معاونت اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پژوهشی به بررسی مهم‌ترین عوامل رکودساز در فضای کسب‌وکار پرداخته است. این پژوهش عوامل رکودزا را در 4 لایه دسته‌بندی کرده است. در لایه نخست، مهم‌ترین دلایل رکود بنگاه‌ها از زبان صاحبان کسب‌وکارها برشمرده شده است. اظهاراتی که می‌توان آن را شرح‌حال فعالان اقتصادی از وضعیت کسب‌وکار توصیف کرد. «بالا بودن هزینه تسهیلات»، «بوروکراسی اداری»، «پایین بودن بهره‌وری» و «فرسوده‌بودن ماشین‌آلات» از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک بنگاهداران در ریشه‌یابی رکود بود. این پژوهش در لایه بعدی «عدم شناخت بازارهای بین‌المللی»، «عدم تخصص مدیران» و «وجود هزینه‌های اجتماعی و سربار» را از جمله مهم‌ترین مشکلات به چشم آمده مطرح کرده است. در لایه محیط صنعتی «نبود استراتژی توسعه»، «عدم‌رعایت صرفه مقیاس تولید»، «نامناسب بودن شبکه توزیع» و... را به‌عنوان متهمان ایجاد رکود معرفی کرده است. در پژوهش منتشرشده در کنار این دو لایه، عوامل رکودساز در لایه‌های ملی و فراملی شناسایی شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت رکودی متاثر از مجموعه‌ای از عوامل کلان، خرد، ملی و فراملی است؛ بنابراین نسخه‌های رکودزدایی باید به‌صورت توامان تمامی این عوامل را هدف‌گذاری کنند.
معاونت اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک کار پژوهشی، عوامل رکودساز خرد و کلان در اقتصاد ایران را شناسایی کرده است. جامعه آماری این گزارش بنگاه‌های صنعتی وابسته به صندوق بازنشستگی بوده‌اند. حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه و اجتماعی در مراسم رونمایی از این گزارش ریشه عواملی مانند توقف دوره‌ای، تنش‌های کارگری و بروز حوادث در بنگاه‌ها را واحد دانست و گفت: سیاست‌گذار برای عبور از این عوارض، نیاز به یک رویکرد چندوجهی، در بخش نهادی، کلان، خرد و صنعت دارد. به گفته او، بیشتر تمرکز برای رکودزدایی در گذشته، بر مسائل نهادی و کلان بوده و نیاز است در دوره جدید بر مسائل خرد و بنگاه‌های صنعتی تمرکز شود.
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این پژوهش به مساله‌شناسی رکود در بنگاه‌های صنعتی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن پرداخته است، تاکید کرد این تحقیق با رویکرد مساله‌شناسی کلینیکال و میدانی دلایل ایجاد رکود و علل تداوم، آن از منظر بنگاه‌های اقتصادی مورد مطالعه را استخراج کرده است. به گفته میرزایی در این پژوهش عوامل براساس عوامل ساختاری، نهادی، داخلی بنگاه‌ها و عوامل مرتبط با اقتصاد کلان طبقه‌بندی می‌شود. میرزایی با اشاره به اینکه نتایج حاصل از این اقدامات، می‌تواند سیاست‌های مورد نیاز برای خروج از رکود را استخراج کند، افزود: مقایسه این نتایج با سیاست‌های مصوب اجرایی، آشکار‌کننده خلأهای سیاستی است که شناسایی آن می‌تواند به تدوین سیاست‌های اجرایی جدید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با هدف خروج از این وضعیت کمک کند.
«دنیای اقتصاد» با بهره‌گیری از سخنان حجت میرزایی به انعکاس خروجی پژوهش در معاونت اقتصادی وزارت کار پرداخته است.
پژوهش حاضر، فضای مطالعه و سیاست‌های پیشنهادی چهار سطح «بنگاه»، «صنعت»، «سطح کلان» و «سطوح فراملی» را موردتوجه قرار داده است. پژوهشگران در این بررسی، معتقدند که در گذشته، ریشه‌یابی مسائل رکود عمدتا متمرکز در سطح کلان بوده است، بر این اساس، مطالعه حاضر برای شناخت عمیق‌تر ابعاد رکود در بخش مولد و تعطیلی بنگاه‌های صنعتی یا فعالیت پایین‌تر از سطح ظرفیت اسمی آنها از هر دو منظر کلان و خرد به بررسی مساله پرداخته است.
علل رکود بنگاه‌های صنعتی
این پژوهش با توجه به اهمیت ویژه رونق در بخش صنعت، علل رکود را از نگاه فعالان اقتصادی تشریح کرده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این گزارش، بررسی دقیق دلایل رکود در بنگاه‌های صنعتی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی از طریق مصاحبه با مدیران آنها بوده است. مهم‌ترین علل استخراج شده برای رکود در بنگاه‌های صنعتی کشور با تاکید بر بنگاه‌های صنعتی زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی به 4 طبقه علل و عوامل رکود مربوط به مسائل درونی بنگاه‌های صنعتی، علل و عوامل رکود مربوط به صنعت، علل و عوامل رکود در سطح ملی و علل و عوامل رکود در سطوح فراملی طبقه‌بندی شده است.
دغدغه مدیران تولید
یکی از بخش‌های جذاب این پژوهش، مصاحبه رودررو با مدیران بوده که در این گفت‌وگو، علل رکود در هریک از بنگاه‌های صنعتی مورد بحث قرار گرفته است. این صنایع وابسته به صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند که می‌توان به‌عنوان تحلیل کلینیکال رکود از آن یاد کرد. از مشکلات مشترک در شرکت‌های تولیدی می‌توان به بالا بودن هزینه تسهیلات، فرسوده بودن ماشین‌آلات، بوروکراسی اداری، پایین بودن بهره‌وری و نیروی مازاد انسانی اشاره کرد. به‌عنوان مثال در گلایه از نرخ بالای سود بانکی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی کشور، سالانه حدود 700 میلیارد تومان سود تسهیلات پرداخت میکند. در یک شرکت دارویی، وجود زنجیره بدهی‌ها، باعث شده که بدهی یکی از شرکت‌های دارویی از بیمارستان‌ها پرداخت نشود که بیمارستان نیز دلیل این کار را عدم پرداخت بدهی دولت به آن عنوان کرده است.
در یک شرکت تولیدی دیگر، فشارها و مداخلات مقامات سیاسی در استخدام و خرید نهاده‌ها به‌عنوان چالش‌های تولید مطرح شده است. همچنین مدیر یکی از شرکت‌های فعال در زمینه راه‌آهن، واگذاری و خصوصی‌سازی ناقص را عامل کاهش سودآوری عنوان میکند. ورود قیمت گذاری دستوری به‌عنوان یکی از چالش‌های دیگر سودآور عنوان شده که در بسیاری از گفت‌وگوهای مدیران مشترک بوده است. یکی از تولیدکنندگان کفش در کشور فقدان قوانین درخصوص برنامه‌های فروش مانند حراج و تخفیف یا فقدان استانداردهای اجباری برای کفش در کنار قاچاق کالای بی‌کیفیت را از عوامل رکود در این صنعت عنوان کرده است. در صنعت سیمان، عدم تناسب عرضه و تقاضا و ثابت ماندن قیمت از چالش‌های این حوزه به‌حساب می‌آید. یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌ها، تهاتر با کشورهای خارجی بوده است، به گفته یکی از فعالان حوزه فولاد، دولت در دو سال اخیر بابت طلب از هند، اقدام به واردات ورق کرده که این موضوع باعث اختلال در صنعت فولاد داخلی شده است. در بخش پتروشیمی نیز بالا بودن هزینه خوراک به‌عنوان یکی از چالش‌ها عنوان شده است. در مجموع گزارش نشان می‌دهد ریشه رکود در برخی بنگاه وابسته به عوامل اقتصاد کلان است اما در برخی بنگاه‌ها وضعیت کنونی به مشکلات تاریخی و تصمیم‌های تحمیلی در گذشته باز می‌گردد. بنابراین نمی‌توان برای خروج از وضعیت فقط بر یک عامل توجه کرد.
مسائل درونی بنگاه‌های صنعتی
پژوهش در بخش دیگر در کنار مشکلات موردی بنگاه‌ها به تحلیل تصویر کلی صنعت پرداخته است.
از نگاه این پژوهش علل و عوامل رکود در بخش صنعت را می‌توان به موارد «عدم شناخت بازارهای بین‌المللی»، «فرسودگی ماشین‌آلات»، «مازاد نیروی کار اجباری»، «وجود هزینه‌های اجتماعی و سربار»، «تثبیت قیمت محصولات »، «عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیرمولد به مولد»، «عدم بازپرداخت مطالبات دولتی»، «دخالت مقامات ذی‌نفوذ استانی» و «عدم تخصص مدیران بنگاه‌های صنعتی مهم» تقسیم‌بندی کرد. بررسی چند مورد مهم از این موارد، نشان می‌دهد که برخی از مشکلات داخلی بنگاه‌ها نیز منشا خارجی دارد. درخصوص عدم شناخت بازار بین‌المللی این پژوهش به اضافه عرضه بنگاه‌های تولیدی اشاره میکند، در حالی‌که تقاضای آن در کشور همجوار وجود دارد. در این خصوص فقدان شرکت‌های توزیعی از مهم‌ترین معضلات صادرات مطرح شده است. یکی دیگر از چالش‌های بنگاه‌ها فرسودگی صنایع و ماشین‌آلات است که حدود 30 تا 40 درصد ماشین‌آلات کشور را شامل می‌شود، این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته صنایع استراتژیک خود را با نرخ بهره 4 درصد تعویض می‌کنند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌ها، وجود هزینه‌های سربار بوده که سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دادند. این هزینه‌ها به دلایلی مانند موقعیت جغرافیایی، رفتارهای مدیران بنگاه و انتظارات مدیران دولتی منطقه‌ای به بنگاه تحمیل می‌شده است.
تثبیت قیمت دستوری، نیز به‌عنوان مشکل دیگر، باعث شده است که سودآوری اقتصادی با مشکل مواجه شود. در کنار این موارد، مطالبات دولتی و عدم بازپرداخت آن جریان نقدینگی را از زنجیره تولید خارج و در نتیجه سایر بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید را نیز با چالش نقدینگی مواجه میکند. اما یکی دیگر از مهم‌ترین موارد رکود در بخش بنگاه‌ها، «فقدان تخصص مدیران بنگاه‌های صنعتی» عنوان شده است. براساس بررسی این پژوهش، مدیریت صنعتی به‌عنوان یک دانش مستلزم کسب اطلاعات، آموزش‌های تخصصی، ارتباطات و تجربه صنعتی است. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران تنها به پشتوانه سرمایه خود وارد فعالیت‌های صنعتی می‌شوند. در برخی دیگر از واحدهای صنعتی، مانند بخش‌های دولتی، به‌کارگیری مدیران غیرصنعتی و مدیران ناآشنا با فرآیند تولید، باعث ضربه زدن به بنگاه صنعتی شده است.
علل رکود در بخش صنعت
در بخش دیگری از این گزارش، علل رکود در بخش صنعت «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «عدم رعایت صرفه مقیاس تولید، با صدور بی‌برنامه پروانه‌های تولیدی»، «بهره‌وری پایین عوامل تولید»، «بی‌توجهی به زنجیره تولید و تامین خوراک صنایع»، «توزیع نامناسب سود در زنجیره تولید و توزیع»، «فقدان تشکل صنفی هماهنگ‌کننده»، «نامناسب بودن شبکه توزیع» و «گران بودن خوراک در مقایسه با قیمت‌های بین‌المللی» عنوان شده است.
صدور بی‌برنامه پروانه: این پژوهش، صدور بی‌برنامه پروانه‌های بهره‌برداری را یکی از مصادیق قوانین بدون منطق صنعتی می‌داند. به‌عنوان مثال، براساس آمار وزارت صنعت، 176 کارخانه ساخت موتورسیکلت در کشور وجود دارد؛ این، به منزله وجود 4/2 برابر کل تولیدکنندگان موتورسیکلت در آسیاست. این در حالی بوده که بسیاری از کارشناسان ادعا می‌کنند باید فضای کسب‌وکار کشور در تسهیل صدور پروانه‌های تولیدی بهتر شود. در سال 2015 رتبه ایران در صدور مجوز تولید برابر 62 بود، در حالی که این رتبه برای کشورهای آلمان و چین به ترتیب برابر 115 و 110 بوده است.
فقدان استراتژی: یکی دیگر از چالش‌های موجود در بخش صنعت فقدان استراتژی توسعه صنعتی بوده است. به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی مهم‌ترین چالش در بخش صنعت خودرو، فقدان استراتژی توسعه و دولتی بودن این صنعت است. تاکنون دولت‌هایی که سر کار آمده‌اند، هیچ‌کدام برنامه مدون و منسجمی برای توسعه صنعتی نداشتند. این موضوع به این دلیل است که عمر دولت‌ها و مدیران کوتاه بوده و مدیران با سلیقه‌های مختلف روی کار می‌آیند. این پژوهش از کاهش بهره‌وری عوامل تولید به‌عنوان یکی از عوامل کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌های تولیدی نام می‌برد.
نبود صنف هماهنگ‌کننده: فقدان تشکل صنفی هماهنگ‌کننده از دیگر نقاط ضعف در بخش صنعت مطرح شده است. قدرت چانه‌زنی و انجام عملیات‌های رگولاتوری در صنوف مختلف مستلزم ایجاد تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های فعال و توانمند در زمینه سیاست‌گذاری است. فقدان چنین تشکل صنفی در برخی رشته فعالیت‌های تولیدی در کشور مسائل و مشکلاتی را برای آن فعالیت‌ها ایجاد کرده است.
نامناسب بودن شبکه توزیع: از نظر پژوهشگران نامناسب بودن شبکه توزیع در کشور باعث ایجاد انحصار در خرید از بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و عملکرد نامناسب آن باعث می‌شود، بنگاه صنعتی با چالش‌های تبلیغات، بازاریابی و فروش و در نتیجه با کاهش سهم بازار مواجه شود.
عوامل سطوح ملی
در این پژوهش عوامل مربوط به سطوح ملی بیشتر و گسترده‌تر از سه حوزه دیگر است و موارد بیشتری را شامل می‌شود. در بخش عوامل ملی رکود به 20 مساله در اقتصاد ایران اشاره شده است. «وابستگی اقتصاد به نفت» و دولتی بودن اقتصاد در صدر این عوامل قرار دارد. در کنار آن به برخی ضعف‌ها نیز اشاره شده است. از جمله ضعف‌های اشاره شده «ضعیف بودن قوانین و ساختار بین کارفرمایان و پیمانکاران» و «ناتوانی در جذب و ارتقای FDI»(سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) است. «تغییر تعرفه‌های گمرکی بدون منطق تولیدی»، «جنگ بر سر خرید از خارج»، «بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری»، «بوروکراسی در هم تنیده»، «رکود در پروژه‌های عمرانی دولت»، «مشکلات بانکی» و «کمبود نقدینگی» از جمله دیگر مشکلات طرح شده در این پژوهش است.
پژوهش اجرای ناقص برخی قوانین را نیز در رکود اقتصاد ایران موثر ارزیابی میکند.
«اجرای سیاست دروازه‌های باز»، «واگذاری، خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری ناقص»، «نادیده گرفته شدن برخی وظایف در ادغام‌های دولتی»، «نامناسب بودن توزیع یارانه‌ها»، «افزایش هزینه انرژی و ارزی بنگاه‌های صنعتی»، «اخذ مالیات مضاعف»، «اعمال جرایم مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی»، «حمایت‌های بیش از حد طولانی» و «مشکلات مبتلابه شهرک‌های صنعتی» از جمله این موارد هستند.
یکی از مشکلاتی که در سطح ملی به آن اشاره شده است، تغییر تعرفه‌های گمرکی بدون منطق تولیدی است. این پژوهش در این بخش به یک مثال اشاره کرده است: با تعمیق رکود اقتصادی طی سال‌های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه واردات کاشی و سرامیک را 100 درصد کاهش داد که این امر باعث تضعیف تولیدکنندگان و بیکاری کارگران واحدهای تولیدی در این صنعت شد. صنعتگران فعال در حوزه پیمانکاری پروژه‌های صنعتی وجود خلأهای قانونی فراوان درخصوص مفاهیم مربوط به پروژه‌های صنعتی را یکی از عوامل مهم ایجاد رکود در فعالیت‌های صنعتی می‌دانند. به‌طور مثال برای برخی نهادهای اقتصادی مثل بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، موضوع شراکت چند شرکت در یک پروژه (کنسرسیوم) تعریف نشده است.
یکی دیگر از چالش‌های مورد اشاره در این بخش، که اکثر فعالان و کارشناسان اقتصادی به آن اذعان داشتند، دولتی و شبه‌دولتی بودن اقتصاد است. به‌طور مثال یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات در صنعت خودرو، دولتی بودن آن است. این صنعت به‌دلیل ترس از اینکه اگر این بخش‌خصوصی شود فساد و اختلاس به‌وجود می‌آید، دچار عقب ماندگی شدیدی شده است، به‌طوری که بعد از 50 سال راه‌اندازی صنعت خودرو در کشور، هنوز به فکر مونتاژ خودروهای خارجی است. به گفته پژوهشگران خصوصی سازی‌ها عمدتا ناکام، ناکامل و کژگزین بوده اند. بخش دیگری از مشکلات، نیز به بالا بودن نرخ سود تسهیلات و جرایم دیرکرد اشاره میکند. در این بخش به یکی از شاخص‌های مهم یعنی نسبت تسهیلات اعطایی به بخش‌خصوصی به تولید ناخالص داخلی کشور اشاره شده است. براساس گزارش بانک جهانی، این نسبت در سال 2014 برای کره‌جنوبی معادل 138 درصد، برای ترکیه 75درصد، برای برزیل 69 درصد، برای مالزی 121 درصد و برای ایران 34 درصد بوده است.
علل رکود در سطح فراملی
این پژوهش در این بخش از تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین علت فراملی رکود عنوان کرده است. تحریم‌های مختلف که از سوی دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و با بهانه‌های متفاوت علیه کشور اعمال می‌شود، آثار و تبعات متفاوتی نظیر ممنوعیت خرید کالا و خدمات از خارج (خصوصا عوامل تولید و مواد اولیه)، ممنوعیت فروش کالا و خدمات به خارج، ممنوعیت تهیه مجوز‌های مختلف و اخذ استانداردهای متفاوت و ممنوعیت جذب سرمایه‌های خارجی دارد.
ارائه راهکار
پژوهش حاضر پس از مصاحبه با مدیران و ارزیابی‌های صورت گرفته در سطح خرد و کلان، راهکارهایی در چهارسطح بنگاه، صنعت، اقتصاد کلان و عوامل فراملی دسته‌بندی کرده است. این راهکارها عمدتا معطوف به رفع مشکل‌ها در این سطوح بوده است. به‌عنوان مثال در بخش بنگاه‌ها تدوین راهکارهایی مانند سازوکارها و دستورالعمل‌های انتصاب مدیران و استخدام نیروی انسانی، پیاده سازی چرخه بهبود بهره‌وری، پیاده سازی سیستم‌های آماری و اصلاح نظام بازاریابی مدنظر قرار گرفته است. در بخش صنعت به توانمندی سازی تشکل‌های صنفی، ایجاد کلینیک‌های تخصصی صنعتی با هدف عارضه یابی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و حرکت به سمت بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس در نظر گرفته شده است. در سطح اقتصاد کلان، ایجاد دایره آتش برای مواجهه با دخالت‌های غیراقتصادی مقامات استانی، تامین اعتبار برای نوسازی، تسهیل در ورود سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح نظام تعرفه، نظام قیمت‌گذاری و نظام سود در کنار کاهش بوروکراسی مدنظر است. در بخش اقدامات سطح فراملی نیز تلاش برای رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شده است.