تصمیم‌سازان اقتصادی در سال جاری برنامه‌های مختلفی در راستای رونق تولید پیگیری خواهند کرد. در فاز اول این اقدامات قرار است 10 هزار واحد صنعتی، تسهیلات جدید رونق دریافت کنند، اما متولیان صنعت برای شارژ بنگاه‌ها دو شرط قائل شده‌اند؛ طبق شرط اول کارخانه‌ها با دریافت تسهیلات باید تولید خود را 10 درصد افزایش دهند و براساس شرط دوم افزایش 10 درصدی اشتغال را پیش‌بینی کنند. البته سال گذشته هم متولیان حوزه صنعت نیز دو شرط را در وام‌دهی به بنگاه‌ها مطرح کرده بودند؛ اول اینکه کیفیت محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، دوم اینکه کالاهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی برای عرضه داشته باشند؛ حال باید دید تا چه حد بنگاه‌های تولیدی به شروط تعیین شده امسال متعهد خواهند بود.
اما ماموریت‌های پنج‌گانه وزیر صنعت برای رونق‌بخشی به تولید و اشتغال گام دیگر تصمیم‌سازان دولتی به شمار می‌رود. محمدرضا نعمت‌زاده با صدور ابلاغیه‌هایی جداگانه برای بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، دستور عملیاتی شدن برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را صادر کرد. سیاست‌های حمایت از توسعه تولید و اشتغال این روزها در حالی در مرکز توجه تصمیم‌سازان دولتی قرار گرفته است که پیش از این فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی سکان بازگشت رونق به بنگاه‌ها را به وزارت صنعت به‌عنوان مجری و مسوول برنامه‌های اجرایی بسته‌های رونق تولید و اشتغال واگذار کرده بود. فرمان رونق‌بخشی تولید نعمت‌زاده به زیرمجموعه‌های وزارت صنعت در پنج بسته «ارتقای توان تولید ملی»، «جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی»، «تامین مالی و سرمایه‌گذاری»، «اجرای بسته تجارت خارجی» و «اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» تعریف شده است.
بر اساس این گزارش، تدابیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تداوم پرداخت وام رونق در حالی است که سال گذشته مطابق پیش‌بینی‌های اولیه برای اجرای این طرح قرار بود 7هزار و 500 واحد تولیدی مشکل‌دار به واسطه تخصیص 16هزار میلیارد تومان اعتبار فعال شوند، اما مطابق آمار وزارتخانه بیش از 12 هزار واحد صنعتی از این تسهیلات استفاده کردند. در آن زمان این مساله مطرح بود که یا برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعداد بنگاه‌های نیازمند بسیار ضعیف و غیردقیق بوده که بسیاری از بنگاه‌ها را از قلم انداخته است یا مساله می‌تواند این باشد که تعریف بنگاه‌های نیازمند در طول مدت اجرای طرح دستخوش تغییر شده است. اما آنچه کارشناسان بر آن باور دارند این است که دولت بهتر است به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف‌زاست، از ابزارهای دیگر چون تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و... برای کمک به بخش تولید استفاده کند. در این رابطه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی چند بار خواستار شفاف‌سازی و اعلام اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات از سوی متولیان صنعتی نیز شده‌اند. به اعتقاد آنها، به منظور استفاده بهینه از منابع محدود بانکی باید هدایت درست منابع به سمت هدفی که وجود دارد که همان تولید و اشتغال است، در نظر گرفته شود. پارسال متولیان حوزه صنعت نیز دو شرط را در وام‌دهی به بنگاه‌ها مطرح کرده بودند؛ اول اینکه کیفیت محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، دوم اینکه کالاهای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی برای عرضه داشته باشند. اما امسال شرط وام‌دهی به بنگاه‌ها افزایش 10 درصد در تولید و افزایش 10 درصد در اشتغال صنعتی است.
ماموریت‌های پنج‌گانه
از سوی دیگر در جهت رونق تولید اواخر فروردین امسال بود که معاون اول رئیس‌جمهوری تکالیف و بسته‌های رونق تولید و اشتغال به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف در سال 96 را ابلاغ کرد. این بسته‌ها به منظور رونق تولید و ایجاد رشد اقتصادی ۸ درصدی، تداوم نرخ تورم تک‌رقمی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و افزایش رشد صادرات غیرنفتی به میزان ۲۵درصد، مدیریت هدفمند واردات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، مقررات‌زدایی، گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و استقرار مدیریت کارآمد، با توجه به رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی (درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیانی، مردمی بودن و عدالت بنیانی) برای اجرا مورد تصویب قرار گرفته است. در برنامه ابلاغی اسحاق جهانگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مجری برنامه‌های اجرایی بسته‌های رونق تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است.
پس از گذشت حدود 2 ماه از ابلاغ فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی، محمدرضا نعمت‌زاده با صدور ابلاغیه‌هایی جداگانه برای بخش‌های زیرمجموعه خود دستور اجرای برنامه‌ها و وظایف تعیین شده را صادر کرد؛ برنامه‌هایی که در 5 بسته تقسیم‌بندی شده است. براساس این تقسیم‌بندی مسوولیت اجرای بندهای مختلف «بسته ارتقای توان تولید ملی» به سازمان صنایع کوچک، معاونت معادن و صنایع معدنی، ایدرو، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. این در حالی است که در اجرای این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ کلیه معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران سازمان‌های توسعه‌ای و تحقیقاتی همکاری دارند و برخلاف سال ۱۳۹۵ که تنها چند معاون این وزارتخانه مسوولیت اجرای برنامه‌ها را عهده‌دار بودند، در سال جاری کلیه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اجرای مسوولیت‌های واگذار شده از سوی فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی هستند.
علاوه بر این مسوولیت اجرای «بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی» به معاونان امور «صنایع و آموزش» و «پژوهش و فناوری» واگذار شده است و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسوول اجرای «بسته تامین مالی و سرمایه‌گذاری» علاوه بر سایر وظایف تعیین شده است. همچنین جهت «اجرای بسته تجارت خارجی» که مشمول توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل واردات است، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت امور صنایع و شرکت نمایشگاه بین‌المللی تهران دخیل هستند تا برنامه‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیاده کنند. در عین حال اجرای بسته «اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» به سه معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های صنایع کوچک، امور معادن و طرح و برنامه محول شده است.
وزارت صنعت در بسته «ارتقای توان تولید ملی» مکلف به رعایت این موارد شده است. 1- اجرای طرح رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط را با هدف رفع موانع و رونق تولید در 10هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و معادن به نحوی تداوم بخشد که میزان ایجاد اشتغال یا اشتغال مجدد و همچنین تولیدات این بنگاه‌ها نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش یابد. 2- برنامه اجرایی تکمیل و بهره‌برداری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را تهیه کند. 3- برنامه اجرایی بازسازی و نوسازی صنایع و معادن و صنوف تولیدی با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه به دبیرخانه ستاد ارائه کند.4- ضمن تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس صنعتی کشور در حوزه فعالیت‌های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه کند. 5- برنامه اجرایی تقویت خوشه‌های صنعتی و شبکه‌سازی و به هم‌رسانی کسب وکارها با تاکید بر واحدهای صنفی و بنگاه‌های تولیدی خرد، کوچک و متوسط را تهیه کند. همچنین وزارت صنعت در بسته «تامین مالی و سرمایه‌گذاری» مکلف است، برنامه اجرایی فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم بنگاه‌های خارجی که بیش از ۳۰ درصد بازار محصولات وارداتی یک محصول (کالایا خدمت) مشخص در کشور را دارا هستند به انضمام فهرست محصولات، بنگاه‌های طرف واردات و شرایط و ضوابط لازم برای الزامات سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها تهیه کند.
در بسته «جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی» وزارت صنعت باید این موارد را در دستور کار قرار دهد: 1- با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به مطالعه و تدوین گزارش راهبردهای تغییر جهت‌گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی به دانش و نوآوری و ارائه آن تا پایان شهریورماه سال جاری به دبیرخانه ستاد اقدام کند. 2- برنامه اجرایی استقرار و حمایت از ۱۵۰ بنگاه صنایع نوین و پیشرفته و شرکت دانش‌بنیان در سال جاری با هدف افزایش سهم تولید محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی به ۳۹ درصد را تهیه کند. 3- با مشارکت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، نسبت به ایجاد سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان با هدف جهت‌دهی به تقاضای بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده هرچه بیشتر از محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان داخلی اقدام کند.
«بسته تجارت خارجی» هم یکی دیگر از بسته‌هایی است که وزارت صنعت در آن مکلف به برخی اقدامات و تعهدات است. 1- برنامه اجرایی افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه را تهیه کند. 2- ضمن شناسایی روش‌های متنوع خرید محصولات اساسی، ضروری و حساس (بنگاه‌ها یا کشورهای اصلی توزیع‌کننده)، زمینه لازم را برای ایجاد پیمان‌های راهبردی با طرف‌های عرضه‌کننده فراهم آورد. 3- برنامه ارتقای شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفه‌های دخیل در آن تا پایان خرداد ماه تهیه شود. 4- به منظور مشارکت فعال در زنجیره تولید و تجارت بین‌المللی، زمینه‌های لازم برای مشارکت شرکت‌های چندملیتی، بین‌المللی و جهانی دارای نام و نشان شناخته‌شده در زنجیره ارزش کالاهای منتخب را با بنگاه‌های بخش خصوصی کشور فراهم آورد. فهرست بنگاه‌های خارجی و شرکای داخلی پیشنهادی و نحوه مشارکت و فعالیت آنها را تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
اما در بسته «اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» نیز وزارت صنعت مکلف به اجرای این برنامه‌ها شده است. 1- به منظور حمایت و تقویت شبکه‌های کسب‌وکار نسبت به تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیک‌های کسب‌وکار و عارضه‌یابی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام شود. 2- با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بخش غیردولتی، نسبت به حفظ و نگهداشت بنگاه‌های کلیدی اشتغال‌زا در مناطق کمتر توسعه‌یافته اقدام شود. 3- با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه اجرایی امکان توسعه صنایع کاربر در مناطق مختلف جغرافیایی را با لحاظ ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تهیه کند.
شروط اعطای تسهیلات
در کنار این موارد در جهت رونق تولید براساس درخواست رئیس‌جمهوری باید از واحدهای کوچک و متوسط حمایت بیشتری به عمل آید، به‌طوری که سال گذشته در بخش صنعت بیش از ۱۲ هزار واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند و استارت طرح رونق برای سال جدید با شرایط افزایش حداقل ۱۰ درصد رشد تولید و اشتغال، زده شده است. به همین جهت و در راستای توسعه صنعتی و رشد در این بخش این بار وزارت صنعت برنامه‌های دیگری در پیش گرفته است. تکمیل و راه‌اندازی 6 هزار طرح صنعتی در حالی در سال جاری در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است که به گفته نعمت‌زاده 10 هزار واحد صنعتی امسال از تسهیلات جدید رونق تولید استفاده خواهند کرد. اما استفاده از این تسهیلات منوط به رعایت دو شرط است؛ شرط استفاده کارخانه‌ها از تسهیلات رونق تولید، افزایش ۱۰ درصدی تولید و نیز افزایش ۱۰ درصدی اشتغال است. براساس بازرسی‌های انجام شده، واحدهای تولیدی که سال گذشته از تسهیلات رونق استفاده کرده‌اند با افزایش تولید و تثبیت اشتغال روبه رو شده‌اند.
اما درخصوص برنامه تکمیل و راه‌اندازی 6 هزار طرح صنعتی در سال جاری نیز نکاتی به چشم می‌خورد. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته ۵۴۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی تکمیل شده و 55 هزار واحد صنعتی نیز که در دولت‌های گذشته تعطیل شده بودند احیا شد. به گفته نعمت‌زاده با تکمیل و راه‌اندازی ۶ هزار واحد صنعتی ۷۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود. همچنین با تکمیل طرح‌های توسعه‌ای واحدهای فعال ۴۰ هزار شغل جدید در این بخش هم به وجود خواهد آمد. این در حالی است که 10 هزار واحد تولیدی صنعتی براساس توافق‌های انجام شده با بانک مرکزی، وام دریافت می‌کنند.