طی سال‌های گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به‌طور محسوسی افزایش یافته و البته در دوران متفاوت به ابزاری برای به چالش کشیدن دولت‌ها و عملکرد بانک‌های مرکزی تبدیل شده است. نگاهی به عملکرد بانکی در حدود ۱۵ سال گذشته گواه آن است که در این مدت حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شده و در برخی سال‌ها روند رشد به حدی افزایش یافته که تا مرز ۴۰ درصد در سال نیز رسیده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است. این جهش البته در زمان‌هایی رخ داده که اغلب تاکید بر کنترل حجم نقدینگی و ممانعت از تورم در دستور کار دولت‌ها بوده است.در حال حاضر برخی اقتصاددانان معتقدند با توجه به اینکه حجم نقدینگی افزایش یافته و از طرفی هم قیمت‌های جهانی سیگنال‌های افزایشی به بازار داده است، احتمال اینکه در آینده با افزایش تورم به خصوص در مورد کالاهای پایه مواجه شویم زیاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت اکثر کالاها در بازارهای داخلی تحت تاثیر مولفه‌های متعدد از جمله بهبود تقاضا و رشد قیمت‌های جهانی در یک سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. به‌طوری‌که اغلب کالاها با جریان رو‌به رشد قیمتی مواجه شده‌اند که پیش از این نیز در گزارش‌های متعدد مورد بررسی «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته است.
بر اساس این وقایع و با توجه به اینکه رشد قیمت‌های مواد پایه تاثیرات زیادی را بر تورم تولید بر جا می‌گذارد و تورم تولیدکننده نیز با یک اثر انتقالی منجر به رشد بهای مصرف‌کننده می‌شود باید گفت سیگنال‌های تورمی از این کانال در حال تقویت شدن هستند. به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ ماه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش یافته است و فقط در فصل زمستان95 در مقایسه با زمستان سال 94 رشدی بیش از 10 درصد را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهند روند رشد قیمت‌ها در بخش تولید آغاز شده و این روند به زودی به بخش مصرف نیز سرایت خواهد کرد.
در این میان، یکی از ابزارهای اجرایی در جهت کنترل تورم روش‌های نوین معاملاتی بازار سرمایه است که می‌تواند در دو بخش به کنترل اثرات قیمتی و پولی در مقوله تورم بپردازد. عرضه مستمر کالا از کانال بورس کالا از یک‌سو از طریق فاکتورها و ابزارهای متعدد در این بازار یکی از روش‌های موثر برای کنترل بازارهای پایه است که در این زمینه بورس کالا توانسته گام‌های مثبتی را بردارد اما هنوز این اقدامات راه درازی در پیش دارند. در سال گذشته ابزار نوین معاملاتی آپشن با ورود به بازار سرمایه تحلیل‌های بزرگ و کوچکی را در فضای این بازار و پیرامون این ابزار شکل داد.آپشن یا اختیار معامله به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم جهت پوشش ریسک به بازار سرمایه و بورس کالا معرفی شدند؛ البته در سایر کشورها هم از همین ابزار برای پوشش ریسک‌های مختلف از جمله ریسک‌های قیمتی و تعهدی استفاده می‌شود؛ به همین دلیل اجرایی شدن چنین ابزارهایی در بازار سرمایه ایران می‌تواند گامی برای توسعه بازار و ارتباط با بورس‌های بین‌المللی باشد و روی کالاهایی همچون طلا، محصولات فلزی، پتروشیمی و برخی از کالاهای کشاورزی تعریف شود.
بورس‌های کالایی معتبر دنیا دارای معاملات مشتقه کالایی قوی هستند و بورس کالای ایران نیز باید علاوه بر تقویت معاملات فیزیکی در مسیرگسترش معاملات اوراق مشتقه و گواهی سپرده کالایی گام‌های محکم‌تری بردارد؛ چرا که بورس‌های پیشرفته کالایی دنیا از طریق همین ابزارهای مالی (آتی و آپشن) توانسته‌اند بر قیمت برخی کالاهایی که حتی در تولید آنها توانمند نیستند، تاثیر مستقیم بگذارند که این موارد نشان دهنده قدرت و اهمیت این ابزارهای مالی است.فرزان سهرابی، تحلیلگر بازار سرمایه با مقایسه دو دوره در اقتصاد ایران و بررسی اثرات تورمی در این دو دوره معتقد است در سال‌های 84 تا 92 با اتخاذ سیاست انبساطی با کاهش نرخ بهره بانکی به نتایجی چون افزایش نرخ تورم کاهش، کاهش بیکاری، رشد نقدینگی، کاهش توان مصرف‌کننده و افزایش صادرات غیرنفتی رسیدیم، بنابراین تاثیرات استفاده از این روش قیمت‌ها را در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار-بورس کالا) به دلیل تورم با افزایش روبه‌رو کرد.به گفته وی باید در نظر داشت که مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند مدیران را با عدم محبوبیت روبه‌رو سازد کاهش توان مصرف‌کننده به دلیل افزایش لجام گسیخته تورم است، بنابراین بازارهای سرمایه و پول متاثر از این روش‌ها واکنش‌های مثبت و منفی گوناگونی نشان داده‌اند.
به گفته وی از سال 1392 به بعد تغییر 180 درجه‌ای در اقتصاد ایران به واسطه تغییر سیاست اقتصادی از انبساطی به انقباضی برای کنترل تورم باز هم باعث تاثیرات مثبت و منفی زیادی در اقشار جامعه شد که مجددا تاثیرات مثبت و منفی بر بازار پول و سرمایه وارد کرد.همواره بازار پول و سرمایه نقش بسزایی در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها داشته و دارد و اینکه دولت تا چه حدی خود را مسوول استفاده علمی از این دو بازار می‌داند وابسته به مدیران ارشد اقتصادی است که گاهی دانسته یا ندانسته و با توجه به تجربیات علمی و اجرایی در اقتصاد گره‌های تازه‌ای بر اقتصاد ایران زده یا از این گره‌ها می‌کاهند.در حال حاضر افزایش قیمت طلا و به سبب آن قیمت سکه همواره به‌عنوان کالایی شاخص زودتر از افزایش تورم خبر می‌دهد. اینکه همواره تورم به‌عنوان شاخص اقتصادی ویرانگری معرفی می‌شود موضوعی غیر‌منطقی است، اما اجرای سیاست‌های انبساطی رابطه مستقیمی با روانشناسی جامعه‌ای دارد که بستر اجرای آن سیاست‌ها است.
به عقیده سهرابی همواره بازارهای سرمایه، محلی برای کنترل احساسات به واسطه تلاطم‌های اقتصادی است، اما اینکه دولتی بتواند از ابزارهای کارآمد موجود در بازار سرمایه در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده کند منوط به تبحر او در علم اقتصاد است، امروزه اقتصاد در دنیا به واسطه بازارهای سرمایه نقش‌های متفاوتی در سیاست کشورها اجرا میکند که می‌تواند تاثیرات دامنه‌داری بر معیشت مردم داشته باشد.جدا از عوامل تاثیرگذار یاد شده نظارت اجرایی و عملیاتی دولت‌ها در بازار پول و فرهنگ‌سازی در جامعه گاهی کمک موثرتری به اقتصاد میکند. در همین راستا بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بورسی که به‌طور مستقیم با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صنایع مختلف در ارتباط است، نقش پررنگی در معرفی ابزارهای تامین مالی خواهد داشت. اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق سلف، گواهی سپرده، صندوق‌های کالایی، بازار فیوچرز و قراردادهای آپشن از جمله مواردی هستند که بورس کالا قادر است با هدایت معاملات در این بازار و با استفاده از این شیوه‌ها علاوه بر توسعه معاملات نقش مهمی را در کنترل ریسک‌های قیمتی در آینده بر عهده خواهد داشت.