اقتصاد ايران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمي را تجربه کرد. رسيدن به اين نرخ از تورم، به‌دليل پايمردي مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدي دولت و بانک مرکزي، طي سال‌هاي دولت يازدهم اتفاق افتاد. به باور نويسنده، روند نزولي نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پيامد ايجاد ثبات در ساير بازارها را نيز به‌دنبال داشته است. در اين دوره، ثبات کلي اقتصاد کلان نيز مديون اهميتي است که براي ايجاد ثبات قيمت‌ها و نرخ تورم پايين در چند سال گذشته قائل شده‌ايم.
يکي از حقايق خلاصه شده در اقتصاد ايران، رفتار سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت و عمدتا مبتني‌بر تجارت و سوداگري فعالان اقتصادي آن است. دوره تورمي بلندمدتي که از سال‌هاي 1350 در اقتصاد ايران شکل گرفته است، در ايجاد اين الگوي رفتاري تاثير بسزايي داشته است. پس‌انداز‌کننده ايراني تقريبا بدون ترديد مي‌داند قيمت دارايي‌هاي ثابتي مانند زمين و ساختمان و طلا، به‌گونه‌اي افزايش مي‌يابند که ارزش و به‌عبارت ديگر قدرت خريد پس‌اندازهاي وي را با کمترين ريسک، حفظ مي‌کنند. بنابراين، کسب درآمد از فعاليت‌هاي سوداگري که ماهيتي کوتاه‌مدت دارند و سرمايه‌گذاري روي دارايي‌هاي ثابت، به الگوي رفتاری سرمايه‌گذاري اغلب ايرانيان تبديل شده است.
شواهد تجربي نيز موفقيت اين الگوي رفتاري را به تکرار اثبات کرده است. تغيير اين ذهنيت تاريخي پس‌انداز‌کننده ايراني که نقش مهمي در شکل‌گيري انتظارات وي در مورد تغييرات قيمت‌هاي نسبي در آينده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربي متفاوت، امکان‌پذير نيست. طبق آمارهاي موجود، در حال حاضر نزديک به 500 هزار واحد مسکوني خالي در شهر تهران و بيش از 5/ 2 ميليون واحد مسکوني خالي در سطح کشور وجود دارد. به اين آمار بايد آمار مراکز تجاري و اداري ساخته شده در شهرهاي بزرگ را که فروخته نشده و خالي هستند، هم افزود. يک دليل اصلي براي مالکان اين واحدهاي ساخته‌شده و فروخته نشده براي پذيرش خواب سرمايه خود، به‌رغم آنکه براي ساخت اين واحدها ناگزير از استفاده از تسهيلات بانکي بوده‌اند و به‌دليل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرايم تاخير در بازپرداخت را هم تحمل مي‌کنند اين است که هنوز روند با ثبات افزايش قيمت دارايي‌ها طي چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزايش جهشي قيمت املاک با نرخ‌هاي دورقمي را دارند.
اين الگوي رفتاري، تاکنون مانع از فروش املاک خالي موجود با قيمت‌هاي متعارف و جست‌وجو براي يافتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري جديد شده است. اين يکي از دلايل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکيد مسوولان دولت جاري و آينده و بانک مرکزي بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمي و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثير قابل‌ملاحظه‌اي بر تعديل انتظارات تورمي جامعه و تصحيح الگوي رفتاري پس‌اندازکنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني خواهد داشت. افزايش اعتبار سياست‌گذاري از ديگر نتايج باارزش اين رويداد است. با ايجاد و حفظ ثبات قيمت‌ها، ثبات کلي در اقتصاد کشور فرآهم مي‌آيد، الگوي سرمايه‌گذاري و افق ديد سرمايه‌گذاران داخلي به‌تدريج اصلاح شده و يکي از موانع جدي ورود سرمايه‌هاي خارجي به کشور مرتفع مي‌شود و به اين ترتيب، زمينه لازم براي ايجاد توليد و اشتغال دائمي در کشور فراهم مي‌شود.
حسين بازمحمدي