وزارت اقتصاد در صدمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد، با معرفی «احیای روند رونق در شاخص های کلان اقتصادی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزرات‌خانه در گزارشی آورده است: تجربیات اخیر یک دهه گذشته بر اقتصاد ملی حاکی از تورم شتابان، رکوداقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی و شدیدترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی بوده است. شرائط مذکور در بدترین صورت خود در آغاز به کار دولت یازدهم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ بود. با این وجود در چند سال گذشته علیرغم محدودیت‌ها ساختاری داخلی و محدودیت‌های تحمیلی خارجی تلاش‌هایی در اقتصاد ملی از سوی دولت و ملت برای تثبیت اقتصادی و مهار نوسانات و ریسک‌هایِ موجود درونی و محیطی صورت گرفته است که در بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها، تلاش‌های مذکور تجلی یافته است.
کنترل عدم ثبات اقتصاد ملی
در طول عمر دولت‌های نهم و دهم رشد اقتصادی کشور دچار نوسان‌های زیادی شده است که نشانگر عدم ثبات اقتصاد ملی بود. در سال ۱۳۸۴ و در آغاز دولت نهم رشد اقتصادی به سطح ۶.۳ درصد رسید و نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بود، اما روند قبلی با سومدیریت شدید متوقف شد و اقتصاد کم کم به سوی عقب بازگشت. به نحوی که در شروع به کار دولت نهم علیرغم بالابودن قیمت نفت، اقتصاد ملی در سال ۱۳۸۵، ۶.۱ درصد رشد کرد و در سال ۱۳۸۸ با حرکت در مسیر نزول، این نرخ به ۱.۳ درصد محدود شد. در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با جهش مجدد قیمت نفت، به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به ۶.۵ و ۴.۳ درصد رسید و در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیت‌های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به پائین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی ۶.۸ درصد سقوط کند.
میانگین نرخ رشد اقتصادی که طی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۶۸ و ۱۳۸۳-۱۳۷۶ به ترتیب ۵.۸ و ۴.۷ درصد بوده است، طی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۴ به ۳.۳ درصد رسید. سال ۱۳۹۲ نیز همچنان نرخ رشد اقتصادی منفی باقی ماند و دولت یازدهم اصلاحات گسترده‌ای را برای اصلاح روند وقت مدنظر قرار داد. بدین ترتیب از سال ۱۳۹۳ با تلاش‌های صورت گرفته چرخشی در روند نرخ رشد اقتصادی صورت گرفت و اقتصاد ملی رشدی برابر با ۳ درصد را تجربه کرد. در سال ۱۳۹۴ نرخ مذکور به دلیل افت شدید قیمت نفت یک کاهش محسوس در نرخ رشد را تجربه کرد و به حوالی صفر نزدیک شد. طبق آخرین آمار در سال ۱۳۹۵، اقتصاد ملی با رکورد بی‌سابقه‌ای در طول سی‌سال گذشته، نرخ رشد مثبت ۱۱.۶ درصدی را در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به نمایش گذاشت. در حالی که اگر روند موجود قبل از دولت یازدهم ادامه می‌یافت، انتظار می‌رفت که نرخ رشد اقتصادی همچنان روند نزولی خود را ادامه دهد و علاوه بر کوچک‌تر شدن سفره شهروندان، پتانسیل‌ها و سرمایه‌های تولیدی بیش از پیش به سمت اضمحلال پیش رود.
اشتغال
بر اساس نتایج بدست آمده در فصل پائیز ۱۳۹۵ از طرح‌های آماری مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۲.۴ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۱۰.۴ درصد و در بین زنان ۲۰.۴ درصد محاسبه شده است. در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴-۱۳۹۱، نرخ رشد جمعیت فعال کشور (عرضه نیروی کار) ۱.۱ درصد، جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار) ۰.۸۴ درصد و جمعیت بیکار ۳.۷ درصد بوده و نرخ بیکاری از ۱۰.۳ به ۱۲.۱ درصد افزایش یافت. افزایش بیکاری در دولت‌های گذشته در حالی بود که نرخ مشارکت اقتصادی روندی کاهشی داشته است. البته با تلاش های دولت یازدهم تلاش‌هایی جهت کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های اشتغال‌زا صورت گرفته و در نمودار سال ۱۳۹۵، مشاهده می شود که نرخ مشارکت به ۳۸.۱ درصد رسیده است. با این وجود مخالفان و منتقدان دولت می گویند بیکاری بالاست و مردم افزایش اشتغال و رشد را حس نمی کنند. دلیل آن است که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ در مجموع ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است در حالیکه از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۵ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده که خود رکوردی در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی است.
نرخ تورم
با وجود آن که دولت دهم، تورم را به ۴۰ درصد رسانده بود، اما در سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۵.۶ رسید. در ادامه این تلاش ها در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم تک رقمی شد که در واقع در طول کمتر از چهار سال گذشته دولت توانست تورم بیش از ۴۰ درصدی را به کمتر از ۸ درصد برساند، چیزی که در ربع قرن اخیر در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
فلاکت اقتصادی
شاخص فلاکت اقتصادی به طور ساده مجموع نرخ بیکاری و تورم در یک اقتصاد است. اعتقاد بر این است که ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجوددارد.
شاخص فلاکت در سال ۱۳۸۴ برابر که با ۲۱.۹ بوده است که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به دلیل افزایش مستمر تورم و بیکاری در حال افزایش بوده است، بصورتیکه این شاخص در سال ۱۳۹۲ همزمان به روی کار آمدن دولت یازدهم به عدد بی‌سابقه ۴۵.۱ رسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش‌هایی که در زمینه کاهش تورم و افزایش اشتغال انجام شد، شاخص مذکور تغییر جهت داده و روند نزولی به خود گرفت. بهصورتی که بعد از یک سال به ۲۶.۲ رسید و در سال ۱۳۹۵ ظبق آخرین آمار برابر ۲۱.۴ است که از کمترین مقدار تجربه شده ان در ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، پایین‌تر است و به کمتر از نصف سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است.
نرخ ارز
تا سال ۱۳۸۹ روند نسبتاً باثباتی بر نظام ارزی حاکم بود، اما تعدیل نامناسب نرخ ارز و تشدید تحریم‌های ظالمانه، باعث شد که نرخ ارز در نتیجه انگیزه‌های سفته‌بازی و محدودیت‌های درآمدهای ارزی با جهش و نوسانات بی‌سابقه‌ای در اقتصاد همراه باشد. با توجه به این نوسانات و جهش ۴۲.۶ درصدی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱، ادامه آن روند، قیمت ارز را به بیش از ۶۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۵ می‌رساند. اما با اقدامات دولت یازدهم، این مسیر کنترل شد و مجموع افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ۹.۲ درصد رسید.
خصوصی‌سازی
ارزش سهام واگذار شده توسط دولت در دوره مورد بررسی (۱۳۹۱-۱۳۸۴)، به دلایل مختلف متغیر بوده است. در این سالها سازمان خصوصی‌سازی توانسته قریب به ۸۵۲،۲۴۳ میلیارد ریال از کل یا بخشی از سهام بیش از ۵۰۰ شرکت دولتی و متعلق به دولت را به بخش غیردولتی واگذار کند. این رقم حدود ۳۰ برابر واگذاری‌های دوره ۱۶ ساله قبل است. با بررسی آمار عملکردی مشخص می‌شود که بیشترین واگذاری ها در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. از کل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ بیش از ۳۴ درصد از این واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. این روند در سالهای بعدی دولت یازدهم نیز رو به صعود بوده است.
بودجه غیر نفتی
بررسی تاریخی نشان می‌دهد که در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ منابع نفتی ۴۲ درصد از منابع عمومی را به خود اختصاص داده است. این روند بعد از سال ۱۳۹۳ معکوس شده و سهم درآمدهای نفتی در چهار ساله دولت یازدهم بطور متوسط به ۳۳ درصد رسیده است که حاکی از کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت است. آمارها نشان می‌دهد که اگر روند موجود در ۸ سال قبل از بکار آمدن دولت یازدهم ادامه می‌داشت، سهم درآمدهای نفتی همچنان در منابع بودجه کل کشور افزایش می‌یافت و بیش از پیش اقتصاد ملی را به نفت وابسته می‌کرد که این امر خود می‌توانست تشدید کننده بیماری هلندی و ایجاد نوسانات زیاد در اقتصادی باشد.
مالیات
رشد درآمدهای مالیاتی در هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بطور متوسط در حدود ۱۸ درصد بود و سهم آن از GDP چیزی در حدود ۶.۸ درصد که نوسان بالایی داشت. همچنین روند آن در ادامه شرایط می‌توانست نزولی باشد. این روند نزولی در صورت ادامه شرایط می‌توانست نسبت مالیات به GDP را حتی به زیر ۵ درصد برساند.
روند درآمدهای مالیاتی و روند سهم آن از GDP نمایان‌گر آن است که از سال ۱۳۹۲ چرخشی قابل توجه صورت گرفته و سهم آن از GDP افزایش یافته است. اصلاح نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و اتخاذ راهکارهای مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی در چرخش روند مذکور نقش بسزایی داشت.
در همین زمینه، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در در خصوص وضعیت شاخص های کلان اقتصادی در زمان دولت یازدهم، گفت: شاخص رشد اقتصادی مهم ترین و منسجم ترین معیار رونق اقتصادی و معیشتی در تمام جوامع است. هنگامی که گفته می شود نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱، منفی ۶.۸ درصد بوده، یعنی سبد اقتصاد ایرانیان در آن سال به این مقدار کاهش داشته و اگر رشد جمعی آن سال را ۱.۵ درصد در نظر بگیریم، می بینیم که ایرانیان ۹ درصد فقیرتر شده اند. به همین اندازه نیز قدرت چانه زنی و دیپلماتیک در دنیا کمتر می شود و از نظر علمی و فرهنگی نیز شکست حاصل می¬شود. بر عکس این موضوع نیز هنگامی مشاهده می شود که در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۱۱.۲ درصد بوده و معنای آن این است که قدرت خرید هر ایرانی در سال ۹۵، ۱۰ درصد رشد کرده است که بالاترین عدد از سال ۱۳۶۹ به بعد است.
او افزود: این حجم رشد، در میان اقتصادهای دنیا هم بی سابقه است. بازتاب این موضوع در قدرت خرید را می توان اینگونه مشاهده کرد که در نوروز ۱۳۹۶ سفرهای نوروزی ایرانیان ۱۲ درصد افزایش داشته که از این میان، سهم سفرهای هوایی و سفر با اتومبیل شخصی بیشتر شده و سهم سفر با اتوبوس و قطار کم شده است. این موضوع نیز نشان می دهد که سطح رفاه در ایران در حال ارتقا است.
به گفته لیلاز، بازتاب دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال ۱۳۹۵، ۶۰۰ هزار خودروی سواری بیشتر فروختیم که مخاطب این خودروها، اقشار ضعیف هستند، زیرا ثروتمندان عمدتا خودروی خارجی سوار می شوند. این موضوع نشان می دهد که ۶۰۰ هزار خانوار، خودرو را که کالای مصرفی با دوام است به سبد مصرف خود اضافه کرده اند و در نهایت نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها افزایش داشته است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: نشانه دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال ۱۳۹۵، مقدار پولی که دولت برای خرید گندم به کشاورزان پرداخته است، ۱۷ برابر سال ۱۳۹۱ بوده است. تعداد خانوارهای گندمکار در این زمان تقریبا ثابت بوده و این موضوع نشان می دهد که قدرت خرید گندم کارها در این مدت با حساب تورم، ۱۰ برابر شده است. نشانه دیگر این است که در سال ۱۳۹۵، صادرات فرش دستباف از ایران به آمریکا را از صفر در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۰ میلیون دلار رساندیم. سود این صادرات به جیب زنان پیر و جوان قالیبافی می رود که عمدتا در روستاها زندگی می کنند.
لیلاز خاطرنشان کرد: دولت در سال ۱۳۹۵ به دلیل رشد اقتصادی، موفق به کسب درآمد قابل توجهی بوده که نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد رشد داشته و با اتکا به این درآمد، طرح تحول سلامت را در جامعه ایران به سرعت بیشتری اجرا کرد. اکنون مردمی که به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند، فقط ۷ درصد از هزینه درمان را خودشان می پردازند. در حالی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مجبور به پرداخت حدود ۷۰ درصد از هزینه ها بودند. بنابراین هنگامی که رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا می کند، می تواند تبعات مثبتی در زندگی آحاد ایرانیان مشاهده کرد. از جمله آن که در سال ۱۳۹۵، حدود ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم، دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان افزایش یافت. این موضوع در تمام ۴ سال گذشته افزایش داشت و قدرت خرید این اقشار را افزایش مستمر بخشیده است.
لیلاز در خصوص افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که در دولت یازدهم به ۳۸.۱ درصد رسیده و مسیر رو به رشدی را طی کرده است، گفت: نرخ مشارکت به چند عامل بستگی دارد. عامل اول، جمعیت شناختی است. به دلیل رشد سریع جمعیت در سال های دهه شصت و ۷۰، تجمع افراد جویای کار داریم که قدرت اقتصادی ایران قادر به جذب این افراد نیست و در واقع رشد جمعیت جویای کار، خارج از حد کنترل همه دولتهاست.
او افزود: عامل دوم، عامل اجتماعی است. افراد شاغل به تحصیل که برای تاخیر از بیکاری درس خوانده اند، وارد بازار کار می شوند. ما اکنون ۵ میلیون دانشجو داریم که بالاترین آمار در تمام جهان است و سالانه یک میلیون نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل می شوند. موضوع دیگر این است که به دلیل گستردگی آموزش عالی و به دلیل مسایل فرهنگی، اکثر خانم ها وارد بازار کار می شوند و به نوعی جویای حضور فعال در جامعه هستند. این موضوع نیز بر نرخ بیکاری تاثیر می گذارد. عامل سوم، به عملکرد اقتصادی دولت قبل می گردد. در دولت قبل مجموع اشتغال ایجاد شده از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، به اندازه فقط یک ماه از سال ۹۵ بوده است. معلوم است که وقتی در یک دوره ۸ ساله، فقط ۷۵ هزار شغل ایجاد می شود، بحران عمیق اقتصادی ایجاد می شود. همچنین به دلیل فقر گسترده ای که بازنشستگان دارند، به شرکت های خصوصی جذب می شوند و این موضوع نیز به نیروی کار جدید آسیب وارد می کند. این موضوع مساله مهلکی در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران است و باید با تمرکز تمام قوا حل شود. هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.
این تحلیلگر اقتصادی به موضوع کنترل تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: متوسط سرعت رشد نقدینگی در ۴ سال گذشته حدود ۲۴ تا ۲۶ درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که دولت یازدهم برای مهار تورم از سیاست های انقباضی استفاده نکرده است.
همچنین شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۳۸۸ در سال ۱۳۹۲ کاهش پیدا کرده بود، اما در سال ۱۳۹۵ از رکورد تاریخی سال ۱۳۹۰ نیز ۴ درصد بیشتر بود. یعنی از روزی که دولت یازدهم سرکار آمد، رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، بیش از ۲۰ درصد بوده است. همچین تولید صنایع خودرو سازی حدود ۲ برابر شده و تولید فولاد نیز حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این آمارها نشان می دهد که انقباض در اقتصاد ایران وجود نداشته است.
لیلاز خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی ایران، یعنی حجم تولید ناخالص داخلی ایران از رکورد سال ۱۳۹۰ عبور کرده است، حدود ۲۳ میلیارد دلار کالا و خدمات کمتری وارد کرده ایم و حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز کالا و خدمات بیشتری صادر کردیم. در واقع تراز تجاری کالا و خدمات ما نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. بنابراین رشد اقتصاد، رشد صنعتی و کاهش واردات نشان می دهد که رکود اقتصادی در این دولت از بین رفته است.
لیلاز با بیان این که برآیند تورم و بیکاری به نام شاخص فلاکت اقتصادی شناخته می شود، گفت :در زمان دولت های نهم و دهم این شاخص افزایش عجیبی داشت به نحوی که دولت یازدهم این شاخص را در رقم ۴۵ تحویل گرفت و اکنون آن را به حدود ۲۱ رسانده است. حال اگر ایران به شاخص فلاکت اقتصادی که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به صورت تحمیلی تحمل کرده بود، ادامه می‌داد، اکنون اصلا ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود نداشت.
او افزود: اکنون در جنگل ناآرامی‌های خاور میانه، در ایران حتی اندکی اعتراض مدنی وجود ندارد. این اقدام موثر دولت در کاهش نرخ تورم، در عین رشد نرخ اشتغال است. همچنین سالانه حدود ۴ بار به افراد کم بضاعت جامعه سبد غذایی داده شده است و از فروردین ۱۳۹۶، مسمتری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، افزایش دریافت ۳ تا ۴ برابری داشتند. این در حالی است که دولت روحانی استقراض نمی کند و دچار کسری بودجه نشده است