، در کارگروه توسعه صادرات تصمیم گرفته شد «افزایش پوشش بیمه صادراتی»، «اصلاح نرخ تسهیلات»، «اصلاح هزینه حمل‌ونقل»، «افزایش مشوق‌های صادراتی از 300 به 400 میلیارد تومان که از سوی سازمان برنامه و بوجه پرداخت می‌شود» و «کاهش محدودیت ورود موقت برای صادرات» در دستور کار قرار بگیرد. از سوی دیگر در شورای‌عالی صادرات نیز پیشنهادهایی از سوی سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات مطرح شده است. «اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل»، «اختصاص 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی»، «تامین 20 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود 11 درصد برای کاهش نرخ سود بانکی» و «اختصاص حداقل 8 درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی» از جمله راهکارهای پیشنهادی در این شورا بوده است.
5 مشوق برای صادرات
محمدرضا نعمت‌زاده در یک نشست خبری، اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات امسال را از اهداف جدی دولت در سال جدید دانست و گفت: سال گذشته از ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی فقط ۵۰ میلیارد تومان دریافت شد. امسال آقای جهانگیری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کردند که رقم مشوق‌های صادراتی به‌طور کامل پرداخت شود. رقم پیش‌بینی شده برای مشوق‌های صادراتی در سال جاری، 400 میلیارد تومان است. هزینه‌های حمل‌ونقل و نرخ تسهیلات هم از جمله مشکلات موجود در توسعه صادرات است که صادرکنندگان خواستار اصلاح نرخ تسهیلات و برخی نرخ‌های حمل‌ونقل هستند. در این زمینه در کارگروه توسعه صادرات سرگرم حل این مشکلات هستیم. وی پوشش بیمه‌های صادراتی در سال 95 را در توسعه صادرات موثر توصیف کرد و افزود: صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته 400 درصد افزایش عملکرد داشته است که نشان می‌دهد صادرکنندگان علاقه‌مند شده‌اند محصولات خود را بیمه کنند. از این‌رو افزایش پوشش بیمه صادراتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته نعمت‌زاده امسال پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی 25 درصد رشد داشته باشد و برای تحقق این پیش‌بینی تلاش همه جانبه‌ای صورت می‌گیرد. وی درخصوص ورود موقت برای صادرات نیز اظهار کرد: پیش از این محدودیت‌های بیشتری بود، اما برنامه‌ریزی‌های انجام شده سبب شده تسهیلات بیشتری برای ورود موقت برای صادرات از جمله دریافت چک و سفته یا در نهایت وثیقه اختصاص یابد تا مواد اولیه برای صادرات راحت‌تر تامین شود.
پیشنهاد به شورای‌عالی صادرات
از سوی دیگر مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به جلسه‌ای اشاره کرد که روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه جاری از سوی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برگزار و طی آن راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات بخش صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت پیشنهاد شد. به گفته وی، بررسی مشکلاتی چون صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی، عدم تخصیص اعتبارات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، غیررقابتی شدن محصولات تولیدی و صادراتی، عدم برقراری روابط بانکی با کشورهای هدف به‌ویژه کشورهای همسایه و قادر نبودن صادرکنندگان به دریافت گشایش‌های اعتباری، تسهیل در ورود موقت مواد و کالاهای مورد نیاز در توسعه صادرات، از جمله موارد دستور جلسه این نشست بود.
خسروتاج اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار به‌طور سالانه در قالب بودجه‌های سنواتی برای جبران خسارت احتمالی بانک‌های عامل که از برگشت خوردن ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندسی نگرانی دارند، را یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در این جلسه عنوان کرد. وی با اشاره به عدم امکان صدور ضمانت‌نامه در خارج از کشور از سوی شبکه بانکی، از پیشنهاد اختصاص مبلغ 150 میلیون یورو به بانک‌های عامل منتخب برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه خبر داد. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات غیرنفتی، از دیگر انتقادهای جدی صادرکنندگان است که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی، پیشنهاد شد برای رفع این مشکل، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق ضمانت صادرات با نرخ سود 11 درصد تامین شود. خسروتاج همچنین تصریح کرد اختصاص حداقل 8 درصد تسهیلات بانکی به بخش صادرات غیرنفتی نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این نشست بوده است.
به گفته وی، در این جلسه به الزام بانک‌ها نسبت به خرید ارز صادراتی با نرخ‌های رقابتی در مقایسه با صرافی‌ها، رعایت مصوبه خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان با نرخ آزاد و صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت کالا بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌ها به غیر از سازمان‌های کنترل کیفی و استاندارد از دیگر پیشنهادهای اجرایی در جلسه شورای‌عالی صادرات غیرنفتی بود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه این نشست، به تشریح گزارش عملکرد صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته پرداخت.
به گفته وی، براساس آمار گمرک ایران صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات طی سال گذشته، رقمی معادل 9/ 43 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن 5/ 3درصد رشد داشته است. همچنین ارزش واردات کالا طی این سال معادل 7/ 43 میلیارد دلار بود و رشد 5 درصدی در مقایسه با سال 94 داشته است. به این ترتیب، تراز تجاری کشور طی سال 95 معادل 25/ 0 درصد مثبت بوده است. خسروتاج سپس عملکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال گذشته را در مجموع 13 میلیارد و 280 میلیون دلار اعلام کرد که نسبت به مدت 12 ماهه سال 94، رقمی معادل 3/ 1 درصد کاهش داشته است. به گفته وی در این بخش، صادرات فناوری اطلاعات 44 درصد افت داشته است؛ این در حالی است که بخش گردشگری از رشد 11 درصدی در مقایسه با سال 94 برخوردار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، چین، امارات، عراق، ترکیه و جمهوری کره را پنج بازار عمده صادراتی ایران طی سال گذشته اعلام کرد و افزود: در میان 20 کشور عمده بازار صادراتی کشور طی سال 95، روسیه با سهم 5/ 0 درصدی در جایگاه بیستم قرار گرفته است. همچنین به گفته وی، 88 درصد صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته به این 20 کشور صورت گرفته است.
خسروتاج در ادامه به آمار مقایسه‌ای صادرات برخی از گروه‌های کالایی طی سال 95 اشاره کرد و گفت: در این سال، صادرات کالاهای کشاورزی در حدود 3 میلیارد و 79 میلیون دلار و افت یک درصد، صادرات صنایع غذایی در حدود 2 میلیارد دلار و با 8 درصد رشد، صادرات مواد معدنی و صنایع این بخش 6 میلیارد دلار و رشد 5/ 8 درصد، صادرات محصولات پتروشیمی 7 میلیارد و 470 میلیون دلار و با افت 12 درصد، صادرات محصولات عمده شیمیایی به ارزش 13 میلیارد دلار و رشد 14 درصدی، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش 210 میلیون دلار و رشد 29 درصدی، صادرات خودرو و قطعات خودرو با ارزش 270 میلیون دلار و با افت 43 درصد، صادرات لوازم‌خانگی و اداری در مجموع با ارزش 580 میلیون دلار و رشد ارزشی 17 درصد و صادرات بخش نساجی و پوشاک با ارزش تقریبی یک میلیارد و 134 میلیون دلار و با رشد مثبت 1/ 8 درصد رقم خورده است.
سبقت صادراتی تهران در مقایسه با کل کشور
محمدرضا مس‌فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به میزان صادرات غیرنفتی از این استان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، ارزش صادرات کالا از استان تهران معادل 12 میلیارد و 741 میلیون دلار بود. در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز آمار نشان می‌دهد صادرات استان تهران در این بخش 23 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و طی 9 ماه سال گذشته ارزش صادرات این حوزه به 6 میلیارد و 26 میلیون دلار رسیده است. به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، سهم این استان در صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته معادل 24 درصد بوده است.
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تحلیل صادرات غیرنفتی کشور در سال 95، گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد که اگرچه در این سال تراز مثبت تجاری رقم خورده است اما عمده رشد صادرات در بخش پتروشیمی بوده و کالاهای صنعتی و معدنی افت تقریبا 10 درصدی داشته است. به گفته وی، این روند بیانگر آن است که صادرات غیرنفتی کشور با سرعت بالاتری به سمت خام‌فروشی در حال حرکت است. وی با بیان اینکه میانگین قیمت کالاهای صادراتی ایران در سال 95 معادل 339 دلار به دست آمده است، افزود: این میزان در مقایسه با سال پیش از آن کاهشی 25 درصدی داشته است. وی یکی از دلایل افت ارزشی کالاهای صادراتی ایران نسبت به رشد وزنی آن را واقعی نبودن قیمت‌های پایه صادراتی دانست. رئیس کنفدراسیون صادرات، کاهش قیمت تمام شده کالاها در کشور را عاملی اثرگذار در جهت رشد صادرات غیرنفتی کشور بیان کرد و بهبود وضعیت نرخ تسهیلات به بخش صادرات و نرخ ارز را در افزایش میزان صادرات غیرنفتی حیاتی دانست.
محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز طی سخنانی، با بیان اینکه تولیدکنندگان صرفا به‌دنبال حمایت‌های تعرفه‌ای نیستند، گفت: درآمدهای ناشی از تعرفه‌های واردات کالا متاسفانه به جای آنکه در بخش تولید و تجارت سرمایه‌گذاری شود برای جبران هزینه‌های جاری کشور صرف می‌شود. سید حسین‌هاشمی استاندار تهران به‌عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران طی سخنانی به سنگین‌تر شدن مسوولیت و وظایف این شورا در سالی که از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان تولید و اشتغال نامگذاری شده است، اشاره کرد و گفت: نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی در این شورا باید از این فرصت استفاده کرده و طی همفکری و مشارکت با یکدیگر، برای تحقق این شعار تلاش کنند. وی افزود: از دل جلسات شورای گفت‌وگوی استان تهران باید راهکارهای عملیاتی و اجرایی در مسیر ارتقای تولید و بهبود وضعیت اشتغال در استان به دست آمده و روی میز دولت قرار گیرد.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران نیز طی سخنانی با اشاره به مانیفست اتاق تهران که در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق اعلام شد، گفت: دوره سیاست‌های پوپولیستی در ایران به سر آمده و نباید اجازه داد تجارب گذشته بار دیگر تکرار شود، از این‌رو اتاق بازرگانی تهران با آگاهی از کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور، اقدام به صدور مانیفست بخش‌خصوصی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کرد تا انتظارات صاحبان اصلی کسب‌وکار در کشور از دولت آینده مشخص شود. خوانساری در عین حال، برخی دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد از جمله کنترل نرخ تورم، تراز مثبت تجاری، بهبود نرخ تولید ناخالص داخلی و جهش در رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد و تلاش برای تداوم ثبات اقتصادی و اصلاح سایر شاخص‌های اقتصادی و کسب‌وکار را ضروری دانست. در ادامه این نشست، نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نیز با اشاره به معرفی 205 پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی این استان گفت: تولید در بخش کشاورزی استان تهران طی سال گذشته از 5/ 4 میلیون تن به 6 میلیون تن رسید و برخی دستاوردها از جمله افزایش سطح آبیاری تحت فشار، افزایش سطح کشت جایگزین، تاسیس پایانه صادراتی گل و گیاه، بهبود وضعیت تولید و اشتغال در شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران در سال 95 و توسط بخش‌خصوصی رقم خورده است.
بررسی کنترل بازار نوروزی
بررسی کنترل بازار نوروزی نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست به بحث گذاشته شد. رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه به تحلیل بازار عید نوروز امسال پرداخت و با بیان اینکه به جز چند قلم محدود کالا، در سایر بخش‌های کالایی توزیع مناسبی صورت گرفت، افزود: به‌رغم آنکه چند ماه قبل از پایان سال اعلام کردیم که برای عدم بروز کمبود مرکبات شب عید، باید مدیریت این بخش به دست بخش‌خصوصی سپرده شود، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و شاهد مشکلات اندکی در تنظیم بازار مرکبات طی روزهای آغازین سال نو بودیم. علی فاضلی در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی اصناف کشور برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبر داد. در همین رابطه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز با بیان اینکه طی ایام نوروز امسال تا حدود 80 درصد غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در اختیار منابع توزیعی قرار گرفت، افزود: عید امسال حدود 11 هزار تن سیب و پرتقال در بیش از 400 نقطه از استان تهران توزیع شد و این روند توزیعی همچنان نیز ادامه دارد. علی‌اشرف منصوری همچنین گفت: میزان ذخیره گوشت قرمز برای تعطیلات نوروز امسال در استان تهران، حدود 2 هزار تن بود که با توجه به نیاز بازار تنها 245 تن توزیع شد. این میزان برای گوشت مرغ با ذخیره 9 هزار تنی، حدود 900 تن توزیع این محصول بود. در پایان این نشست، استاندار تهران از تلاش مسوولان دولتی و بخش‌خصوصی استان تهران برای تنظیم بازار عید نوروز امسال قدردانی کرد.