با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، مردم رای به تداوم کار دولت کنونی دادند. دولتی که اگر چه در طول حیات ۴ ساله خود توانسته با بهره‌گیری از سیاستهای سلبی، سایه برخی از تهدیدهای اقتصادی و سیاسی را از کشور دور کند، اما انتظار همگانی بر این است در ۴ سال آینده، با بهره‌گیری از سیاستهای مناسب ایجابی، بتواند از یکسو برای بحران های اقتصادی، یک برنامه مدون و چارچوب مشخص ارائه کند و از سوی دیگر، برای سرعت بخشیدن به برنامه های توسعه اقتصادی ، از تمام ظرفیت های فنی و نیروی انسانی استفاده کند.
شاید کمی زود به نظر برسد، ولی باید تاکید کرد که وضعیت کنونی کشور به نحوی است که باید هر چه زودتر اسب تدبیر را برای عبور از چالشهای اقتصادی زین کرد. در غیر این صورت، نه تنها ظرفیت موجود اقتصادی (مانند نیروی انسانی در سن کار) از بین خواهد رفت، بلکه از سطح اعتماد عمومی نسبت به ادامه حیات تفکر حاکم کنونی در جریان اجرایی کشور کاسته خواهد شد.
جریان کنونی اجرایی کشور، یک بار دیگر فرصت پیدا کرده است که بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کند، اما فرصت سوزی، تاوان سختی خواهد داشت. برای نیل به اهداف مدنظر به خصوص در بخش اقتصادی، نیاز به تصمیمهای مهم و تصمیمهای سخت است. یکی از مهمترین تصمیمهای دولت ارائه راهکار و چارچوب مشخص برای هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی کشور است.
زمینه های مشترک همکاری
به نظر میرسد در برنامه های کلان اقتصادی، محورهای اصلی کشور اختلاف نظرهای جدی بین سازمان اقتصادی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در 4 سال گذشته کمتر شده است اما این نزدیکی نتوانسته به شکلی باشد که با ظرفیت کنونی، برنامه بلندمدتی برای حل مشکلات اقتصادی پدید آورد.
از این رو کارشناسان معتقدند تیم اقتصادی مناسب دولت یازدهم باید در 5 زمینه هماهنگ عمل کند. موضوع نخست، هم‌نظر بودن نسبت به مشکلات و چالشهای اقتصادی کشور است. در حال حاضر کشور با چالشهای متعددی روبه‌رو است که هر کدام نیاز به یک برنامه مشخص دارد. پس از لغو تحریمها اکثر اقتصاددانان بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی کشور تاکید میکردند.
به گمان بسیاری از کارشناسان، اصلاح ساختار نظام بانکی، حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی و مساله محیط زیست به عنوان سه موضوع مورد توجه باید مطرح شود. تیم اقتصادی دولت جدید نیز باید بر اولویت های اقتصادی کشور اتفاق‌نظر داشته باشد، به خصوص اینکه نداشتن اتفاق‌نظر درخصوص این چالشها میتواند باعث بروز سایر چالشها حتی در حوزه های اجتماعی و سیاسی شود. از سوی دیگر باید برای موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه‌ها، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی، رویه ها تغییر کند.
موضوع دوم داشتن رویکرد یکسان نسبت به شیوه حل مشکلات است. بدون تردید، رفتارهای جزیرهای برای حل مشکلات اقتصادی نمیتواند کشتی اقتصاد کشور را به سمت مقصد معینی هدایت کند بنابراین در توفان مشکلات اقتصادی باید نحوه پارو زدن هماهنگ و متناسب با شرایط ممکن باشد. محور سوم نیز باید درخصوص توالی اصلاحات و برنامه های اقتصادی باشد، به معنی اینکه نحوه اجرای اصلاحات باید از یک برنامه مشخص برخوردار بوده و توالی آن نیز در نظر گرفته شود.
موضوع چهارم ساختن یک تصویر کلان از وضعیت اقتصاد کشور است، این تصویر کمک میکند آحاد اقتصادی یک تصویر مشترک و چشم‌انداز مشخص از وضعیت اقتصادی کنونی کشور و تصویر مطلوب آینده داشته باشند و به سمت آن حرکت کنند. موضوع پنجم نیز به وجود آوردن سازوکار حل اختلاف است، در طول عمر دولت یازدهم نیز مشاهده میشد پای مجادله ها بین نهادهای اقتصادی دولت، به رسانه ها بازمیشد و بعضا این مشکلات بدون ارائه راهکاری باقی میماند. بنابراین لازم است که سازوکار حل اختلافات بین نهادها و سازمانها ایجاد شود.
تفکیک مسائل کوتاه مدت و بلندمدت
در کنار این موضوع دولت باید بین برنامههای جاری و برنامههای بلندمدت تفکیک مشخصی داشته باشد. اینکه تمام ظرفیت دولت صرف برنامههای جاری شود، عملا از پیشبرد اهداف بلندمدت ناتوان خواهد شد. در تیم اقتصادی دولت، نقش معاون اول بسیار تعیین‌کننده است. او باید یک سازوکار هماهنگ را بین دیگر سازمانها ایجاد کند. یعنی معاون اول باید از چنان قدرت ایجابی برخوردار باشد که بتواند مسائل روزمرهای که سبب ناهماهنگی و اختلاف‌نظر می‌شود را هماهنگ کند اما در مسائل فکری و دیدگاهی سازوکار اجرایی مناسب برای ایجاد افق مشترک، تشکیل شورای مشاوران اقتصادی رئیسجمهور است.
اگر رئیس جمهور به جمعی که صاحب فکر هستند و با هم هم نظر هستند، این امکان را بدهد که اتاق فکر تشکیل داده و نسبت به تصویرسازی کلان کشور اقدام کنند، میتواند بسیار به هماهنگی اقتصاد کشور کمک کند. در واقع اتاق فکر master plan را میدهد؛ اما پذیرش آن بستگی به پذیرش مسوولان ستاد اقتصادی دولت دارد. اتاق فکر، میتواند بهترین برنامه های موجود را به تیم اقتصادی دولت معرفی کند و دولت میتواند از بین این برنامه ها، برنامه ممکن را برای حل مشکلات انتخاب کند.
مرزبندی بین ماموریت ها
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تقسیم وظایف و شفافیت ماموریت نهادها در بخش اقتصاد کلان است. برای موفقیت در مقابل چالشهای پیشرو، باید مرزبندی نهادهای اجرایی در حوزه ها و ماموریت ها به شکل صحیحی صورت بگیرد و همپوشانی در تخصیص کارها به حداقل برسد. به نظر میرسد در حال حاضر اجماع درخصوص ماموریتها و اهداف دستگاهها به شکل واقعی وجود ندارد.
به عنوان مثال، برای ایجاد اشتغال و بهبود تولید، هدفهایی را برای بانک مرکزی تبیین میکنند و او در ماموریت مهم خود یعنی اصلاح نظام بانکی از کار میماند. در حال حاضر در اقتصاد ایران بانک مرکزی همزمان مسوول رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم شناخته می‌شود؛ درحالیکه در هیچ جای دنیا اشتغال و افزایش رشد اقتصادی از وظایف بانک مرکزی نیست.
در بخش مالی دولت نیز باید برخی از وظایف برون‌سپاری شود و تقسیم کار مشخصی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. بهعنوان مثال، سازوکار و انتشار اوراق بدهی باید مشخص باشد و وظیفه هر یک از نهادها نباید با وظایف یکدیگر در تعارض باشد. سیاستهای متزاحم در این حوزه باعث خواهد شد که ابزار اوراق بدهی که میتواند بهعنوان یک فرصت مطرح شود، بهعنوان یک تهدید در اقتصاد تبدیل شود.
بنابراین باید بهطور کلی یک مرزبندی مشخص بین سه نهاد اقتصادی کشور به وجود آید. در این مرز بندی، بانک مرکزی اهداف و سیاستهای پولی و تورمی را دنبال میکند. در بحث پولی و بانکی باید رویکرد سیاستهای پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجهای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی باشد.
از سوی دیگر باید در کنار توجه به تورم، بانک مرکزی برنامههای خود را درخصوص اصلاح ساختار بانکها پیش ببرد. در این راستا، طرح دیگر برنامهها و اعطای وظایف اضافی برای بانک مرکزی باعث می‌شود هم دستاوردهای تورمی بانک مرکزی از بین برود و هم از قدرت بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کاسته شود.همچنین وزارت اقتصاد با نظارت در دخل و خرج، حضور مالی خود را پررنگ کند و با تدوین اجرای قاعده مالی به منظور قطع وابستگی مخارج دولت به درآمدهای نفتی، هزینه های جاری خود را از منابع مالیاتی تامین کند.
در این‌خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مسوولیت راهبردی در پروژههای عمرانی را بر عهده میگیرد. در این مسیر باید یک برنامهریزی پویا و جامع نیز وجود داشته باشد. این برنامهریزی، بهطور دورهای مورد بازنگری قرار میگیرد و باعث می‌شود همواره بتوان به تصمیمسازی، شکار فرصتها و اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط روز و آگاهی از تغییرات پیرامونی پرداخت. در این راه میتوان از مهندسی مجدد تقسیم وظایف نهاد با استفاده از اصول و استانداردهای روز دنیا استفاده کرد.