موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در یک گزارش تحلیلی فرمول شناسایی صنایع مزیت‌دار را ارائه کرد. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد که بین سطوح درآمدی کشورها و ساختار صنعتی آنها رابطه وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد در کشورهایی که دارای درآمدهای نسبتا پایین هستند، شاخص‌هایی چون ارزش‌افزوده، بهره‌وری و اشتغال در صنایع کارخانه‌ای به سرعت رشد می‌کنند و مزیت این کشورها برای صنعتی شدن در صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع تبدیلی، نساجی و پوشاک است. در این گزارش صنایع مزیت‌دار در کشورهای با سطوح درآمدی متوسط و بالا نیز معرفی شده است.
«تغییرات ساختاری صنعت چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟ و در مسیر توسعه صنعتی کشورها با سطوح درآمدی متفاوت کدام صنایع نقش دارند؟» بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از انقلاب صنعتی، صنایع کارخانه‌ای به‌عنوان موتور رشد تولید و اشتغال موردتوجه قرار گرفتند. تغییرات تکنولوژی و مکانیزه‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به همراه پیشرفت‌های سیستم حمل‌ونقل، تجارت رو به رشد منطقه‌ای و بین‌المللی را تسهیل کرد و منجر به رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی شد. این‌گونه شد که فرآیند توسعه صنعتی طی چندین دهه گذشته صدها میلیون شغل در صنعت ایجاد کرد و از طریق بهبود دستمزدها به بالا بردن کیفیت زندگی آنها کمک کرد. طبق بررسی‌های انجام شده، کشورهایی که بیشترین تغییرات ساختاری آنها به سمت تولیدات صنایع کارخانه‌ای بوده است به سریع‌ترین رشد اقتصادی دست یافته‌اند. تولیدات صنایع کارخانه‌ای فرصت‌های مناسبی برای انباشت سرمایه، افزایش بازدهی به مقیاس اقتصادی و تغییرات بنیادی‌تر تکنولوژی فراهم میکند. این صنایع بیشترین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند و ابزار اصلی برای توسعه و نوآوری تکنولوژی به‌شمار می‌روند.
الگوهای مربوط به رشد اشتغال منطقه‌ای در خدمات مرتبط با تولیدات صنایع کارخانه‌ای موید آن است که تولیدات صنایع کارخانه‌ای و فعالیت‌های مرتبط با آنها به لحاظ جغرافیایی به سمت کشورهای آسیایی در حرکت است؛ به‌طوری که در طول دوره 2011-1970 خالص صادرات صنایع کارخانه‌ای از آسیای شرقی و اقیانوسیه از 2 میلیارد دلار به 653 میلیارد دلار افزایش یافته است و در این میان نقش برجسته آسیا در تولید و تجارت کالاهای صنایع کارخانه‌ای تا حدود زیادی متاثر از چین است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به تاثیر تغییرات ساختاری صنعت بر رشد اقتصادی پرداخته و همچنین دلایل ناکامی ایران در فضای صنعتی را مورد واکاوی قرار داده است. همچنین در این گزارش صنایع جذاب در فرآیند توسعه با توجه به سطوح درآمدی کشورها نیز معرفی شده است. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد بازارهای صنعتی ایران به دلیل فعالیت در فضایی که به دور از رقابت موثر است، موجب تخریب فضای کسب‌وکار شده‌اند. براین اساس اصلاح ساختار بازارهای صنعتی با توجه به الگوی خصوصی رقابت‌محور، کاهش شدت موانع ورود به بازارهای صنعتی، حمایت از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در بازارهای انحصاری برای بازسازی این تخریب بسیار حائز اهمیت است.
سهم صنایع کارخانه‌ای ایران در اشتغال
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صنایع ایران را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد. گروه اول صنایع مصرفی بی‌دوام با تکنولوژی پایین شامل نساجی، پوشاک، چرم، کاغذ، چوب و بازیافت هستند که سهم بالایی در اشتغال صنعتی دارند، اما در اثر تغییرات ساختاری سهم اشتغال آنها کاهش یافته است.
گروه دوم صنایع بزرگ و سنگین هستند که اغلب کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام یا کالاهای واسطه‌ای تولید می‌کنند. این گروه یا نظیر ماشین‌آلات برقی، محصولات فلزات اساسی و صنایع ساخت وسایل نقلیه موتوری، تکنولوژی متوسط داشته و انرژی‌بر هستند یا همانند صنایع پالایشگاهی، تولید فرآورده‌های نفتی و مواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی مبتنی بر منابع بوده و تکنولوژی بالایی دارند. این گروه اگرچه سرمایه‌‌بر هستند اما به دلیل افزایش سهم آنها در فعالیت‌های صنعتی و سهم ناچیز اشتغال‌زایی، در بدو تغییرات ساختاری بر سهم اشتغال خود می‌افزایند. گروه سوم صنایع متوسط نظیر صنایع ساخت تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات دفتری، رادیو و تلویزیون هستند که از تکنولوژی نسبتا بالایی استفاده می‌کنند و اشتغال‌زایی آنها هم نسبتا بالا است. چنین صنایعی سهم بسیار ناچیزی در ساختار صنعتی ایران دارند.
با این حال اصلاح ساختار بازارهای صنعتی با توجه به الگوی خصوصی رقابت‌محور، کاهش شدت موانع ورود به بازارهای صنعتی، حمایت از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در بازارهای انحصاری از جمله موضوعاتی هستند که برای افزایش سهم صنایع کارخانه‌ای در اشتغال باید موردتوجه واقع شوند. صنایع کارخانه‌ای ویژگی‌هایی دارند که به لحاظ اشتغال آنها را نسبت به سایر مشاغل متمایزتر میکند، برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: برخورداری از بهره‌وری بالاتر، دستمزدهای بالاتر، شرایط کاری بهتر و فرصت‌های بیشتر برای ارتقای مهارت‌ها و تخصص‌ها. صنایع کارخانه‌ای به دلیل پرداخت دستمزدهایی بالاتر از میانگین، مهم‌ترین جاذب نیروی کار محسوب می‌شوند، به‌طوری که در سال 2009 بیش از 470 میلیون شغل یا یک‌ششم مشاغل دنیا مربوط به چنین صنایعی بوده و این رقم در سال 2013 به بیش از نیم میلیارد شغل افزایش یافته است.
تاثیر سطوح درآمدی بر ساختار صنعتی
اگرچه رابطه میان درآمد و ساختار صنایع کارخانه‌ای برای کشورهایی که کم و بیش مسیر تغییر ساختاری را طی می‌کنند، مشابه است اما شرایط خاص نظیر شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی نیز در چگونگی دستیابی به توسعه کشورهای مربوطه موثر خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد در کشورهایی که دارای درآمدهای نسبتا پایینی هستند، شاخص‌هایی چون ارزش افزوده، بهره‌وری و اشتغال صنایع کارخانه‌ای به سرعت رشد می‌کنند.
اما بعد از اینکه این کشورها به درآمدهای بیشتری دست می‌یابند، اشتغال چنین صنایعی به دلیل عدم‌نیاز به اشتغال در صنایع کاربر و نیز صنایع با سطوح پایین تکنولوژی، کاهش مییابد. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های ارزش افزوده و بهره‌وری همچنان به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند. با افزایش درآمدها، سهم درآمدهای مربوط به فعالیت‌های صنعتی و خدماتی همچنان رشد میکند، اما سهم درآمدهای مربوط به بخش کشاورزی کماکان کاهش مییابد. از سوی دیگر همچنان که کشورها توسعه می‌یابند، پتانسیل تولیدات کارخانه‌ای برای ایجاد اشتغال در خدمات مرتبط با صنایع کارخانه‌ای نیز افزایش پیدا میکند. بیشتر این مشاغل خدماتی، دستمزدهایی نظیر کارخانه‌ای پرداخت می‌کنند.
حال سوال این است کدام کشورها پتانسیل صنعتی شدن دارند؟ براساس بررسی‌های صورت گرفته، کشورهایی که سطوح درآمدی پایینی دارند برای صنعتی شدن پتانسیل‌های فراوانی در صنایع غذایی، تبدیلی و نساجی دارند، اما در آن سو کشورهایی که از سطوح درآمدی بالایی برخوردار هستند باید برای صنعتی شدن در صنایع با تکنولوژی پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند. طبق این گزارش کشورهای با سطوح درآمدی مختلف به لحاظ صنعتی شدن به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند.
1-کشورهای با سطوح درآمدی پایین، به لحاظ برخورداری از شرایط مناسب برای دستیابی به اشتغال پایدار و بهره‌وری بالاتر، دارای پتانسیل‌های فراوانی برای صنعتی شدن در صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع تبدیلی، نساجی و پوشاک هستند.
2-کشورهای با سطوح درآمدی متوسط از صنعتی شدن در صنایع فلزات اساسی منتفع می‌شوند.
3-کشورهای با سطوح درآمدی بالا، امکانات زیادی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنایع با تکنولوژی پیشرفته و حمایت از مشاغل در خدمات مرتبط با چنین صنایعی دارند.
تجارت کالاهای صنایع کارخانه‌ای، محرک اصلی تغییر ساختاری از طریق چهار سازوکار هستند. نخستین سازوکار به درآمدهای به دست آمده از تجارت بازمی‌گردد که به‌عنوان ایجادکننده منابعی برای سرمایه‌گذاری با تکنولوژی‌های سطوح بالا شناخته می‌شوند. فشار از سوی خریداران به منظور سرعت بخشیدن به یادگیری و بهره‌وری دومین سازوکار به شمار می‌رود. سومین سازوکار دسترسی به تکنولوژی و آخرین مورد هم به واردات کالاهای سرمایه‌ای مربوط است. از سوی دیگر، کشورها می‌توانند از طریق جذب تکنولوژی‌های موجود، تولید کالاها و خدمات صنایع کارخانه‌ای برای بازارهای جهانی و انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی به تغییرات ساختاری دست یابند. طبق بررسی‌های انجام شده، کشورهایی که بیشترین تغییرات ساختاری آنها به سمت تولیدات صنایع کارخانه‌ای بوده است به سریع‌ترین رشد اقتصادی دست یافته‌اند. تولیدات صنایع کارخانه‌ای فرصت‌های مناسبی برای انباشت سرمایه، افزایش بازدهی به مقیاس اقتصادی و تغییرات بنیادی‌تر تکنولوژی فراهم میکند. این صنایع بیشترین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند و ابزار اصلی برای توسعه و نوآوری تکنولوژی به شمار می‌روند.
رشد اقتصادی پایدار هم در برگیرنده تغییرات ساختاری در درون صنایع کارخانه‌ای از طریق ارتقای تکنولوژی، متنوع‌سازی و سپس تخصصی شدن است. همچنان که کشورها تولید ناخالص داخلی سرانه خود را افزایش می‌دهند سهم صنایع با تکنولوژی پایین کاهش مییابد، در حالی که سهم گروه‌هایی با تکنولوژی‌های بالا و متوسط رو به افزایش می‌نهد. به دلیل ساختار کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن در این کشورها اگرچه آنها را به سمت فناوری‌های پیشرفته سوق نمی‌دهد، اما تغییر ساختار تولید در آنها به سمت فعالیت‌هایی با بهره‌وری بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر، سرعت رشد اقتصادی تا حد زیادی به افزایش‌های سریعی در سهم صنایع کارخانه‌ای در کل صادرات یا به افزایش در سهم اشتغال صنایع کارخانه‌ای در کل اشتغال مربوط می‌شود. در این رابطه می‌توان به پویایی هر چه بیشتر اقتصادهای در حال صنعتی شدن در رابطه با افزایش سهم آنها در صادرات محصولات صنایع کارخانه‌ای جهان از 13/9 درصد در سال 1997 به 29/6 درصد در سال 2011 اشاره کرد.