«یکسانسازی نرخ ارز» یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم است؛ مطالبهای که پیش از این نیز بارها از سوی بخشخصوصی مطرح شده بود. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز را دارای منافع و هزینههایی برای فعالیتهای اقتصادی میداند. از بین رفتن رانت واردکنندگان جزو منافع این سیاست و افزایش قیمت نهادههای تولید اعم از مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و کالای سرمایهای جزو هزینههای اجرایی شدن این سیاست برشمرده می‌شود.
در گزارشی که از سوی این موسسه منتشر شده «متوسط وابستگی به تجهیزات وارداتی و مواد اولیه وارداتی در کارگاههای صنعتی» مورد واکاوی قرار گرفته است. بررسیها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز موجب بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات می‌شود، اما افزایش 10 درصدی نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/ 1 درصد تا 4/ 1 درصد در صادرات غیرنفتی خواهد شد. براساس این پژوهش بهطور متوسط حدود 11 درصد از فروش کل کارگاههای صنعتی بهصورت صادرات مستقیم بوده است. این در حالی است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، دباغی و عمل آوردن چرم و تولید فلزات اساسی جزو صنایعی قرار میگیرند که سهم صادرات مستقیم از کل فروش آنها از متوسط بخش صنعت بیشتر بوده است. بنابراین با توجه به سهم حدود 30 درصدی این سه رشته فعالیت از کل ارزش افزوده صنعت،منافع مذکور قابل توجه خواهد بود.
خواسته مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در حالی‌است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شود و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارتخارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین شود. اما یکسانسازی نرخ ارز زمانی حالت جدی به خود گرفت که پیشنهاد دولت در بودجه سال 93 در مجلس به تصویب رسید و بالاخره قرار شد پس از 12 سال بار دیگر ارز در نظام اقتصادی ایران تکنرخی شود؛ تصمیمی که از دیدگاه کارشناسان برهم زننده رانت و فساد سازمان یافته در کشور خواهد بود. در این معادله این صادرکنندگان و واردکنندگان هستند که بیشترین تاثیرات را از تغییر در نظام ارزی میبینند؛ چرا که آنان در کلیه داد و ستدشان با نرخ ارز سروکار دارند. طنابکشی تفکر چگونگی تعیین نرخ ارز در حالی بین صادرکنندگان و واردکنندگان وجود دارد که چندی پیش پارلمان بخشخصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرد و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات اقدامی اجتنابناپذیر دانست.
نکته مهم این پژوهش رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی بود، به این گونه که بخشی از جریانهای اقتصادی در گذشته ادعا داشتند بهدلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید محسوب می‌شود. بهدلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرفکنندگان نیز عمل میکند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ ارز به استناد سهم واردات کالاهای سرمایهای و واسطه‌ای گمراهکننده است؛ زیرا عمده کالاهایی که در این دو طبقه قرار گرفتهاند، ماهیت مصرفی دارند و چهبسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نهتنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه میتواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیرقابلتوجیه، قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان را افزایش دهد، انگیزههای صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایههای موجود را فراهم کند.
حال باید دید اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز چه منافع و هزینههایی برای فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت؟ براساس بررسیهای «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» این سیاست باید بهگونهای اجرا شود که توازن معقولی بین منافع و هزینههای آن ایجاد شود. براساس این گزارش که تحت عنوان «آثار یکسانسازی نرخ ارز بر بخش صنعت» تهیه شده است از منافع این سیاست میتوان به از بین رفتن رانت واردکنندگان و از هزینههای آن میتوان به افزایش قیمت نهادههای تولید اعم از مواد اولیه، واسطه‌ای و کالاهای سرمایهای وارداتی اشاره کرد. این در حالی است که در ارتباط با هزینههای این سیاست 3 مورد ارائه شده است. در بخش اول این گزارش عنوان شده که از کل اموال سرمایهگذاری شده در رشته فعالیتهای صنعتی (شامل ماشینآلات، تجهیزات، زمین، ساختمان و نرمافزار)، بهطور متوسط 20 درصد از خارج از کشور تامین شده است. همچنین صنایع تولید منسوجات، انتشار، چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده، تولید چوب و محصولات چوبی، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، دباغی و عمل آوردن چرم، تولید پوشاک، تولید مبلمان، صنایع موادغذایی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی بخش بزرگ‌تری از تجهیزات سرمایهای مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین میکنند.
اما در گام بعدی به وابستگی برخی صنایع به محصولات نیمساخته و مواداولیه اشاره شده است. براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، بسیاری از صنایع به واردات محصولات نیمساخته و مواد اولیه (که تحت عنوان کالاهای واسطه‌ای طبقه‌بندی میشوند) وابسته هستند. بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینههای تولید در بخش صنعت افزایش خواهد یافت. براین اساس صنایع تولید رادیو و تلویزیون و دستگاههای ارتباطی، صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو و صنایع انتشار چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده وابستگی بسیار زیادی به مواد اولیه وارداتی دارند. از میان صنایع مهم نیز صنعت خودرو و نیز برخی صنایع مانند داروسازی و صنایع تولید روغن، وابستگی بالایی به واردات این نوع کالاها دارند. در بخش سوم این گزارش هم به تغییرات دیگری اشاره شده است. بررسیها نشان می‌دهد اگرچه افزایش نرخ ارز میتواند باعث بهبود شرایط تولید در صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات شود، اما با این حال افزایش 10 درصدی در نرخ ارز تنها موجب افزایشی بین 2/ 1 درصد تا 4/ 1 درصد در صادرات غیرنفتی می‌شود. این در حالی است که بهطور متوسط حدود 11 درصد از فروش کل کارگاههای صنعتی بهصورت صادرات مستقیم بوده است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، دباغی و عمل آوردن چرم و تولید فلزات اساسی جزو صنایعی قرار میگیرند که سهم صادرات مستقیم از کل فروش آنها از متوسط بخش صنعت بیشتر بوده است. بنابراین باتوجه به سهم حدودا 30 درصدی این سه رشته فعالیت از کل ارزشافزوده بخش صنعت، منافع مذکور قابل توجه خواهد بود.
پیشنویسهای پیشنهادی
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارشی که درمورد «آثار یکسانسازی نرخ ارز بر بخش صنعت» منتشر کرده، پیشنهاد داده است که پیشنویسهای مطرح شده زیر، در دستور کار هیات وزیران و شورای پول و اعتبار قرار گیرد. این پیشنویسها به دو بخش «مصوبه پیشنهادی برای هیات وزیران» و «مصوبه پیشنهادی برای شورای پول و اعتبار» تقسیم شدهاند. در پیش نویس اول هیات وزیران باید به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور مدیریت آثار اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز بر بخشهای تولیدی و خدماتی کشور 5 ماده را به تصویب برسانند. براین اساس در ماده (1)، کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با هدف مدیریت آثار یکسانسازی نرخ ارز بر فعالیتهای اقتصادی تشکیل شود. اما در ماده (2) این کارگروه موظف است فهرستی از صنایع و فعالیتهای آسیبپذیر از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز را که جزو اولویتهای سرمایهگذاری کشور نیز است، براساس شاخصهای «میزان وابستگی به تجهیزات، فناوری و کالاهای سرمایهای وارداتی» و «میزان وابستگی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای» احصا کند.
بر اساس ماده (3) نیز این کارگروه وظیفه دارد صنایع آسیبپذیر بر مبنای بالاترین وابستگی به «تجهیزات، فناوری و کالاهای سرمایهای وارداتی» را به هیات امنای صندوق توسعه ملی برای لحاظ کردن در شمول پیوست 3 از نظامنامه آن صندوق با عنوان «فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق» ارجاع دهد که مشمول دریافت تسهیلات ارزی با حداقل نرخ سود مورد انتظار است. ماده (4) هم کارگروه را موظف میکند که صنایع آسیبپذیر را براساس بیشترین وابستگی به «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی» شناسایی کرده و برای اعمال تخفیف در سود بازرگانی وارداتی مورد نیاز آن صنعت، به کمیسیون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات ارجاع دهد.
اما پیشنویس پیشنهادی دوم گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شورای پول و اعتبار را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار باید به منظور مدیریت بهینه و ایجاد شفافیت در بازار ارز، دو ماده را به تصویب برساند. در ماده (1)، بانک مرکزی مکلف است از تاریخ تصویب این مصوبه، بازار ارز بین بانکی و سیستمهای نرمافزاری مورد نیاز آن را راهاندازی کند. ماده (2) هم بانک مرکزی را موظف میکند در راهاندازی بازار بورس ارز در زیرمجموعه بازار سرمایه همراهی لازم را انجام داده و وظایف مدیریت و تنظیمگری بازار ارز را از طریق آن بازار به انجام رساند. بهطور کلی میتوان نظرات موجود در زمینه اصلاح نرخ ارز را در دو گروه عمده دستهبندی کرد. در دسته نخست برخی عقیده دارند اصلاح نرخ ارز منجر به افزایش توان رقابتی کالاهای تولید داخلی شده و به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند به واسطه ترکیب کالاهای تجاری وارد شده در کشور اصلاح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاهمدت باعث بهبود فضای رقابتی تولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه‌ای و سرمایهای در میان کالاهای واردشده به کشور در بلندمدت سبب افزایش هزینههای تولید و بهتبع آن کاهش صادرات خواهد شد. بررسیهای کارشناسی نشان می‌دهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایهای، واسطه‌ای و مصرفی کالاهای وارداتی بهخوبی منعکسکننده نقش این کالاها در تولید نیست، در نتیجه تصور اثر سوء اصلاحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست.