ایران سال ها است که در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه است؛ این موضوع بویژه با تحریم ها و فشارهای اقتصادی ظالمانه به اوج خود رسید؛ با این وجود رفع برخی نقیصه ها و مشکلات می تواند به بهبود این فرآیند و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بیانجامد.
فراهم کردن سرمایه به منظور تامین مالی و پشتیبانی از پروژه های صنعتی و زیرساختی، از جمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه است و به همین دلیل اقتصاد دانان، موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می دانند.
در حقیقت، مهمترین و موثرترین راه حل تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه در یک کشور، وجود اقتصادی توانمند با بازار سرمایه فعال و سالم است. اما به دلیل فقر حاکم و کمبود پس انداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه، امکانات داخلی در این کشورها برای تشکیل سرمایه به منور تحقق نرخ های رشد اقتصادی مورد نظر ناکافی است.
بر این اساس، اغلب این کشورها ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند و از این رو، گرایش به سمت جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته و توجیه پیدا می کند.
جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درباره اوضاع سرمایه گذاری جهانی نشان می دهد ایران با جذب سه میلیارد و 371 میلیون دلار سرمایه در سال 2016 میلادی، رشد 64 درصدی را در این بخش ثبت کرد.
با ثبت این رقم، ایران توانست وضعیت خود را به زمان پیش از تحریم ها (سال های 1390 و 1391) نزدیک کند و حتی به سبب تصویب سه موافقتنامه همکاری های سرمایه گذاری با سایر کشورها از تمجید این نهاد بین المللی برخوردار شود.
در همین پیوند، «افروز بهرامی» مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به چالش های سرمایه گذاری خارجی در کشور، افزود: مطابق گزارش OECD (سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی) ریسک سرمایه گذاری در کشور با یک پله رشد، از رتبه نامناسب هفت - متاثر از تحریم ها- در سال های گذشته به 6 ارتقا یافته است؛ هرچند هنوز این رتبه نیز برای سرمایه گذاران خارجی قابل قبول نیست.
به گفته این مقام مسئول، در این راستا ضروری است تا همه ارکان و بخش های اقتصادی کمک کنند تا بهبود ریسک سرمایه گذاری کشور را شاهد باشیم.
وی با اشاره به ارتقای حدود 30 پله ای فضای کسب و کار کشور و رسیدن به رتبه 120، این رتبه را در بین 190 کشور نامناسب برشمرد و گفت: در زمینه شاخص های توسعه مالی نیز ایران با رتبه 134 در بین 140 کشور وضعیت مناسبی ندارد.
بهرامی، مشکلات بانکی را مهمترین مشکل بر سر راه جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور توصیف و تصریح کرد: بخش عمده این مشکل به نبود انطباق کامل ضوابط و مقررات داخلی بویژه استانداردهای بانکی با شرایط بین المللی بازمی گردد و سیستم بانکی باید جدیت و تلاش بیشتری در رفع این موانع از خود نشان دهد.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین از نوسانات ارزی به عنوان دیگر مشکل مهم فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشور یاد کرد و گفت: نبود روش مناسب برای پوشش ریسک ناشی از این نوسانات، بر این مشکل افزوده است؛ در این زمینه انجام اقدامات مقتضی از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس انتظار می رود.
وی همچنین با اشاره به فضای ناشفاف برخی فرآیندهای اساسی، به عنوان نمونه به رتبه 88 کشورمان در بین 102 کشور در شاخص حاکمیت قانون و همچنین رتبه 171 از بین 178 کشور در شاخص آزادی اقتصادی به عنوان دیگر عوامل منفی تاثیرگذار بر جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی نام برد.
«محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران پیشتر در گفت وگو با ایرنا تاکید کرده بود، جذب سه میلیارد و 372 میلیون دلار سرمایه خارجی در سال 2016، اقبال جهانی را به ایران پس از برجام نشان می دهد؛ به شکلی که امروز شاهد تنوع بیشتری در سبد کشورهای سرمایه گذاریم.
بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته ای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال 2012 میلادی است که رقمی نزدیک به چهار میلیارد و 700 میلیون دلار بود.
این رقم در سال 2013 میلادی به سه میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در نهایت در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیات سرمایه گذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایه گذاری مصوب در استان ها به تصویب رسانده است.
براساس گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، این سازمان 12میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان های مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و 378 میلیون دلار بیش از سایر استان ها سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با 1.5 میلیارد دلار قرار دارد.
دولت یازدهم اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داشت و در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد داد.