پس از آنکه اتاق تهران پیشنهادهای اصلاحی خود در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را در قالب بسته‌ای پیشنهادی ارائه کرد، کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران روز گذشته در نشست خود با توجه به اهمیت مساله مالیات بر ارزش افزوده، مباحث مطرح شده در نشست‌های قبلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند تا بتوانند به پیشنهادهای مشخص اصلاحی برای این قانون برسند. با توجه به اینکه در نشست پیشین کمیسیون، معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به مخالفت جدی دولت با جایگزینی «مالیات بر ارزش افزوده» با «مالیات بر مصرف» طرح آن را مطلوب ندانست.
شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران اظهار کرد: بسته پیشنهادی ارائه شده در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به منزله به رسمیت شناختن قانونی است که ما آن را قبول نداریم. اصل و طبیعت این مالیات باید مبتنی بر مالیات بر مصرف باشد. مالیات بر مصرف نیز باید در فروشگاه دریافت شود تا هرکسی که مصرف بیشتری دارد، مالیات بیشتری نیز بپردازد. ظهیری با بیان اینکه مشکلات این قانون برای صنایع غذایی بیش از سایر صنایع است، افزود: لازم است تدبیری برای جایگزین شدن مالیات بر مصرف به‌جای مالیات بر ارزش افزوده اندیشیده شود. در غیر این صورت صنعت، همچنان متضرر خواهد بود. در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، با توضیح اینکه پرداخت‌کننده اصلی و واقعی مالیات بر ارزش افزوده، مصرف‌کننده نهایی است، گفت: حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می‌کنند. بنابراین، به لحاظ فنی همه باید کمک کنیم که مفاد این قانون به‌گونه‌ای باشد که اشکالی در این مسیر ایجاد نکند. او با اشاره به لابی‌گری یا چانه‌زنی صاحبان صنایع مختلف، از قبیل صنایع غذایی، بازیافت، پوشاک و نساجی، طلا و جواهر و برخی کالاهای صنعتی برای بهره‌گیری از امکان معافیت‌ها گفت: باید توجه داشت که در این رویکرد تا چه اندازه مباحث ارائه شده، قانع‌کننده است تا برای دولت که اکنون طرف مذاکره ماست، قابل قبول باشد. معاون کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه گفت: موضوع دیگری که هم دولت و هم بخش‌خصوصی به دنبال تحقق آن است، کاهش قاچاق است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز فرصت مناسبی ایجاد میکند که بخش عمده‌ای از گرفتاری‌ها، تقلب‌ها و فساد‌های موجود را از طریق فرهنگ‌سازی در بخش‌خصوصی و دولت به حداقل برسانیم. از طرفی ما خواهان این هستیم که اگر قرار بر اخذ مالیات است، این امر با ضرب و زور و مزاحمت و تحقیر صورت نگیرد و برای بخش‌خصوصی گرفتاری ایجاد نکند. در واقع مالیات باید به‌صورت شفاف و با سهولت و حفظ احترام بخش‌خصوصی دریافت شود. در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نسبت به جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: حدود 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ نظیر سازمان آب، برق، مخابرات، خودروسازها، پتروشیمی‌ها و امثال آن اخذ می‌شود. حدود 20 درصد باقی‌مانده، هم از 2/ 3میلیون واحد صنفی و90 هزار واحد صنعتی دریافت می‌شود. پیشنهاد ما این است که دولت در مورد این 20 درصد که رقم قابل‌توجهی هم نیست، از سختگیری خود بکاهد، چراکه بخش عمده درآمدهای مالیاتی خود را محقق میکند. درخواست ما از دولت این است که از هر کالا تنها یک بار مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود. در ادامه این نشست، پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: کمیسیون تسهیل کسب‌وکار تاکنون چند بار از معاونت کسب‌وکار اتاق تهران خواسته تا متنی را در توجیه مالیات بر مصرف آماده کند.
در عین حال، سازمان امور مالیاتی، چنین دیدگاهی دارد که نظام جامع مالیاتی بر سه پایه ماده 169، ماده 169 مکرر و نظام مالیات بر ارزش افزوده استوار است که تضعیف هریک از این پایه‌ها به تضعیف نظام جامع مالیاتی منجر می‌شود. او با اشاره به سخنان فعالان حاضر در این نشست که معتقد بودند، سازمان امور مالیاتی از طریق تراکنش‌ها به محاسبه مالیات اقدام کند، گفت: توصیه من آن است که مخاطرات جدید برای خودتان تدارک نبینید. اگر زمانی، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کردید و سازمان به این تراکنش‌ها ایراد گرفت، شما می‌توانید به استناد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از حقوق خود دفاع کنید. در ادامه نجفی‌منش خطاب به حاجی‌پور درخواست کرد که معاونت کسب‌وکار، مقدمه‌ای در مورد قانون مالیات بر مصرف، مانند آنچه در کشورهای توسعه‌یافته جاری است، استخراج کند تا در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد و به‌عنوان جایگزینی برای مالیات بر ارزش افزوده به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود. حاجی پور نیز با پذیرش این مساله و انجام مطالعات در این مورد گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده با همین عنوان قرار است اجرایی شود و رویکردی که ما در بخش‌خصوصی باید روی آن پافشاری کنیم این است که مالیات باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود. با این وجود، طرح مالیات بر مصرف را در قالب مطالبه بخش‌خصوصی از دولت، در مقدمه پیشنهادهای خود مطرح می‌کنیم.